بازارهای جایگزین

اولین بازار جایگزین نرخ سود بانکی

حسین عبده‌تبریزی در گردهمایی تابستانه دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف به سه اولویت اقتصاد کشور پرداخت. این سه اولویت شامل «جلوگیری از بروز تورم لجام‌گسیخته»، «اصلاح نظام بانکی» و «حمایت از کاهش نرخ سود بانکی» است.

به گزارش تابناک : این گفته‌های مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی، در حالی است که درخصوص دو اولویت نخست، یعنی کاهش نرخ تورم و اصلاح نظام بانکی، اجماع وجود دارد، اما درباره کاهش نرخ سود به شیوه کنونی و براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، نقدهایی وجود دارد. به گفته برخی از کارشناسان، بالا ماندن نرخ سود بانکی، معلول برخی شرایط است و برای کاهش نرخ باید به سراغ علت‌ها رفت.

عبده‌تبریزی در ابتدای سخنرانی خود به مشکل وجود موسسات اعتباری غیرمجاز به‌عنوان یک مشکل تاریخی اشاره کرد. وی با تاکید بر مشکلات تاریخی بخش بانکی در کشور به این نکته اشاره کرد که تشکیل نهادهای موازی به‌عنوان رقیب بانکداری سنتی از سال‌های گذشته حتی در دوره‌های ریاست آقای مولوی و نوربخش بر بانک مرکزی نیز وجود داشته است. این مناقشات در نهایت به اصلاحاتی در نظام بانکی کشور در چارچوب فقهی ختم شد، اما وجود برخی نهادهای پولی که عملا کار بانکداری کردند سبب ایجاد سوءاستفاده شد که این مشکلات در دولت نهم و دهم به یک جریان کاملا متفاوت تبدیل شد و با شتاب بیشتری مشکلات بانک‌ها افزایش پیدا کرد.

عبده‌تبریزی در ادامه صحبت‌های خود به ابلاغیه جدید بانک مرکزی اشاره کرد که در آن به صورت دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی 15 درصد تعیین شده است و افزود: تبعیت از قواعد بازار برای حل و فصل مشکلات نظام پولی و بانکی کشور در بین اقتصاددانان مخالفتی ندارد اما در شرایط کنونی به مرحله‌ای رسیده‌ایم که به غیر از اقدام بوروکراتیک کاهش نرخ سود بانکی راه‌حل دیگری نداریم و چاره‌ای برای آن نداریم.

مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در دفاع از اقدام جدید بانک مرکزی به تشریح وضعیت نظام بانکی کشور پرداخت و به این نکته اشاره کرد که دولت یازدهم کشور را در شرایط رکود تورمی تحویل گرفت، اما از زمان آغاز به کار خود، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم پیدا شد و این تفاوت قابل ملاحظه شرایط دشواری را در بانک‌ها ایجاد کرد. وی صحبت‌های خود را با مثالی از ترازنامه نمونه بانک ادامه داد که مقایسه ترازنامه یک بانک در سال 86 که شرایط اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار بوده با سال گذشته را نشان می‌داد.

براساس این مثال، در سال 86 سود واقعی نسبتا بالا به سهامداران پرداخت شده و این سود به صورت بدهی جدید در ترازنامه بانک‌ها قرار گرفته، این در حالی است که در طرف دارایی‌ها در بانک‌ها، خلق پول صورت نمی‌گرفته است. در ساز و کار بانکی زمانی که بدهکار توان بازپرداخت وام خود را نداشت، این بدهکاری به‌عنوان وام جدیدی در ترازنامه بانکی ثبت می‌شد و معادل سود این وام جدید، نقدینگی ایجاد می‌شد. به بیان دیگر، شناسایی سود از معوقات بانکی باعث رشد دارایی‌های موهومی بانک‌ها شده است.این میزان بدهی از دارایی‌ها بسیار بزرگ‌تر است که اگر این حجم از بدهی‌ها با دارایی‌ها تراز شود تنها تورم است که می‌تواند موازنه را ایجاد کند.

