راه‌های تنوع بخشی سهام


بررسی نقش طلا در تنوع بخشی سبد سرمایه‌گذاری در سهام

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

ریسک بخشی از سرمایه‌گذاری است. تنوع‌بخشی به‌عنوان یکی از راهکارهای مدیریت ریسک، امکان افزایش مطلوبیت از راه کاهش ریسک و یا افزایش پاداش را فراهم می‌کند. در این مقاله به بررسی نقش طلا در تنوع‌بخشی سبد سرمایه‌گذاری در سهام هم‌وزن شاخص‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بدین منظور از اطلاعات مربوط به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار تهران، شاخص 50 شرکت فعال‌تر بورس اوراق بهادار تهران و بازدهی سکه‌ی طلا در بازار نقد طی بازه زمانی سال‌های 1387 تا 1397 استفاده شد. با استفاده از تسلط تصادفی در سه سطح، به مقایسه عملکرد سبدهای سرمایه‌گذاری شامل سبد سهام هم‌وزن هر یک از شاخص‌ها، سبد سرمایه‌گذاری شامل سکه‌ی طلا و سبد سرمایه‌گذاری متشکل از ترکیب سهام هم‌وزن هر یک از شاخص‌های منتخب و سهمیه‌ای فرضی بین صفر تا 50 درصد برای سکه‌ی طلا در بازار نقد پرداخته شده است. معیار تسلط تصادفی معیارهای رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد جهت انتخاب سبدی از دارایی راه‌های تنوع بخشی سهام است که مطلوبیت مورد انتظار را حداکثر می‌کند. بررسی نتایج آزمون بین همه شاخص‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران، سکه‌ی طلا و سبد سرمایه‌گذاری‌ حاصل از ترکیب سهام هم‌وزن هر یک از شاخص‌های منتخب و سکه‌ی طلا نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، تخصیص حداقل 20 درصد از ارزش سبد سرمایه‌گذاری شامل سهام به سکه‌ی طلا می‌تواند مزایای تنوع‌بخشی یعنی پاداش بازدهی متناسب با ریسک بهتری را ایجاد راه‌های تنوع بخشی سهام ‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Gold on Portfolio Diversification:The case of indexed portfolios from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mahdi Eskandari 1
  • Ali Saeedi 2
  • Mir Feyz Fallahshams 3

1 Ph.D. Candidate in Financial Management, Islamic Azad University,North Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Associate prof, Department of Financial Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate prof, Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Risk management is part of investment decision making. Diversification as one of the risk management techniques can increase the utility by increasing return for every unit of risk. In this paper, we review the effect of gold on diversification of stock portfolios in Tehran Stock Exchange. For this purpose, we used the spot price of gold coin as a standard price for gold and we used different indexed راه‌های تنوع بخشی سهام portfolios such as Tehran Stock Exchange Price Index, Industry Index, index of 50 companies from 2008 to 2018.We used Stochastic Dominance to rank portfolios as one of the criteria for rating and evaluating performance is to select a portfolio that maximizes the expected utility. By implementing stochastic dominance at three levels we compared the portfolio’s performance. The portfolios were made of an indexed portfolios and a share of gold which could be from 0 to 50 percent of the value of the portfolio. The results showed that adding gold to the portfolios of almost all of the indexes can improve their performances at 95% confidence level. The diversification benefit of gold will be maximized when at least 20% of the portfolios consist of gold coin.

«تنوع بخشی»

علی ابراهیم نژاد - شروین شهریاری
یکی از اصول پایه در علم فاینانس مفهوم «ریسک» است که به صورت ساده تحت عنوان احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار تعریف می‌شود.

علی ابراهیم نژاد - شروین شهریاری
یکی از اصول پایه در علم فاینانس مفهوم «ریسک» است که به صورت ساده تحت عنوان احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار تعریف می‌شود.

متخصصان این علم معتقدند سرمایه‌گذاری در بازار سهام به طور ذاتی دارای ریسک قابل توجهی است اما با استفاده از اصل مهم تنوع بخشی (Diversification) می‌توان پارامتر ریسک را به حداقل رساند. اصولا پیدایش مفهوم «پرتفولیو» یا «سبد سهام» نیز از همین طرز تفکر فاینانس ریشه گرفته است که معتقد است می‌توان با افزایش سهام خریداری شده از نظر تنوع و تعداد، ریسک سرمایه‌گذاری را در حد بهینه نگاه داشت. علم فاینانس فرض می‌کند که همه سرمایه‌گذاران در بازار سهام از آنجا که دارای منطق اقتصادی (rational) هستند این کار را انجام خواهند داد و تا حد امکان به سبد دارایی‌های خود تنوع می‌بخشند. در حقیقت بر اساس همین اصل است که تئوری فاینانس در مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM) ادعا می‌کند که سرمایه‌گذاران تنها از بابت ریسک سیستماتیک (ریسک هر سهم نسبت به کل بازار) قادر به کسب سود خواهند بود و ریسک خاص شرکت به دلیل امکان تنوع بخشی (که قاعدتا هر سرمایه‌گذار آن را رعایت خواهد کرد) هیچ بازدهی اضافی در بر نخواهد داشت. اما رفتار شناسی بازار (Behavioral Finance) از منظر متفاوتی به موضوع می‌نگرد. تحقیقات انجام شده در این خصوص، یکی از الگوهای رفتاری غالب فعالان بازار سهام را عدم توجه به این اصل مهم می‌داند که به دو صورت قابل مشاهده است: نخست؛ تنوع بخشی اندک و دوم؛ تنوع بخشی غیر حرفه‌ای یا ساده‌انگارانه. در رابطه با مورد اول، پژوهش‌های متعدد با بررسی گروه‌های مختلف از سرمایه‌گذاران نشان می‌دهند که تعداد سهام نگاه داشته شده توسط سرمایه‌گذاران حقیقی بسیار کمتر از آن است که تئوری‌های فاینانس تجویز می‌کند. به عنوان مثال، نتیجه تحقیق انجام شده از سوی بانک مرکزی ایالات‌متحده‌آمریکا بیان می‌کند که تعداد سهام موجود در پرتفولیوی هر سرمایه‌گذار حقیقی در بلند مدت تنها 41/3 عدد است (Starr & Mccluer1994,Blume & friend 1975) نمودار شماره یک میزان کاهش ریسک سرمایه‌گذار در نتیجه تنوع بخشی به سبد دارایی‌ها را نشان می‌دهد.


