نظریه پولی مدرن (MMT) چه می‌گوید و به دنبال چیست؟
دکتر فرخ قبادی، اقتصاددان؛ دنیای اقتصاد / بر مبنای نظریه پولی مدرن، از آنجا که دولت‌ها خودشان پول را عرضه می‌کنند، در نهایت بدهی دولت‌ها تسویه خواهد شد. بنابراین ضرورت تراز بودن دخل و خرج دولت «یک افسانه خرافاتی» است.
از چندی پیش در محافل سیاسی و دانشگاهی آمریکا نظریه‌ای در مورد پول بر سر زبان‌ها افتاده که در وهله اول سخت غیرمعقول به‌نظر می‌آید. بیل گیتس آن را «سخنان جنون‌آمیز» و جاده‌ای به‌سوی «ابرتورم» خوانده و یکی از اقتصاددانان با مطالعه مقاله‌ای درباره این نظریه، گفته است «به گمانم ما با مسافرانی از کره مریخ مواجه شده‌ایم.»
در مقابل، طرفداران «نظریه پولی مدرن» (تئوری جریان پولی چیست؟ Modern Monetary Theory) می‌گویند منتقدان این نظریه هنوز خود را از قیدوبند پارادایم در حال اضمحلالی که منطق خود را از دست داده، آزاد نکرده‌اند و پیامدهای این واقعیت که تبدیل‌پذیری دلار به طلا (به قیمت مشخص) از میان رفته و دلار صرفا به یک پول «نشانه‌ای» (Fiat Money) تبدیل شده، هنوز برای آنها جا نیفتاده است.
با آغاز مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات در آمریکا و وعده‌های اغراق‌آمیز برخی نامزدها، مناقشه میان طرفداران و مخالفان «نظریه پولی مدرن» بالا گرفته و مردم عادی را سردرگم کرده است. در این رابطه بلومبرگ می‌نویسد که این آشفتگی و سردرگمی زیانبار است «زیرا نظریه پولی مدرن، که تا چندی پیش از حیطه وبلاگ‌های خصوصی و چند دانشگاه فراتر نمی‌رفت… اکنون در ایالات‌متحده دستمایه جناح چپ حزب دموکرات قرار گرفته و از آن برای دفاع از افزایش شدید هزینه‌کرد دولت فدرال برای مقاصدی همچون برنامه جدید سبز به‌منظور رهایی از سوخت‌های فسیلی و اجرای «برنامه بهداشتی – درمانی برای همه» استفاده می‌شود.»
بلومبرگ می‌افزاید «تردیدی نیست که «MMT» به بحث‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ راه خواهد یافت» و نتیجه می‌گیرد که اکنون لازم است در مورد ماهیت «نظریه پولی مدرن» و امتیازات و کاستی‌های آن تامل کنیم.
بلومبرگ در این مورد تنها نیست. طی هفته‌های گذشته، همه نشریات اقتصادی غرب دست‌کم یک مقاله در مورد این نظریه نوشته و بر آن تاخته‌اند یا از آن دفاع کرده‌اند. اینکه نظریه پولی مدرن به بحث‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ راه خواهد یافت امری مسلم است.
خانم استفانی کولتن، اقتصاددان ارشد کمیته بودجه دموکرات‌ها در مجلس سنا و مشاور اقتصادی «برنی سندرز» در انتخابات سال ۲۰۱۶، از جمله سردمداران «نظریه پولی مدرن» است و در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری نیز به گفته خود، مشاور یکی از نامزدهای حزب دموکرات خواهد بود.
بنابراین مناقشه میان طرفداران و مخالفان این نظریه در جریان مبارزات انتخاباتی آینده بالا خواهد گرفت. اما نظریه پولی مدرن چه می‌گوید و سیاست‌های مبتنی بر آن چه سمت‌وسویی دارند که چنین مناقشاتی را به همراه آورده‌اند؟ در این مختصر مجال آن نیست که به تشریح کامل این نظریه و همه پیامدهای عملی آن پرداخته شود. به جای آن، رئوس اصلی این نظریه و برخی از سیاست‌های مهم منتج از آن به‌اختصار توصیف می‌شود.
تا قبل از سال ۱۹۷۱ و در چارچوب نظام «پایه طلا-ارز»، دلار آمریکا به نرخ ۳۵ دلار برای هر اونس، به طلا قابل‌تبدیل بود و به‌بیان‌دیگر «پشتوانه» طلا داشت. با لغو تبدیل‌پذیری دلار به طلا در سال ۱۹۷۱، دلار به یک «پول نشانه‌ای» تبدیل شد که توسط دولت آمریکا «چاپ» می‌شد.
از آنجا که امروزه برای افزایش حجم پول نیازی به وجود طلا (یا هر فلز دیگر) نیست، دولت آمریکا می‌تواند هراندازه که بخواهد پول «چاپ» کند. طرفداران «MMT» از این واقعیت نتیجه می‌گیرند که کشوری که از پول خود برای مخارجش استفاده می‌کند (برخلاف مثلا کشورهای عضو حوزه پولی یورو که پول ملی خود را ندارند) و بدهی‌هایش نیز به پول ملی خودش است، نباید نگران افزایش بدهی‌های خود باشد زیرا همواره می‌تواند هر اندازه لازم باشد پول «چاپ» کند و بهره بدهی‌هایش را بازپرداخت کند.
هرگاه طلبکاران اصل طلبشان را درخواست کنند نیز دولت می‌تواند پول بیشتری «چاپ» کند و اصل طلب را هم بپردازد.
تنها عامل محدودکننده دولت این کشور، احتمال بروز تورم است که در نتیجه افزایش بیش‌ازحد خرج‌کرد همزمان دولت و بخش خصوصی پدید خواهد آمد. در نتیجه، به اعتقاد طرفداران نظریه پولی مدرن، تا زمانی که عوامل تولید بیکار یا بی‌استفاده برای پاسخگویی به تقاضا وجود دارد و خطر تورم در میان نیست، دولت می‌تواند به اندازه لازم خرج کند و تقاضای کل را افزایش دهد تا بیکاری کاهش یابد یا به اهداف دیگر خود (مثلا بهبود زیرساخت‌ها، بهبود وضعیت آموزش، بهداشت و درمان، حفظ محیط زیست و…) دست یابد.
طرفداران «MMT» معتقدند گرچه استنتاج‌های آنها در وهله اول عجیب و افراطی به‌نظر می‌آید، اما بسیاری از آنها مورد تایید دست‌اندرکاران سیاست‌های پولی و مسئولان بانک مرکزی نیز هست. برای مثال، پیروان این نظریه اعتقاد دارند دولتی که از پول خود برای مخارجش استفاده می‌کند، هرگز ورشکست نمی‌شود.
در تایید این نکته، آنها به گزارشی از فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) استناد می‌کنند که در آن آمده «به‌عنوان تنها منتشرکننده دلار، که کلیه بدهی‌هایش به دلار است، دولت ایالات‌متحده هرگز نمی‌تواند ورشکست شود، به این معنا که نتواند بدهی‌هایش را بازپرداخت کند. در چنان وضعیتی، دولت آمریکا برای سلامت ماندن (حتی) نیازی به وام گرفتن نیز ندارد.» به بیان دیگر، دولت آمریکا می‌تواند با خلق پول جدید، بدهی‌هایش را باز پس دهد.
اما آیا این حرف‌ها به معنای پذیرش کسری بودجه، افزایش بدهی‌های دولت و تورم شدید نخواهد بود؟ از نظر طرفداران MMT نه کسری بودجه به‌خودی‌خود اهمیت دارد و نه افزایش بدهی‌های دولت. به گفته آنها «ضرورت توازن بودجه یک افسانه خرافی است.» در حقیقت آنها نگرانی در مورد کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت برای کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس را از جمله خرافاتی می‌دانند که از سال‌ها پیش و دوران «تبدیل‌پذیری» دلار و پوند بر جا مانده است.
از دیدگاه آنها کسری بودجه و تامین مالی آن با خلق پول جدید، فقط در شرایطی مشکل‌آفرین است که نیروی کار بیکار و سرمایه‌های فیزیکی عاطل و باطل قابل‌استفاده وجود نداشته باشد. اگر عوامل تولید بی‌استفاده وجود داشته باشند، افزایش تقاضا از طریق تزریق پول، تورم‌زا نخواهد بود و صرفا رکود را کاهش خواهد داد.
