اجزای پایه پولی چیست؟

بررسی تغییرات پایه پولی

منشا انبساط نقدینگی طی سال‌های 1392 تا 1394، به‌گونه‌ای بود که افزایش حجم نقدینگی لااقل در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر سطح تورم نداشت. اما بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که با تغییر منشا انبساط نقدینگی در سال 1395 از دارایی خارجی به بدهی بانک‌ها، همبستگی تورم و نقدینگی افزایش یافته است.

به گزارش جماران؛ بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، حکایت از تغییر ترکیب پایه پولی به سود ترکیب تورم-محور در سال 1395 دارد. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی در سال‌گذشته، میزان رشد پایه پولی با افزایش 4/ 0 درصد نسبت به سال 1394به رقم 3/ 17 درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی با رشد 2/ 19 درصدی در سال 1395، با ثبت سهم 5/ 10 واحدی، بیشترین اثر فزاینده را بر پایه پولی در سال مذکور داشته است. سهم «بدهی بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات غیر‌تجاری» که در پایان نیمه نخست سال گذشته 17 درصد کل بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی را شامل می‌شد، در پایان سال گذشته با افزایش بیش از 100درصدی به 38 درصد رسیده است. خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی که در سال 1394 بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشت، در سال پیشین تنها بخشی از ترازنامه بانک‌مرکزی بود که روی رشد پایه پولی اثر کاهنده داشت. با این اوصاف پایه پولی که در سال 1394 با یک ترکیب غیر‌تورمی منتشر شده بود در سال 1395 به سمت ترکیب تورم-محور جهش یافت. به‌نظر می‌آید مهم‌ترین عامل فشار تورمی که در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری شاهد آن بودیم، همین تغییر ترکیب باشد. البته در آخرین ماه سال پیشین، مجموع بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بیش از 13‌درصد کاهش داشته است که می‌تواند سیگنالی از تغییر مجدد ترکیب پایه پولی باشد.

پول غیر‌تورمی

مجموع تولید در یک سال مالی مشخص به یکی از صورت‌های «خرید‌های مصرفی خانوار به‌عنوان مصرف»، «خرید‌های دولتی به‌عنوان مخارج دولت» و «خرید‌های کالایی بنگاه‌ها» به‌عنوان «سرمایه‌گذاری»تبدیل به تقاضا می‌شود. از سوی دیگر این تقاضای شکل‌گرفته مبنای معاملاتی و بنابراین معادل پولی دارد؛ بنابراین ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در یک سال مالی مشخص باید با ارزش حجم پول در گردش برابر باشد. مبنای این برابری در علم اقتصاد نظریه مقداری پول است که نقطه اتصال بخش حقیقی و اسمی اقتصاد است. ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در مرحله اول متاثر از ارزش حقیقی (فیزیکی) کالاها و خدمات و در مرحله دوم از افزایش قیمت آنها نشات می‌گیرد. با لحاظ این حقیقت، می‌توان نظریه مقداری پول را از زاویه دیگری اینگونه مطرح کرد که تزریق پول به اقتصاد در مرحله اول معاملات معادل با کالاهای حقیقی را پوشش می‌دهد. تزریق پول بیش از این مقدار، جنبه اسمی تولیدات یعنی افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. زمانی که پول بیش از معاملات معادل با رشد ارزش حقیقی مجموع تولیدات، افزایش یابد، قدرت خرید آن کاهش یافته و در نهایت منجر به تورم خواهد شد. بنابراین در شرایط معمول در هر سال مالی، رشد پول در گردش متجانس با مجموع رشد اقتصادی و تورم است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، در سال 1394 تورم رقم تقریبی 12 درصد و رشد اقتصادی تقریبا رقم منفی2 درصد را به ثبت رسانید؛ یعنی تولیدات اسمی در سال مذکور نسبت به سال قبل رشدی معادل ۱۰ درصد داشت. این در حالی است که حجم پول منتشر شده به‌طور تقریبی 14 درصد رشد داشت. با توجه به نظریه مقداری پول، 4 درصد از حجم پول رشد یافته منجر به تورم نشده است. بنابراین نقض نظریه مقداری و عدم پیروی تورم از افزایش حجم پول، حکایت از تفاوت مکانیزم اثرگذاری ترکیب‌های مختلف حجم پول روی تورم دارد. حجم پول منتشر شده دو منشأ متفاوت دارد. نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، انتشار پول پر قدرت از سوی بانک‌مرکزی است.

نمود افزایش پول پرقدرت، افزایش خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی (به‌عنوان منابع پایه پولی) است که براساس دسته‌بندی بانک‌مرکزی در چهار دسته خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی‌های دولت از بانک‌مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و خالص سایر دارایی‌ها تقسیم می‌شوند. اگر کل پول پر قدرت منتشر شده در قالب سکه و اسکناس بود، حجم پول به سادگی معادل انباره این سکه و اسکناس‌ها بود. اما از آنجا که آحاد اقتصادی فقط بخشی از پول مورد نیاز را در قالب سکه و اسکناس تقاضا می‌کنند و بقیه را به‌عنوان سپرده دیداری نزد بانک نگه می‌دارند؛ بنابراین دومین منبع تزریق پول به اقتصاد، جریان خلق اعتبار از این سپرده‌ها ازسوی بانک است. به عقیده کارشناسان هر یک از دسته‌های ۴ گانه مذکور به‌عنوان نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، رفتار مشابهی در مکانیزم خلق مجدد پول ندارند. در واقع می‌توان چنین فرض کرد که بار تورمی ناشی از افزایش هریک از اجزای نقدینگی با توجه به ماهیت سرچشمه نقدینگی ایجاد شده متفاوت خواهد بود.اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی در سال 1394، حکایت از رشد 9/ 16 درصدی پول پر قدرت دارد. در سال گذشته در میان اجزای پایه پولی خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی با ثبت ارقام 22 و 33 درصد بخش منبسط شده پایه پولی بودند. این در حالی است که در این سال بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی حدود 2درصد و خالص سایر دارایی‌ها حدود 22درصد کاهش یافته است. با توجه به وزن متفاوت این اقلام در پایه پولی، محاسبه سهم هر کدام از اقلام در رشد ۱۷ درصدی پایه پولی اهمیت مقایسه‌ای دو چندانی دارد. محاسبات حاکی از آن است که خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی با ثبت سهم 8/ 26 درصدی بیشترین تاثیر را در رشد ۱۷ درصدی پایه پولی داشته است. سهم خالص بدهی‌های دولت از بانک‌مرکزی نیز با اثر فزاینده 11 درصدی دیگر نیروی فزاینده نقدینگی بود. بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی نیز اثر کاهنده 6/ 1 درصدی و خالص سایر دارایی‌ها نیز تاثیر کاهنده‌ای معادل 5/ 19 بر انبساط پایه پولی داشته‌اند؛ بنابراین درصد قابل توجهی از رشد پایه پولی در سال 1394 به علت افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی بوده است. به‌خاطر ماهیت غیر‌تورمی این نوع دارایی، افزایش وزن آنها در سبد دارایی‌های بانک‌مرکزی، منجر به افزایش تورم نشد و همین پاسخی به تناقض ذکر شده است. بیشترین اثر کاهشی پایه پولی متاثر از کاهش 22 درصدی خالص سایر اقلام بوده که سهمی کاهنده معادل 5/ 19 واحدی در تغییرات پایه پولی داشته است. بدهی بانک‌ها با منفی 6/ 2 درصد رشد نسبت به سال قبل و سهم کاهنده 6/ 1 واحدی در تغییرات پایه پولی، دومین عامل کاهنده پایه پولی در سال 1395 بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت در سال گذشته تغییر ترکیب نقدینگی، به سمت تحریک تورم بوده است.

