بررسی قوانین مالی اسلام

(حرم مطهر امام رضا (ع

بانکها ، مراکز پزشکی و موسسات بیمه مورد تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می توانند جهت تایید بررسی های پزشکی، پرداخت های مالی و بیمه ای مرتبط با متقاضیان درخواست روادید، از طریق لینک زیر وارد سامانه شوند.

سازمانها و نهادهای دولتی

سازمانها و نهادهای دولتی که قصد میزبانی افراد خارجی را دارند می توانند از طریق لینک زیر اقدام به ثبت درخواست روادید نمایند.

آژانسهای مسافرتی

آژانسهای مسافرتی و گردشگری معتبر می توانند از طریق لینک زیر اقدام به ثبت درخواست روادید برای مسافران خود بنمایند.

شرکتهای خصوصی

شرکتهای معتبر خصوصی و دولتی که قصد دعوت از متخصصان و یا تجار خارجی برای حضور در ایران را دارند می توانند از طریق لینک زیر اقدام به ثبت درخواست روادید نمایند.

نکات مهم
مواردی که شما باید قبل از ثبت درخواست بدانید

خواهشمند است به منظور کاهش احتمال رد درخواست روادید موارد زیر را با دقت مطالعه نمایید.

انقضای گذرنامه

برای ثبت درخواست همه انواع روادید ها در سامانه روادید الکترونیکی، داشتن گذرنامه ی معتبر که حداقل شش ماه از تاریخ انقضای آن باقی مانده باشد الزامی است. بدیهی است سامانه از ثبت درخواست روادید با گذرنامه های در حال انقضای کمتر از شش ماه جلوگیری بعمل می آورد.

اعتبار روادید

هنگام صدور روادید جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات مربوط به بازه زمانی اعتبار روادید درج می گردد. بدیهی است عدم مسافرت به ایران در طول این مدت به منزله باطل شدن روادید صادر شده خواهد بود و درخواست کننده نیاز به ثبت درخواست مجدد روادید خواهد داشت.

انواع روادید

سامانه روادید الکترونیکی ایران قادر به ارائه انواع روادیدهای تعریف شده توسط دولت جمهوری اسلامی می باشد. حال آنکه به دلیل برخی ملاحظات و روابط سیاسی ارائه برخی از انواع روادید برای شهروندان برخی از کشورها صرفا از طریق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران بصورت حضوری امکان پذیر خواهد بود

شایستگی دریافت روادید

با توجه به مناسبات سیاسی، امکان ارائه برخی از روادیدهای جمهوری اسلامی ایران برای شهروندان برخی از کشورها امکان پذیر نمی باشد. شهروندان این کشورها می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

آخرین اخبار

آخرین اطلاعات مربوط به تغییرات در مقررات ثبت، تایید و صدور روادید جمهوری اسلامی ایران در این بخش به صورت خبر اطلاع رسانی خواهد شد.

روادید فرودگاهی

قابل توجه متقاضیان اخذ روادید از طریق فرودگاه های بین المللی ایران

به اطلاع می رساند متقاضیان ورود به جمهوری اسلامی ایران که قصد دارند روادید خود را از طریق فرودگاه های بین المللی ایران دریافت نمایند، به منظور تسریع در صدور روادید، حداقل دو روز قبل از سفر در خصوص موارد ذیل اقدام نمایند.

کشورهای معاف از روادید

با توجه به قوانین بین المللی و توافقات بینابین، امکان ورود به کشور ایران برای تبعه برخی از کشورها بدون دریافت روادید از طریق روالهای مرسوم فراهم گردیده است. این افراد می توانند در مبادی ورودی با توجه به قوانین و شرایط تعیین شده مجوزهای لازم برای ورود را کسب نمایند.

اتباع کشورهای آذربایجان، بولیوی، ترکیه، سوریه، لبنان، گرجستان، ارمنستان، ونزوئلا، مصر، مالزی و چین شامل قوانین لغو روادید مطرح شده خواهند بود.

بررسی قوانین مالی اسلام

موضوعات پژوهشي حوزه بازار سرمايه و بازار پول -مصوب 99

خريد و فروش دين و کاربرد آن در معاملات بانکي

اجاره به شرط تمليک و کاربرد آن در معاملات معاصر (بانک‌ها، ليزينگ و . )

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي سپرده‌هاي بانکي در بانکداري اسلامي

بررسي فقهي، حقوقي و بررسی قوانین مالی اسلام اقتصادي تسهيلات بانکي در بانکداري اسلامي

بررسي فقهي ضمانت‌هاي بانکي در بانکداري اسلامي

ربا و جبران کاهش ارزش پول در ديون

بررسي فقهي معاملات شرکت‌هاي ليزينگ

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي استفاده از کارت‌هاي اعتباري در بانکداري بدن ربا