طرفداران MMT مدعی‌اند که همه توصیه‌های سیاستی آنها منوط به نبود خطر تورم است. به گفته خانم کلتون «من هیچ مکتب دیگری در زمینه اقتصاد کلان را نمی‌شناسم که به اندازه ما نسبت به خطر تورم حساس باشد. هرگاه شما بیش‌ازاندازه خرج کنید، همواره خطر تورم وجود دارد. آنچه ما به‌دنبال آنیم، حفظ سطح تقاضای کل در حدی است که با اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها سازگار باشد.»
به گفته ایشان کسانی که از افزایش بدهی دولت آمریکا وحشت می‌کنند و برای آن «حد» می‌گذارند، به ماهیت پول‌های امروزی توجه ندارند.
به اعتقاد پیروان MMT ایالات‌متحده باید رشد اقتصادی را سرلوحه اهداف خود قرار دهد و تا آنجا که عوامل تولید بی‌استفاده وجود دارند، با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و درمان و تحقیق و توسعه، بر ظرفیت بالقوه تولید خود بیفزاید و زمینه را برای رشد سریع‌تر در آینده فراهم کند. در این راستا، تنها محدودیت، خطر بروز تورم است که با نخستین نشانه‌های آن باید سیاست‌های انبساطی را متوقف سازد.
در پاسخ به انتقاداتی که در مورد کسری بودجه و افزایش نقدینگی حاصل از سیاست‌هایی نظیر «برنامه جدید سبز»، بهداشت و درمان برای همه و کاهش شهریه دانشگاه‌ها و خطر بروز ابرتورم به طرفداران این نظریه می‌شود، پاسخ آنها قابل‌پیش‌بینی است.
به گفته سیاستمداران چپ‌گرای طرفدار این نظریه، حزب جمهوری‌خواه ۵ تریلیون دلار از مالیات‌ها کاست و تورمی به‌دنبال آن نیامد. جنگ در افغانستان که به طولانی‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا تبدیل شده و نیز جنگ با عراق که روی هم چند تریلیون دلار خرج روی دست دولت آمریکا گذاشته‌اند، تورمی به‌دنبال نیاوردند. در سده بیست و یکم، به‌رغم کسری‌های همه ساله بودجه، تورم همواره کمتر از سده بیستم بوده است.
بنابراین به گفته آنها راست‌گرایان قبلا حد و حدود نظریه پولی مدرن را به بوته آزمایش گذاشته‌اند. البته طرفداران MMT می‌پذیرند که امکان «چاپ» پول توسط دولت نامحدود نیست و زمانی که عوامل تولید بیکار و بی‌استفاده به کار گرفته شدند، افزایش حجم پول و تقاضای کل باید متوقف شود.
در میان اقتصاددانان «متعارف» (Mainstream Economists)، برخی نظریه پولی مدرن را عوام‌فریبی محض می‌دانند و معتقدند که «باید یک تیر به قلب این نظریه فرو کرد.» اما اغلب آنها استدلال می‌کنند که نظریه پولی مدرن پایه مستحکمی ندارد و به‌ویژه با غفلت از برخی پیامدهای کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت، مسیر خطرناکی را پیش پای سیاستگذاران می‌گذارد.
به گفته منتقدان درست است که کشوری که از پول خود برای هزینه‌هایش استفاده می‌کند و بدهی‌هایش نیز به پول خودش است، هرگز ورشکست نمی‌شود، اما افزایش بدهی‌ها از اعتماد مردم به پول این کشور می‌کاهد و نرخ برابری آن سقوط خواهد کرد.
کروگمن اقتصاددان برنده جایزه نوبل می‌گوید: «راستش من نباید وقت بگذارم و با طرفداران نظریه پولی جدید وارد بحث شوم، زیرا آنها در مورد بحث‌های کنونی سیاست‌های اقتصادی (مخالفت با سیاست‌های ریاضتی و ضرورت اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی) با من هم‌عقیده هستند، اما بعید می‌دانم که آنها تاثیر واقعی و ماندگاری در حوزه اقتصاد کلان از خود بر جا بگذارند… گرچه ممکن است این نکته درست باشد که دولتی که از پول خود هزینه می‌کند، نمی‌تواند ورشکست شود، اما اگر اعتماد مالی‌اش را از دست بدهد، می‌تواند پولش را نابود کند.»
کروگمن معتقد است با کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت آمریکا، مردم راغب نخواهند بود که کالاها و خدمات خود را با اسکناس‌های سبز معاوضه کنند و این بی‌رغبتی زمینه‌ساز ابرتورم و سقوط شدید ارزش پول این کشور خواهد شد.
اما برخی از اقتصاددانان سرشناس دیگر، ضمن انتقاد از برخی جنبه‌های نظریه پولی مدرن، آن را معقول‌تر از نظریه‌های رایج در حوزه اقتصاد کلان ارزیابی می‌کنند.
آقای «برد دیلانگ»، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی نتیجه می‌گیرد که با توجه به جمیع جهات «اگر ناچار باشیم بین نظریه پولی مدرن از یکسو و خزعبلات طرفداران محافظه‌کاری در افزایش حجم پول یا سیاست ریاضت مالی از سوی دیگر یکی را انتخاب کنیم، باید MMT را انتخاب کرد. این نظریه نزدیک‌تر به یک دیدگاه واقع‌بینانه است. ما واقعا به‌دنبال وضعیتی هستیم که در آن خرج‌کردها، تولید و درآمدها به‌اندازه کافی بالا باشند تا از بیکاری بی‌مورد جلوگیری شود و درعین‌حال از تورم آزاردهنده اجتناب شود.»
نشریه اکونومیست نیز همچون دیگر نشریات معتبر اقتصادی غربی، اخیرا مقاله‌ای در مورد نظریه پولی مدرن منتشر کرده که در آن ضمن اشاره به سیاست‌های منتج از MMT آن را نه یک نظریه رقیب برای نظریات رایج، بلکه نقدی کیفی بر آن نظریات ارزیابی می‌کند.
به نوشته اکونومیست درست است که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از نرخ بهره، اشتغال کامل را تحقق بخشد، (البته در شرایطی که نرخ بهره بیش‌ازحد نزدیک به صفر نباشد)، اما طرفداران MMT معتقدند که دولت، با استفاده از سیاست‌های مالی، از توانایی بیشتری برای تحقق این هدف برخوردار است.
بانک مرکزی می‌تواند با کاهش نرخ بهره، وام‌گیری توسط بنگاه‌ها و خانوارها را تسهیل کند و به اقتصاد تحرک بخشد، اما این کار می‌تواند بدهی‌های بخش خصوصی را به سطح خطرناکی برساند، در حالی که خرج‌کرد دولت چنین خطری را در پی ندارد.
در همین رابطه، سیاست‌های پولی از طریق افزایش نرخ بهره می‌تواند تورم را مهار کند، اما این هدف، اغلب با به‌وجود آوردن بیکاری ناخواسته و فراگیر محقق می‌شود. طرفداران MMT معتقدند دولت می‌تواند همین کار را با درهم شکستن انحصارها و کاهش محدودیت‌های سمت عرضه یا افزایش مالیات‌ها برای بنگاه‌های تولیدکننده سوخت‌های فسیلی تحقق بخشد.»
به بیان دیگر، نظریه پولی مدرن بیشتر طرفدار سیاست‌های مالی و دخالت دولت در اقتصاد برای دستیابی به اشتغال کامل و مهار تورم است و این همان کاری است که نامزدهای چپ‌گرای ریاست‌جمهوری حزب دموکرات وعده آن را می‌دهند.
اکونومیست البته با این دیدگاه مخالف است. اما در عین حال وضعیت آشفته «اقتصاد کلان» و نظریه‌هایی که هرکدام پس از مدتی کارآیی خود را از دست می‌دهند را زمینه‌ساز پیدایش این قبیل نظریه‌ها می‌داند.
به نوشته اکونومیست «کینزگرایی، در پی تورم (و رکود همزمان) دهه ۱۹۷۰ اعتبار خود را از دست داد. مکتب پولی که با افول کینزگرایی طرفداران بسیاری یافت، یک دهه بعد بی‌اعتبار شد؛ زیرا بانک‌های مرکزی که هدف‌گیری رشد عرضه پول را در دستور کار قرار داده بودند، دریافتند که ارتباط میان آن هدف و تورم ناپدید شده است. سپس کینزگرایان دور هم جمع شدند و الگوی «کینزگرایی جدید» را پدید آوردند که به پایه و اساس اغلب تحلیل‌های جدید تبدیل شده است.