تغییر تورم محور

بر مبنای اطلاعات منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی در سال 1395، تورم در حدود 9 درصد و رشد اقتصادی در حدود 11 درصد بوده است. رشد پایه پولی در سال مذکور 3/ 17 درصد و 4/ 0 درصد بیشتر از سال پیشین بوده است. از یک‌طرف پایه پولی نسبت به سال 1394 تغییر قابل‌توجهی نداشته و از طرف دیگر خلأ 4 درصدی که حجم پول در مکانیزم تبدیل به تورم در سال 1394 داشته، در سال 1395 کاهش یافته است. پدیده‌ای که احتمال صحت فرضیه تورمی بودن تغییر ترکیب در نقدینگی را افزایش می‌دهد. با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، در سال گذشته دارایی‌های خارجی اثر کاهنده معادل با 7/ 0 درصد بر رشد نقدینگی داشته است، این در حالی است که بدهی بانک سهم فزاینده 5/ 10 درصدی و خالص بدهی دولت نیز سهم فزاینده 3/ 1 درصدی بر انبساط نقدینگی داشته است، سهم سایر دارایی‌ها در انبساط نقدینگی نیز حدود 6 درصد بوده‌است. بانک‌ها که در سال ۱۳۹۴ بدهی خالص خود را کاهش داده بودند، اما در سال 1395 رقم بدهی شبکه بانکی به بانک‌مرکزی با افزایش سالانه 19 درصدی بیشترین اثر را بر افزایش نقدینگی داشته است. خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی که در سال ۱۳۹۴ رشد قابل‌توجهی را به ثبت رسانده بود، در سال پیشین منفی 6/ 0 درصد کاهش یافته است. تغییراتی که تورم‌محور بودن آنها در دو سازوکار قابل‌توضیح است. نخست به‌خاطر سرعت بانک‌ها در به جریان انداختن پول و به‌دنبال آن تشدید سرعت گردش پول، افزایش پایه پولی از مجرای انبساط بدهی بانک‌ها با شدت بیشتری به رشد پول کمک می‌کند.

افزون بر این استقراض از بانک‌مرکزی معمولا آخرین ابزاری است که بانک‌ها در زمان تنگنای مالی به آن متوسل می‌شوند؛ چراکه در چنین شرایطی وضعیت بانک‌ها ایجاب می‌کند که ذخایر احتیاطی و مازاد خود نزد بانک‌مرکزی را کاهش دهند. کاهش این ذخایر با این ساز و کار که سپرده‌هایی که بانک دریافت می‌کند با نسبت بیشتری به تسهیلات تبدیل می‌شوند، منجر به تسریع چرخه انتشار پول می‌شود؛ چراکه در چنین حالتی ذخایری که قبلا از مجرای انتشار پول خارج می‌شد، وارد این مجرا شده‌اند. خالص سایر اقلام با رشد 7/ 6 درصدی نسبت با سال 1394، به ثبت سهم 2/ 6 واحدی، بعد از بدهی بانک‌ها، بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است. بدهی دولت نیز با سهم 3/ 1 واحدی، سومین عاملی بوده که نقش مثبت در رشد پایه پولی داشته است؛ بنابراین بر خلاف سال 1394 که ترکیب پایه پولی به سود یک عامل حقیقی‌محور یعنی خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی تغییر کرده بود، در سال 1395 ترکیب وزنی پول پرقدرت منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی به سمت یک ترکیب تورم-محور تغییر کرده است. به‌نظر می‌آید انبساط تورمی که در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری مشاهده شد و در ماه اخیر تورم میانگین را به محدوده دو رقمی اعداد رسانده است را می‌توان به تاخیر اثرگذاری این تغییر وزن نسبت داد.