همان‌گونه که شمای نمودار یک به خوبی بیان می‌کند دارا بودن 41/3 سهم در پرتفولیو به معنای تنوع بخشی بسیار پایین است که به تبع آن ریسک فعالیت سرمایه‌گذاران در بازار سهام را به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است. براساس این نمودار آکادمیک، دارا بودن حداقل 20 شرکت متفاوت در سبد سهام برای کاهش ریسک سرمایه‌گذار و نزدیک شدن به سطح ریسک بازار (در آمریکا) ضروری است.
اما تنوع بخشی اندک تنها وجه این الگوی رفتار غیر منطقی نیست، زیرا در ضمن همین تنوع بخشی ناکافی مطالعات از وجود رفتار ساده انگارانه در بین سرمایه‌گذاران برای متنوع کردن سهام سبد خود حکایت دارد. تحقیق انجام شده توسط
Blume & friend در سال 1978 نشان می‌دهد که در بیش از 70 درصد موارد، سهام انتخاب شده توسط سرمایه‌گذاران، همبستگی مثبت (Positive correlation) بالایی با یکدیگر دارند.
به عبارت دیگر، سهام انتخاب شده توسط سرمایه‌گذاران علاوه بر آنکه از نظر تعداد بسیار کم است؛ از لحاظ ریسک نیز مشابه یکدیگر بوده و به همین دلیل اصولا هدف اصلی تنوع بخشی (که همان کاهش ریسک است) را حاصل نمی کند. یکی دیگر از مطالعات جالب در زمینه رفتار ساده‌انگارانه برای تنوع بخشی در سال ۱۹۸۸ توسطBenartzi& Thaler انجام شده است. این تحقیق به بررسی رفتار کارکنان شرکت‌ها در انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای برنامه بازنشستگی می‌پردازد. هر شرکت به کارکنان خود تعدادی صندوق سرمایه‌گذاری را معرفی می‌کند و کارکنان مختارند انتخاب کنند که چه میزان از حق بیمه بازنشستگی خود را به هریک از این صندوق‌ها اختصاص دهند. نتیجه مطالعات نشان می‌دهد که کارکنان صرف نظر از نوع صندوق‌ها، حق بیمه خود را به طور مساوی بین همه آن‌ها تقسیم می‌کنند. به عنوان مثال، اگر یک صندوق سهام و یک صندوق اوراق با درآمد ثابت به افراد پیشنهاد شود، حق بیمه خود را به صورت مساوی بین این دو صندوق تخصیص می‌دهند در حالی که اگر یک صندوق با درآمد ثابت و دو صندوق سهام به آنها پیشنهاد شود باز هم یک سوم حق بیمه را به هر صندوق اختصاص می‌دهند. جالب است که در پاسخ به علت این اقدام، اکثر مخاطبان هدف خود را کاهش ریسک و تنوع بخشی بیشتر عنوان کردند! محققان این رفتار را قانون ۱/n می‌نامند؛ زیرا کارکنان در هر حالت ۱/n حق بیمه خود را به هریک از n صندوق پیشنهادی تخصیص می‌دهند و توجهی به جنس آن صندوق ندارند. این رفتار در بین سرمایه‌گذاران ایرانی نیز کاملا شایع است و مشاهدات عینی حکایت از آن دارد که افراد به خیال تنوع بخشی حداکثری، در چندین صندوق سرمایه‌گذاری می‌کنند بدون آنکه توجهی به استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها کنند و طبیعتا به علت شباهت ترکیب سبد سهام بسیاری از صندوق‌ها عملا هدف کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران محقق نمی‌شود.
یکی دیگر از جنبه‌های تنوع بخشی ناکارآ اصطلاحا تمایل به خانه یا Home Bias نامیده می‌شود. مطالعه‌ای در این خصوص (Huberman, 1997) به بررسی ترکیب سرمایه‌گذاران شرکتBaby Bells می‌پردازد که شامل هفت شرکت منطقه‌ای است. این تحقیق نشان می‌دهد که مردم هر ایالت از آمریکا تمایل بسیار زیادی به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت مربوط به منطقه خود را دارند و از سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌های منطقه‌ای Bells به‌رغم شباهت ذاتی فعالیت آنها خودداری می‌کنند. نمونه مشابه این مساله در کشورمان به صورت علاقه شهروندان زنجانی به خرید سهام توسعه معادن روی ایران یا تمایل شهروندان شاهرودی به خرید سهام شرکت سیمان شاهرود قابل مشاهده است. با توجه به آنچه مطرح شد می‌توان گفت به‌رغم اینکه تئوری‌های فاینانس بر تنوع بخشی حداکثری در سبد سرمایه‌گذاری تاکید زیادی دارند، شواهد عینی و مطالعات آکادمیک نشان از کم توجهی سرمایه‌گذاران نسبت به این اصل مهم دارد. بدین ترتیب فاینانس رفتاری به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کند که با شناخت این ضعف قالب رفتاری، تنوع سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهند و با مطالعه همبستگی سهام گوناگون با یکدیگر (از طریق محاسبه ضریب بتا) سبد سهامی بهینه از لحاظ ریسک تشکیل دهند تا ضرر و زیان احتمالی ناشی از عدم رعایت اصل تنوع بخشی به حداقل ممکن برسد.
[email protected]
[email protected]

بهبود معاش کارگران در گرو تنوع بخشی به راه‌های تامین

بهبود معاش کارگران در گرو تنوع بخشی به راه‌های تامین

یک کارشناس امور کار می‌گوید با توجه به تحریم‌هایی که به بدنه اقتصاد رخنه کرده است، سال آینده نیز با افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم در کشور مواجه هستیم، با وجود چنین شرایطی دولت قدرت و توان افزایش دستمزد کارگران را نخواهد داشت. وی با افزایش نقدی دستمزدها مخالف است و این شیوه را چندان مناسب نمی‌داند و در مقابل راهکار‌های دیگری را برای بهبود و ترمیم قدرت خرید کارگران در کنار افزایش نقدی دستمزد آنها مانند تامین مسکن کارگری، ارایه وام ودیعه اجاره مسکن به کارگران، توزیع بن کالاهای اساسی میان خانوارهای کارگری و در آخر افزایش کاربرد دفترچه‌های تامین اجتماعی از طریق راه‌های تنوع بخشی سهام امضای تفاهم نامه با دانشگاه‌ها و مراکز خصوصی برای رسیدگی به بهداشت و درمان کارگران را پیشنهاد می‌دهد و اذعان دارد که حمایت دولت بیشتر شامل حال کارفرمایان می‌شود تا کارگران، در صورتی که باید از هر دو گروه بطور عادلانه حمایت شود.به گزارش«تعادل» با توجه به اینکه بحث افزایش نقدی دستمزد کارگران در شورای عالی کار مطرح است، باید دید که دولت در رابطه با تامین معاش کارگران و ترمیم قدرت خرید آنها با در نظر گرفتن تحریم‌ها و نرخ تورم موجود، چه تصمیمی خواهد گرفت اما آنچه که مشخص است این است که تحریم‌ها به طرز چشم‌گیری اقتصاد کشور را متاثر کرده است و در صورت ادامه این روند، طبیعتا در سال آینده قدرت خرید خانوار تضعیف شده و از سوی دیگر کارفرمایان هم به راحتی قدرت تامین دستمزد و معاش کارگران را نخواهند داشت.«تعادل» در گفت‌وگو با حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، به این موضوع پرداخته است که آیا دولت توان افزایش دستمزد کارگران را دارد؟ و اینکه عملکرد دولت و سندیکاها در حمایت از کارگران چگونه بوده است؟ که در ادامه به صورت مشروح به آن خواهیم پرداخت:

با توجه به تورم امسال و سال گذشته وضعیت ایده‌آل افزایش دستمزد‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

موضوع دستمزد در کشور ما مساله پر چالشی است، نه فقط در رابطه با حقوق کارگران بلکه در رابطه با حقوق کارمندان نیز دولت با این چالش رو به رو است، علت اصلی این چالش‌ها به وضوح مشخص است؛ تحریم.