این الگو نیز انتظارات را برآورده نکرده است. اکونومیست به گفته آقای الویه بلانچارد، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، استناد می‌کند که معتقد است این الگوی جدید نیز شدیدا معیوب است؛ زیرا فرضیاتش مطلوب و استنتاجاتش قانع‌کننده نیست و از قول آقای پال رومر، اقتصاددان برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۱۸، می‌نویسد «برای بیش از سه دهه، اقتصاد کلان به عقب رفته است.»
در نهایت اکونومیست نتیجه می‌گیرد که «نظریه پولی مدرن»، گرچه مسلما گامی به جلو نیست، اما اگر از حمایت سیاسی برخوردار شود و بر سیاست‌های اقتصادی تاثیر بگذارد و توفیقی هم به دست نیاورد،… چیزی جز حکایت اقتصاد کلان به سیاق چند دهه گذشته نخواهد بود.»
با این همه، طرفداران نظریه پولی مدرن خود را درگیر منازعه نظری مهمی می‌بینند که دست آخر به پیروزی آنها منجر خواهد شد. به گفته خانم کولتن «ابتدا آنها اصلا به حرف‌های شما گوش نمی‌دهند. بعد به شما می‌خندند، بعد با شما می‌جنگند. بعد شما پیروز می‌شوید!»
باید منتظر ماند و دید که در جریان انتخابات آینده ریاست‌جمهوری آمریکا چه کسی نامزد حزب دموکرات خواهد بود. اگر آقای «سندرز» یا همفکران او نامزد دموکرات‌ها شوند، نظریه پولی مدرن قطعا به بوته آزمایش گذاشته خواهد شد. در آن صورت آیا جهان شاهد سقوط نرخ برابری دلار و ابر تورم آمریکایی خواهد بود؟
تئوری و سیاست پولی
از جان مینارد کینز نقل شده است که «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم» ولی شاید بتوان گفت گزاره «پول در بلندمدت بی‌تاثیر و خنثی است» در میان اهالی اقتصاد، نظیر قانون بقای ماده و انرژی نزد فیزیکدانان باشد: رازواره‌ای علمی، ترکیبی از بداهت و آزمون‌ناپذیری. تعدادی از اندیشمندان حوزه اقتصاد با فرض انعطاف‌پذیری قیمت‌ها به این نتیجه می‌رسند که تاثیر نوسان‌های پولی سرانجام فقط بر سطح عمومی قیمت‌ها باقی می‌ماند و بخش حقیقی اقتصاد، بی‌اعتنا به زدوخورد عرضه و ارزش پول، به راه خود ادامه می‌دهد. راهی که از طریق انباشت سرمایه و رشد بهره‌وری و شوک‌های حقیقی وارد بر آنها مشخص می‌شود. اما برخی دیگر از اندیشمندان معتقدند همه قیمت‌ها به یک اندازه انعطاف‌پذیر نیستند و همین واقعیت است که باعث می‌شود پول آثار حقیقی مثبت کوتاه‌مدت و آثار حقیقی میان‌مدت یا بلندمدت داشته باشد. این آثار حقیقی امروزه بیش از پیش مورد توجه هستند و شاید بتوان گفت با مباحث مربوط به افزایش نابرابری درآمد و عدالت اقتصادی که در دهه اخیر نوبلیست‌های اقتصادی بسیاری داشته است بیش از سایر مقولات درآمیخته است.
به هر حال پول یک نهاد اجتماعی بشری است که در سیر تطور خود به مرحله عجیبی رسیده است. نرخ‌های بهره در بسیاری از کشورها مرتب با زور پمپ‌های پول بانک‌های مرکزی و نظام بانکداری مدرن به سمت پایین هُل داده می‌شوند، ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی مرتب متورم می‌شوند، بدهی دولت‌ها روزافزون است، شمار دولت‌هایی که به انتشار اوراق قرضه و عملیات بازار باز اقبال نشان می‌دهند رو به فرونی‌ست، نظریه MODEM MONETARY THEORY از بی‌اهمیت بودن حجم انتشار پول و سودمندی هرچه بیشتر کسری‌های بودجه بزرگ که با خلق پول جدید تامین مالی می‌شوند جانانه دفاع می‌کند، انحصار بانک‌های مرکزی بر انتشار پول یک امر عادی و طبیعی قلمداد می‌شود، دشمنان سیادت دلار بر مبادلات جهانی هر روز بیشتر می‌شوند، رمزارزها ادعاها و عملکردهای بدیع و گاه بلندپروازانه‌ای مطرح کرده‌اند، مدافعان استاندارد طلا دوباره هیاهو را شروع کرده‌اند، دانشجویانی که به پول خصوصی علاقه‌مند هستند با سرعت زیادی سهم خود را از اتمسفر نظریه‌پردازی‌ها افزایش می‌دهند و. شاید آیندگان به طرز زندگی و اقتصاد ما به دیده اعجاب بنگرند؛ همچنان که شاید برای ما نیز بسیاری از عادات و سبک‌های زندگی گذشتگانمان قابل درک نباشد.
با همه این احوال و هر گرایشی که در اقتصاد داشته باشیم برای نقد و تحلیل سیستم و سیاست‌های پولی رایج، اولین گام، شناخت دقیق و کافی آنهاست. کتاب تئوری و سیاست پولی یکی از مراجع معتبر دانشگاهی اقتصاد جریان اصلی(Mainstream economics) در زمینه آشنایی با نقش پول در اقتصادهای پیشرفته صنعتی است و سال‌هاست در بسیاری از دانشگاه‌های جهان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تدریس می‌شود و تاکنون بیش از سه هزار مقاله و کتاب معتبر به آن ارجاع داده‌اند. ترجمه ویرایش سوم کتاب تئوری و سیاست پولی که در سال 2010 منتشر شده بود درحالی به بازار کتاب ایران رسیده که «کارل والش» در سال 2017 ویرایش چهارم آن را نیز روانه بازار کرده است. تا زمان انتشار ویرایش چهارم نسخه انگلیسی، کار ترجمه فارسی نسخه سوم پایان یافته بود. کارل والش نخستین بار در سال 1998 این کتاب را منتشر کرد و نسخه دوم آن را در سال 2003 به بازار فرستاد. در واقع او ظرف 20 سال به‌طور مداوم مباحث جدید از کتب و مقالات اقتصاد پولی را به اثر خود افزوده و در ویرایش سوم آن به 936 منبع مختلف ارجاع داده است. مهمترین اثر او همین کتاب است اما با جوزف استیگلیتز در کتابی با عنوان Economics نیز همکاری داشته و ده‌ها مقاله در زمینه اقتصاد پولی، بانکداری مرکزی و ناهمگن‌بودن نیروی‌کار و اثر آن بر سیاست پولی منتشر کرده است. کارل والش تا قبل از اینکه بازنشسته شود، استاد دانشگاه کالیفرنیا بود و همچنین به عنوان مشاور در چند موسسه پولی و بانکی فعالیت داشته و به طورکلی باید او را در زمره اقتصاددانان نئوکینزین به شمار آورد.