سیگنال کاهشی از تغییرات بدهی

بر مبنای آمارهای بانک‌مرکزی، بدهی «بانک‌های تخصصی» به بانک‌مرکزی که در فروردین‌ماه 1394 معادل 549 هزار میلیارد ریال بود در بهمن‌ماه سال 1395 به مقدار قابل‌توجه 5/ 602 هزار میلیارد رسید. اما در اسفندماه سال پیشین پس از کاهش قابل‌توجه 18 درصدی به مقدار 4/ 494 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین در سه ماه اول بازه مورد بررسی، بدهی بانک‌های تجاری روند کاهشی و بدهی بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات غیر‌تجاری یک روند صعودی را طی کرده‌اند تا رقم بدهی آنها به ترتیب به مقدار نزدیک 139 و 134 هزار میلیارد ریال برسد. از این ماه به بعد به مدت 12ماه رقم بدهی «بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات غیر‌تجاری» با اختلاف کم از بدهی «بانک‌های تجاری» روند ثابتی را طی کرده است. از تیر ماه سال گذشته بدهی «بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات غیر‌تجاری» با میانگین رشد 15 درصد وارد مسیر صعودی شد و این روند به مدت 8 ماه به طول انجامید. نکته جالب‌توجه این است که در این 8 ماه میزان بدهی «بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات غیر‌تجاری» با افزایش 3 برابری از مقدار 4/ 136 هزار میلیارد ریال در ماه اردیبهشت ماه سال 1395 به مقدار 3/ 405 هزار میلیارد ریال در بهمن‌ماه سال مذکور رسیده است. البته رقم مذکور در آخرین ماه سال‌جاری با یک سقوط 23 هزار میلیارد ریالی به حدود 380 هزار میلیارد ریال کاهش یافت. رشد ملایم بدهی «بانک‌های تجاری» نیز تا آذرماه سال 1395 ادامه داشت و از این ماه بدهی بانک‌های تجاری وارد یک مسیر نزولی شد و با سقوط 80 هزار میلیارد ریالی به مقدار 120 هزار میلیارد ریال در اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. نکته جالب توجه این است که در 18 ماه اول بازه مورد بررسی یعنی تا پایان نیمه اول سال گذشته به‌طور میانگین فقط 17 درصد بدهی کل بانک‌ها به بانک‌مرکزی مربوط به بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات غیر‌تجاری بود اما این نسبت با افزایش قابل‌ملاحظه در پایان سال مذکور به بیش از 38 درصد رسید. نکته جالب‌توجه دیگر کاهش بیش از 13 درصدی مجموع بدهی همه بانک‌ها و موسسات به بانک‌مرکزی در اسفندماه سال گذشته است؛ بنابراین با توجه با کاهش قابل‌توجه بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در این ماه می‌توان گفت که جریان خلق اعتبار ایجاد شده از این طریق که تورم را در ماه‌های اخیر وارد محدوده دو رقمی کرده بود، متوقف خواهد شد، عاملی که می‌تواند در انحراف تورم به سمت دور برگردان کاهش مجدد اثرگذار باشد.

رشد جهشی پایه پولی؛ تورم تک‌رقمی از دسترس خارج می‌شود؟

تین نیوز | آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در دی‌ماه به 2/ 27 درصد رسیده که بیشترین مقدار در یک سال و نیم اخیر بوده است. همچنین نرخ رشد پایه پولی با ثبت رقم 5/ 21 درصدی نسبت به انتهای سال قبل، افزایش 8 واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است. این آمارها در متغیرهای پولی حاکی از فعال شدن گسل‌های تورمی است که می‌تواند در مسیر کاهش نرخ تورم، خلل ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد این روند صعودی به‌دلیل تجلی سیاست‌های رونق اقتصادی در نیمه دوم سال جاری است. در این بسته، دو سیاست «اعطای وام خودرو» و «کاهش نسبت سپرده قانونی» به ترتیب از دو مجرای پایه پولی و ضریب فزاینده، حجم نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

جهش متغیرهای پولی این نکته را به سیاست‌گذار پولی منتقل می‌کند که برای حفظ دستاورد‌های تورمی باید در سیاست‌های ضد رکودی وسواس بیشتری داشته باشد. در ماه‌های گذشته اگرچه حجم نقدینگی در سطح بالایی بوده، اما مثبت بودن نرخ واقعی سود بانکی باعث شده که از گسیل شدن نقدینگی به بازارهای غیرمولد جلوگیری شود. بنابراین باید توجه کرد درصورت کاهش دستوری نرخ سود بانکی، بخشی از سپرده‌های غیردیداری از بانک‌ها خارج می‌شود و تداوم این روند باعث فعال شدن مجدد گسل تورمی خواهد شد.

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در دی‌ماه سال جاری با ثبت رقم 2/ 27 درصد به بیشترین مقدار در یک سال و نیم اخیر رسیده است. حجم نقدینگی در دی‌ماه به 950 هزار میلیارد تومان رسیده و با تداوم این روند تا انتهای سال به حدود یک هزار تریلیون تومان خواهد رسید. در حالی که برخی از منتقدان نسبت به حجم بالای نقدینگی و اثر آن روی تورم هشدار می‌دهند، برخی از کارشناسان معتقدند ماهیت نقدینگی به شکلی نیست که در کوتاه‌مدت اثرات تورمی داشته باشد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در شهریورماه 86 درصد از حجم نقدینگی را شبه پول تشکیل می‌داد که اثرات تورمی کمتری دارد. رشد بالای نقدینگی مانند گسل نیمه فعال تورمی عمل می‌کند و در صورتی که مختصات اقتصاد تغییر کند، آثار تورمی قابل توجهی خواهد داشت.

رکورد هزار تریلیون تومان در سال 94
آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در دی‌ماه به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به اسفندماه سال قبل 3/ 21 درصد رشد کرده است. این میزان در آذر ماه نسبت به اسفند سال قبل شاهد 2/ 18 درصد رشد بوده است. افزایش حجم نقدینگی در دی‌ماه باعث شده است که رشد سالانه آن به 2/ 27 درصد برسد. این رقم در ماه قبل 5/ 24 درصد بود. همچنین این رقم از مردادماه 93 بیشترین مقدار بوده است. با این تحولات، رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه 8/ 2 درصد ثبت شده که بیشترین مقدار در ماه‌های سال جاری است. همچنین میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال جاری 2 درصد بوده و آمار دی 8/ 0 واحد‌درصد بالاتر از سطح میانگین بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر روند نقدینگی به همین شکل ادامه یابد، حجم نقدینگی در پایان سال جاری به هزار تریلیون تومان خواهد رسید. به‌طور کلی در دولت یازدهم هدف‌گذاری تورمی به شکلی بوده که نرخ رشد نقدینگی زیر 25 درصد در نظر گرفته شود تا آثار تورمی آن نیز کنترل شود. اما باید توجه کرد که حجم نقدینگی اجزای پایه پولی چیست؟ بالا به تنهایی عامل تورم نخواهد بود و باید ارزیابی کرد که اجزای نقدینگی به چه شکل بوده است.