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي جريمه تأخير تأديه

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي معاملات شرکت‌هاي بيمه

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي معاملات سهام

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي خدمات بانکي در بانکداري اسلامي

بررسي فقهي و اقتصادي ابزارهاي مالي اسلامي (صکوک مرابحه، اجاره و . )

بررسي فقهي و اقتصادي ابزارهاي مشتقه ( فيوچر، آپشن و سواپ)

راهکار استفاده صحيح عقود مشارکتي در بانکداري بدون ربا ايران

بررسي فقهي و اقتصادي تبديل تسهيلات بانکي به اوراق بهادار در بانکداري بدون ربا ايران

بررسي فقهي و اقتصادي انتشار صکوک بانکي براي پروژه‌هاي خاص در بانکداري بدون ربا

عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام

جايگاه عدالت اقتصادي در بانکداري اسلامي

علل و عوامل توسعه‌نيافتگي بانک‌ها در کشورهاي اسلامي

توزيع منابع طبيعي از ديدگاه اسلام

توزيع بعد از توليد (سهم عوامل توليد) از ديدگاه اسلام

جايگاه دولت در اقتصاد اسلامي

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي ربا

بررسي فقهي، حقوقي و اقتصادي حيله‌هاي ربا

طراحي الگوي مناسب بانکداري براي کشور .

بررسي فقهي و اقتصادي بازار از ديدگاه اسلام

اسباب و حدود مالکيت خصوصي از ديدگاه فقه اسلامي

مالکيت دولتي (قلمرو، اختيارات و مسؤوليت‌هاي دولت اسلامي)

مديريت ريسک نقدينگي در بانکداري اسلامي

کاربرد معاملات آتي (فيوچر ) در بازار پول و سرمايه اسلامي

کاربرد معاملات اختيار (آپشن ) در بازار پول و سرمايه اسلامي

کاربرد معاملات سواپ در بازار پول و سرمايه اسلامي

بررسي فقهي و اقتصادي اوراق مشارکت

بررسي فقهي و اقتصادي اوراق مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

بررسي تطبيقي بيمه‌هاي متعارف با بيمه هاي تکافل

استقلال بانك مركزي

مديريت ريسك در بانك‌ها

ابزارهاي كنترل حجم پول در بانكداري بدون ربا

بررسي و تطبيق ابزارهاي مالي جديد با بانكداري اسلامي

بررسي عملكرد قانون بانكداري بدون ربا بررسی قوانین مالی اسلام در ايران و بررسي لزوم بازنگري عقود اسلامي جاري

ارزيابي فقهي – اقتصادي ابزارهاي بانكي و روش‌هاي نويني كه در ديگر كشورهاي اسلامي در حال اجرا است

توسعه ابزارهاي نوين در ارائه خدمات بانكداري اسلامي

مفهوم بانكداري خصوصي در اقتصاد ايران و بررسي زمينه‌هاي رقابت بين‌بانكي

بررسی فناوریهای نوین در دگرگونی مدلهای کسبوکار فعلی و خلق مدلهای کسب وکاری جدید

بررسی راههای تقویت کنترل داخلی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی

کارکرد ابزارهای مالی جدید در توسعه بازار

بررسی و مطالعهی فروش استقراضی (Short Selling) و کارکرد آن در بورسهای توسعه یافته

بررسی و مطالعه در خصوص قرضدهی اوراق بررسی قوانین مالی اسلام بهادار (Securities lending)

انواع گواهی سپرده و بررسی راهکارهای اجرایی و نیازمندیهای قانونی انتشار آنها

بررسی ابزار و روشهای پوشش ریسک در بازار سرمایه

بررسی ساختار، وظایف و کارکردهای شرکتهای تأمین سرمایه در بازار دست دوم و ارائه یک الگوی مناسب برای ایران

کارکردهای صندوقهای سرمایهگذاری در کالا، مستغلات در بازار سرمایه

نقش کارگزاران در توسعه بازار سرمایه ) جذب، حفظ و رضایت مشتریان، ارائه انواع خدمات (

بررسی راهکارهای توسعه صندوقهای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تطبیقی فعالیتها و خدمات شرکتهای کارگزاری در کشورهای مختلف و راهکارهای توسعهی این فعالیت در ایران

نقش نهادهای مالی در توسعه بازار سهام با تأکید بر شرکتهای اوراق بهادار، کارگزاری ) Securities firm

کارکردهای نهاد سپردهگذاری اوراق بهادار و CCP

کنترل تضاد منافع در واسطه گریهای مالی

نهادهای خود تنظیمگر و ارتباط آنها با مقام ناظر ) بررسی تطبیقی الگوهای موجود (

تجربه کشورها در خصوصیسازی با استفاده از مکانیزم بورس اوراق بهادار

بررسی آثار اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بر بازار سرمایه ایران ) بازار بورس اوراق بهادار (