کتاب چه می‌گوید؟
والش درباره کتاب این گونه توضیح داده: «اقتصاد پولی رابطه بین متغیرهای حقیقی اقتصاد در سطح کلان (مانند تولید حقیقی، نرخ‌های حقیقی بهره، اشتغال، نرخ‌های حقیقی ارز) و متغیرهای اسمی (مانند نرخ تورم، نرخ‌های بهره اسمی، نرخ‌های ارز اسمی و عرضه پول) را بررسی می‌کند.» طبق این تعریف، اقتصاد پولی قاعدتاً همپوشانی قابل ملاحظه‌ای با اقتصاد کلان دارد و این دو رشته، بخش زیادی از تاریخ‌شان در 50 سال گذشته را با هم سهیم‌اند. صدق این گزاره به خصوص در دهه 1970 مشخص شد، آنجا که مباحثات کینزی‌ها و پول‌گرایان به یکپارچگی مجدد اقتصاد پولی و اقتصاد کلان انجامید. مقاله مکتب‌ساز رابرت لوکاس (1972)، زیربنای تئوریک دسته‌ای از مدل‌های نوسانات اقتصادی شد که در آنها عامل محرکه اصلی تغییرات تولید حقیقی، پول است. ظهور مدل‌های چرخه‌های تجاری حقیقی در دهه 1980 و اوایل 1990 بر اساس مقاله کیدلند و پرسکات (1982) و تمرکز صریح بر عوامل غیرپولی به عنوان نیروی محرکه چرخه‌های تجاری، گرایشی به جدا کردن اقتصاد پولی از اقتصاد کلان پدید آورد. اما اخیراً روش مدل‌سازی کلان رویکرد چرخه‌های تجاری حقیقی، به منظور گنجاندن عوامل پولی در مدل‌های تعادل عمومی پویا به کار می‌رود. امروزه هر دو زمینه اقتصاد کلان و اقتصاد پولی برای مدل‌سازی کلان اقتصاد از ابزارهای مشترکی در پیوند با روش‌های پویای تصادفی استفاده می‌کنند. با وجود چنین روابط تنگاتنگی، یک کتاب درباره اقتصاد پولی، یک کتاب درباره اقتصاد کلان نیست. تمرکز اقتصاد پولی (در تمایز با اقتصاد کلان)، تاکید بر تعیین سطح قیمت‌ها، تورم و نقش سیاست‌های پولی است. آن‌گونه که والش توضیح می‌دهد؛ امروزه اقتصاد پولی تحت تسلط سه استراتژی بدیل برای مدل‌سازی است. دو استراتژی اول - مدل‌های کنشگران نوعی و مدل‌های نسل‌های همپوشان‌ـ رویکرد روش‌شناسانه مشترکی در ایجاد روابط تعادل دارند که صریحاً بر اساس رفتار بهینه‌ساز اشخاص قرار دارد. رویکرد سوم بر اساس مجموعه‌هایی از روابط تعادلی است که مستقیماً از هیچ مساله تصمیمی به دست نیامده‌اند. این روابط از ناحیه منتقدان، تحلیل‌های موردی و دلخواه، و از ناحیه مطرح‌کنندگانشان تخمین‌های راحت و در دسترس شمرده می‌شوند. توصیف دوم، توصیف مناسب‌تری است. این مدل‌ها نیز با کمک به اقتصاددان‌ها برای فهم مسائل اقتصاد پولی، ارزش زیادی از خود نشان داده‌اند. در این کتاب با مدل‌هایی از کلاس «کنشگران نوعی» سروکار خواهیم داشت و همچنین مدل‌های موردی از نوعی که غالباً برای تحلیل سیاست به کار می‌روند. یک کتاب درباره نظریه و سیاست پولی اگر تنها به مدل‌های کنشگر نوعی محدود باشد، حتماً ناقص خواهد بود. انواع مختلفی از مدل‌های موردی، نقش بسزایی در تاثیر بر روش تفکر اقتصاددانان و سیاستگذاران در مورد وظیفه سیاست پولی ایفا کرده‌اند و این تاثیرگذاری همچنان ادامه دارد. این مدل‌ها می‌توانند برای نشان دادن اهمیت موضوعات کلیدی موثر بر رابطه بین پدیده‌های اقتصادی حقیقی و پولی، بسیار مفید واقع شوند. جعبه‌ابزار هیچ اقتصاددان پولی بدون این مدل‌ها کامل نیست. اما این مهم است که با مدل‌هایی کاملاً تخصیص‌یافته شروع کنیم تا خواننده بتواند به این درک برسد که در مدل‌های ساده‌تر چه چیزهایی نادیده گرفته شده‌اند. به این ترتیب خواننده بهتر می‌تواند قضاوت کند که آیا مدل‌های موردی، بینشی درباره پرسش‌های مشخص ارائه می‌کنند یا خیر.
این کتاب درباره نظریه پولی و نظریه سیاست پولی است. گهگاه ارجاعاتی به نتایج تجربی داده شده اما تلاشی صورت نگرفته تا یک خلاصه نظام‌مند از تمامی پژوهش‌های تجربی در عرصه اقتصاد پولی ارائه شود. بیشتر مجادلات در اقتصاد پولی، ریشه در واقعیات دارند و تنها به وسیله ارائه شواهد تجربی حل‌وفصل خواهند شد. برای انتخاب بین رویکردهای تئوریک به شواهد تجربی نیازمندیم، اما در عین حال برای تفسیر شواهد تجربی نیز به تئوری نیازمندیم.
فصل‌های کتاب
«فصل اول کتاب شواهد تجربی را بررسی کرده است تا بین تئوری‌های بدیل تمایز قائل شود و عمدتاً از پژوهش‌های مربوط به ایالات متحده استفاده کرده است. فصل‌های دو تا چهار با استفاده از مدل‌هایی که مبانی خرد اقتصاد پولی را عرضه می‌کنند، بر نقش تورم به عنوان یک مالیات تاکید دارند. در فصل‌های پنج و شش بین مدل‌های تعادل عمومی پویای فصل‌های دو تا چهار و مدل‌های به‌کار‌رفته برای کوتاه‌مدت و تحلیل سیاست، ارتباط برقرار می‌شود. فصل پنج در مورد چسبندگی‌های اطلاعات و سبد مالی بحث می‌کند و فصل شش بر چسبندگی‌های اسمی تمرکز دارد که می‌توانند موجب تاثیرات حقیقی کوتاه‌مدت مهم سیاست پولی شوند. فصل هفتم با تمرکز بر اهداف سیاست پولی و توانایی دستیابی مراجع پولی به این اهداف، به تحلیل سیاست پولی می‌پردازد.
مدل‌های قیمت‌های چسبنده در تعادل عمومی پویای تصادفی، زیربنای مدل‌های نئوکینزی را تشکیل می‌دهند که در دهه گذشته به صورت چارچوب استاندارد تحلیل سیاست پولی در آمده‌اند. این مدل‌ها بر دو مبنای رفتار بهینه‌ساز کنشگران اقتصادی و چسبندگی‌های اسمی بنا شده‌اند و هسته مرکزی فصل هشتم را شکل می‌دهند. در این فصل مدل اصلی نوکینزی و برخی دلالت‌های سیاستی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل نهم با تمرکز بر دو سوال، تحلیل را به اقتصاد باز گسترش می‌دهد: اولاً، در اقتصاد باز چه کانال‌هایی از اَعمال سیاست پولی به اقتصاد حقیقی وجود دارد که در تحلیل اقتصاد بسته وجود ندارد؟ و ثانیاً، آیا سیاست پولی بر رفتار نرخ ارز اسمی و حقیقی موثر است؟ در اقتصاد باز کانال‌های تازه‌ای برای انتقال اَعمال سیاست پولی به اقتصاد حقیقی وجود دارند که شامل ارتباط‌های بین نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره هستند. تمرکز فصل دهم بر نقش نرخ بهره به عنوان ابزار اجرای سیاست و همچنین ساختار زمانی نرخ بهره است که نرخ‌های کوتاه‌مدت سیاست را به نرخ‌های بهره بلندمدت مربوط می‌کند. کانال‌های سیاست پولی مورد تاکید در مدل‌های سنتی عمدتاً از طریق نرخ بهره و نرخ ارز کار می‌کنند اما دیدگاه بدیلی نیز وجود دارد که معتقد است بازار اعتبارات نقش مستقلی در اثرگذاری بر انتقال اَعمال سیاست پولی به اقتصاد حقیقی ایفا می‌کند. ماهیت بازارهای اعتبارات و نقش آنها در فرآیند انتقال، تحت تاثیر نقص‌های بازار است که خود ناشی از اطلاعات ناقص هستند. بنابراین فصل دهم به ارزیابی نظریاتی می‌پردازد که به نقش اعتبارات و نقص‌های بازار اعتبارات در پدیده‌هایی مانند کژگزینی، مخاطره اخلاقی و پایش هزینه‌بر می‌پردازند. در فصل یازدهم بحث بر سر مساله انتخاب ابزار سیاست پولی و روندهای اجرایی سیاست پولی است. از گذشته مباحثات درازدامنی در اقتصاد پولی وجود داشته که آیا در طراحی و اجرای سیاست پولی، باید از کل‌های پولی استفاده کنیم یا نرخ‌های بهره. فصل یازده روش‌های اقتصاددانان برای پرداختن به این بحث را مرور می‌کند. در این فصل از یک مدل ساده بازار ذخایر استفاده شده است تا نشان دهد چگونه پاسخ‌های مشاهده‌‌شده نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و کل‌های ذخایر به روندهای اجرایی مورد استفاده برای اجرای سیاست بستگی دارند.»