خطر بالقوه نقدینگی
کارشناسان معتقدند در اقتصادی که با حجم بالای نقدینگی روبه‌رو است، باید رفتار سیاست‌گذار به نحوی باشد که با ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، جریان نقدینگی را به سمت بازارهای مولد حرکت دهد. حجم نقدینگی در حال حاضر نسبت به ابتدای شروع به‌کار دولت یازدهم، افزایش 400 هزار میلیارد تومانی را پشت سرگذاشته است. (البته بیش از یک چهارم از این میزان، به‌دلیل ساماندهی موسسات غیر مجاز بوده است.) اما با این وجود جهت نرخ تورم کاهشی بوده و حرکت نزولی تورم متوقف نشده است. نظریات پولی عنوان می‌کند: این طور نیست که هر افزایش نقدینگی در کوتاه‌مدت به افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها بینجامد؛ بلکه معتقد است در بلندمدت امکان دارد چنین روندی رخ دهد. بنابراین این امکان وجود دارد که در دوره‌هایی با وجود رشد بالای نقدینگی چنین افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها رخ ندهد و اثر رشد نقدینگی با تاخیر بر سطح قیمت‌ها ظاهر شود. برخی از اقتصاددان معتقدند در حال حاضر ترکیب نقدینگی به شکلی است که از درجه سیالیت کمتری برخوردار است و ماهیت نقدینگی نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده است. در سال جاری همواره بازار پول به عنوان مقصد اصلی سرمایه گذاری معرفی می‌شد و پس از مثبت شدن نرخ سود واقعی بانک‌ها، اصل و سود سپرده‌ها به‌منظور بهره‌مندی از سود بیشتر در بانک می‌ماند؛ بنابراین ترازنامه بانک‌ها در بخش منابع با نرخ متوسط سود سپرده رشد می‌کند.

در سمت مصارف نیز بخش بزرگی از تسهیلات به‌صورت تمدید قراردادهای قبلی است و عملا نقدینگی در دفاتر نظام بانکی رشد می‌کند، بدون آنکه سیالیتی داشته باشد. باید توجه کرد به‌طور کلی نقدینگی از سه بخش «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیر دیداری» تشکیل شده است. دو جزء اول معرف «پول» و جزء سوم معرف «شبه پول» در اقتصاد است. سپرده‌های غیردیداری به‌دلیل آنکه به‌صورت مدت دار در بانک‌ها می‌مانند اصولا از درجه سیالیت کمتری نسبت به دو جزء نخست برخوردار هستند. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در شهریورماه 86 درصدی از حجم نقدینگی شامل «شبه پول» و 14 درصد آن شامل «پول» بوده است. همچنین رشد «شبه پول» در شهریورماه نسبت به مدت مشابه قبل 7/ 23 درصد بوده، حال آنکه در این مدت حجم «پول» 2 درصد کمتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به افزایش نرخ رشد نقدینگی به‌نظر می‌رسد هنوز این ترکیب در نقدینگی نمی‌تواند خطری برای تورم ایجاد کند؛ اما باید توجه کرد که یک خطر بالقوه برای تورم و در سطح کلی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در ماه‌های اخیر، شاخص بازار سهام به‌دلیل لغو تحریم‌ها افزایش قابل‌توجهی داشته و همچنین بازار طلا نیز به‌دلیل اعلام آمار ضعیف رشد اقتصاد جهانی در مسیر صعودی قدم گذاشته است. این دو عامل با توجه به انتظار کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های پیش‌رو می‌تواند ترکیب نقدینگی در ماه‌های آینده را تغییر دهد.

روند صعودی در پایه پولی
دو عامل موثر و تعیین‌کننده در حجم نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی است. آخرین آمارها نشان می‌دهد که حجم پایه پولی در دی‌ماه سال جاری به 148 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفندماه سال جاری 9/ 11 درصد رشد کرده است. حجم نقدینگی در دی‌ماه سال گذشته 8/ 121 هزار میلیارد تومان بود، بنابراین رشد پایه پولی در دی‌ماه سال جاری به رقم 5/ 21 درصد رسیده است. رشد پایه پولی در پایان سال گذشته رقم 7/ 10 درصدی را ثبت کرده بود، اما این میزان در سال جاری روند صعودی داشته است. در شهریورماه این رقم 2/ 19 درصد ثبت شده بود. به‌نظر می‌رسد که برخی از سیاست‌های صورت گرفته در جهت تسهیل پولی و خروج از تنگنای اعتباری در این روند بی‌تاثیر نبوده است. البته برای اظهار نظر دقیق‌تر درخصوص رشد پایه پولی باید از روند اجزای آن مطلع است. مطابق آخرین آمارها بدهی دولت به بانک مرکزی اثر فزاینده‌ای در رشد پایه پولی داشته است. این روند به‌دلیل استفاده دولت از اجزای پایه پولی چیست؟ منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان بود و قرار است که تا پایان سال تسویه شود. در دی‌ماه سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی معادل 468/ 6 گزارش شده که نسبت به پایان سال 1393 رشد داشته است. رقم کمتر این رشد نسبت به پایه پولی نشان می‌دهد که خلق پول ازسوی بانک مرکزی از خلق پول ازسوی بانک‌ها سرعت بیشتری داشته است. این موضوع باعث می‌شود که پس از یک وقفه زمانی آثار این تغییرات در تورم آشکار شود. به‌طور کلی با توجه به رشد بالای نقدینگی و پایه پولی، هوشیاری سیاست‌گذاری برای خنثی کردن اثر آن بر نرخ تورم باید بیش از گذشته باشد.

تاثیر افزایش پایه پولی در ایران بر زندگی مردم

پایه پولی که به آن "پول پرقدرت" نیز گفته می‌شود، در واقع همان پول‌های " سکه، اسکناس یا اعتبار" منتشرشده از سوی بانک مرکزی هستند.
شاید این پرسش برایتان پیش بیاید که چرا به این پول‌ها، پول پرقدرت می‌گویند؟ پول پرقدرت عبارت است از پولی که مستقیماً توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.