حسین عبده‌تبریزی با اشاره به معمای سال‌های اخیر که با وجود نقدینگی بالا تورم افزایش پیدا نکرده است، توضیح داد که چون بانک‌های بد سود بالا پرداخت می‌کردند و جایگزین بهتری در اقتصاد برای این سود بالا وجود نداشت، عملا این حجم پول در بانک‌ها ذخیره شد و تورم قابل توجهی ایجاد نشد. البته در حال حاضر این ریسک وجود دارد که اگر نرخ سود بانکی پایین بیاید این نقدینگی اضافه روی قیمت‌ها اثر بگذارد.

بازار جایگزین نرخ سود بانکی

حسین عبده‌تبریزی در ادامه سخنرانی خود در مورد بازار ارز به‌عنوان اولین بازار جایگزین پس از کاهش نرخ سود بانکی یاد کرد و ادامه داد: آنچه مهم است این است که ارز نباید محلی برای پس‌انداز شود.

او به دستاورد مهم دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: خوشبختانه یکی از دستاوردهای دولت یازدهم این بوده که ارز وسیله‌ای برای پس‌انداز نبوده است. در حوزه ارز ابزار‌هایی برای کنترل نرخ تورم وجود دارد. به‌عنوان مثال قیمت ارز، نظام ارز و نحوه دخالت دولت در قیمت ارز که از تورم پرشتابی که می‌تواند اتفاق بیفتد جلوگیری کند. او در ادامه صحبت‌های خود به نقش پررنگ انتظارات تورمی اشاره کرد و از چک به‌عنوان ابزاری برای کنترل گردش پول اشاره کرد.

او در توضیح گفت: به‌عنوان مثال از چک یک سوءاستفاده تاریخی می‌شود چون این ابزار نقشی را که در گذشته داشته است در حال حاضر ندارد. اکنون به وسیله کارت‌های اعتباری می‌توانیم چک را از حوزه مصرف شخصی خارج کنیم. یعنی می‌توان گفت که هر کسی که صاحب چک است کاسب است و باید کد اقتصادی داشته باشد و مالیات پرداخت کند. به این وسیله می‌توان یک مقدار معاملات پرگردشی در حوزه‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌شود را محدود کرد. این محدودیت به این معنا نیست که برای معاملات اقساطی خانوار فکری نکنیم؛ بلکه دفترچه‌های اقساطی از طرف بانک‌ها می‌تواند بدهی اقساطی را در یک حدی مدیریت کند.

سه نظریه برای معمای اقتصاد

مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در توضیح واگرایی سود سپرده‌های بانکی و نرخ تورم به سه نظریه رقابت برای حفظ سهم بازار، رقابت برای بقا و مسائل نمایندگی اشاره کرد. او افزود: نظریات مختلفی اینکه چرا تفاوت عمده بین سود و نرخ تورم پیدا شده است را توضیح می‌دهد، اینکه کدام یک از این نظریات را در نظر بگیریم به راهکارهای مختلفی ختم می‌شود. عبده‌تبریزی در ادامه صحبت‌های خود به تشریح این سه نظریه و راهکار‌های رفع متناظر با این نظریات پرداخت. او در تشرح نظریه رقابت برای حفظ سهم بازار گفت: مطابق این نظریه بانک‌ها رقابت می‌کنند چون می‌خواهند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند و نتیجه این رقابت افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای به‌دست آوردن سهم بیشتر در بازار است.

مشاور وزارت راه در توضیح نظریه رقابت برای بقا افزود: در اینجا موضوع رقابت بانک‌ها و موسسات اعتباری بسی حادتر از حفظ سهم بازار است. براساس این فرضیه فشار‌های نقدینگی نهادهای سپرده‌پذیر کشور آنها را مجاب کرده که به جهت تضمین خود، به هر قیمتی نقدینگی جذب کنند. انگیزه بقا به اندازه‌ای قوی است که بازیگران بازار حتی حاضر به تحمل زیان ناشی از هزینه‌های فزاینده تامین مالی، برای مدت زمانی ورشکستگی خود را به تاخیر بیندازند. بدیهی است که عدم تقارن اطلاعاتی بین عرضه‌کنندگان نقدینگی که عمدتا سپرده‌گذاران را شامل می‌شود و متقاضیان در حال اعسار نقدینگی مانند موسسات و بانک‌های در حال ورشکستگی باعث می‌شود که عرضه‌کنندگان نقدینگی ریسک متقاضیان نقدینگی را دست پایین برآورد کنند و به این ترتیب امکان جذب نقدینگی برای گروه دوم را فراهم کنند.