بعد از افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم، به دنبال محدودیت‌هایی که ناشی از تحریم‌ها در کشور ایجاد شده است، دستمزد کارگران و نیروی کار و کارمندان تحت تاثیر قرار گرفت.

به عقیده من بعید است در سال آینده راه‌های تنوع بخشی سهام بتوانیم این موضوع را به صورت کامل و ریشه‌ای حل و فصل کنیم. من گمان می‌کنم که سال آینده نیز به‌شدت با مشکل تامین هزینه‌های زندگی کارگران و کارمندان در کشور مواجه باشیم و همچنان آنها با کاهش قدرت خرید در کشور رو‌به‌رو باشند. چون شرایطی که به دنبال تحریم‌ها در کشور ایجاد شده و پیش‌بینی می‌شود که تا سال آینده هم ادامه داشته باشد، اقتصاد ایران را متاثر کرده است و تا زمانی که تحریم‌ها در میان باشد این کشور برای تامین درآمدهای ملی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، وقتی که دولت برای تامین درآمدهای کشور و تحقق آنها با مشکل رو‌به‌رو می‌شود به کمبود اعتبار بر‌می‌خورد و قدرت و توان افزایش دستمزدها را به اندازه نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها ندارد.

در حال حاضر دولت اعلام کرده است که بطور متوسط برای سال 99 تنها 15 درصد افزایش دستمزدها را مد نظر دارد، در شرایطی که نرخ عمومی تورم در کشور بیش از 35 درصد است و همچنین فاصله میان افزایش دستمزد و نرخ تورم مطرح باشد نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران و کارمندان در سال آینده باز هم نسبت به امسال کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین باید مشکلات را به صورت چند‌جانبه در اقتصاد حل و فصل کنیم تا بتوان به ارتقای معیشت خانوارهای کارگری و کارمندی کمک کرد و این تنها با بهبود شرایط کشور محقق خواهد شد، بنابراین

با توجه به شرایط تحریم‌ها و عدم فروش نفت ایران که درآمدهای کشور را با کاهش جدی رو به رو کرده است در سال آینده باز هم با این مشکلات رو‌به‌رو خواهیم بود و دولت توان افزایش کافی را برای دستمزدها نخواهد داشت.

نقش شورای عالی کار را چطور ارزیابی می‌کنید

متاسفانه شورای عالی کار که حقوق کارگران را مورد بررسی و تصویب قرار می‌دهد به شکلی به علت حضور پر رنگ دولت به عنوان عضو اصلی شورای عالی کار از افزایشات دستمزدی که دولت در بودجه برای کارمندان در نظر می‌گیرد، تبعیت می‌کند بنابراین بعید است که ما بتوانیم دستمزدها را به اندازه نرخ تورم یا به عبارتی به اندازه‌ای که بتواند نیازهای زندگی کارگران را که در مولفه دوم ماده 41 قانون کار (تامین سبد معیشتی) نیز به آن اشاره شده است، افزایش دهیم. سال گذشته نیز شاید به اندازه نرخ تورم حقوق کارگران را افزایش دادیم اما با افزایش نرخ تورم در سال جاری، کارگران با مشکلات بیشتری

رو به رو شدند، بنابراین چون پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده نیز ما همچنان تورم خواهیم داشت و بی‌ثباتی‌ها و نابسامانی‌ها به علت تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد، افزایش نقدی دستمزد کارگران نیز نمی‌تواند کفایت لازم را برای تامین نیازهای آنان

در برداشته باشد.

طبیعتا با وجود چنین شرایطی باید راهکارهای جدیدی را در کنار افزایش نقدی دستمزدها مد نظر داشته باشیم که یکی از آنها تامین مسکن کارگری است. باید از کارگرانی که بخش زیادی از دستمزد آنها صرف تامین مسکن می‌شود حمایت‌های خاص کنیم، درست است که دولت طرح نام نویسی مسکن ملی را مد نظر قرار داده است اما این طرح‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌تواند نیازهای کارگران را برطرف کند، ما باید وام ودیعه اجاره مسکن در اختیار کارگران قرار دهیم. راهکار دوم این است که برای کمک به افزایش دستمزد نقدی باید بن کالاهای اساسی را میان خانوارهای کارگری و کارمندی توزیع کرد، به این معنا که کالاهای اساسی را به صورت غیر نقدی از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اختیار کارگران قرار دهیم تا بخشی از نیاز آنها از طریق تهیه اقلام مصرفی با ارز ترجیحی برطرف شود.

راهکار سوم این است که به بهداشت و درمان کارگران توجه بیشتری داشته باشیم چرا که کارگران در این زمینه با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو هستند، باید دولت بتواند بخشی از هزینه‌های زندگی خانوار کارگری، مخصوصا هزینه‌های بازنشستگان و کارگرانی که معمولا دسترسی راحت و ارزانی به خدمات بهداشتی و درمانی ندارند تامین کند یا با سوبسید و امضای تفاهم نامه با دانشگاه‌ها و مراکز خصوصی، کاربرد دفترچه‌های تامین اجتماعی را در ارایه خدمات به بازنشستگان و خانوارهای کارگری افزایش دهد، این راهکارها می‌تواند درکنار افزایش نقدی دستمزدها کمک کند تا در سال آینده چالش کمتری را در خصوص تامین معیشت خانواده‌های کارگری و کارمندی داشته باشیم.

قدرت تشکل‌های کارگری را برای چانه‌زنی چطور ارزیابی می‌کنید؟

یکی از ضعف‌های جدی این است که کارگران ابزار لازم را برای مطالبه‌گری در اختیار ندارند، به عبارتی در حال حاضر کارگران دسترسی آسان و راحت برای چانه‌زنی با کارفرمایان و دولت را ندارند، به این علت است که روز به روز شرایط زندگی رفاهی و معیشتی کارگران ضعیف‌تر و وخیم‌تر شده است.