به بیان ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک (‌مسکوک یعنی پول فلزی یا همان سکه) به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع، پایه پولی منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.
منابع پایه پولی چه هستند؟ طلا، دارایی‌های خارجی، دارایی‌های ترازنامه، بانک‌های بدهکار، خالص دارایی‌های بانک مرکزی.
برگردیم به سؤال ابتدای متن که با افزایش ۹ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور، چه اتفاقی در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است؟ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص که از اجزای پایه پولی بوده در بهار امسال کاهش یافته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش پولی بانکی که بانک مرکزی منتشر کرده، پایه پولی در خرداد ماه سال جاری به بیش از ۲۷۴ هزار میلیارد تومان واحد رسید.

نقدینگی با رشد ۲۵٫۱ درصدی از ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال رسید. همچنین میزان رشد پایه پولی با ۲۵٫۵ درصد رشد از ۲۱۸ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال گذشته به ۲۷۴ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال رسید.

در حقیقت این اعداد نشان‌دهنده این واقعیت هستند که هزینه عملکرد فعالیت مؤسسات خاکستری و عدم انضباط مالی و پولی، رشد سوداگری و دلالی در اقتصاد، و عدم شفافیت و فساد مالی باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهره‌وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، که نخواهد شد، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی جهت تأمین نیاز رو به افزایش واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نیازهای مؤسسات مالی، پرداخت سپرده‌های مردم، فشار بر بانک‌ها برای تزریق پول بیشتر افزایش خواهد یافت و با وجود رشد بالای نقدینگی و رشد پایه پولی، رشد اقتصادی همچنان بیشتر منفی خواهد شد.
در کنار نگرانی از اثر رشد پایه پولی و نقدینگی، و همچنین آثار التهابات و کمبود منابع ارزی، موضوع مطالبات معوق بانک‌ها نیز موضوعی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند از یک سو اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد مجدد پایه پولی و نقدینگی را به همراه داشته باشد و دور و تسلسل تأمین نقدینگی، مطالبات معوق، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم را ادامه دهد و از سوی دیگر، تنگنای مالی بانک‌ها، قفل شدن منابع، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. بدهی دولت به پیمانکاران و سازمان‌ها و شرکت‌ها و بخش خصوصی، که رقم بزرگی را شامل می‌شود، نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، بدهکاران بانکی قادر به پرداخت بدهی خود نخواهند بود و مطالبات معوق بانکی باز هم افزایش خواهد یافت.
در این شرایط، طبیعی است که بانک‌ها در شرایط تنگنای مالی ‌به سمت اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی هدایت شوند و، در نتیجه، اثر تورمی و سیل نقدینگی به سمت بازارهای گوناگون دامن زده می‌شود؛ امری که اکنون هر روزه با آن سرو کار داریم.

اگر شما همکاری گرامی ما هستی، مرسی که این مطلب را خواندی، اما کپی نکن و با تغییر به نام خودت نزن، خودت زحمت بکش!

پروتکل علمی - پزشکی جهانی برای مقابله کلیه ویروس‌هایی مانند کرونا که انتقالشان از طریق بسته هوایی است:
۱ - ماسک ان-۹۵ بزنید، کرونا از ماسک‌های معمولی رد می‌شود. ۲ - فیلتر هوای قوی هپا بگذارید. ۳ - تا جایی که می‌توانید از مردم حذر کنید. ۴ - تغذیه خوب و سالم داشته باشید، مقادیر زیاد ویتامین C و D مصرف کنید. ۵ - بسیار ورزش کنید. ۶ - اگر توانستید حتما واکسن بزنید.

بانک‌ها چطور پایه پولی را ۵ برابر کردند/ نقش مخرب بانک‌های خصوصی در رشد نقدینگی و تورم ۳ سال اخیر

بررسی جزئیات آمار مربوط به رشد حدود ۵ برابری پایه پولی در ۹ سال گذشته نشان می دهد، بدهی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی که عمدتا ناشی از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی است، سهم ۹۹ درصدی در رشد پایه پولی داشته اند.

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" افزایش تورم و رشد پی در پی قیمت‌ها در بازارهای مختلف موجب شده تا فشار اقتصادی نسبت به سالهای قبل بیشتر و گذران زندگی نیز برای مردم سخت‌تر از قبل شود.

از مهمترین دلایل کوتاه مدت افزایش تورم در سال‌های اخیر، افزایش نرخ ارز بوده است؛ نرخ ارز در دولت روحانی از 3 هزار تومان به بیش از 30 هزار تومان هم رسید و الان در محدوده 26 هزار تومان در نوسان است. اما عامل بلند مدتی که همواره طی سالهای متمادی گذشته به افزایش تورم دامن زده است، رشد نقدینگی است.

در ماه‌های اخیر البته افزایش چشم‌گیر نرخ رشد نقدینگی و پایه اجزای پایه پولی چیست؟ پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی شده است؛ نقدینگی خلق شده نیز در این مدت راهی بازارهای دارایی‌ها و کالاهای بادوام شده است.

افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر همواره بعنوان یکی از چالش های اصلی اقتصاد مطرح بوده و است، در سال های اخیر اما رشد نقدینگی بسیار چشم گیر شده و آمار بالایی در این خصوص به ثبت رسیده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه امسال به 36.2 درصد رسیده که این نرخ در 6 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه به 80.2 درصد رسیده است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده است که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از 20 درصد عبور کند.

دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریور‌ماه به 20.7 درصد رسیده که از مهر 92 بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم 7.8 درصد رسیده است.

برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال 97 روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال 98 روزانه به 1600 میلیارد تومان و در سال 99 به 2600 میلیارد تومان رسیده است.

در انتهای سال جاری پیش بینی می شود که حجم نقدینگی به 3400 هزار میلیارد تومان برسد و در انتهای سال 1400 نیز بیش از 4500 هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. بعبارتی با ادامه شرایط فعلی در اقتصاد در سال آینده روزانه 3100 میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت.