عبده‌تبریزی با تاکید بر اینکه نظریه سوم در اقتصاد کشور محتمل‌تر است به تشریح این نظریه پرداخت. او افزود: مسائل نمایندگی در نهادهایی به بزرگی بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل جدایی قابل ملاحظه مالکیت و مدیریت بسیار عمده است. سهم مدیران از عملکرد بانک‌ها کسر کوچکی از منافع سهامداران است و بهره سهامداران نیز از عملکرد بانک به دلیل اهرم مالی بالا کسر کوچکی از سهم سپرده‌گذاران است. در چنین نهادهایی تعارض‌های نمایندگی به طور بالقوه بین هر دو گروه از ذی‌نفعان یادشده و حتی میان هر سه گروه موجود است. به همین دلیل است که عدم شفافیت در نظام بانکی کشور بالا است.

به گفته عبده، هنگامی که بانک مرکزی بانک‌های خصوصی را به ارائه صورت‌های مالی خود براساس استانداردهای IFRS ملزم می‌کند، مدیران بانک‌ها بیشینه تلاش خود را برای اجتناب از شفاف‌سازی به کار می‌گیرند و سهامداران برای جلوگیری از چنین اقدامی مظلوم‌نمایی می‌کنند و برای احتراز از ارائه گزارش‌های شفاف با مقام ناظر چانه زنی می‌کنند. شفافیتی که به وضوح و بیش از همه حافظ منافع سپرده‌گذاران است. براساس این فرضیه تا زمانی که مدیران بانک‌ها منافع خود را در خطر نبینند، در جهت حفظ منابع بزرگ‌ترین ذی‌نفعان بانک یعنی سپرده‌گذاران تلاش چندانی نمی‌کنند.

او در ادامه با بیان اینکه راه‌حل بستگی به این دارد که کدام فرضیه در نظر گرفته شده است، راه‌حل‌های متناظر با هر کدام از این فرضیه‌ها را توضیح داد. او گفت: با فرض اینکه رقابت برای حفظ بازار سپرده و حفظ بقا باعث بالا ماندن سود بانکی شده است راه‌حل آن شفاف‌سازی سطح ریسک بانک‌ها خواهد بود. شفاف‌سازی باعث می‌شود که بانک‌ها رقابت کنند و این باعث کاهشی شدن نرخ سود می‌شود. او ادامه داد: یک دوره بانک مرکزی سعی کرد با تنظیم نرخ سود بین بانکی به کنترل نرخ سود در بازار بپردازد ولی عملا موفقیتی حاصل نشد.

عبده‌تبریزی در ادامه گفت: برخی معتقدند چون نرخ جریمه 34 درصد بانک مرکزی وجود داشته است بانک‌ها تا این نرخ با هم رقابت می‌کنند و اعتقاد این افراد این است که ما باید نسبت سپرده‌گیری و جرایم برداشت را کاهش دهیم تا وضعیت تعادلی ایجاد شود. او در ادامه با اشاره به شواهدی که نشان می‌دهد فرضیه نمایندگی تا حد بسیار زیادی کار می‌کند، افزود: با توجه به سیر تاریخی نرخ سود در بانک‌ها، تعیین نرخ دستوری تنها راه‌حل موثر باقی مانده است تا به وسیله آن بتوان بازار را کنترل کرد. او در ادامه به تشریح وضعیت اقتصاد خانوار‌ها پرداخت و گفت: با توجه به این نرخ سود بالای بانکی امکان فعالیت اقتصادی وجود ندارد، چون عملا کار کردن در این شرایط بی معنی است. با این شرایط نرخ سود بانکی بنگاه‌ها باید تا 40 درصد سود می‌کردند که این سود امکان‌پذیر نبود و در این رقابت شکست می‌خوردند. کار به جایی رسیده بود که خانواده‌ها فکر می‌کردند یک معجزه جدیدی اتفاق افتاده است. افراد می‌توانند پول خود را در بانک سپرده کنند و سود بالایی بگیرند.