ظرفیتسازی در بازار سرمایه برای جذب خصوصی سازی

بررسی آثار اجرای برنامه سهام عدالت بر بازار سرمایه

بررسی مقایسهای عملکرد شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس

سازوکارهای انتقال مدیریت شرکتهای مشمول واگذاری به بخش خصوصی

تدوین الگوی مناسب برای راه اندازی بورس بین المللی

مطالعه ارتقای جایگاه بینالمللی بورس اوراق بهادار و تعامل بیشتر با بورسهای منطقهای و جهانی

راهکارهای اجرایی پذیرش شرکتها در بورسهای خارجی و پذیرش شرکتهای خارجی در بورس تهران

یکپارچه سازی و ادغام در صنعت بورس اوراق بهادار

معاملات فرامرزی و اثرات آن برای بازار سرمایه ایران ) خروج سرمایه (

امکانسنجی و بررسی پیامدهای پذیرش نهادهای مالی خارجی در بازار سرمایه ایران

بررسی راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور

بررسی راهکارهای توسعهی فرهنگ سهامداری

تأثیر فرهنگ و پنداشت عموم بر جذب سرمایه خارجی

بررسی الزامات قانونی و ارائه راهکارهای اجرایی راهبری شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بررسی چارچوب قانونی، نظارتی و بازار سرمایه کشور و ارائه راهکارهایی برای حصول اهداف مورد نظر در اصل

هماهنگسازی قوانین و مقررات و نقش آن در توسعه بازار

تأثیر قوانین و مقررات بر کارکردهای بورسها

کاهش اطمینان در بازار در اثر تنوع و تناوب رویدادها و مقررات

مطالعه تطبیقی مقررات شرکتهای سرمایه گذاری

ضرورت بازنگری در قانون و مقررات شرکتهای سرمایه گذاری

بررسي علت معوقه شدن مطالبات سيستم بانكي

بررسی نقاط قوت و ضعف قانون بازار اوراق بهادار ایران در مقایسهی تطبیقی با کشورهای مختلف

بررسی قانون اصل 44 و آثار آن بر بازار سرمایه ی ایران

بررسی اثر ساختار مالکیتی (ownership structure) بر ارزش شرکتها

نقش سهامداران استراتژیک در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت

تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بر بازده سهام آنها

آسیب شناسی شرکتهای حذف شده از تابلوی بورس ) از دیدگاه مدیریت و معاملات به اشخاص واسطه، صنعت نهایی،افشای اطلاعات، منع دستکاری و غیره . (

سیاستهای تقسیم سود و قیمت سهام در بورس تهران

استقلال هیئت مدیره در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

ارزیابی و مقایسه گزارشهای حسابرسی شرکتهای حذف شده از بورس

بهبود گزارشگری مالی شرکتی بورس

عوامل مؤثر بر سرعت انتشار گزارشهای مالی شرکتهای بورس

عوامل مؤثر بر خطای پیشبینی سود شرکتهای بورس

وسعت معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای بورس و میزان شفافیت اطلاعات آن

محتوای اطلاعات گزارشهای میاندورهای حسابرسی نشده

الگوی کسبوکار و ترکیب درآمد بورسهای اوراق بهادار

گزارشگری کنترل داخلی ناشران اوراق بهادار بورس : الزامات و نیازمندیها

آسیب شناسی بازار سرمایه ) بازار اوراق بهادار ( ایران

بررسی مشکلات تالارهای مناطق و ارائه راهکارهای مناسب برای حل آن

تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بورس اوراق بهادار

بررسی الزامات و آثار آزادسازی ورود و خروج سرمایه خارجی بر بازار سرمایه ایران

بررسی تأثیر متغیرهای سیاسی بر نوسانپذیری شاخص قیمت بورس اوراق

مطالعه نحوه گسترش اطلاعرسانی در بازار سرمایه و نقش آن در شفاف سازی بازار

بررسی اثر نرخ تورم بر بازار سهام

سیاستهای پولی و اثرات آن بر بازار سهام ایران

بررسی تطبیقی میزان سهام شناور و دامنه نوسان قیمت در بورسهای مختلف و بررسی قوانین مالی اسلام ارائهی راهحلهای مناسب در این زمینه

بررسی مقایسهای ابعاد مختلف بورس ) حجم معاملات، ارزش بازار، سهام شناور، تعداد صنایع، تعداد سهامداران ( و شناسایی محرکهای اصلی توسعه بازار

بررسی اثرات ناشی از تشکیل صفهای عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار تهران و راهکارهای حذف آن

بررسی میزان کارایی بازار سهام و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود آن