افزایش 2000 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت روحانی

به استناد آمارهای رسمی از شاخص های اقتصادی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، باید گفت که متاسفانه دولت حسن روحانی یکی از معدود دولت هایی است که بی انضباطی پولی در آن چشمگیر است! نمونه برجسته آن هم، افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و 352 هزار میلیارد تومانی پایه پولی است! این درحالی است که رقم نقدینگی در سال 92 حدود 500هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از 5برابر شده است.

پایه پولی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر نقدینگی کل کشور است و مستقیما بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد که تورم بالای سه ماه نخست سال جاری نیز متاثر از این افزایش پایه پولی و نقدینگی بوده است.

پایه پولی به معنای پول پرقدرت و تورم‌زا است که توسط بانک مرکزی از طریق خلق اعتبار یا چاپ اسکناس صورت می‌گیرد. اجزای پایه پولی عبارتند از: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر موارد.

رشد حدود 5 برابری پایه پولی در 9 سال گذشته

افزایش پایه پولی به معنای سوءمدیریت دولت در انضباط مالی و پولی است؛ یعنی دولت کسری خود را با افزایش پایه پولی تامین می‌کند که موجب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم می‌شود؛ و این استدلال در دولت روحانی بارها برای انتقاد از عملکرد دولت‌های نهم و دهم در زمینه افزایش پایه پولی استفاده شده است.

این درحالی است که از سال 90 تاکنون، پایه پولی 4.6 برابر و نقدینگی 6.4 برابر شده است. سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت روحانی حتی از اواخر دولت دهم هم بیشتر است با این حال اما دولت روحانی به بهانه رشد پایه پولی از ادامه مسکن مهر امتناع کرد.

همانطور که در نمودار بالا نیز مشاهده می کنید، پایه پولی از سال 92 که دولت روحانی روی کار آمد از 118 هزار میلیارد تومان به 352 هزار میلیارد تومان در سال 98 افزایش یافته است که رشد 3 برابری را نشان می دهد.

نرخ رشد پایه پولی در سال 98 بیش از 32 درصد بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و حتی از میانگین نرخ رشد 50 ساله بیشتر بوده است. میانگین نرخ رشد پایه پولی در بازه زمانی نیم قرن اخیر، 24.5 درصد بود.

ضمن اینکه در سال جاری نیز گزارش‌های رسمی بیانگر ادامه فرایند صعودی پایه پولی است به نحوی که در 6 ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی به میزان 5.4 درصد اعلام شده است. به این ترتیب پایه پولی کشور در پایان شهریور ماه به رقم 371 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه رشد 2.4 درصدی را ثبت کرده است.

یک دلیل اصلی رشد پایه پولی در سال جاری بخصوص بهار امسال، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بود، هرچند هشدارهایی در این خصوص داده شده بود چراکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون این که منابع ارزی آن در دسترس باشد، باعث رشد ذخایر خارجی و پایه پولی می شود.

افزایش بی سابقه پایه پولی درحالی به عنوان رکوردی جدید به ثبت رسیده که حسن روحانی و کابینه‌اش بارها در نقد دولت های نهم و دهم در خصوص افزایش پایه پولی سخنرانی های تندی کرده بودند. در حوزه چاپ پول رئیس جمهور صراحتا می گفت: «طی فعالیت دولت یازدهم علت کاهش تورم، انضباط مالی دولت بود و ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی ها، خلق پول و یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم.» اما براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان پایه پولی نسبت به ابتدای دولت یازدهم، بیش از 270 هزار میلیارد تومان اضافه شده است!

نقش بانک‌ها و بانک مرکزی در افزایش پایه پولی، بالای 90 درصد

در دولت‌های نهم و دهم، یکی از عوامل افزایش پایه پولی، برداشت از منابع بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم در جهت ساخت مسکن مهر اعلام می شد. اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم چند برابر پولی که بابت مسکن مهر از منابع بانک مرکزی برداشت شد، استفاده شده اما خروجی آن مشخص نیست که صرف چه کاری شده است.

کنترل پایه پولی کاملاً در اختیار دولت و بانک مرکزی است و هیچ نهاد و دستگاه و قوه دیگری در ایران اختیار دخالت در آن را ندارد؛ بنابراین افزایش پایه پولی از هر محلی که باشد در کارنامه دولت و بانک مرکزی وقت می‌نشیند و دولت نمی‌تواند سوءمدیریت در کنترل پایه پولی را از سرخود باز کند.

همانطور که در جدول بالا می بینیم، طی 9 سال گذشته، نقش شبکه بانکی و بانک مرکزی در افزایش پایه پولی به مراتب بیشتر از سهم دولت بوده است. این رقم در سال 98 به گونه ای شد که نقش دولت در پایه پولی به 1 درصد کاهش یافت و 99 درصد پایه پولی توسط بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد شده است.

یکی از دلایل افزایش خلق پول در جامعه آنهم توسط شبکه بانکی احتمالاً به تفکرات حاکم در دولت و مشاوران آن برمی گردد؛ مشاوران اقتصادی رئیس جمهور که رد اجزای پایه پولی چیست؟ پای آنها هم اکنون در کمیته مدیریت نقدینگی نیز دیده می شود در این سال ها با پیاده سازی تفکرات‌شان در مدیریت اقتصادی موجب افزایش قدرت خلق نقدینگی بانک ها و شبکه بانکی شدند که نتیجه این سیاست ها وضعیت امروز نقدینگی و سایر متغییرهای اقتصادی است.

در سال 92 با نسخه‌هایی که این گروه از مشاوران اقتصادی دولت تجویز کرده بودند، با اجرای بسته سالم سازی نقدینگی، مجوز خلق نقدینگی به بانک‌ها داده شد؛‌ هرچند طی یکی دو سال اخیر در ظاهر برخی از این مشاوران از دولت کناره گیری کرده اند ولی واقعیت نشان میدهد که آنچه این روزها از سوی دولت به عنوان سیاست اقتصادی تصویب و اجرا می شود برگرفته از همان تفکرات اقتصادی است.