ما باید ابزار لازم را که در چارچوب قانون اساسی گنجانده شده در اختیار کارگران قرار دهیم تا امکان پیگیری مطالبات آنها آسان‌تر شود، در واقع یکی از شرایط مناسب و ایده‌آل برای کشور این است که ما مسوولیت پیگیری و حل و فصل مشکلات کارگران را به خود کارگران، نمایندگان و نهاد‌های مرتبط با آنها واگذار کنیم، چرا که در اصل نهاد صنفی و مدنی در دنیا شکل می‌گیرد که به دولت‌ها در امر خدمات‌دهی کمک کنند، اما متاسفانه درکشور ما نهاد‌های کارگری واقعی، استاندارد و صنفی هنوز شکل نگرفته‌اند، بسیاری از نهاد‌هایی که در عرصه جامعه کارگری فعالیت دارند پوشش لازم را ندارند یعنی نمایندگی تمامی کارگران را در اختیار ندارند و همچنین این نهاد‌ها بیشتر به جریانات سیاسی خاصی که در حوزه کارگری دارای منافع هستند وابستگی دارند، و از طرفی هم این نهادها توانایی و تجربه لازم را به لحاظ مهارت‌های حرفه‌ای صنفی در اختیار ندارند که بتوانند موفق عمل کنند و در آخر هم باید گفت که دولت هنوز این نوع حقوق را برای کارگران بطور کامل به رسمیت نشناخته است و ما باید تلاش کنیم که به لحاظ قانونی و فرهنگی این مساله در کشور نهادینه شود که کارگران، تشکل‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های مربوط به خود را داشته باشند و بتوانند از این طریق با دولت و کارفرمایان چانه‌زنی کنند، بنابراین یکی از مشکلات و ضعف‌های اساسی در حوزه جامعه کارگری این است که راه مطالبه‌گری کارگران و استیفای حقوق انها مسدود است و باید این راه را تسهیل کنیم چرا که وظیفه همه کسانی است که به منافع ملی اندیشیده و درصدد تحکیم مبانی ارزشی و حاکمیتی در کشور هستند، باید تلاش کنند که کارگران بتوانند از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز که اعتصاب و احتساب است و در استانداردهای سازمان بین‌المللی کار نهادینه شده و کشورهای توسعه‌یافته نیز این ابزار را برای کارگران به رسمیت شناخته‌اند، حقوق خود را احیا کنند، در ایران متاسفانه این راهکارها وجود ندارد و کشور آن را به رسمیت نمی‌شناسد بنابراین کارگران امکان اینکه بتوانند در رابطه با حقوق خود به صورت جدی تلاش کنند وجود ندارد و این موجب فقر و کاهش قدرت خرید روز افزون کارگران در کشور شده است.

دولت سمت کارفرماست یا کارگر؟ چون عده‌ای باور دارند دولت میانه ایستاده است، نظر شما چیست؟

براساس آنچه در قانون اساسی آمده است تکلیف دولت تکالیف حاکمیتی است، وظیفه دولت این است که هم از کارگران و هم از کارفرمایان حمایت کند بنابراین نقشی را که ما برای دولت مدنظر داریم نقش سیاست‌گذاری و نظارت است باید از هر دو گروه برای رونق تولید و تامین نیازهای کارفرمایان و کارگران تلاش کند، زمانی که کارفرما در کشور کار می‌کند کشور ثروت تولید می‌کند، صادرات دارد، نیازهای آن برطرف می‌شود، بنابراین حمایت از کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی در کشور وظیفه اصلی دولت است، در کنار این اصل مهم تامین معیشت، شغل و امنیت برای کارگران جزو وظایف حاکمیتی دولت است و باید هردوی این موارد به درستی و عادلانه پیش برود تا مسیر تعالی حقوق کارگران و رشد سرمایه‌های مادی کشور روند صحیح و سالمی را طی کند، در نتیجه دولت نباید تمایل بیشتری به هر یک از این دو گروه نشان دهد و باید از هر دو به صورت مساوی حمایت کند اما متاسفانه چون دولت نقش کارفرمایی دارد، در عمل نشان می‌دهد که تمایل بیشتری به حمایت از کارفرمایان دارد و در نتیجه نقش کارفرمایی دولت از نقش حمایتی که از کارگران دارد بیشتر است، حمایت‌های دولت باید در خصوص کارگران، حمایت‌های ملی باشد، در مقابل هم باید از کارفرمایان حمایت کند و سرمایه در گردش آنها را تامین کرده و مشکلات بنگاه‌ها را مرتفع کند تا چرخ تولید در کشور بچرخد تا هم کارفرما متنفع شود و هم کارگران در آرامش بتوانند دستمزد مکفی داشته باشند و بهره وری کافی را برای کارفرمایان به ارمغان آورند. تا زمانی که نهاد‌های واقعی و فعال کارگری در کشور شکل نگیرد باید از کارگران حمایت کرد و اجازه دهیم با صدای رسا انتقاد کنند و با سعه صدر پیگیر مطالبات و حقوق کارگران در کشور باشند.

در رابطه با افزایش دستمزدها، کارفرمایان اذعان دارند اگر دستمزدها را افزایش دهیم با مشکل هزینه رو‌به‌رو می‌شویم، ارزیابی شما در این باره چیست؟

در حال حاضر روند طبیعی فعالیت بنگاه‌ها در کشور روند نرمالی نیست به هر حال اقتصاد کشور درگیر بی‌ثباتی است و مشکلاتی هم ناشی از تحریم‌ها برای فعالیت بنگاه‌ها در کشور داریم، از طرفی کارفرمایان نیز در رابطه با واردات مواد اولیه وصادرات تولیدات داخلی و در عین حال هزینه تمام شده کالاها در کشور با مشکل مواجه هستند، باید به معضلاتی که کارفرمایان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند توجه کرد اما سهم دستمزد در هزینه تمام شده تولیدات سهم پایینی است، اگر به صورت متوسط در عموم تولیدات بخش خدمات یا تولید کالا بخواهیم سهم دستمزد را محاسبه کنیم، رقمی بین 9 تا 13 درصد به ما می‌دهد، این عدد چندان رقم بالایی نیست که ما فعالیت‌های بنگاه‌ها را بیشتر منوط به افزایش دستمزد کارگران کنیم، اما تا زمانی که مشکلات در کشور باقی بماند و کارفرمایان نتوانند فعالیت طبیعی خود را در امر خدمات رسانی و تولید انجام دهند، متاسفانه کارگران متضرر می‌شوند چرا که وقتی کارگاه نتواند با ظرفیت طبیعی و کامل کار کند، قطعا کارگران نیز نمی‌توانند به درستی فعالیت کنند و امنیت شغلی داشته باشند، بنابراین باید به صورت همه سویه به بازار کار توجه کنیم و تمام جوانب را در نظر بگیریم در عین حال که از کارگر حمایت می‌کنیم باید موانع را از پیش روی کارفرمایان برداشت تا در یک مسیر هماهنگ و درست حقوق کارگران و کارفرمایان احیا شود.