نویسنده کتاب به صراحت و روشنی در مورد گرایش‌های نئوکینزی در تدوین مطالب اظهارنظر کرده است. به این ترتیب مطالعه این کتاب برای آشنایی با انواع نظریه‌های پولی کفایت نخواهد کرد؛ ولی پی بردن به این نکته مانع از قدردانی دانشجویان برای گردآوری این حجم عظیم از مباحث کمابیش مرتبط با اقتصاد نئوکینزی نیست. مطالعه کتاب به منظور آشنایی با چارچوب کلی اقتصاد پولی در جریان اصلی بسیار آموزنده و کارساز است و لازم است دانشجویان کتاب‌هایی از مکاتب دیگر اقتصادی نیز برای تکمیل مطالعات خود انتخاب کنند. راجر گریسون با وجود دیدگاه کارل والش معتقد است «اقتصاد پولی» و «اقتصاد کلان» دو نام برای یک پدیده هستند و کتاب «زمان و پول» که تالیف آن بیش از 30 سال به طول انجامیده است تلاش می‌کند نشان دهد چرا «همه مسائل اقتصاد کلان، راه‌حل‌های اقتصاد خرد دارند». وی در این کتاب اقتصاد کلان توانسته است چارچوبی برای مقایسه تطبیقی رویکردهای مختلف تحلیلی (و انتخاب ابزارهای تحلیلی) نزد کینزین‌ها، پول‌گرایان، نئوکینزی‌ها و کلاسیک‌های جدید فراهم آورد. با این حال اگر از درون اقتصاد جریان اصلی به علم اقتصاد نگاه کنیم ناگزیر خواهیم بود این توصیف والش را بپذیریم: «یک کتاب درباره اقتصاد پولی، یک کتاب درباره اقتصاد کلان نیست» و البته شاید بتوان با یک پرسش بنیادین به استقبال آن رفت: «چرا شکاف اقتصاد کلان که میراث کینزین‌ها بود همچنان بین شاخه‌های مختلف اقتصاد ادامه دارد و حتی گرایش‌های بیشتری برای حفظ و گسترش این‌گونه شکاف‌ها بروز می‌کنند»؛ چندان‌که والش نیز به صراحت توصیه می‌کند «یک کتاب درباره نظریه و سیاست پولی اگر تنها به مدل‌های کنشگر نوعی محدود باشد، حتماً ناقص خواهد بود» و این به‌معنای پایبندی مقید و دلبخواه به بنیان‌های خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی است. در واقع والش همچنان به روش‌شناسی ابزارگرایانه میلتون فریدمن وفادار است.
با این وصف شاید دانشجویان مایل باشند دیدگاه‌های بیشتری از ماهیت و کارکرد پول را بشناسند؛ چنین رویکردی به ایشان کمک خواهد کرد تا جایِ درستْ و میدان عملِ مباحث این کتاب را تعیین کنند و بتوانند به ویژه در مورد اقتصاد ایران که فاقد برخی نهادها و ابزارهای مفروض در این کتاب است، بهره عملی بیشتری از مطالب کتاب ببرند.
مترجمان کتاب ضمن تاکید بر نارسایی‌ها در معادل‌سازی واژه‌ها و اصطلاحات، متن ترجمه‌شده را از نظر فصل‌بندی و پاراگراف‌بندی، نظیر به نظیر متن اصلی تنظیم کرده‌اند و بنابراین مراجعه به متن اصلی برای خوانندگان کتاب سهل‌الوصول است. به ویژه ضروری است دانشجویان اصطلاحات و عبارات انگلیسی را به خاطر بسپارند که تلاش شده است تمام موارد تخصصی و موارد غیرتخصصی ناملموس به‌صورت زیرنویس در اختیار خواننده قرار بگیرد؛ و همچنین برخی توضیحات را که برای نسخه فارسی مناسب می‌دانستند (از جمله برخی اثبات‌های ریاضی) به متن کتاب افزوده‌اند.
با انتشار نسخه فارسی این کتاب، دسترسی دانشجویان شاخه‌های مختلف اقتصاد به یکی از فربه‌ترین جریان‌های ادبیات‌ساز اقتصادی در حوزه نظریه و سیاست پولی تسهیل شده است و بخشی از نیازهای مطالعاتی ایشان را رفع خواهد کرد ولی همچنان نیاز است تا منابعی از رویکردهای رقیب به زبان فارسی در اختیار دانشجویان اقتصادی و غیراقتصادی قرار بگیرد. این کاستی‌ها هم شامل کتاب‌هایی نظیر کتاب حاضر هستند که زبان فنی و ریاضی را مورد استفاده قرار داده‌اند و هم شامل کتاب‌هایی که زبان‌های ساده‌تر و روان‌تری برای ارتباط با مخاطبان علاقه‌مند به اقتصاد برگزیده‌اند.
ضریب فزاینده مالی
با توجه به اینکه تعیین سیاست های مالی همواره در جهت ایجاد تحرک مثبت در اقتصاد جامعه بوده است، پس از بحران سال های 2007 الی 2008 اهمیت محاسبه و تعیین بهترین ضریب فزاینده بیش از پیش پر رنگ شد. در اندازه گیری ضریب فزاینده مالی دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ یکی دیدگاه کینزی و دیگری دیدگاه نئوکلاسیک. بسته به اینکه با توجه به کدام دیدگاه دست به محاسبه ضریب فزاینده مالی بزنیم به نتایج مختلفی خواهیم رسید. مهمترین سوالی که پیش می آید، این است که به چه چیزی ضریب فزاینده مالی گفته می شود؟ پاسخ این سوال را در ادامه مقاله مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ضریب فزاینده مالی چیست؟
بررسی و اندازه گیری تغییرات حجم پول با توجه به هر واحد پول پایه، ضریب فزاینده گفته می شود که بر اساس فعالیت بانک ها صورت می گیرد. در واقع مطالعات بسیار زیادی این موضوع را مشخص کرده است که پس از افت شدید هزینه های دولت، میزان GDP و مصرف ارکان خصوصی بسیار افزایش پیدا می کند. نظریه های سنتی همانند کینز قادر به توجیه این نتایج عجیب نیست؛ به همین دلیل نظریه دیگری به نام نئوکلاسیک، طرح خصوصی سازی و خروج دولت از بخش های مختلف اقتصاد را ارائه کرد. همواره میان نظریه های مختلف و طرفداران آن ها اختلافاتی وجود دارد. حال در مورد ضریب فزاینده این اختلافات شدت گرفته و تبدیل به یکی از مهم ترین موضوعات داغ اقتصادی در زمان بحران های اقتصادی شده است.
نظریه کینزی و نئوکلاسیک در ضریب فزاینده مالی
همواره از سیاست مالی جهت کنترل اقتصاد کلان در جوامع مختلف استفاده می شود. سیاست مالی همواره وسیله ای کارآمد برای مدیریت اقتصاد بوده است؛ به همین دلیل، اثربخشی آن بسیار مورد بررسی قرار می گیرد. اما این مطالعات در اکثر موارد با نتایج مختلفی یا حتی متناقضی روبه رو شده اند. اما نظریه کینزی مدعی است همواره ضریب فزاینده در هزینه های دولت مقداری بیشتر از یک دارد، در حالیکه نظریه نئوکلاسیک معتقد است مقدار ضریب فزاینده کمتر از یک است.
عوامل موثر بر ضریب فزاینده مالی
مقداری که به ضریب فزاینده مالی نسبت داده می شود، می تواند وابسته به عواملی همچون اوضاع اقتصادی، زمان و حتی عوامل خاص حاکم در آن مقطع باشد. اما 3 عامل اصلی تاثیرگذار بر ضریب فزاینده مالی وجود دارد که عبارت اند از:
- اگر اوضاع مالی از نظر کسری یا مازاد بودجه، بعد از اجرای سیاست های اقتصادی ثبات خود را حفظ کند، عدد ضریب فزاینده بیشتر خواهد شد. به دلیل آن که ثبات اقتصادی سبب می شود اثر بدهی های دولت در نرخ بهره بلندمدت کمتر شود.