بررسی تطبیقی بازار سرمایه و سایر فرصتهای سرمایهگذاری جایگزین

بازار سهام، آزمون کارایی و اثرات نوسانی

جهانی شدن و بازار سرمایه ایران ) تهدیدها، فرصتها (

فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر بازار سرمایه

سازوكارهاي ارتقاي كيفيت اعتباري اوراق بهادار اسلامي

سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار و تأثیر آن بر توسعه بازار

شرکتی شدن بورس و تأثیرات آن بر عملکرد بازار

گسترش جغرافیایی بازار اوراق بهادار ) فرصتها و چالشها (

بررسی راهکارهای روشهای مختلف عرضهی عمومی اولیهی (IPO) و ارائه ی روش مناسب برای بازار سرمایه ی ایران

بررسی و مطالعه الگوهای رفتاری سرمایهگذاران در بازار سرمایهی ایران

اثرات بازار سازی سهام بر روی درجه نقدشوندگی و ثبات قیمت آنها ) عوامل مؤثر بر نقدشوندگی وکاهش Spread در بازار سهام (

گفتگوی متفاوت با حسن سبحانی/ قانون عملیات بانکی بدون ربا حتی یک ساعت در ایران اجرا نشد/ خلق پول کلاً غلط و تقلب است

اجرای صحیح عقود و دستورات اسلام در نظام بانکی کشور یکی از چالش‌های مهم چهار دهه گذشته برای سیاست‌گذاری در حوزه پول و بانکداری بوده است، با حسن سبحانی اقتصاددان اسلامی به گفتگو در این زمینه پرداختیم.

به گزارش تحریریه، بعد از بررسی قوانین مالی اسلام انقلاب اسلامی یکی از موضوعات مهم و چالشی، اسلامی کردن عملیات بانکی بود. با وجود آنکه سال 1363 قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پیش‌بینی می‌شد مشکلات نظام ربوی بانک متعارف تا حد بسیار زیادی حل شود اما برخی معتقدند هنوز تا اجرای تامّ و تمام مقرره‌های اسلامی در نظام بانکی فاصله داریم و برخی اساساً بانک را ظرف مناسبی برای اجرای تأمین مالی مدنظر اسلام نمی‌دانند.

دکتر حسن سبحانی اقتصاددان اسلامی از جمله افرادی است که انتقادات زیادی از کارکرد بانک از منظر اجرای قوانین اسلامی دارد و از قضا عمده مشکلات نظام بانکی را به همین دلیل می‌داند. حسن سبحانی معتقد است باید نهاد دیگری به‌جز بانک تأسیس شود تا تأمین مالی مدنظر اسلام محقق شود، در ادامه مشروح بخش اول این گفتگو را بخوانید.

تسنیم: به‌عنوان پرسش اول، اساساً از منظر اقتصاد اسلامی خلق پول توسط نظام بانکی و به‌خصوص بانکهای خصوصی پذیرفته‌شده هست یا خیر؟

خلق کالا و خدمت باید مقدم بر خلق پول باشد/ تورم صلب‌کننده مالکیت افراد است

سبحانی: موضوع باید به این صورت بررسی شود که اگر بخواهیم از منظر اسلام به قضایا نگاه کنیم با توجه به اینکه اسلام راجع به پول‌ نظر مشخصی را ارائه نکرده است و فقها هم پول را آن‌طور که در عرف بین مردم هست بررسی می‌کنند باید دید که آیا خلق پول به اهداف غایی که اسلام برای اجتماعات اسلامی در نظر گرفته است می‌انجامد یا خیر، یعنی در واقع سؤال بدین صورت باید اصلاح بشود، به‌عبارت دیگر می‌خواهم بگویم اسلام راجع به پول و خلق پول و این مباحث صحبتی ندارد ولی می‌توان این‌گونه بحث کرد که این اتفاقات با قواعد دینی سازگار هست یا نه، در خصوص آن می‌شود صحبت کرد.

خلق پول در حقیقت یک پدیده‌ای هست که در نظام بانکی اتفاق می‌افتد و در آن، پول یا امکان خرید یا ابزار خرید در اختیار افرادی قرار داده می‌شود بدون اینکه دغدغه‌ای وجود داشته باشد که آیا قبل از اینکه این پول در اختیار آدم‌ها قرار بگیرد، کالا و خدمتی تولید شده است که این‌ها بخواهند با این پول آن کالا و خدمت را برای خودشان بخرند یا دریافت کنند یا نه. ازآن‌جایی که عمدتاً خلق پول به‌معنای جعل یا به وجود آوردن پولی است که پشتوانه کالایی و خدماتی ندارد این بدان معناست که قدرت خریدی در اختیار مردم قرار می‌گیرد که آن قدرت خرید در مقابل خودش کالا و خدمت حالا یا به‌اندازه یا متناسب ندارد و یکی از مشکلاتی که ایجاد می‌کنند افزایش قیمت‌ها است که وقتی استمرار پیدا کند ما به آن تورم می‌گوییم.