تخصیص دارایی و تنوع‌بخشی به سبد رمزارزها

هم‌زمان با رشد بازار رمزارزها و توجه بخش گسترده‌تری از جامعه به موضوع سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتالی مبتنی بر رمزارز، سوالات زیادی در خصوص چگونگی برقراری تعادل در سرمایه‌ها و میزان اختصاص سرمایه به ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود. موضوع کلیدی در سرمایه‌گذاری که به هیچ وجه نباید از آن غافل شد، ریسک سرمایه‌گذاری است که تقریبا در خصوص سرمایه‌گذاری در تمامی انواع دارایی‌ها وجود دارد و سرمایه‌گذار بدون توجه به آن نمی‌تواند تصویر روشنی از زمین بازی سرمایه‌گذاری داشته باشد.

هیچ سرمایه‌گذاری قادر به حذف ریسک نیست، اما می‌تواند آن را به گونه‌ای تنظیم کند که با اهداف سرمایه‌گذاری خود هماهنگ شود. تخصیص دارایی[1] و تنوع‌بخشی به دارایی[2] مفاهیمی هستند که نقش کلیدی در تعیین پارامترهای ریسک دارند. این مقاله، سعی دارد نمایی کلی از چیستی مفاهیم تخصیص و تنوع‌بخشی به دارایی و نحوه ارتباط آن‌ها با استراتژی‌های نوین مدیریت پول ارائه دهد.

تخصیص دارایی و تنوع‌بخشی به دارایی

اصطلاحات تخصیص دارایی و تنوع‌بخشی به دارایی اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند. این در حالی است که این دو اصطلاح، به جنبه‌هایی از مدیریت ریسک اشاره می‌کنند که کمی با یکدیگر متفاوت است.

تخصیص دارایی برای توصیف یک استراتژی مدیریت پول استفاده می‌شود که چگونگی توزیع سرمایه بین انواع دارایی‌های موجود در یک سبد سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند. این در حالی است که تنوع‌بخشی، ناظر به تخصیص سرمایه در هر کلاس یا نوع از دارایی است.

هدف اصلی این استراتژی‌ها به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار از یک سبد سرمایه‌گذاری، در عین به حداقل رساندن ریسک احتمالی است. به طور معمول، این امر شامل تعیین افق زمانی سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار، میزان تحمل ریسک و گاهی اوقات، در نظر گرفتن شرایط اقتصادی گسترده‌تر است.

آنچه این دو استراتژی را در ترکیب قدرتمند می‌کند این است که ریسک نه تنها بین انواع مختلف دارایی، بلکه داخل هر بخش از دارایی نیز توزیع می‌شود.

به بیان ساده، ایده اصلی پشت استراتژی‌های تخصیص و تنوع‌بخشی به دارایی در این خلاصه می‌شود که همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید! ترکیب کلاس‌های مختلف دارایی و استفاده از گزینه‌هایی که با یکدیگر همبستگی ندارند، موثرترین راه برای ایجاد یک سبد متوازن است.

نظریه پورتفوی مدرن

نظریه پورتفوی مدرن (MPT)[3] چارچوبی است که این اصول را با استفاده از یک مدل ریاضی بیان می‌کند. این نظریه برای اولین بار در مقاله‌ای در سال 1952 منتشر شد[4].

به طور کلی، انواع مختلف دارایی‌ها به طور متفاوتی رشد یا ریزش می‌کنند و هر شرایطی در بازار که باعث می‌شود یک کلاس از دارایی‌ها عملکرد خوبی داشته باشند، ممکن است باعث شود که کلاسی دیگر از دارایی‌ها عملکرد ضعیفی داشته باشد. بنابراین، فرض اصلی بر این است که اگر یک نوع دارایی ضعیف عمل کند، زیان ایجاد شده را می‌توان توسط دارایی دیگری که عملکرد خوبی داشته، متعادل نمود.

نظریه MPT بر این مبنا ارائه شده است که با ترکیب دارایی‌ها از انواع نامرتبط[5]، می توان نوسانات پرتفوی را کاهش داد. بدین ترتیب سطح عملکرد تعدیل شده پورتفوی بر اساس میزان ریسک ثابت، افزایش می‌یابد. همچنین، این نظریه فرض می‌کند که اگر دو پرتفوی بازدهی یکسانی داشته باشد، هر سرمایه‌گذار عاقلی (!) پرتفوی را با ریسک کمتر را ترجیح می‌دهد.

انواع دارایی‌ها و استراتژی‌های تخصیص منابع

به طور کلی، دارایی‌ها را می‌توان در 2 دسته کلی زیر در نظر گرفت:

  • دارایی های سنتی نظیر سهام، اوراق قرضه و پول نقد.
  • دارایی های جایگزین مانند املاک، کالاها، مشتقات، محصولات بیمه، سهام خصوصی و البته دارایی‌های دیجیتال.

به طور کلی، دو نوع روش کلی تخصیص دارایی وجود دارد که هر دو از مبانی ارائه شده در MPT استفاده می‌کنند: تخصیص دارایی استراتژیک و تخصیص دارایی تاکتیکی.

تخصیص دارایی استراتژیک به عنوان یک رویکرد سنتی، بیشتر برای سبک سرمایه‌گذاری غیرفعال مناسب است. پرتفوی‌های مبتنی بر این استراتژی، تنها در صورتی دوباره وارد فاز متوازن‌سازی می‌شوند که پروفایل ریسک مد نظر سرمایه‌گذار یا چشم‌انداز سرمایه‌گذار تغییر کند.

تخصیص دارایی تاکتیکی برای سبک‌های سرمایه‌گذاری فعال‌تر مناسب است. این روش به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا سبد خود را روی دارایی‌هایی متمرکز کند که عملکرد بهتری نسبت به بازار دارند. در این راستا، فرض می‌شود که اگر بخشی از بازار نسبت به کلیت بازار عملکرد بهتری دارد، این بخش از بازار برای مدت طولانی به عملکرد بهتر خود ادامه می‌دهد. بر همین اساس، می‌توان بسته به عملکرد بخش مورد نظر، نحوه تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری را تغییر داد.

تخصیص دارایی و اعمال تنوع‌بخشی به یک سبد

در این بخش، اعمال این اصول را در یک پورتفوی فرضی در نظر می‌گیریم. یک استراتژی تخصیص دارایی ممکن است تعیین کند که پرتفوی باید تخصیص‌های سرمایه زیر را بین انواع مختلف دارایی داشته باشد:

  • 40درصد سهام
  • 30درصد اوراق قرضه
  • 20درصد رمزارز
  • 10درصد پول نقد

تنوع‌بخشی به دارایی در دارایی‌های رمزارزی (که بر اساس مثال فوق 20درصد کل دارایی‌ها را به خود تخصیص داده است)، می‌تواند به تخصیص دارایی زیر منجر شود:

  • 70درصد بیت‌کوین
  • 15درصد رمزارز با ارزش بازار بالا
  • 10درصد رمزارز با ارزش بازار متوسط
  • 5درصد رمزارز با ارزش بازار پایین

پس از تخصیص دارایی‌ها، عملکرد پورتفوی به طور منظم نظارت و بررسی می‌شود. اگر با توجه به تغییر قیمت‌ها، سهم سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌ها و همچنین تنوع هر نوع دارایی تغییر کند، زمان متوازن‌سازی مجدد پورتفوی فرا رسیده است و این به معنای خرید و فروش دارایی‌ها برای تنظیم سبد به نسبت‌های مورد نظر است. تحقق تعادل مجدد به مفهوم فروش المان‌های با عملکرد برتر و خرید المان‌های با عملکرد ضعیف‌تر است. البته انتخاب دارایی‌های ارزشمند، کاملاً به استراتژی و اهداف سرمایه‌گذاری فردی نیز وابسته است.