- اوضاع پولی اقتصاد در شرایط مساعدی به سر ببرد. به معنای آن که سیاست مالی انقباضی به وسیله افزایش نرخ بهره اتفاق نیافتد. هرگاه نرخ بهره برای اجرای سیاست های مالی انقباضی افزایش نیابد، همچنین نرخ ارز بدون تغییر باقی بماند آنگاه می توان نتیجه گرفت شرایط پولی اقتصاد مساعد است. بنابراین، اوضاع مناسب پولی به کمک چند عامل موجب افزایش ضریب فزاینده می شود. همچنین اگر هدف، سیاست های پولی، تورم و همچنین درآمد اسمی باشد، مقدار ضریب فزاینده حدودا صفر خواهد بود.
- نشتی جریان اقتصاد کم باشد. به بیان دیگر، بخش کوچکی از جریان درآمد صرف پس انداز، واردات یا موارد این چنینی شود. می توان میزان نشتی جریان درآمد را با روش هایی از جمله افزایش میل نهایی به مصرف، کاهش داد.
به طور کلی، این مفهوم متاثر از دو مورد اساسی است؛ این دو مورد شامل میل نهایی به مصرف و همچنین میل نهایی به واردات است.
جایگاه ادوار تجاری در تغییرات میل نهایی به مصرف
علی رغم آن که میل نهایی به واردات در زمان رکود کمتر می شود و موجب افزایش ضریب فزاینده می شود، ولی میل نهایی به مصرف در زمان رکود یکسان نیست. طبق مدارک موجود پس از بحران سال های 2007 به بعد میل به مصرف در کشورهایی نظیر فرانسه در سال ابتدایی به سرعت افزایش پیدا کرد، اما پس از ادامه دار شدن روند رکود از میزان آن کاسته شد. به علاوه، در اسپانیا، ایسلند و دانمارک از میزان میل نهایی به مصرف بسیار کاسته شد. همچنین در کشورهای انگلیس و آمریکا میل نهایی به مصرف در طی سال های رکود حدودا ثابت بود.
در نظریه کینزی، اعتقاد بر آن است که میزان میل نهایی به مصرف در میان اقشار مختلف جامعه یکسان نیست و میان کارگران و ثروتمندان اختلافاتی وجود دارد. به این دلیل که قشر کارگر به دلیل محدودیت بودجه تمایل بیشتری به مصرف آن دارد، اما ثروتمندان به دلیل توانایی خود می توانند بخشی از درآمد و بودجه خود را پس انداز کنند. بنابراین، یکی دیگر از موارد تاثیرگذار بر میل نهایی به مصرف، رفتارهای مصرفی اقشار مختلف جامعه است. در نتیجه این تاثیرات بر میل نهایی به مصرف، ضریب فزاینده مالی نیز دچار تغییراتی خواهد شد، اما در زمان رکود دقیقا مشخص نیست.
با این وجود میل نهایی به واردات تقریبا همه نظرات و عقیده ها یکسان است؛ چرا که در زمان رکود میل نهایی به واردات کاهش خواهد یافت. به طور کلی میل نهایی به واردات حدودا 85 درصد و میل نهایی به مصرف تنها 15 درصد در ضریب فزاینده مالی تاثیرگذار هستند.
جمع بندی
همواره محاسبه این مفهوم در مباحث اقتصادی اهمیت داشته است؛ اما می توان بهترین مثال آن را در بحران اقتصادی سال های 2007 و 2008 دانست. بنابراین دولت ها با محاسبه بهترین ضریب فزاینده مالی در دوران رکود می توانند تا حدودی بحران را کنترل کنند. مهم ترین مواردی که در محاسبه ضریب فزاینده مالی باید بررسی شود میل نهایی به مصرف و همچنین میل نهایی به واردات است و در تعریف این مفهوم بایستی خاطر نشان کرد که ضریب فزاینده مالی، بررسی و اندازه گیری تغییرات حجم پول با توجه به هر واحد پول پایه است که بر اساس فعالیت بانک ها صورت می گیرد. در این خصوص مطالعات زیادی انجام شده است و بسیاری از افراد بر این باورند که پس از افت سنگین هزینه های دولت، میزان GDP و مصرف ارکان خصوصی به طور جدی افزایش پیدا می کند و نظریه های سنتی مانند کینز، این نتایج عجیب را نمی توانند مورد پردازش قرار دهند و به همین دلیل، نظریه دیگری تحت عنوان نئوکلاسیک، خروج دولت از بخش های مختلف اقتصاد، طرح خصوصی سازی و. را مطرح کرده است.
تئوری جریان پولی
تئوری جریان پولی توضیحی مربوط به اقتصاد کلان است که بیان می‌کند بانک ها چگونه برای فعالیت‌های تولیدی پول تولید می‌کنند، شرکت ها چگونه تولید را مدیریت می‌نمایند، کارگران چگونه در تولید و مصرف سهیم هستند و پول حاصل از این فعالیت ها چگونه به بانک ها باز می‌گردد.
تئوری جریان پولی، یک نظریه پست کینزی است که بر اساس عقاید کارل مارکس درباره چرخه سرمایه M-C-M (پول- کالا- پول) شکل گرفته است.
توضیحات مدیر مالی در مورد تئوری جریان پولی
تئوری جریان پولی در اوایل دهه ۵۰ میلادی و بیشتر به وسیله اقتصاددانان فرانسوی و ایتالیایی مثل برنارد اشمیت و آگوستو گرازیانی پایه‌گذاری شد و توسعه یافت. تئوری جریان بیان می‌کند که عرضه پول بر اساس تقاضای تئوری جریان پولی چیست؟ پول است.
پول برای تأمین تولید، برای تجارت کالاها و خدمات و برای پس انداز و سرمایه گذاری مورد تقاضا است. تئوری جریان برعکس نظریه نئوکلاسیک اقتصاد که بر نقش افراد در اقتصاد تأکید دارد، به نقش بانک ها و شرکت ها اهمیت می‌دهد.
معادل انگلیسی تئوری جریان پولی عبارت است از:
Circuitism
لازم به توضیح است که احتمالاً تئوری جریان پولی ترجمه صحیح و کاملی برای Circuitism نیست. از این طریق از کلیه متخصصان عزیز درخواست داریم با نظر کارشناسانه خود در بهبود و اصلاح این دانشنامه ما را یاری کنند.
اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سوالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.
نظریه پولی مدرن (MMT) چه می‌گوید و به دنبال چیست؟
دکتر فرخ قبادی، اقتصاددان؛ دنیای اقتصاد / بر مبنای نظریه پولی مدرن، از آنجا که دولت‌ها خودشان پول را عرضه می‌کنند، در نهایت بدهی دولت‌ها تسویه خواهد شد. بنابراین ضرورت تراز بودن دخل و خرج دولت «یک افسانه خرافاتی» است.
از چندی پیش در محافل سیاسی و دانشگاهی آمریکا نظریه‌ای در مورد پول بر سر زبان‌ها افتاده که در وهله اول سخت غیرمعقول به‌نظر می‌آید. بیل گیتس آن را «سخنان جنون‌آمیز» و جاده‌ای به‌سوی «ابرتورم» خوانده و یکی از اقتصاددانان با مطالعه مقاله‌ای درباره این نظریه، گفته است «به گمانم ما با مسافرانی از کره مریخ مواجه شده‌ایم.»
در مقابل، طرفداران «نظریه پولی مدرن» (Modern Monetary Theory) می‌گویند منتقدان این نظریه هنوز خود را از قیدوبند پارادایم در حال اضمحلالی که منطق خود را از دست داده، آزاد نکرده‌اند و پیامدهای این واقعیت که تبدیل‌پذیری دلار به طلا (به قیمت مشخص) از میان رفته و دلار صرفا به یک پول «نشانه‌ای» (Fiat Money) تبدیل شده، هنوز برای آنها جا نیفتاده است.
با آغاز مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات در آمریکا و وعده‌های اغراق‌آمیز برخی نامزدها، مناقشه میان طرفداران و مخالفان «نظریه پولی مدرن» بالا گرفته و مردم عادی را سردرگم کرده است. در این رابطه بلومبرگ می‌نویسد که این آشفتگی و سردرگمی زیانبار است «زیرا نظریه پولی مدرن، که تا چندی پیش از حیطه وبلاگ‌های خصوصی و چند دانشگاه فراتر نمی‌رفت… اکنون در ایالات‌متحده دستمایه جناح چپ حزب دموکرات قرار گرفته و از آن برای دفاع از افزایش شدید هزینه‌کرد دولت فدرال برای مقاصدی همچون برنامه جدید سبز به‌منظور رهایی از سوخت‌های فسیلی و اجرای «برنامه بهداشتی – درمانی برای همه» استفاده می‌شود.»