نکته قابل تامل دیگر این است که بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری، کمیته مدیریت نقدینگی در دولت روحانی سرانجام شکل گرفت اما اکثریت اعضای این کمیته شامل افرادی است که اتفاقاً مسبب اصلی وضعیت امروز نقدینگی و پایه پولی و . هستند؛ چراکه پیاده سازی عینی تفکرات این گروه در اقتصاد طی سال های گذشته موجب رشد افسار گسیخته نقدینگی و پایه پولی شده است.

معمولاً از چند روش به افزایش پایه پولی دامن زده می شود که عبارت است از استقراض مستقیم از بانک مرکزی، برداشت غیر مستقیم از بانک مرکزی (بانک‌ها) و ذخایر خارجی بانک مرکزی.

استقراض مستقیم اجزای پایه پولی چیست؟ از منابع بانک مرکزی عمدتا در دهه 80 به کار گرفته می‌شد و در نتیجه میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بالا می رفت؛ در آن مقطع عامل اصلی برای افزایش پایه پولی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال 1368 تا سال 1381، عامل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص بدهی‌های دولت بوده است. پس از استقراض‌های قابل توجه در دهه 70 و 80 این گزینه در جریان برنامه سوم توسعه ممنوع شد، تا دولت راه دیگری را برای جبران کسری دولت، پیدا کند.

بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ، عامل مهم رشد پایه پولی

بر اساس آنچه در جدول بالا می بینیم، طی 9 سال گذشته پایه پولی بیش از طریق رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی حداقلی بوده است.

بررسی آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان میدهد که از سال 1390 به بعد، نقش غالب در پایه پولی به بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی اختصاص داشته است! سهم بانک های خصوصی در افزایش پایه پولی از زیر 10 درصد در سالهای ابتدایی دهه 90 به بالای 60 درصد در سالهای اخیر افزایش یافته و در عین حال سهم بانک های دولتی از بالای 90 درصد به حدود 40 درصد کاهش یافته است.

از سال 1397 و بنابر لایحه بودجه، بخشی از بدهی بانک‌های خصوصی در حال تهاتر با بدهی دولتی است،‌با این حال همچنان نقش غالب در بدهی بانک ها به بانک مرکزی در اختیار بانک های خصوصی است.

ضمن اینکه در بخش بدهی بانک‌های دولتی نیز آمارها اینطور روایت می کنند که عمده بدهی این بانک ها مربوط به بانک های تخصصی است؛ در سال 1398 مقدار 41 واحد از 44.9 مربوط به بانک های تخصصی است.

رشد ذخایر خارجی و اثر آن در افزایش پایه پولی عمدتا به دلیل استقراض از بانک مرکزی به شیوه جدید است و آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در این روش، بانک مرکزی به دلیل استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، بدون اینکه منابع ارزی در اختیار داشته باشد، منابع جدید پولی را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

بر اساس آمارها سهم ذخایر خارجی از رشد اجزای پایه پولی چیست؟ اجزای پایه پولی چیست؟ پایه پولی در بهار سال جاری 49.5 درصد بوده است. بنابراین چاپ پول فعلاًٌ از بخش رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی است. با توجه به اینکه بانک مرکزی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی دسترسی ندارد، در نتیجه نمی‌تواند به شکل گذشته در بازار مداخله کرده و در نتیجه نقش تعادلی خود را در بازار ارز مانند گذشته ایفا کند.

رئیس کل بانک مرکزی، در یک اظهار‌نظر اینستاگرامی، تلویحاً به این موضوع اشاره و پشت پرده ایجاد تورم در ماه‌های اخیر را تشریح کرد. به گفته او، قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.

نکته مهمی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند، در حقیقت «ترفند جدید خلق پول» در اقتصاد کشور است. همتی تاکید دارد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.»

این موضوع نشان می‌دهد که چرا بانک مرکزی در دهه 80، توانسته بود نرخ تورم را کنترل کند، اما در شرایط کنونی این ابزار را در اختیار ندارد. در دهه 80 نیز به دلیل افزایش درآمدهای ارزی دولت، عامل مسلط بر رشد پایه پولی دارایی‌های خارجی دولت بود. اما بانک مرکزی در مقابل ریال اعطایی به دولت، اجازه دسترسی به ذخایر ارزی داشت و در نتیجه با این ابزار، نرخ تورم را در محدوده مدنظر خود هدایت می‌کرد.

اما وضعیت درآمدهای ارزی امروز مانند دهه 80 نیست و بانک مرکزی دیگر از آن ابزار بهره نمی برد؛ بنابراین تشدید نوسانات ارزی، کسری بودجه دولت و انتظارات افزایشی تورم باعث شده که شرایط برای کنترل تورم سخت‌تر از قبل شود.

کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند که برای جلوگیری از افزایش پایه پولی از محل ذخایر خارجی دولت هرگونه تامین نیازهای داخلی از محل تبدیل ارزهای دور از دسترس به ریال متوقف شود و برای جبران کسری بودجه ، مولدسازی دارایی های دولت، فروش اموال مازاد دولت و درآمدهای مالیاتی جدید از مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت قرار گیرد.

همچنین افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در اولویت قرار گیرد تا درآمد ارزی جایگزین نفت که به طور مطمئنی بدون افزایش پایه پولی قابل تبدیل به ریال است، در دسترس کشور قرار گیرد. با وجود همه تلاش ها برای کاهش واردات، باز هم برنامه تقویت تولیدات داخلی جایگزین واردات در بخش هایی که ارز زیادی برای واردات مصرف می کند ،لازم است.

رئیس بانک مرکزی: میزان پایه پولی ۵۶۰ هزار میلیارد است | بانک‌ها ۱۷۰ هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهکارند | روند رشد نقدینگی کاهشی است | بازار ارز به ثبات رسیده

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی خرید ارز از سامانه نیما و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته را یکی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی در آن سال عنوان کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی خرید ارز از سامانه نیما و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته را یکی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی در آن سال عنوان کرده است.

علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی یکی از محورهای بسیار مهم در اصلاح نظام اقتصادی را اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: برای اصلاح نظام بانکی رابطه بانک مرکزی و دولت، دولت و بانک‌ها و بانک مرکزی با بانک‌ها و همچنین رابطه بانک‌ها با مشتریان باید اصلاح شود. یکی از ریشه‌های خلق نقدینگی از محل پایه پولی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. چون بانک مرکزی بانک‌دار دولت است و وقتی ارزهای خارجی به ریال تبدیل می‌شود پایه پولی را افزایش می‌دهد.