رمزارزها جزو پرخطرترین کلاس‌های دارایی هستند و بر این اساس، ممکن است این سبد در میان سبدهای با ریسک بسیار بالا در نظر گرفته شود، زیرا بخش قابل توجهی از سرمایه به رمزارز اختصاص داده شده است. یک سرمایه‌گذار ریسک‌گریزتر ممکن است بخواهد مقدار بیشتری از پرتفوی را به مثلاً اوراق قرضه اختصاص دهد - یک طبقه دارایی با ریسک بسیار کمتر.

تنوع‌بخشی به یک پورتفوی رمزارزی

در حالی که باید اصول و مبانی تنوع‌بخشی به به سبد دارایی‌های ارز دیجیتال نیز اعمال نمود، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که بازار ارزهای دیجیتال به شدت به تغییرات قیمت «بیت‌کوین» وابسته است. این امر تنوع به دارایی‌های مبتنی بر رمزارز را به یک کار تقریباً غیرممکن تبدیل می‌کند! به بیان دیگر: چگونه می‌توان از سبدی از دارایی‌های بسیار همبسته، سبدی از دارایی‌های ناهمبسته ایجاد کرد؟

البته، گاهی اوقات ممکن است آلت‌کوین‌های خاص همبستگی کمتری با بیت‌کوین نشان دهند و معامله‌گران بتوانند از آن بهره ببرند. با این حال، این رفتار معمولاً به میزانی دوام نمی‌آورد که بتوان استراتژی‌های مشابه در بازارهای سنتی را در این بازار نیز اجرا نمود. با این حال می توان فرض کرد که با بلوغ بازار، اعمال یک رویکرد سیستماتیک‌تر برای تنوع در سبد دارایی‌های ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شود. بازار رمزارز بدون شک تا رسیدن به آن زمان راه درازی در پیش دارد.

سخن آخر

تخصیص دارایی و تنوع‌بخشی به آن، مفاهیم اساسی مدیریت ریسک هستند که به عنوان زیربنای استراتژی‌های نوین مدیریت پورتفوی (نظیر MPT) مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف اصلی از اعمال این استراتژی‌های تخصیص و تنوع‌بخشی به دارایی، به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار و در عین حال به حداقل رساندن ریسک است.

در این میان، گرچه استفاده از راهکارهای تخصیص منابع و تنوع‌بخشی به پورتفوی ثمربخش هستند، ولی باید توجه داشت که ممکن است برخی از استراتژی‌های تخصیص دارایی برای سرمایه‌گذاران و پرتفوهای خاص مناسب نباشند.

یکی از مشکلات بالقوه در طراحی سبد سرمایه‌گذاری، دشواری تخمین میزان تحمل ریسک سرمایه‌گذار است. معمولاً هنگامی که نتایج پس از یک دوره مشخص می‌شوند، سرمایه گذار ممکن است متوجه شود که می‌خواهد ریسک کمتر (یا حتی بیشتر) را تحمل کند.

تمایلات و تعصبات ذهنی سرمایه‌گذار، از دیگر عواملی است که ممکن است به تضعیف اثربخشی پرتفوی منجر شود.

از آنجایی که بازار رمزارزها به شدت به بیت‌کوین وابسته است، استراتژی‌های تخصیص دارایی در خصوص رمزارزها باید با احتیاط بیشتری اعمال شود.

تذکر: لازم به ذکر است که این مقاله حاوی هیچ‌گونه پیشنهاد سرمایه‌گذاری مشخصی نیست و تمامی محتوای (حتی اعداد و ارقام) ارائه شده در آن صرفاً جهت آشنایی و با هدف افزایش دانش خواننده بوده است.

پی‌نوشت‌ها

[3] Modern Portfolio Theory (MPT)

[4]هری مارکویتز، نظریه‌پرداز اقتصادی و نویسنده این مقاله، بعدها جایزه نوبل اقتصاد را نیز دریافت کرد.

مدیریت ریسک در سرمایه گذاری

اصطلاح ریسک بسته به زمینه ای که در آن به کار می رود معانی متفاوتی دارد. با این حال، رایج ترین معنی آن عدم قطعیت و نتیجه نامطلوب است. ریسک ها به طور کلی دو دسته هستند. دسته اول ریسک های واقعی یا خالص هستند. این ریسک ها فقط ضرر ایجاد می کنند و نمی توان آنها را کنترل کرد. برای مثال، آتش سوزی، تصادف، زلزله یا سیل از این ریسک ها هستند. دسته دوم ریسک های پویا هستند که می توان آنها را کنترل کرد و ممکن است سود یا ضرر ایجاد کنند. این ریسک ها معمولا در زمینه مالی، سرمایه گذاری و اقتصاد هستند.

هر فردی در برابر ریسک واکنش متفاوتی دارد، ولی به طور کلی افراد از لحاظ پذیرش ریسک به سه دسته تقسیم می شوند:

  • ریسک گریز: این دسته از افراد محافظه کار هستند و ترجیح می دهند از شرایط مطمئن باشند.
  • ریسک پذیر: این دسته از افراد جسور و بی پروا هستند و تمایل دارند ریسک کنند تا سود بیشتر بدست بیاورند.
  • خنثی: این دسته در حقیقت حد وسط دو دسته بالا هستند.

ریسک یکی از مولفه های مهم در ارزیابی چشم اندازهای یک سرمایه گذاری است. بیشتر سرمایه گذاران ریسک کمتر را یک ویژگی مطلوب در نظر می گیرند. با این حال، قاعده کلی این است که هر چقدر ریسک یک سرمایه گذاری بیشتر باشد، بازده آن بهتر خواهد بود.

ریسک در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری به دو نوع اصلی تقسیم می شود:

  • ریسک سیستماتیک (غیرقابل اجتناب)

این نوع ریسک قابل کنترل نبوده و مرتبط با شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است. این ریسک به صورت سیستماتیک کل بازار و تمامی شرکت ها و صنایع آن را تحت تاثیر قرار می دهد، برای مثال جنگ، تحریم، نرخ بهره،‌ تورم و غیره.