عبده‌تبریزی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی راهی جز اینکه نرخ سود پایین آورده شود نیست، به مشکلات پس از کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد. او گفت مشکل اساسی از اینجا بروز می‌کند که با معلول برخورد کرده‌ایم و هنوز علت پابرجاست و این شرایط پایداری را ایجاد نمی‌کند. ما مجبور هستیم مجموعه اقدامات دیگری به عمل بیاوریم که از این وضعیت خلاص شویم. به باور او، یکی از بحث‌های اساسی این است که اگر معتقدیم در سیستم بانکی به‌خاطر سودهای موهوم با یک زیان بزرگ مواجه هستیم سوال اساسی این است که این زیان چگونه باید بین سهامدار، سپرده‌گذار و دولت تقسیم شود. او در ادامه به تفاوت اقتصاد سیاسی ایران با دیگر کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: طبیعی است که اقتصاد سیاسی اجازه نمی‌دهد که کل زیان را به سپرده‌گذار منتقل و سودهای موهوم را از آن کم کنیم. در کشورهای دیگر وقتی بانکی مشکل پیدا می‌کند از سپرده‌های سپرده‌گذاران مشکل را حل یا بازارهای جایگزین سپرده‌گذاران را به سهامداران تبدیل می‌کند یا روش‌های دیگری برای حل و فصل مشکل در نظر می‌گیرد.

عبده‌تبریزی در ادامه صحبت‌های خود به سه چالش مهم که پس از تعیین نرخ 15 درصدی سود بانکی در اقتصاد ایجاد می‌شود، پرداخت. از نگاه او اولین و مهم‌ترین مساله این است که زیان ایجاد شده در نظام بانکی چگونه بین عناصر مختلف درگیر در این قضیه، توزیع شود. موضوع دومی که او به آن اشاره کرد اعمال و نظارت بر اجرایی شدن نرخ سود بانکی است. موضوع سومی که به آن اشاره شد حل مشکل مربوط به تورم است که چگونه در کوتاه مدت تورم را کنترل شود که به تورم لجام گسیخته تبدیل نشود. عبده‌تبریزی با اشاره به هدف اصلی کاهش نرخ سود بانکی که ایجاد تحرک در اقتصاد است به توضیح چالش سوم پرداخت و گفت: در حال حاضر تعیین نرخ 15 درصد باعث شده است شرکت‌ها به‌دنبال محلی جایگزین برای سرمایه‌گذاری باشند. در گذشته، شرکت‌های تولیدی به این نتیجه رسیده بودند که تولید خود را کاهش و پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.

در شرایط جدید، این پول‌ها از بانک‌ها خارج شده و باید محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری پیدا شود. به محض اینکه نرخ سود کاهش پیدا کند بنگاه‌ها و افراد به‌دنبال جایگزین می‌گردند. بنابراین مدیریت بخش‌هایی از اقتصاد که زیرقیمت هستند و ایجاد سود بالا می‌کنند مهم‌ترین است. مثلا ما می‌دانیم که ارز و طلا یکی از این حوزه‌ها است. بنابراین مدیریت ارز و طلا یک موضوع اساسی می‌شود. حسین عبده‌تبریزی در ادامه صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد که باید برای کنترل بازار ارز ابزارهای مختلف بررسی و طراحی شود.

او در تشریح راه‌حل اولین چالش اساسی موجود کشور گفت: لازمه حل موضوع اول، یعنی اینکه چگونه بتوان این 15 درصد را اجرایی کرد، این است که نظارت بانک مرکزی تقویت شود. بانک مرکزی امکانات بسیار متنوعی دارد به‌عنوان مثال، می‌تواند کسانی که سیستم‌های فناوری اطلاعات را به بانک‌ها فروختند، کنترل کند. سیستم پرداخت به بانک‌ها و سیستم‌های حسابداری، در بانک‌ها را کنترل کند و در بعضی موارد مامور حضوری برای کنترل بیشتر به بانک‌ها بفرستد. بانک مرکزی می‌تواند با بازارهای جایگزین استفاده از مجوزهای لازم از شورای‌امنیت با متخلفان این جریان برخورد کند. مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر قاطعیت مرجع نظارت بانکی در این مورد، راه حل مشکل نظام بانکی را دخالت دولت اعلام کرد و افزود روش‌های حل و فصل مشکلات نظام بانکی در دنیا شناخته شده‌اند و من شکی ندارم به‌رغم وضعیت بسیار نامناسبی که بودجه دارد دولت مجبور است در این مرحله وارد شود.