تورم در حقیقت، صلب‌کننده مالکیت آدم‌هاست، بعضی وقت‌ها ناآگاهانه و به‌صورت طبیعی ایجاد می‌شود شاید نشود کاری کرد، ولی وقتی آگاهانه با خلق پول از قدرت خرید مردم کم می‌شود یعنی به آنها ضرر زده می‌شود، این کار با قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مغایرت دارد، همسویی ندارد، به‌عبارت دیگر یک اقدامی است که ضرر می‌زند به جامعه اسلامی یا مردم مسلمان، بنابراین خلق پول به‌نظر من در راستای اصول و منویاتی که اسلام برای اداره جامعه می‌خواهد، نیست.

تسنیم: این اشکالی که در مورد خلق پول می‌فرمایید، در صورتی است که بدون‌ پشتوانه و بدون تأثیرگذاری بر بخش حقیقی باشد یا نه، اگر خلق پول نظام بانکی حتی بانک‌های خصوصی در جهت رشد بخش حقیقی باشد باز هم انتقادی به آن وارد هست؟

سبحانی: بله باز هم انتقادی به آن وارد است، چون وقتی که خلق پول اتفاق می‌افتد تا بعد از آن در امور مولد به‌کار گرفته بشود این معنایش این است که شما پولی را در اختیار نهادهای حقیقی حقوقی قرار می‌دهید که مابه‌ازای کالایی ندارد، استدلال این است که ممکن است بعدها یک سال، دو سال 5 سال بعد کالا اضافه شود و عرضه زیاد شود و جلوی آن تورم گرفته شود ولی در همین فاصله یک خلاف هست، خلاف از فلسفه تأسیس پول هست.

اصولاً پول وقتی به وجود آمد برای این بود که کالاهای موجود را با هم مبادله کند، یعنی بشر اول پول نداشت، اول کالا داشت بعد به صورت پول رفت، بنابراین هر نوع پولی اگر قبل از آنی باشد که کالایی به‌ازای آن وجود داشته باشد به‌نظر من یک تصمیم غلط بوده که متأسفانه بشر در این زمینه این خطا را مرتکب شده است. من تفاوتی قائل نمی‌شوم بین اینکه بعداً بخواهد در مسیر بخش حقیقی اقتصاد عمل بکند یا عمل نکند، البته به‌طور نسبی می‌شود گفت که اگر در راستای بخش حقیقی باشد نسبت به زمانی که در آن راستا نباشد قابل دفاع‌تر است.

تسنیم: طبق فرمایشات شما آیا می‌شود این را نتیجه گرفت که شما معتقدید پول خنثی است و نمی‌تواند روی بخش حقیقی تأثیرگذار باشد؟

سبحانی: عرض من با مسئله‌ای که اقتصاددان‌ها پول را خنثی می‌دانند فرق می‌کند، اصولاً اعتقادم این است که ابتدا کالا و خدمت به وجود بیاید سپس پول متناسب با آن به وجود بیاید. خنثی بودن پول در اقتصاد که از آن صحبت می‌شود در حقیقت بدین معناست که یک تغییراتی در متغیرهای اسمی انجام می‌شود ولی نهایتاً متغیرهای حقیقی را مشمول تغییر قرار نمی‌دهد، من از این موضوع صحبت نمی‌کنم. من اصولاً می‌گویم که فلسفه پول مبادله کالا بوده است، را نمی‌شود به‌ازای کالایی که نیست، پول خلق کرد، این کار اصولاً خلاف اخلاق و به‌اصطلاح تقلب در یک امر ابتدایی است که بشر به آن قائل بوده است.

تسنیم: پیشتر فرموده بودید که مقرراتی که در طول سال‌های بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 63 وضع شد منجر به بی‌اثر شدن اجرای صحیح این قانون از منظر عقود اسلامی شده است و آن چیزی که عملاً دارد اتفاق می‌افتد بررسی قوانین مالی اسلام خیلی تناسبی با آن اهداف اولیه قانون ندارد، بفرمایید که؛ دقیقاً منظور شما چیست؟

قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا نشد/ آیین‌نامه را کسانی نوشتند که نظام غیرربوی را بلد نبودند

سبحانی: قانون عملیات بانکی در 10 شهریور سال 62 تصویب شد و شش ماه به نظام بانکی فرصت داده بودند که خودش را آماده کند تا از روز اول سال 63 اجرایی شود. از جمله مواردی که باید نظام بانکی خودش را آماده می‌کرد تدوین آیین‌نامه‌های قانون بود که بعد به تصویب هیئت وزیران می‌رسید. در پاییز و زمستان همان سال 62، چندین آیین‌نامه اجرای قانون به تصویب هیئت وزیران رسید که آن آیین‌نامه‌ها اصولاً آیین‌نامه آن قانون نیست، آن آیین‌نامه‌ها همان بانکداری ربوی را تدوین کرده، منتهی به‌جای کلمه بهره از کلمه سود استفاده کرده است.