  • ریسک غیرسیستماتیک (قابل اجتناب)

این ریسک با استفاده از روش های خاص قابل اندازه گیری و تا حدودی قابل اجتناب است. این ریسک مرتبط با یک شرکت یا صنعت خاص بوده و تاثیرات آن را با استفاده از روش تنوع بخشی سبد سهام می توان کاهش داد.

انواع ریسک سرمایه گذاری

ریسک معمولا یک اصطلاح منفی در نظر گرفته می شود، با این حال در دنیای سرمایه گذاری ضروری بوده و نمی توان آن را نادیده گرفت.

یکی از تعریف های رایج ریسک سرمایه گذاری انحراف از نتیجه مورد انتظار است. این انحراف را می توان به صورت مطلق یا نسبت به یک معیار بیان کرد. به عبارت دیگر، ریسک سرمایه گذاری اختلاف بین بازده مورد انتظار و بازده بدست آمده است.

ریسک هر سرمایه گذاری متفاوت است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. در ادامه چند مورد از ریسک هایی که سرمایه گذاران با آنها روبرو می شوند را بررسی می کنیم.

ریسک کسب و کار

وقتی سهام می خرید، در حقیقت بخشی از مالکیت یک شرکت را بدست می آورید. در مقابل، خرید اوراق بهادار به معنای پول قرض دادن به یک شرکت است. بازده این دو نوع سرمایه گذاری مستلزم این است که شرکت کسب و کار خود را ادامه دهد. اگر شرکت ورشکست شود و دارایی های خود از دست بدهد، سهامداران عادی آخرین کسانی هستند که سرمایه گذاری خود را پس می گیرند.

ریسک بازار

این ریسک مرتبط با کاهش ارزش سرمایه گذاری به دلیل توسعه های اقتصادی یا سایر رویدادهایی است که روی کل بازار تاثیر می گذارند.

این ریسک به سطح عرضه و تقاضا در بازار نیز اشاره می کند. به عبارت دیگر، وقتی تعداد زیادی از سرمایه گذاران تصمیم به خرید یک سهام خاص بگیرند، تقاضای آن افزایش پیدا می کند. اگر عرضه این سهام کم باشد،‌ قیمت آن افزایش پیدا می کند. عکس این قضیه نیز ممکن است رخ دهد. این نوسانات همیشه در بازار وجود دارند و ریسک بازار را ایجاد می کنند.

ریسک سیاسی

این ریسک سیستماتیک که ژئوپولیک نیز نامیده می شود قابل کنترل نبوده و ناشی از رویدادها سیاسی، جنگ، تغییر قوانین و عوامل دیگر است. وضعیت سیاسی یک کشور می تواند تاثیرات مخربی روی اقتصاد و بازار داشته باشد. هر چقدر سرمایه گذاری طولانی مدت تر باشد، میزان این ریسک افزایش پیدا می کند.

ریسک شخصی

منشاء ریسک همیشه بیرونی نیست و گاهی اوقات ناشی از رفتارهای سرمایه گذار است. عجله کردن، طمع یا تصمیم گیری از روی احساسات یکی از منابع ایجاد ریسک در سرمایه گذاری است.

ریسک نوسان

حتی اگر یک شرکت در معرض ورشکستگی نباشد، قیمت سهام آن ممکن است نوسان پیدا کند. قیمت سهام ممکن است تحت تاثیر عوامل داخلی شرکت، مثل محصولات معیوب، یا عوامل بیرونی، مثل رویدادهای سیاسی یا اقتصادی قرار بگیرد.

ریسک تورم

تورم به معنی کاهش ارزش پول کشور است. تورم باعث می شود پول بیشتری برای یک کالا یا خدمات پرداخت کنیم و در نتیجه قدرت خرید را کاهش می دهد. ریسک تورم تاثیر مستقیم روی سودآوری سرمایه گذاری ها دارد، زیرا سود خالص با کم کردن میزان تورم از سود حاصل از سرمایه گذاری محاسبه می شود.

ریسک تمرکز

این ریسک مرتبط با از دست دادن پول به دلیل متمرکز کردن آن روی یک سرمایه گذاری است. وقتی سرمایه گذاری هایتان را تنوع بخشی می کنید، ریسک بین سرمایه گذاری ها و صنایع مختلف تقسیم شده و در نتیجه احتمال کمتری دارد یک باره کل سرمایه تان را از دست بدهید.

ریسک اعتبار

ریسک اعتبار مرتبط با زمانی است که نهاد دولتی یا شرکت صادر کننده اوراق دچار مشکلات مالی شود و نتواند اصل پول یا سود آن را پرداخت کند.

ریسک استرداد

این ریسک در رابطه با اوراق قرضه و استرداد آن قبل از موعد سررسید است. احتمال استرداد زودهنگام اوراق زمانی بیشتر است که نرخ تورم رو به کاهش باشد، زیرا شرکت ها تلاش می کنند اوراق قبلی خود را جمع کرده و اوراق جدید با نرخ بهره کمتر منتشر کنند.

ریسک نرخ بهره

وقتی چند گزینه برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد با ریسک نرخ بهره یا سود روبرو می شویم. تغییرات نرخ بهره می تواند روی ارزش اوراق بهادار تاثیر بگذارد. افزایش نرخ بهره باعث می شود اوراق جدید برای سرمایه گذاران جذاب تر باشند، زیرا بهره آنها بیشتر از اوراقی است که قبلا صادر شده اند. برای فروش اوراقی که نرخ بهره پایین تر دارند، شاید لازم باشد آنها را با تخفیف بفروشید.

ریسک نرخ ارز

نوسانات دائمی نرخ ارزی که برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گرفته باعث می شود ارزش دارایی در معرض کاهش باشد. وقتی واحد پول یک کشور به شدت افت کند، افرادی که سرمایه گذاری خارجی انجام داده اند با افت ارزش دارایی های خود مواجه می شوند. این ریسک در سرمایه گذاری های کوتاه مدت بیشتر است، زیرا فرصت زیادی برای جبران زیان وجود ندارد.

نوسان نرخ ارز و ریسک مرتبط با آن به توان مالی دولت، قوانین صادرات و واردات، تحریم ها، محدودیت های ارزی و موقعیت سیاسی و اقتصادی کلی کشور بستگی دارد.

ریسک نقدینگی

این ریسک مرتبط با عدم توانایی خرید یا فروش در زمان دلخواه به دلیل محدودیت فرصت ها است. اوراق بهادار دولتی معمولا نقدینگی بالا دارند، در مقابل املاک و مستغلات معمولا به سرعت به فروش نمی رسند.

به عبارت دیگر، نقدینگی به معنی سهولت تبدیل شدن دارایی به وجه نقد است. هر چقدر یک دارایی سریع تر و راحت تر به پول نقد تبدیل شود، ریسک نقدینگی آن کمتر است.