او در ادامه با ابراز ناراحتی از به تاخیر افتادن اصلاح نظام بانکی، به حجم زیان ایجاد شده در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: یک لحظه فرض کنید که بانک‌ها به جای این رقمی که در طول 4 سال پرداخت کرده‌اند همین رقم 15 درصد را پرداخت می‌کردند. محاسبات نشان می‌دهد که حداقل 70 میلیون دلار تفاوت رقم پیدا می‌کرد؛ بنابراین این تصمیم با تاخیر عملی شده است. به اعتقاد او، در این مقطع باید ترازنامه بانک‌ها بررسی شود و از پرداخت سود موهومی جلوگیری شود. علاوه‌بر این، تعداد بانک‌های ما در این وضعیت باید به شدت کاهش پیدا کند، بعضی از بانک‌های نامساعد باید ادغام شوند. این صاحب نظر اقتصادی تاکید کرد هر چقدر سریع‌تر این کارها انجام شود از حجم زیان‌ها کاسته خواهد شد.

افزایش تولید جایگزین جلسات تنظیم بازار شود/دلایل ناکارآمدی سیاست نظارت بر بازار در زمان تحریم ها

با افزایش لجام گسیخته قیمت ها محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت معتقد است وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به جای تشکیل جلسات تنظیم بازار تولید داخلی را تقویت کند تا با عرضه کالا به بازار قیمت ها تعدیل شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یک سال گذشته با افزایش قیمت دلار برخی از کالاها تا چند برابر افزایش قیمت داشتند، به همین دلیل دولت برای تنظیم قیمت ها ستادی با حضور دستگاه های نظارتی همچون سازمان حمایت در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر کرد که بر مبنای آن جلسات هفتگی تشکیل می شد، اما به طور کلی نوسانات قیمت ها متأثر از تغییر نرخ ارز بود و ضعف نظارت ها باعث می شد، برگزاری جلسات تنظیم بازار خروجی چندانی نداشته باشد، زیرا حتی قیمت کالاهایی همچون گوشت نیز که ارز 4200 تومانی دریافت می کرد همپای تورم سایر کالا گران می شد. از این رو برخی کارشناسان نسبت به سازوکار تعادل بخشی بازار انتقاد داشتند.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اهمیت تقویت تولید در شرایط تحریم های اقتصادی گفت: یکی از اشتباه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 97 تشکیل ستاد تنظیم بازار به جای پرداختن به تولید بود.

محمدرضا نعمت زاده با تأکید بر اهمیت به تعادل رسانی بازار با عرضه به موقع کالا، تصریح کرد: اگر در کشور کالاها به اندازه نیاز داخلی تولید و عرضه به اندازه کافی وجود داشته باشد قیمت ها در سطح تعادلی باقی خواهند ماند و به نوعی بازار تنظیم می شود.

وی با تأکید بر اینکه با تصمیم گیری دولتی و تشکیل جلسات هفتگی بازار تنظیم نمی شود، افزود: بارها نیز این موضوع را به وزیر صنعت اعلام کرده ام که اگر روند افزایش تولید خودرو را ادامه می داد، امروز این مشکلات در بازار خودرو به وجود نمی آمد.

او با تأکید بر اینکه تسهیل در تأمین مواد اولیه و تسهیلات در تقویت تولید مؤثر است، افزود: امسال به عنوان رونق تولید باید زمینه تحقق این هدف فراهم شود، از این رو دولت ضمن اینکه باید سیاست های بازارهای جایگزین جدیدی برای تقویت تولید صادرات محور اتخاذ کند، باید با رونق بخشیدن به تولید میزان عرضه کالا به بازار را بیشتر کند و از این طریق روند کاهش قیمت را رقم بزند.