بخشی از آن به‌خاطر این است که خود قانون عملیات بانکی بدون ربا با کاستی‌های زیادی تصویب شد، ولی بخش دیگری به‌خاطر این است که کسانی که می‌خواستند آیین‌نامه را بنویسند همان کارشناسان بانک مرکزی بودند که تا چند ماه قبلش با نظام ربوی کار می‌کردند، اصولاً آن‌ها نظام غیرربوی بلد نبودند، آیین‌نامه‌هایی را نوشتند و هیئت وزیران تصویب کردند و برای اجرا آمدند. من اعتقاد دارم که قانون عملیات بانکی بدون ربا حتی یک ساعت در ایران اجرا نشد، نه اینکه بعضی‌هایش اجرا شد بعضی‌هایش نشد، البته بعداً هم با مشکلاتی مواجه شد به‌خاطر اینکه شبکه بانکی با آیین‌نامه و با دستورالعمل کار می‌کند چندان به قانون کار ندارد.

من در کتابی که در دانشگاه تهران در حال چاپ است نشان دادم که فرایند استحاله بانکداری بدون بهره به‌چه‌صورت بود. آن آیین‌نامه اجرایی از همان ابتدا مسئله بانکداری بدون ربا را خنثی کرد، قبل از آنی که سال 63 شروع شود و مثلاً به این صورت در بیاید، البته بعد از آن هم هر مشکلی که پیش آمد در شبکه بانکی بانک‌ها رجوع کردند به مجلس و مجلس را قانع کردند که "اگر فلان چیز را تصویب کنید بهتر می‌شود."، آن‌ها هم تصویب کردند و یک میخ دیگری هم بر تابوت آن مرده به نام بانکداری بدون ربا کوبیدند، بنابراین اساساً این مولود از ابتدا به دنیا نیامد، تا اینجا من حتی یک ساعت اجرای آن قانون ولو ناقص را در شبکه بانکی نمی‌بینم.

تسنیم: به‌نظر شما با اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ با وجود نواقصی که معتقدید این قانون داشت ـ از حجم مشکلاتی نظیر رشد نامتناسب نقدینگی با بخش حقیقی و کیفیت پایین تسهیلات جلوگیری می‌شد؟

سبحانی: البته اگر آن قانون تلاش می‌شد که اجرا بشود حتماً شرایط مثل شرایط امروز نبود، این‌که چه شرایطی بود چون اجرا نشده است، نمی‌توانیم بگوییم که چه از آب در می‌آمد، ولی چون وضع فعلی همان بانکداری ربوی هست ـ با وجود آنکه بنا بود که ربا در آن نباشد ـ در صورت اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا شرایط از وضع موجود اندکی بهتر می‌شد،
مثلاً کسانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا را در سال 62 در مجلس اول تصویب کردند بر اساس آنچه مذاکرات مجلس نشان می‌دهد و خود آن قانون، اصولاً تلقی از پول و بانک نداشتند، به‌نظر من اصلاً نمی‌شناختند، از خلق پول هم اصلاً تلقی‌ای نداشتند، اصلاً درباره این چیزها در آن مذاکرات هیچ صحبتی نیست. آن‌ها بانک را یک قلکی، یک صندوقی می‌دانستند که مردم می‌آیند در آنجا اسکناس و سکه خودشان را می‌گذارند، بعد از طرف دیگر عده‌ای رجوع می‌کنند و بانکدار از همان سکه‌ها و اسکناس‌ها به آنها وام می‌دهد با این تفاوت که در گذشته بهره می‌گرفتند که این‌ها می‌گفتند "شما بهره نگیرید".

تسنیم: یعنی واسطه وجوه می‌دانستند؟

نمایندگانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا را تصویب کردند فهمی از خلق پول توسط نظام بانکی نداشتند

سبحانی: بله، واسطه وجوه منتشرشده توسط بانک مرکزی یعنی پول رایج کشور. این را که بانک با ذخیره جزیی کار می‌کند و بانک خودش پول را به‌وجود می‌آورد، نمی‌دانستند. آنها ذهن‌شان حداکثر همان صندوق‌های قرض‌الحسنه بود. نکته دوم بحث سود و رباست یا بهره است، آنها ربا و بهره را یکی می‌دانستند که به‌نظر من درست است. از نظر اقتصادی می‌دانید که بهره در بازار وام پول تعیین می‌شود، یعنی یک عده‌ای پول عرضه می‌کنند و یک عده‌ای پول تقاضا می‌کنند بعد کسی که می‌خواهد پولش را قرض بدهد می‌گوید "من این‌قدر درصد می‌گیرم به‌جای اینکه خودم خرج کنم می‌دهم تو خرج کن"، این بهره می‌شود. بهره قیمت استفاده از پول به‌طور موقت هست، چون اصلش هم باید به صاحبش بازگردانده شود.