بلومبرگ می‌افزاید «تردیدی نیست که «MMT» به بحث‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ راه خواهد یافت» و نتیجه می‌گیرد که اکنون لازم است در مورد ماهیت «نظریه پولی مدرن» و امتیازات و کاستی‌های آن تامل کنیم.
بلومبرگ در این مورد تنها نیست. طی هفته‌های گذشته، همه نشریات اقتصادی غرب دست‌کم یک مقاله در مورد این نظریه نوشته و بر آن تاخته‌اند یا از آن دفاع کرده‌اند. اینکه نظریه پولی مدرن به بحث‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ راه خواهد یافت امری مسلم است.
خانم استفانی کولتن، اقتصاددان ارشد کمیته بودجه دموکرات‌ها در مجلس سنا و مشاور اقتصادی «برنی سندرز» در انتخابات سال ۲۰۱۶، از جمله سردمداران «نظریه پولی مدرن» است و در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری نیز به گفته خود، مشاور یکی از نامزدهای حزب دموکرات خواهد بود.
بنابراین مناقشه میان طرفداران و مخالفان این نظریه در جریان مبارزات انتخاباتی آینده بالا خواهد گرفت. اما نظریه پولی مدرن چه می‌گوید و سیاست‌های مبتنی بر آن چه سمت‌وسویی دارند که چنین مناقشاتی را به همراه آورده‌اند؟ در این مختصر مجال آن نیست که به تشریح کامل این نظریه و همه پیامدهای عملی آن پرداخته شود. به جای آن، رئوس اصلی این نظریه و برخی از سیاست‌های مهم منتج از آن به‌اختصار توصیف می‌شود.
تا قبل از سال ۱۹۷۱ و در چارچوب نظام «پایه طلا-ارز»، دلار آمریکا به نرخ ۳۵ دلار برای هر اونس، به طلا قابل‌تبدیل بود و به‌بیان‌دیگر «پشتوانه» طلا داشت. با لغو تبدیل‌پذیری دلار به طلا در سال ۱۹۷۱، دلار به یک «پول نشانه‌ای» تبدیل شد که توسط دولت آمریکا «چاپ» می‌شد.
از آنجا که امروزه برای افزایش حجم پول نیازی به وجود طلا (یا هر فلز دیگر) نیست، دولت آمریکا می‌تواند هراندازه که بخواهد پول «چاپ» کند. طرفداران «MMT» از این واقعیت نتیجه می‌گیرند که کشوری که از پول خود برای مخارجش استفاده می‌کند (برخلاف مثلا کشورهای عضو حوزه پولی یورو که پول ملی خود را ندارند) و بدهی‌هایش نیز به پول ملی خودش است، نباید نگران افزایش بدهی‌های خود باشد زیرا همواره می‌تواند هر اندازه لازم باشد پول «چاپ» کند و بهره بدهی‌هایش را بازپرداخت کند.
هرگاه طلبکاران اصل طلبشان را درخواست کنند نیز دولت می‌تواند پول بیشتری «چاپ» کند و اصل طلب را هم بپردازد.
تنها عامل محدودکننده دولت این کشور، احتمال بروز تورم است که در نتیجه افزایش بیش‌ازحد خرج‌کرد همزمان دولت و بخش خصوصی پدید خواهد آمد. در نتیجه، به اعتقاد طرفداران نظریه پولی مدرن، تا زمانی که عوامل تولید بیکار یا بی‌استفاده برای پاسخگویی به تقاضا وجود دارد و خطر تورم در میان نیست، دولت می‌تواند به اندازه لازم خرج کند و تقاضای کل را افزایش دهد تا بیکاری کاهش یابد یا به اهداف دیگر خود (مثلا بهبود زیرساخت‌ها، بهبود وضعیت آموزش، بهداشت و درمان، حفظ محیط زیست و…) دست یابد.
طرفداران «MMT» معتقدند گرچه استنتاج‌های آنها در وهله اول عجیب و افراطی به‌نظر می‌آید، اما بسیاری از آنها مورد تایید دست‌اندرکاران سیاست‌های پولی و مسئولان بانک مرکزی نیز هست. برای مثال، پیروان این نظریه اعتقاد دارند دولتی که از پول خود برای مخارجش استفاده می‌کند، هرگز ورشکست نمی‌شود.
در تایید این نکته، آنها به گزارشی از فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) استناد می‌کنند که در آن آمده «به‌عنوان تنها منتشرکننده دلار، که کلیه بدهی‌هایش به دلار است، دولت ایالات‌متحده هرگز نمی‌تواند ورشکست شود، به این معنا که نتواند بدهی‌هایش را بازپرداخت کند. در چنان وضعیتی، دولت آمریکا برای سلامت ماندن (حتی) نیازی به وام گرفتن نیز ندارد.» به بیان دیگر، دولت آمریکا می‌تواند با خلق پول جدید، بدهی‌هایش را باز پس دهد.
اما آیا این حرف‌ها به معنای پذیرش کسری بودجه، افزایش بدهی‌های دولت و تورم شدید نخواهد بود؟ از نظر طرفداران MMT نه کسری بودجه به‌خودی‌خود اهمیت دارد و نه افزایش بدهی‌های دولت. به گفته آنها «ضرورت توازن بودجه یک افسانه خرافی است.» در حقیقت آنها نگرانی در مورد کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت برای کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس را از جمله خرافاتی می‌دانند که از سال‌ها پیش و دوران «تبدیل‌پذیری» دلار و پوند بر جا مانده است.
از دیدگاه آنها کسری بودجه و تامین مالی آن با خلق پول جدید، فقط در شرایطی مشکل‌آفرین است که نیروی کار بیکار و سرمایه‌های فیزیکی عاطل و باطل قابل‌استفاده وجود نداشته باشد. اگر عوامل تولید بی‌استفاده وجود داشته باشند، افزایش تقاضا از طریق تزریق پول، تورم‌زا نخواهد بود و صرفا رکود را کاهش خواهد داد.
طرفداران MMT مدعی‌اند که همه توصیه‌های سیاستی آنها منوط به نبود خطر تورم است. به گفته خانم کلتون «من هیچ مکتب دیگری در زمینه اقتصاد کلان را نمی‌شناسم که به اندازه ما نسبت به خطر تورم حساس باشد. هرگاه شما بیش‌ازاندازه خرج کنید، همواره خطر تورم وجود دارد. آنچه ما به‌دنبال آنیم، حفظ سطح تقاضای کل در حدی است که با اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها سازگار باشد.»
به گفته ایشان کسانی که از افزایش بدهی دولت آمریکا وحشت می‌کنند و برای آن «حد» می‌گذارند، به ماهیت پول‌های امروزی توجه ندارند.
به اعتقاد پیروان MMT ایالات‌متحده باید رشد اقتصادی را سرلوحه اهداف خود قرار دهد و تا آنجا که عوامل تولید بی‌استفاده وجود دارند، با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و درمان و تحقیق و توسعه، بر ظرفیت بالقوه تولید خود بیفزاید و زمینه را برای رشد سریع‌تر در آینده فراهم کند. در این راستا، تنها محدودیت، خطر بروز تورم است که با نخستین نشانه‌های آن باید سیاست‌های انبساطی را متوقف سازد.
در پاسخ به انتقاداتی که در مورد کسری بودجه و افزایش نقدینگی حاصل از سیاست‌هایی نظیر «برنامه جدید سبز»، بهداشت و درمان برای همه و کاهش شهریه دانشگاه‌ها و خطر بروز ابرتورم به طرفداران این نظریه می‌شود، پاسخ آنها قابل‌پیش‌بینی است.
به گفته سیاستمداران چپ‌گرای طرفدار این نظریه، حزب جمهوری‌خواه ۵ تریلیون دلار از مالیات‌ها کاست و تورمی به‌دنبال آن نیامد. جنگ در افغانستان که به طولانی‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا تبدیل شده و نیز جنگ با عراق که روی هم چند تریلیون دلار خرج روی دست دولت آمریکا گذاشته‌اند، تورمی به‌دنبال نیاوردند. در سده بیست و یکم، به‌رغم کسری‌های همه ساله بودجه، تورم همواره کمتر از سده بیستم بوده است.