برنامه ای برای تقویت تولید وجود ندارد

در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی در نتیجه گرانی هزینه تأمین مواد اولیه وارداتی و کاهش تقاضای داخلی با مشکلاتی مواجه شده، چراکه در حال حاضر تحریم ها مبادلات مالی بین بانک های خارجی با ایران را با چالش همراه کرده و تولیدکننده ها از طریق صادرات کالا نمی توانند سرمایه در گردش خود را تأمین کنند، زیرا این انتقال منابع مالی به داخل با کندی همراه می‌شود، از طرف دیگر دولت نیز در زمینه خرید کالا در قبال ارز صادراتی محدودیت های اعمال کرده است.

یک عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی ظرفیت خود را کاهش داده اند، گفت: در شرایطی که کشور با تحریم مواجه است دولت باید فضا را به سمتی سوق دهد که تولید تقویت شود و نیاز داخلی از این بخش تأمین شود، به همین دلیل باید موانع پیش پای تولیدکننده برداشته شود، اما در حال حاضر می بینیم که نه تنها گام مثبتی در زمینه حمایت از تولید برداشته نشده است، سود مرکب بر تسهیلات نیز هنوز از تولیدکننده ها اخذ می شود.

آرمان خالقی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور برای حرکت در مسیر تأمین نیاز داخلی باید بسترسازی کند، افزود: اصلاح قوانین دست و پاگیر، تخصیص تسهیلات ارزان قیمت و . از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت باید در سال رونق تولید در دستور کار قرار دهد، از طرف دیگر امروز بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات ناخواسته‌ای مواجه شده اند که این روند اگر ادامه دار شود می تواند به اشتغال کشور نیز آسیب بزند.

او با تأکید بر اینکه در حال حاضر که واردات چند هزار قلم کالا ممنوع شده است فرصت مناسبی برای حمایت از تولید داخلی است، تصریح کرد: اگر فضای کسب‌وکار در شرایط بحران اقتصادی تسهیل شود و واحدهای تولیدی بتوانند با ایجاد تنوع در تولید و عرضه مناسب بازار را در داخل رقابتی کنند نه تنها از نیازهای بازار تأمین می شود، بلکه به حفظ اشتغال و رونق اقتصادی نیز کمک می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یک سال گذشته دولت سیاست محدودیت واردات برای حفظ منابع ارزی را اجرا کرد، در این شرایط اگر واحدهای تولیدی عرضه مناسبی داشته باشند نوسانات بازار کنترل می شود، اما امروز شاهد این موضوع هستیم که دولت نتوانسته تعادلی در بازار ایجاد کند و هرگاه خبری از آزادسازی صادرات یک محصول منتشر شد، همان محصول در طول چند روز با تورم 100 درصدی مواجه شده است. از طرف دیگر بخشی از کالاهای ایرانی در مرزهای غرب کشور توسط اتباع عراقی و . خریداری می شود و همین مساله منجر به انتقال تورم به بازارهای اصلی کشور می شود. حال سوال این است که آیا تنظیم بازار تنها محدود به تصمیم گیری درباره آزادسازی و توقف صادرات است؟ به طور قطع در برخی محصولات تولید داخلی تنها پاسخگوی نیاز داخلی است، از این رو صادرات در شرایطی می تواند معنا پیدا کند که برنامه ای برای افزایش تولید و پر کردن ظرفیت واحدهای صنعتی داشته باشیم، در غیر این صورت همواره نوسانات قیمتی تا آزادسازی واردات ادامه خواهد داشت.

شناسایی بازارهای جایگزین آمریکا پس از تحریم فرش

خراسان / پس از تحریم فرش ایرانی بازارهای جایگزین توسط ترامپ، ظاهرا کشورمان نزدیک به 30 درصد از مشتریان خود را (دربازار آمریکا) از دست داد اما این موضوع واقعیت چندانی ندارد زیرا از یک سو خود آمریکایی ها از تجار فرش ایرانی می خواهند که کالاهایشان را بفرستند و پولش را به روش های دیگری پرداخت کنند و از سوی دیگر مرکز ملی فرش ایران و چند نهاد اقتصادی دیگر به فکر جایگزینی بازارهای جدید هستند. گفت وگو با محمدمهدی فرشچی موحد، معاون اقتصادی مرکز ملی فرش را دراین باره می خوانید.