لی سود چیست؟ سود بهره نیست. در اقتصاد، سود عبارت است از مابه‌التفاوت درآمد از هزینه. یک بنگاهی، کارخانه‌ای در یک روز یک ماه یا یک سال کار می‌کند می‌گوید "این‌قدر درآمد دارم، این‌قدر هم هزینه دارم"، درآمد را منهای هزینه می‌کند و می‌شود سود، بهره با سود یکسان نیست. در آن قانون یکی از بزرگترین مشکلات این است که آنها هرجایی که می‌خواستند کلمه بهره بنویسند کلمه سود نوشتند و دیگر نگفتند منظور ما از سود چیست و کدام تلقی هست، لذا کسانی هم که حالا یا بلد نبودند یا دل خوشی از به‌کارگرفتن قانون بانکداری بدون ربا نداشتند این فرصت را مغتنم شمردند و گفتند "سر لفظ که ما دعوا نداریم، تا به حال به آن بهره می‌گفتیم حالا می‌گوییم سود."، همین اتفاق هم افتاد، اتفاقاً در قانون پولی و بانکی سال 51 اگر در وظایف بانک مرکزی دقت کنیم، در مقایسه با آنچه در سال 62 تصویب شده است، می‌بینیم که هرجایی که کلمه بهره بوده به کلمه سود تغییر کرده است، بنابراین خود آن قانون هم مشکلات زیادی دارد، زیرا کسانی که آن را تصویب کردند تلقی اندکی از سازوکار بانک مدرن داشتند و بهره را با سود یکی گرفتند ولی همان قانون هم اجرا نشد.

تسنیم: پیشنهاد مشخص شما برای اصلاح نظام بانکی و حل مشکلات شرعی آن چیست؟

سبحانی: از چه‌زمانی؟ یعنی از موضع سال 1401 الآن صحبت کنیم؟ یعنی اگر الآن بخواهیم اصلاحش کنیم باید چه‌کار کنیم؟

سبحانی: قبل از اینکه به این سؤال جواب بدهم باید یک مسئله‌ای روشن شود، آیا جمهوری اسلامی می‌خواهد رخنه‌پوش نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری باشد یا خودش ادعای تأسیس نهاد و نظام مبتنی بر دین دارد؟ این سؤال اساسی است. آنچه در این فاصله اتفاق افتاده درمورد بانک و در مورد اقتصاد و در مورد سایر امور غیراقتصادی، این است که ما خودمان را در اندازه‌های یک انجمن اسلامی جا زده یا جا انداخته‌ایم، مثلاً بگوییم این بانک که هست و بانک هم نمی‌تواند نباشد، چاره‌ای نیست چون مردم به بانک رجوع می‌کنند حالا یک کاری می‌کنیم که بهره نباشد یا ربا ازش کم بشود، یعنی اصل قضیه را قبول می‌کنیم.

چون اصل قضیه را قبول می‌کنیم راهکارش همین می‌شود که حالا می‌بینیم، البته من معتقدم آن قانون اجرا نشد ولی اگر کسانی معتقد هستند که اجرا شد نتیجه این است که الآن وجود دارد، یک نظام استثماری که بهره‌کشی می‌کند از کارکرد انسان‌ها و کسانی را که پول دارند تصاعدی چاق‌وچله می‌کند، این یک مسئله است. اما نه، ممکن است جمهوری اسلامی بگوید "من می‌خواهم نهادی درست کنم کنار سایر نهادها که این وقتی کار بررسی قوانین مالی اسلام می‌کند کارکردش یک نوعی باشد که بهره از آن درنیاید."

ممکن است اصلاً دنبال حذف بهره هم نرود، اگر اولی آن می‌خواهد باشد که پیشنهادی نمی‌شود کرد، همین هست که دارد انجام می‌شود ولی اگر دومی می‌خواهد باشد راهکار این است که اولاً غیر از بانک، ده‌ها نهاد مؤثر اقتصادی دیگر هم با همین نگاه همزمان اصلاح شوند، نهادهایی که مثل بانک در سرنوشت اقتصاد مؤثر هستند، نمی‌شود یکی را اصلاح کنید و باقی را نه، چون اگر دیگران کارکردهای خودشان را داشته باشند بانک هم اصلاح نمی‌شود پس باید سیستمی نگاه کرد.