بنابراین به گفته آنها راست‌گرایان قبلا حد و حدود نظریه پولی مدرن را به بوته آزمایش گذاشته‌اند. البته طرفداران MMT می‌پذیرند که امکان «چاپ» پول توسط دولت نامحدود نیست و زمانی که عوامل تولید بیکار و بی‌استفاده به کار گرفته شدند، افزایش حجم پول و تقاضای کل باید متوقف شود.
در میان اقتصاددانان «متعارف» (Mainstream Economists)، برخی نظریه پولی مدرن را عوام‌فریبی محض می‌دانند و معتقدند که «باید یک تیر به قلب این نظریه فرو کرد.» اما اغلب آنها استدلال می‌کنند که نظریه پولی مدرن پایه مستحکمی ندارد و به‌ویژه با غفلت از برخی پیامدهای کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت، مسیر خطرناکی را پیش پای سیاستگذاران می‌گذارد.
به گفته منتقدان درست است که کشوری که از پول خود برای هزینه‌هایش استفاده می‌کند و بدهی‌هایش نیز به پول خودش است، هرگز ورشکست نمی‌شود، اما افزایش بدهی‌ها از اعتماد مردم به پول این کشور می‌کاهد و نرخ برابری آن سقوط خواهد کرد.
کروگمن اقتصاددان برنده جایزه نوبل می‌گوید: «راستش من نباید وقت بگذارم و با طرفداران نظریه پولی جدید وارد بحث شوم، زیرا آنها در مورد بحث‌های کنونی سیاست‌های اقتصادی (مخالفت با سیاست‌های ریاضتی و ضرورت اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی) با من هم‌عقیده هستند، اما بعید می‌دانم که آنها تاثیر واقعی و ماندگاری در حوزه اقتصاد کلان از خود بر جا بگذارند… گرچه ممکن است این نکته درست باشد که دولتی که از پول خود هزینه می‌کند، نمی‌تواند ورشکست شود، اما اگر اعتماد مالی‌اش را از دست بدهد، می‌تواند پولش را نابود کند.»
کروگمن معتقد است با کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت آمریکا، مردم راغب نخواهند بود که کالاها و خدمات خود را با اسکناس‌های سبز معاوضه کنند و این بی‌رغبتی زمینه‌ساز ابرتورم و سقوط شدید ارزش پول این کشور خواهد شد.
اما برخی از اقتصاددانان سرشناس دیگر، ضمن انتقاد از برخی جنبه‌های نظریه پولی مدرن، آن را معقول‌تر از نظریه‌های رایج در حوزه اقتصاد کلان ارزیابی می‌کنند.
آقای «برد دیلانگ»، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی نتیجه می‌گیرد که با توجه به جمیع جهات «اگر ناچار باشیم بین نظریه پولی مدرن از یکسو و خزعبلات طرفداران محافظه‌کاری در افزایش حجم پول یا سیاست ریاضت مالی از سوی دیگر یکی را انتخاب کنیم، باید MMT را انتخاب کرد. این نظریه نزدیک‌تر به یک دیدگاه واقع‌بینانه است. ما واقعا به‌دنبال وضعیتی هستیم که در آن خرج‌کردها، تولید و درآمدها به‌اندازه کافی بالا باشند تا از بیکاری بی‌مورد جلوگیری شود و درعین‌حال از تورم آزاردهنده اجتناب شود.»
نشریه اکونومیست نیز همچون دیگر نشریات معتبر اقتصادی غربی، اخیرا مقاله‌ای در مورد نظریه پولی مدرن منتشر کرده که در آن ضمن اشاره به سیاست‌های منتج از MMT آن را نه یک نظریه رقیب برای نظریات رایج، بلکه نقدی کیفی بر آن نظریات ارزیابی می‌کند.
به نوشته اکونومیست درست است که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از نرخ بهره، اشتغال کامل را تحقق بخشد، (البته در شرایطی که نرخ بهره بیش‌ازحد نزدیک به صفر نباشد)، اما طرفداران MMT معتقدند که دولت، با استفاده از سیاست‌های مالی، از توانایی بیشتری برای تحقق این هدف برخوردار است.
بانک مرکزی می‌تواند با کاهش نرخ بهره، وام‌گیری توسط بنگاه‌ها و خانوارها را تسهیل کند و به اقتصاد تحرک بخشد، اما این کار می‌تواند بدهی‌های بخش خصوصی را به سطح خطرناکی برساند، در حالی که خرج‌کرد دولت چنین خطری را در پی ندارد.
در همین رابطه، سیاست‌های پولی از طریق افزایش نرخ بهره می‌تواند تورم را مهار کند، اما این هدف، اغلب با به‌وجود آوردن بیکاری ناخواسته و فراگیر محقق می‌شود. طرفداران MMT معتقدند دولت می‌تواند همین کار را با درهم شکستن انحصارها و کاهش محدودیت‌های سمت عرضه یا افزایش مالیات‌ها برای بنگاه‌های تولیدکننده سوخت‌های فسیلی تحقق بخشد.»
به بیان دیگر، نظریه پولی مدرن بیشتر طرفدار سیاست‌های مالی و دخالت دولت در اقتصاد برای دستیابی به اشتغال کامل و مهار تورم است و این همان کاری است که نامزدهای چپ‌گرای ریاست‌جمهوری حزب دموکرات وعده آن را می‌دهند.
اکونومیست البته با این دیدگاه مخالف است. اما در عین حال وضعیت آشفته «اقتصاد کلان» و نظریه‌هایی که هرکدام پس از مدتی کارآیی خود را از دست می‌دهند را زمینه‌ساز پیدایش این قبیل نظریه‌ها می‌داند.
به نوشته اکونومیست «کینزگرایی، در پی تورم (و رکود همزمان) دهه ۱۹۷۰ اعتبار خود را از دست داد. مکتب پولی که با افول کینزگرایی طرفداران بسیاری یافت، یک دهه بعد بی‌اعتبار شد؛ زیرا بانک‌های مرکزی که هدف‌گیری رشد عرضه پول را در دستور کار قرار داده بودند، دریافتند که ارتباط میان آن هدف و تورم ناپدید شده است. سپس کینزگرایان دور هم جمع شدند و الگوی «کینزگرایی جدید» را پدید آوردند که به پایه و اساس اغلب تحلیل‌های جدید تبدیل شده است.
این الگو نیز انتظارات را برآورده نکرده است. اکونومیست به گفته آقای الویه بلانچارد، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، استناد می‌کند که معتقد است این الگوی جدید نیز شدیدا معیوب است؛ زیرا فرضیاتش مطلوب و استنتاجاتش قانع‌کننده نیست و از قول آقای پال رومر، اقتصاددان برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۱۸، می‌نویسد «برای بیش از سه دهه، اقتصاد کلان به عقب رفته است.»
در نهایت اکونومیست نتیجه می‌گیرد که «نظریه پولی مدرن»، گرچه مسلما گامی به جلو نیست، اما اگر از حمایت سیاسی برخوردار شود و بر سیاست‌های اقتصادی تاثیر بگذارد و توفیقی هم به دست نیاورد،… چیزی جز حکایت اقتصاد کلان به سیاق چند دهه گذشته نخواهد بود.»
با این همه، طرفداران نظریه پولی مدرن خود را درگیر منازعه نظری مهمی می‌بینند که دست آخر به پیروزی آنها منجر خواهد شد. به گفته خانم کولتن «ابتدا آنها اصلا به حرف‌های شما گوش نمی‌دهند. بعد به شما می‌خندند، بعد با شما می‌جنگند. بعد شما پیروز می‌شوید!»
باید منتظر ماند و دید که در جریان انتخابات آینده ریاست‌جمهوری آمریکا چه کسی نامزد حزب دموکرات خواهد بود. اگر آقای «سندرز» یا همفکران او نامزد دموکرات‌ها شوند، نظریه پولی مدرن قطعا به بوته آزمایش گذاشته خواهد شد. در آن صورت آیا جهان شاهد سقوط نرخ برابری دلار و ابر تورم آمریکایی خواهد بود؟
دیدگاه شما