پس از تحریم های آمریکا در زمینه فرش، بخشی از فروش خود را از دست دادیم، چه تدابیری را برای جبران این مسئله در نظر گرفته اید؟
- اگر شما به مصاحبه آقای ترامپ درزمان اعلام تحریم توجه کرده باشید، دقیقا در صحنه ای که مصاحبه می کردند، فرش ایرانی وجود داشت و ایشان روی فرش ایرانی مصاحبه را انجام می داد. دراصل آقای ترامپ مردم کشورش را از این که باکیفیت ترین فرش را استفاده کنند، تحریم کرده است. ما به هرجهت فعالیت های خودمان را انجام می دهیم و صادرکنندگان مان به عنوان سرداران جبهه اقتصاد، فعالیت های خوبی داشته اند و باید از آن ها تشکر کنم، الان هم دارند فعالیت می کنند و بازارهای جدیدی را ایجاد و این خلأ را پرخواهند کرد.
چه بازارهای جانشینی را درنظر گرفته اید؟
- نشست های مختلفی برگزار شده است و بازارهای جدیدی را مرکز ملی فرش ایران شناسایی کرده و پیشنهاد داده است و اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان نیز همین فعالیت را دارند دنبال می کنند. همه با هم باید دست به دست هم بدهیم تا بازارهای جدیدی را که شناسایی کرده ایم به عنوان بازارهای جانشین دنبال کنیم و بتوانیم از این مرحله هم با سربلندی عبور کنیم.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

روسیه جایگزین آمریکا در بازار گندم مکزیک

مقامات مکزیکی پس بازارهای جایگزین از بروز اختلافات تجاری با دولت آمریکا سعی دارند با کاهش میزان واردات گندم از این کشور، سهم روسیه را در بازارهای خود افزایش دهند. این در حالی است که دولت روسیه از سال ۲۰۱۶ با برنامه ریزی مناسبی توانسته بود به بزرگترین صادرکننده گندم جهان تبدیل شود و بازارهای رقبای بزرگ خود نظیر آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا را تصاحب کند.

به گزارش مسیر اقتصاد بررسی ها نشان می دهد میزان صادرات گندم روسیه از دی سال گذشته تا اواخر مهر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۴ درصد افزایش یافته است.

روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان گندم در جهان به شمار می رود، به گونه ای که این کشور طی سال های اخیر توانسته است با برنامه ریزی مناسب به بزرگترین تولید و صادرکننده گندم در جهان تبدیل شود.

یکی از اقدامات مهم دولت روسیه در افزایش صادرات گندم به دیگر کشورها و تصاحب بازار کشورهای رقیبی چون آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا، ارائه قیمت کمتر از آنان است. به همین منظور مقامات دولتی روسیه برای کاهش قیمت گندم اقدام به تخصیص یارانه به سوخت و حمل و نقل این محصول می کنند تا ضمن تثبیت حضورشان در بازارهای جهانی، میزان صادرات خود را نیز گسترش دهند.

رشد صادرات گندم روسیه طی سال جاری با برنامه ریزی دولت

در شش ماهه اول سال ۲۰۱۸ میلادی، این کشور توانست میزان صادرات غلات خود را به ۶ میلیارد دلار در سال افزایش دهد که حدود ۶۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

وزارت کشاورزی روسیه با انتشار گزارشی میزان صادرات گندم این کشور را بازارهای جایگزین برای سال زراعی جاری حدود ۳۵ میلیون تن پیش بینی کرده است که یکی از دلایل آن افزایش تولید محصولات با گسترش مناطق تولیدی است.

از سوی دیگر روس ها به منظور گسترش بازارهای صادراتی خود اقدام به مذاکره با کشورهایی نظیر مکزیک و چین کرده اند تا بتوانند از اختلافات تجاری آنان با آمریکا استفاده کرده و وارد بازار این کشورها شوند.