میزان پایه پولی ۵۶۰ هزار میلیارد است

وی با بیان اینکه ابتدای امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است، افزود: میزان پایه پولی تاکنون ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۳۰ هزار میلیارد آن به خالص دارایی‌های بانک مرکزی مربوط است. دولت و بانک مرکزی روابط ارزی و ریالی دارد که روی پایه پولی و رشد نقدینگی اثرگذار است که باید اصلاح شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در رابطه دولت و بانک‌ها تکالیفی وجود دارد که روی دوش بانک‌ها قرار داده می‌شود و باید این رابطه نیز اصلاح شود زیرا با افزایش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه با اضافه برداشت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد که باز هم یکی از اجزای پایه پولی بالا می‌رود. عدم رعایت کفایت سرمایه، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود. اضافه برداشت بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود.

بانک‌ها ۱۷۰ هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهکارند

صالح‌آبادی با اعلام اینکه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که یکی دیگر از عوامل رشد پایه پولی است، گفت: ارائه تسهیلات و خدمات و روابطی که بین بانک و مشتریان شکل می‌گیرد نیز باید اصلاح شود تا به سمت تخصیص بهتر و شفافیت قدم برداریم. البته این مسئله تنها در اختیار بانک مرکزی نیست و باقی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نیز باید همکاری کنند.

وی با تاکید براینکه بودجه سال آینده نباید ناترازی باشد بیان کرد: سال قبل ۴۵۹ هزار میلیارد تومان پایه پولی بوده که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به درآمد ۴ میلیارد دلاری برای خرید کالای اساسی بوده که ۶ میلیارد کسری داشته است. این ۶ میلیارد کسری از بازار با نرخ نیمایی خریده شده است و به نرخ ۴۲۰۰ تومان هزینه شده که نتیجه آن خلق نقدینگی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: سال گذشته نیز خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از همین محل خرید ارز به قیمت نیمایی و فروش به نرخ ترجیحی افزایش یافته است. وقتی بانک مرکزی ارز دولت را می‌خرد و ریال به دولت می‌دهد بازهم بحث افزایش پایه پولی به دولت برمی‌گردد.

صالح‌آبادی با بیان اینکه بانک واسطه‌گر وجوه است و حق بنگاهداری ندارد، گفت: نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها حتما باید اصلاح شود. بانک نباید با کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی خلق پول کند. همچنین نباید از ریل بانکداری خارج شود. در بعضی موارد بانک بجای اینکه بانک‌دار باشد بنگاه‌دار، پیمانکار یا مال‌دار شده است.

روند رشد نقدینگی کاهشی است

وی ادامه داد: در همه جای دنیا اوراق دولتی اوراق شبه نقد است که بانک‌های مرکزی می‌توانند آن را در عملیات بازار باز ریپو کنند تا بانک‌ها دچار مشکل نقدشوندگی نشوند. در بودجه سال آینده ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی دیده شده است. کل تسهیلات تکلیفی در سال ۹۹ در شبکه بانکی ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که عمده آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد باید باهم هماهنگ باشند تا تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی فشار نیاورد. رشد نقدینگی در مهر ماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ۴۲ درصد، در آذر ۴۱‌.۴ درصد، در دی ۳۹.۸ درصد، بوده است که البته ۲ درصد آن مربوط به پوشش ادغام یکی از بانک‌ها است. بنابراین، روند رشد نقدینگی رو به کاهش است.

وعده بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی

صالح‌آبادی ضمن اعلام اینکه بنای دولت بر کاهش رشد نقدینگی است، بیان کرد: از سوی دیگر، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به دقت صورت می‌گیرد. در برنامه جدید بانک مرکزی برای افزایش نظارت‌ها از سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی که قبلا استفاده مناسبی نمی‌شد به خوبی استفاده می‌شود. سامانه سمات قابلیت و زیرساخت لازم برای قاعده‌گذاری را دارد و با این سامانه، از این پس، بر تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی که باید به سمت تولید هدایت شود نیز به دقت نظارت می‌کنیم.

وی گفت: کنترل نقدینگی با جدیت در بانک مرکزی شروع شده است. با این حال، نظارت چشمی و دستی فایده‌ای ندارد و نظارت‌ها باید هوشمند، سیستمی و پیشگیرانه باشد. برای نظارت سیستمی و پیشگیرانه در سیستم بانکی برنامه دقیق و مشخص داریم و با برنامه‌هایی که داریم خلق نقدینگی در شبکه بانکی کشور اصلاح خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی از تصویب ساز و کار فروش اموال مازاد بانک‌ها در دولت به زودی خبر داد و گفت: با نظارت‌های هوشمند و مبتنی بر فناوری جلوی انحرافات در شبکه بانکی را خواهیم گرفت. کنترل نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید مطالبه مسئولین ارشد کشور و تمام مردم است چرا که پیشرفت و عدالت در کشور وابسته به اصلاح نظام بانکی است.

صالح‌آبادی ادامه داد: در تمام دنیا نظام مالیاتی علاوه بر نقش درآمدی، نقش تنظیم‌گری و تخصیص بهینه وجوه را ایفا می‌کند. قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در دست بررسی است می‌تواند جلوی سوداگری را بگیرد و هوشمندسازی نظام بانکی و نظام مالیاتی دوبال اصلی اصلاح نظام اقتصادی کشور است.

بازار ارز به ثبات رسیده است

وی افزود: سقف رشد ترازنامه بانک‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص شده است و اگر بانکی این سقف را رعایت نکند، سپرده قانونی آن بانک را افزایش می‌دهیم. در مدت اخیر، بازار ارز به ثبات و آرامش رسیده است. اما در سال‌های گذشته نرخ ارز ۶ برابر شده که طبیعتا همین باعث نیاز بیشتر بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی می‌شود. اصلاح قانون بانک مرکزی موضوع بسیار مهمی است که امیدواریم در مجلس به زودی به نتیجه برسد.