چطور ریسک را ارزیابی کنیم

برای مدیریت درست ریسک ابتدا باید آن را به طور کامل ارزیابی کنیم. ارزیابی ریسک سه مرحله دارد:

1.شناسایی

هدف از شناسایی ریسک این است که مشخص کنیم آیا ریسک اجتناب ناپذیر است یا نه. برای مثال، ریسک های بیرونی مثل رویدادهای اقتصادی و حوادث پیشبینی نشده خارج از کنترل کسب و کار هستند و نمی توان از آنها اجتناب کرد.

2.بررسی تاثیر

وقتی ریسک ها را شناسایی کردید باید احتمال و اهمیت آنها را ارزیابی کنید. ریسک های پیشبینی شده باید بر اساس میزان احتمال رتبه بندی شوند.

3.توسعه استراتژی

وقتی ریسک ها را بر اساس احتمال رتبه بندی کردید، باید استراتژی هایی برای مدیریت آنها توسعه دهید.

مدیریت ریسک در حوزه سرمایه گذاری یکی از مهم ترین مولفه ها بوده و شامل شناسایی، ارزیابی، پیگیری و کاهش دادن پیامد ریسک ها در محیط کسب و کار است. این کار یکی از مولفه های مهم ثبات در سرمایه گذاری است و نادیده گرفتن آن ضررهای زیادی به همراه خواهد داشت. مدیریت ریسک در اصل زمانی رخ می دهد که یک سرمایه گذار یا مدیر صندوق سرمایه گذاری پتانسیل ضرر در یک سرمایه گذاری را تحلیل کرده و سپس با توجه به اهداف سرمایه گذاری و میزان تحمل ریسک اقدامات لازم را اجرا کند.

استراتژی های مختلف مدیریت ریسک در سرمایه گذاری

مدیریت ریسک در زمینه اقتصادی قانون خاصی نداشته و به شرایط و روحیات سرمایه گذار بستگی دارد. هر سرمایه گذاری برای موفقیت و رسیدن به سود باید یک استراتژی مدیریت ریسک برای استفاده از فرصت ها داشته باشد. استراتژی های مدیریت ریسک در سرمایه گذاری شامل بررسی ریسک های بالقوه، تحلیل این ریسک ها و تلاش برای از بین بردن یا محدود کردن تاثیرات آنها است. در ادامه چند استراتژی مهم برای مدیریت ریسک در سرمایه گذاری را بررسی می کنیم.

1.دارایی تان را به درستی تخصیص دهید

مطالعات نشان می دهد ۹۰ درصد از سودهای سرمایه گذاری بر اساس تخصیص دارایی هستند. تخصیص سرمایه گذاری به معنای نحوه تقسیم کردن دارایی ها بین گروه های سرمایه گذاری است. تخصیص تاکتیکی یک استراتژی پویا برای سرمایه گذار فراهم می کند و ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری است.

اگر تمام پول تان را وارد یک سرمایه گذاری کنید احتمال زیادی وجود دارد که ضرر کنید. هنگام سرمایه گذاری باید از اصل تنوع بخشی استفاده کنید و به اصطلاح تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذارید. علاوه بر این، یادتان باشد که روندهای بازار مدام در حال تغییر هستند. این یعنی بهتر است چند نوع سرمایه گذاری داشته باشید تا در صورتی که یکی از آنها شکست خورد، بتوانید ضرر آن را با سود یک سرمایه گذاری دیگر جبران کنید.

2.یک برنامه برای ضرر حداکثر احتمالی داشته باشید

تنظیم یک برنامه ضرر حداکثر احتمالی اولین گام در راه‌های تنوع بخشی سهام اجتناب از ضررهای بزرگ است. این برنامه باعث می شود محافظه کارانه تر عمل کنید و فقط ریسک هایی را قبول کنید که متناسب با برنامه طولانی مدت تان هستند.

این یعنی تعیین ارزش باید یکی از ملاحظات اصلی در تخصیص دارایی باشد. تخصیص دارایی ثابت بدون در نظر گرفتن ارزش دارایی ها منطقی نیست.

3.یک حاشیه امنیت داشته باشید

هر سرمایه گذاری باید یک حاشیه امنیت داشته باشد. حاشیه امنیت تفاوت بین ارزش ذاتی یا بنیادی و قیمت سرمایه گذاری است. به گفته وارن بافت، سرمایه گذاری معروف، قیمت چیزی است که پرداخت می کنید و ارزش چیزی است که بدست می آورید.

هر چقدر حاشیه امنیت بزرگ تر باشد، ریسک سرمایه گذاری کمتر و پتانسیل دستیابی به سود بیشتر است. حاشیه امنیت باعث می شود فضایی برای خطای قضاوت، اشتباهات یا رویدادهای پیشبینی نشده داشته باشید.

4.سرمایه راه‌های تنوع بخشی سهام گذاری های بلند مدت داشته باشید

دلیل شکست خوردن بسیاری از سرمایه گذاران این است که سعی می کنند در زمان کوتاهی به سود زیاد دست پیدا کنند. در حقیقت، سرمایه گذاری های کوتاه مدت بیشتر از سرمایه گذاری های بلند مدت شکست می خورند. بنابراین، بیشتر روی استراتژی هایی تمرکز کنید که در بلند مدت ثروت ایجاد می کنند.

5.از ریسک رقابتی اجتناب کنید

اگر روی محصولات سرمایه گذاری کرده اید، باید توجه خاصی به ریسک رقابت داشته باشید. اگر می خواهید این ریسک را به حداقل برسانید بهتر است در بازارهایی که بیش از حد اشباع شده اند سرمایه گذاری نکنید. همچنین، بهتر است روی کالایی سرمایه گذاری کنید که حق ثبت اختراع یا حق مالکیت فکری دارد تا از ریسک کپی شدن آن توسط رقبا اجتناب کنید.

6.بین ریسک و سود تعادل ایجاد کنید

برای ایجاد تعادل بین ریسک و سود باید بررسی کنید که برای درصد مشخصی از سود حاضر هستید چند درصد از سرمایه تان را به خطر بیندازید.

سخن آخر

مدیریت ریسک در سرمایه گذاری یکی از مهم ترین اصول فعالیت اقتصادی است و باعث می شود از فرصت ها استفاده کنید. هدف از مدیریت ریسک سرمایه گذاری این است که اطمینان حاصل کنید ضرر سرمایه گذاری تان هیچ وقت از یک حد مشخص بیشتر نمی راه‌های تنوع بخشی سهام شود. به عبارت دیگر، مدیریت ریسک سرمایه گذاری کلید دستیابی به سود پایدار و امن در هر شرایط بازار است.

در نهایت، اگر می خواهید در سرمایه گذاری موفق شوید باید ریسک را یک مولفه مثبت در نظر بگیرید و از آن نترسید. ریسک بخشی جدایی ناپذیر از هر سرمایه گذاری بوده و نحوه مدیریت آن است که فرق بین سرمایه گذار موفق و شکست خورده را مشخص می کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.