ورود روسیه به بازار مکزیک در پی اختلافات تجاری این کشور با آمریکا

به عنوان مثال مکزیک یکی از کشورهای همسایه ایالات متحده آمریکا است که سالانه حدود ۸ میلیون تن گندم مصرف می کند که حدود ۳.۵ میلیون تن آن از طریق تولیدات داخلی و مابقی آن از کشورهای دیگر تامین می شود.

به صورت کلی مکزیک در سال ۲۰۱۷ حدود ۵ میلیون تن گندم از بازارهای جایگزین کشورهای آمریکا، کانادا، روسیه و اوکراین وارد کرده است که در این میان آمریکا به تنهایی حدود ۳.۵ میلیون تن گندم به این کشور صادر کرده است.

گزارش ها نشان می دهد اختلافات تجاری پیش آمده میان مکزیک و آمریکا در خصوص بازارهای جایگزین وضع تعرفه های گمرکی در ایالات متحده بر محصولاتی نظیر فولاد و آلومینیوم باعث شده است تا مقامات مکزیکی به فکر مقابله با تصمیمات تجاری آمریکا باشند.

تحلیلگران مکزیکی معتقدند مقامات دولتی این کشور می توانند با وضع تعرفه های گمرکی بر محصولاتی نظیر ذرت و سویا خسارت ۴ میلیارد دلاری به آمریکایی ها وارد کنند.

از سوی دیگر دولت مکزیک از اوایل مرداد سال جاری به بررسی شرایط تولید و صادرات کشورهای بزرگ تولیدکننده گندم پرداخته است و قصد دارد تا نیاز خود را از طریق این کشورها تامین کند.

روسیه جایگزین آمریکا در بازار گندم مکزیک

در این شرایط روسیه از جمله کشورهایی است که با ارائه قیمت های کمتر نسبت به گندم های آمریکایی مورد نظر مقامات مکزیکی قرار گرفته است و احتمالا سهم روسیه در بازار مکزیک بازارهای جایگزین طی سال جاری افزایش خواهد یافت.

هر چند بر اساس اعلام مدیر کمیته گندم مکزیک اولویت این کشور در تامین این محصول استراتژیک با تولیدات داخلی است اما دولت این کشور درصدد استفاده از فرصت وضع تعرفه های گمرکی آمریکایی ها بر محصولاتی نظیر فولاد و آلومینیوم برای کاهش سهم آمریکا در بازارهای خود است.

خودروی فرسوده در نوبت سوم قرعه کشی یکپارچه چگونه جایگزین می شود؟

براساس اعلام سخنگوی صمت، تفاوت نوبت سوم قرعه کشی یکپارچه خودرو با دفعات قبل، در اخذ استعلام از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت است.
به گزارش صفحه اقتصاد، از امروز ثبت نام سومین دوره قرعه‌کشی یکپارچه خودرو به مدت سه روز آغاز می‌شود. تنها تفاوت نوبت سوم قرعه کشی یکپارچه با دفعات قبل، اخذ استعلام از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برای متقاضیان مشمول طرح جایگزینی خودرو فرسوده است.

در این دوره از قرعه‌کشی یکپارچه نزدیک به۶۰ هزار خودرو عرضه می‌شود که ۵۰ درصد ظرفیت قرعه‌کشی به طرح جوانی و ۲۰ درصد ظرفیت به خودروهای فرسوده اختصاص می‌یابد که فراتر از ۱۰ درصد مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۱ است.

در این زمینه، «امید قالیباف» سخنگوی وزارت صمت توضیح‌داد: کسانی که خودروی فرسوده داشته و مشمول این طرح می‌شوند، می‌توانند نسبت به دریافت خودرو ثبت نام کنند و پس از آن، کد ثبت‌نام‌شان توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مورد استعلام قرار می‌گیرد.

وی بیان‌داشت: اگر بر اساس آن کد مشخص شود که خودروی فرسوده‌ای موجود است، به شرط اینکه شخص خودروی فرسوده خود را تا ۲ ماه آینده ارائه دهد، خودروی جدید قابل تحویل خواهد بود.