تسنیم: مثلاً چه نهادهایی؟

سبحانی: مثلاً فرض کنید که شورای اقتصاد، مثلاً سازمان برنامه و بودجه، مثلاً اصل 45 قانون اساسی، تعیین تکلیف انفال، یعنی تعیین تکلیف پول نفت و معادن و جنگل‌ها و زمین‌ها و. یا مثلاً یکپارچه بودن خزانه. نمی‌شود کشور چهار بررسی قوانین مالی اسلام تا خزانه داشته باشد، این‌ها را اگر تصمیم بگیریم با هم اصلاح کنیم بانک را هم می‌شود اصلاح کرد. در مورد نظام بانکی من می‌توانم عرض بکنم که با معیارهایی که ما از اهداف اسلام در بحث توسعه و عدالت می‌شناسیم، بانک یک مؤسسه نیست که بتواند در جامعه اسلامی مفید باشد و اخلالگر هست، چرا؟ به‌خاطر اینکه بنیان بانک اصولاً بر اساس قرض دادن و قرض گرفتن و دادن مازاد درست شده است، چون در اسلام قرض دادن به‌نیت گرفتن مازاد حرام است و آن مازاد رباست. قرض دادن پول (و گرفتن مازاد) براساس عقود دینی نیست، پس ما باید برویم نهادی را درست کنیم که در آن قرض نباشد، ممکن است قرض‌الحسنه را به‌رسمیت بشناسیم که آن مازاد ندارد.

تسنیم: این نهاد دیگری که می‌گویید تأمین مالی می‌کند، چه نهادی است؟

سبحانی: مثلاً می‌توانند نهادهای سرمایه‌گذاری باشند، نهادهایی باشند که با همدیگر با صاحبان پول که بعداً اسمش سرمایه می‌شود به‌دلایلی مشارکت بکند. هر نهادی که بخواهد قرض بدهد و مازاد بگیرد ـ اسمش بانک باشد یا بانک نباشد ـ مقاصد دین را تأمین نمی‌کند، بنابراین اگر بخواهیم تجدیدنظر کنیم، به‌نظر بررسی قوانین مالی اسلام من باید مؤسساتی که خدمات پولی، مثل حمل پول، نگهداری پول و. را به وجود بیاوریم ـ حالا اسمش را می‌خواهیم بانک بگذاریم یا هر چیز دیگر ـ و کسانی که می‌خواهند برای پولشان بازدهی درست بکنند باید بروند در مؤسساتی که در آن مؤسسات قرض نباشد و چون مؤسسات قرض نیست به‌نظر من بهتر است که اصلاً اسمش هم بانک نباشد، مؤسساتی باشد که عمل با اسم هم‌راستا باشد، مثلاً مؤسسه سرمایه‌گذاری فلان، یا اگر بخواهیم ریزتر بشویم مؤسسه شرکت سهامی فلان.

کتاب بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام

مؤسسه طیبات، با همکاری جمعی از روحانیون دانش آموخته در علوم اقتصادی و کارشناس در زمینه فقه اقتصادی زیر نظر اساتید برجسته و صاحب نظر این رشته، به منظور «فرهنگ سازی اقتصاد اسلامی» و تأمین نیاز علمی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اعم از بانک، بورس، بیمه، بازاریابی شبکه‌ای، بازار و اصناف به آموزش، تحقیق، تبلیغ و ترویج احکام معاملات اسلامی می‌پردازد.

آدرس: شهر مقدس قم – خیابان معلم – حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام – ساختمان امام رضا علیه السلام – طبقه سوم – واحد ۳۰۸
کدپستی: ۳۷۱۵۸۴۳۱۱۳
تلفن: ۳۷۱۰۸۱۹۵ – ۰۲۵
سامانه پیامکی: 50002040608095
ایمیل: [email protected]

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مؤسسه فقه اقتصادی طیبات است.

فرم دریافت سؤالات شرعی معاملات

انالله و انا الیه راجعون

اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شی

با نهایت اندوه و تأسف روح بلند استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان به ملکوت اعلی پیوست.

این ضایعه بزرگ را به محضر آقا بقیت الله الاعظم، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید و عموم اساتید و شاگردان حوزوی و دانشگاهی آن استاد فرزانه به ویژه بیت مکرمشان تسلیت عرض می‌نماییم.

بررسی قوانین مالی اسلام

شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها	12
تعداد شماره‌ها	37
تعداد مقالات	243
تعداد مشاهده مقاله	96,518
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	39,407
نسبت دریافت فایل بر مقاله	162.17
تعداد مقالات ارسال شده	1,080
تعداد مقالات رد شده	704
درصد عدم پذیرش	65
تعداد مقالات پذیرفته شده	244
درصد پذیرش	23
زمان پذیرش (روز)	153
تعداد پایگاه های نمایه شده	14
تعداد داوران	57

درباره نشریه چشم ‌انداز مدیریت مالی

● رتبه مجله براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم

● هزینه داوری اولیه و انتشار

● متوسط زمان داوری

● بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی

علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

دسترسی آزاد به متن کامل مقالات

فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)

دوسو ناشناس، داوری همتایان

نشریه چشم‌انداز مدیریت مالی، تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می‌باشد.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید ..