بازده اوراق قرضه

محمد کاظمی، مدیر پورتفولیو در Union Bancaire Privée گفت: ما شاهد فضایی هستیم که بازده اوراق قرضه را به پایین محدوده اخیر رسانده است.

بازده اوراق قرضه چیست

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «بازده اوراق قرضه چیست» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

اوراق قرضه یکی از انواع اوراق بدهی است که فرد دارنده به کمک آن بازده اوراق قرضه به جمع‌آوری سرمایه می‌پردازد. درواقع، دولت‌ها، شرکت‌ها و نهاد‌های منتشر کننده…

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بازده اوراق قرضه بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

مقالات ISI بازدهی اوراق قرضه : 109 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

بین قیمت اوراق قرضه و نرخ بازده این اوراق رابطه معکوسی برقرار است. نرخ بازده مورد توقع خریداران اوراق قرضه با تغییرات نرخ بهره در بازار تغییر می کند، ولی نرخ بهره ی این اوراق در طول عمر آنان همواره ثابت است. معمولا میزان بهره این اوراق به صورت درصدی از ارزش اسمی آنها بیان می شود. بنابراین اگر نرخ بهره ی اوراق قرضه 1000 دلاری 14 درصد باشد، بهره ی سالانه آن 140 دلار خواهد شد. نرخ 14 درصد را نرخ بهره اسمی قرضه می نامند. اگر در بازار قیمت این اوراق قرضه کاهش یابد و به 900 دلار برسد، نرخ بازده تا سررسید آن افزایش می یابد. اگر قیمت آن در بازار افزایش پیدا کند نرخ بازده آن کاهش می یابد. تغییر در نرخ بهره ی بازار باعث تغییر قیمت و نرخ بازده آن خواهد شد. اگر نرخ بهره در بازار بالا برود , باید قیمت اوراق قرضه موجود در بازار کاهش یابد تا نرخ بازده آنها با بازده اوراق قرضه ای که به تازگی با نرخ بهره ی بالاتر منتشر می شوند، برابر گردد. نرخ بازده تا سررسید اوراق قرضه جدید که به ارزش اسمی به فروش می رسند برابر با نرخ بهره ی اسمی اوراق قرضه می باشد. اولی اوراق قرضه همیشه به ارزش اسمی به فروش نمی رسند. بنابراین ممکن است نرخ بازده آنها از نرخ بهره اسمی شان متفاوت باشد. در بیشتر کشور ها، روزنامه های کثیرالانتشار مثل وال استریت ژورنال و فایننشیال تایمز, نرخ بازده اوراق بهادار را محاسبه و برای سرمایه گذاران گزارش می کنند.

در این صفحه، تعداد 109 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع بازدهی اوراق قرضه آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

بازده اوراق قرضه

افزایش ین، ممکن اما موقت

اکثر بازده اوراق قرضه استراتژیست‌های ارزی افزایش ین ژاپن را در برابر دلار آمریکا که از اواسط جولای واقع شده است، موقتی و تغییرپذیر می‌دانند. پنجشنبه 13 مرداد 1401 ساعت 14:14

نقره همچون طلا، اما آسیب‌پذیرتر

از نگاه کارشناسان طلا در سال 2023 از قیمت‌های فعلی پائین‌تر خواهد بود؛ اما نقره را در برابر کندی رشد اقتصادی، آسیب‌پذیرتر می‌دانند. پنجشنبه 13 مرداد 1401 ساعت 12:11

طلا، روزی دیگر و کششی دیگر

با توجه به افت دلار آمریکا، طلا امروز برای دومین روز متوالی از منطقه 1711 دلاری اخیر، کشش مثبتی پیدا کرد. پنجشنبه 6 مرداد 1401 ساعت 12:53

طلا تحت حمایت نسبی رکود

طلا به خاطر فشار ناشی از چشم‌انداز نرخ بهره و ریسک رکود، صبح امروز با افزایش مواجه شد. چهارشنبه 8 تیر 1401 ساعت 10:48

آنچه بر قیمت طلا تاثیر داشت

با توجه به فشار حاکم بر افزایش اوراق قرضه و عدم بازگشت بازارهای سهام، بازده اوراق قرضه طلا در معاملات امروز تحت فشار باقی ماند. سه شنبه 31 خرداد 1401 ساعت 16:56

طلا در کشاکش جو ناامیدکننده

به دنبال آشفتگی بازارهای مالی ناشی از افزایش بازده، طلا در محیط ریسک‌گریز کاهش یافت. سه شنبه 24 خرداد 1401 ساعت 13:52

افزایش قیمت گاز ناشی از بحران اوکراین، تقاضا برای پوشش‌های تورمی را احیا می‌کند

با بحران اوکراین و افزایش قیمت نفت و انرژی، و بالارفتن نرخ تورم، اقتصاد اروپا در معرض یک کاهش 0.3 تا 0.4 درصدی تولید در یک "سناریوی میانی" قرار گرفت. جمعه 13 اسفند 1400 ساعت 15:55

بازده اوراق قرضه منطقه یورو در بحبوحه نگرانی ها در مورد چشم انداز اقتصادی کاهش یافت

بازده اوراق قرضه دولتی در منطقه یورو روز سه شنبه با کاهش جزئی همراه بود، این در حالی است که بازارهای پولی انتظارات خود را در مورد افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در بحبوحه نگرانی ها در مورد چشم انداز اقتصادی به دلیل افزایش قیمت انرژی و کاهش احتمالی عرضه گاز کاهش دادند.

جریان گاز فیزیکی از طریق خط لوله نورد استریم 1 از روسیه به آلمان روز دوشنبه به صفر رسید.

بررسی بازارهای اوراق قرضه دولتی

برخی از تحلیلگران پیش بینی می کنند که در سال 2022 یک انقباض پولی سریع رخ دهد و در سال 2023 متوقف شود، زیرا آنها انتظار دارند اقتصاد منطقه یورو به دلیل تأثیر افزایش قیمت انرژی و کاهش احتمالی عرضه گاز به طور قابل توجهی کند شود.

نرخ پایانه برای نوامبر 2023، با توجه به نرخ کوتاه مدت یورو ( ESTR ) در حدود 1.2٪ از 2.6٪ در اواسط ژوئن بود.

Nomura انتظار دارد بانک مرکزی اروپا تا مارس 2023 نرخ بهره را 175 واحد افزایش دهد. اما با طولانی شدن رکود مورد انتظار، آنها شاهد کاهش 25 واحدی نرخ بهره در ژوئن هستند.

بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله آلمان 13 واحد پایه ( bps ) کاهش یافت و به کمترین میزان خود در یک هفته گذشته یعنی 1.179 درصد رسید. این شاخص در هفته گذشته با 1.072 درصد به پایین ترین حد خود از 31 مه رسیده بود.

بازارهای پولی در حال حاضر با توجه به افزایش 137 واحد پایه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سال 2022 قیمت گذاری می کنند.

محمد کاظمی، مدیر پورتفولیو در Union Bancaire Privée گفت: ما شاهد فضایی هستیم که بازده اوراق قرضه را به پایین محدوده اخیر رسانده است.

قیمت اوراق قرضه جانبی - که با بازدهی معکوس حرکت می کند - به دلیل نگرانی در مورد سیاست های بانک مرکزی اروپا، اندکی عملکرد بدتری نسبت به همتایان خود داشت.

بازده اوراق 10 ساله ایتالیا با 10 واحد کاهش به 3.202 درصد رسید، در حالی که فاصله بین بازدهی 10 ساله ایتالیا و آلمان با 3.5 واحد افزایش به 208 واحد رسیده است.

اسپرد بازدهی پرتغال و اسپانیا با 2.5 و 3 واحد افزایش به 107.5 و 108.3 واحد پایه رسید.

تعهد بانک مرکزی اروپا به خرید اوراق قرضه بیشتر

بانک مرکزی اروپا متعهد شد که اوراق قرضه بیشتری را از کشورهای دارای بدهی مانند ایتالیا بخرد تا از افزایش فاصله بین هزینه های استقراض آنها و آلمان جلوگیری کند. امری که ممکن است انتقال سیاست پولی در سراسر بلوک را مختل کند.

یواخیم ناگل، سیاستگذار جنگ طلب گفت:

بانک مرکزی اروپا باید طرح خرید اوراق قرضه خود را بر اساس طرحی که در طول بحران بدهی اعلام شد، یعنی برنامه تراکنش‌های پولی مستقیم ( OMT ) مدل کند که به بانک مرکزی اروپا اجازه می‌دهد تا مقادیر نامحدودی از اوراق قرضه را از کشورهایی که درخواست کمک مالی از مکانیسم ثبات اروپا دارند، خریداری کند.

او روز سه‌شنبه اضافه کرد که تفاوت‌های فعلی در بازدهی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، به عنوان "بنیاد توجیه شده" شناخته می‌شود.

در همین حال، ماریو دراگی، نخست‌وزیر ایتالیا روز دوشنبه با رئیس‌جمهور ایتالیا دیدار کرد تا در بحبوحه تنش‌ها با عضو ائتلاف، جنبش 5 ستاره، درباره آینده دولت خود گفتگو کند.

نتیجه وارونه از اوراق بدهی

دنیای‌اقتصاد : پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به تاثیر غیرمستقیم تامین مالی دولت از طریق فروش دارایی‌های مالی و تداوم سلطه مالی بر سیاست پولی پرداخت. بر این اساس درحالی‌که پیش از این بودجه دولت از کانال تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی و تسهیلات تکلیفی مصوب در بودجه و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه خود را بر سیاست پولی تحمیل می‌کرد، اکنون شیوه جدید تامین مالی دولت از طریق اوراق به شکل مستقیم و غیرمستقیم کانال‌های تازه‌ای را برای سلطه بخش مالی بر سیاست پولی فراهم کرده است. طبق این گزارش، الزام دولت به بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه دولتی و رشد شکاف میان نرخ بهره بازار بین بانکی و بازدهی اوراق موجب شده است بانک‌ها با کسری منابع مواجه شوند بازده اوراق قرضه و مجددا به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی رو بیاورند. درحالی‌که تامین مالی از طریق اوراق قرضه یکی از شیوه‌های سلامت تامین مالی دولت است، اما الزام شبکه بانکی به خرید اوراق قرضه دولتی و تعیین محدودیت بر آنها موجب شده است این شیوه تامین مالی وارد مسیر انحرافی شود و نتیجه وارونه دهد.

درحالی‌که سلطه بخش مالی بر بخش پولی در اقتصاد ایران عارضه‌‌ای شناخته‌شده محسوب می‌‌شود، پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی تازه از تاثیر تکالیف بودجه‌‌ای بر نظام بانکی کشور، ‌‌اثرات غیرمستقیم این دسته از تسهیلات بر نظام بانکی را مورد بررسی قرار داد. بر این اساس درحالی‌که اثرات مستقیم تسهیلات تکلیفی ارزان‌قیمت بر منابع بانک‌‌ها محرز و مشخص است، ‌‌به نظر می‌‌رسد بودجه از مکانیسم‌‌های دیگری نیز بر نظام بانکی سایه افکنده است. الزام شبکه بانکی کشور به خرید اوراق قرضه دولتی باعث تشدید سلطه مالی و نیز کسری جریان نقد بانک‌‌ها و کاهش درجه آزادی آنها در تسهیلات‌دهی شده است.

از سوی دیگر کم عمق بودن بازار اوراق موجب شده تا افزایش عرضه اوراق قرضه از سوی بازده اوراق قرضه بازده اوراق قرضه دولت به کاهش ارزش آنها منجر شود؛ اتفاقی که بانک‌‌های دارنده اوراق را متحمل زیان ساخته است. مجموع این شرایط با ایجاد ناترازی در شبکه بانکی، تامین مالی بانک‌‌ها از بازار کوتاه‌مدت بین بانکی و برداشت شبانه از بانک مرکزی را افزایش داده است. این اتفاق از یکسو با افزایش ریسک اعتباری بانک‌‌ها و از سوی دیگر با انبساط پیوسته پایه پولی و نقدینگی به یک موتور مهم افزایش انتظارات تورمی تبدیل شده است.

سلطه مالی در یک نگاه

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی تازه علاوه بر توضیح مکانیسم‌‌های مستقیم سلطه بخش مالی بر سیاست پولی کشور، سازوکار نسخه غیرمستقیم این سلطه را توضیح داد. این گزارش با واکاوی تاثیرات کانال‌‌های مستقیم سلطه مالی بازده اوراق قرضه بر بخش پولی، از جمله تکلیف بر بانک مرکزی، تکلیف به خرید اوراق از سوی بانک‌‌ها و تسهیلات تکلیفی، به سلطه غیرمستقیم بر بخش پولی می‌‌پردازد و اثرات مخرب آن را بر تخصیص نابهینه منابع بانک‌‌ها تشریح می‌‌کند. بر این اساس با کاهش منابع نقدی بانک‌‌ها، استفاده آنها از بازار بین‌‌بانکی افزایش می‌‌یابد و نرخ بهره این بازار را افزایش می‌‌دهد. به‌طور کلی سلطه مالی به معنای همسوسازی جهت‌‌گیری سیاست‌‌های پولی با سیاست‌‌های مالی است. تعریف جزئی‌‌تر این پدیده تامین‌‌ مالی‌‌ کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و گسترش پایه پولی است که موجب کاهش هزینه‌های استقراض و رشد انتظارات تورمی کوتاه‌‌مدت در عرصه اقتصاد کلان می‌‌شود.

سلطه مالی در ایران

تامین مالی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شناخته‌شده‌ترین نوع سلطه بخش مالی بر بخش پولی است که مستقیما قابل مشاهده است. در اقتصاد ایران، تاثیر سیاست‌‌های مالی بر سیاست پولی تنها در قالب انتقال عدم تعادل‌های پیوسته مالی و تامین‌‌مالی‌‌ کسری بودجه دولت از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی انعکاس پیدا نمی‌‌کند، بلکه به‌‌ واسطه سهم غالب دولت در بازار اوراق قرضه و تاثیرگذاری گسترده فرآیند تامین‌‌ مالی مذکور در متوسط بازدهی بازار اوراق بر جهت‌‌گیری نرخ‌‌های بهره در اقتصاد کلان و نرخ بهره سیاستی تاثیر مستقیم می‌‌گذارد. در همین راستا، تاثیرگذاری پیوسته مبادلات حاصل از خالص واگذاری، موجب شکل‌‌گیری دارایی‌‌های مالی دولت به‌‌ترتیب در متوسط بازدهی بازار اوراق قرضه و نیز شکاف نرخ‌‌های بهره سیاستی و تجاری سلطه دوگانه مالی دولت بر ترازنامه بانک مرکزی در قالب دو مولفه خالص بدهی دولت و خالص بدهی بانک‌‌ها شده است.

علاوه بر این سلطه دوگانه، سلطه سومی نیز از سوی بخش مالی به بخش پولی تحمیل می‌‌شود. این تحمیل در قالب تسهیلات تکلیفی در متن قوانین برنامه‌های پنج‌‌ساله توسعه و همچنین قوانین بودجه عمومی سالانه گنجانده شده است. این تکالیف از یک‌‌طرف جریان نقدی و نسبت‌‌های سلامت مالی نهادهای اعتباری بازار پول را کاهش می‌‌دهد و از سوی دیگر امکان نظارت مقامات بر کل‌‌های پولی و تعادل بازار پول را دچار اختلال می‌‌کند. این تسهیلات تکلیفی در قالب‌های مختلفی به تصویب می‌‌رسند و به اجرا درمی‌‌آیند؛ تعیین تسهیلات برای فعالیت‌‌های اقتصادی یا افراد خاص با سقف مشخص و نرخ سود ترجیحی شناخته‌‌شده‌‌ترین نوع این تسهیلات تکلیفی به شمار می‌‌رود.

سلطه غیرمستقیم بر بخش پولی

شواهد حاکی از آن است اثرگذاری سیاست‌‌های مالی در سیاست پولی در اقتصاد ایران صرفا از طریق تسهیلات تکلیفی، نرخ‌‌های سود ترجیحی و نیز استقراض مستقیم بخش دولتی از نظام بانکی از طریق اخذ تسهیلات و فروش اوراق قرضه صورت نمی‌‌گیرد، بلکه سیاست‌‌های مالی در کنار تاثیر بر کانال‌‌های نرخ سود و بازار دارایی‌‌ها، در مکانیزم‌‌های بازده اوراق قرضه انتقال پولی و همچنین جهت‌‌گیری سیاست پولی اثرگذارند. زنجیره افزایش فروش اوراق قرضه دولتی که به ترتیب باعث رشد نرخ‌‌های بهره تجاری، گسترش شکاف میان نرخ‌‌های بهره سیاستی و تجاری، افزایش ریسک سبد اعتباری بانک‌‌ها، کسری جریان نقدی ادواری بانک‌‌ها، اضافه‌‌برداشت شبانه آنها از بانک مرکزی، رشد خالص بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه انبساط پایه پولی می‌‌شود. در واقع این افزایش در پایه‌‌پولی و نقدینگی به‌‌ علت تاثیرات انتقالی غیرمستقیم این زنجیره در کسری جریان نقدی منابع و مصارف بانک‌‌ها رخ می‌‌دهد. به زبان ساده با افزایش فروش اوراق قرضه از سوی دولت به بانک‌‌ها، منابع نقد بانک‌‌ها کاهش می‌‌یابد و نرخ بهره در بازار بین بانکی رشد می‌‌کند. از سوی دیگر افزایش عرضه اوراق موجب کاهش قیمت آن شده و بازده اوراق قرضه را افزایش داده است. این موضوع با تحمیل زیان به بانک‌‌ها آنها را دچار کمبود منابع نقد می‌‌کند و مجبور می‌‌شوند دست به استقراض از بانک مرکزی بزنند. اتفاقی که در نهایت همان رشد نقدینگی و پایه پولی را به بار خواهد آورد.

بازار کم عمق اوراق در ایران

در شرایطی که دولت از طریق استقراض از بازارهای مالی درصدد تامین مالی کسری بودجه خود بوده و به ظاهر متعهد شده تا خالص بدهی دولت در ترازنامه بانک مرکزی را کنترل کند، به‌دلیل افزایش سهم بازار و سهم معاملاتی اوراق قرضه دولتی در بازار اوراق قرضه و نیز کمبود خالص منابع ورودی به این بازار، شبکه بانکی از سوی دولت ملزم شده است تا در حراج‌‌های خرید اوراق قرضه دولتی شرکت کند. از سوی دیگر بانک‌‌ها موظفند بازدهی اوراق قرضه را محدود کنند. این عوامل مستقیما در سیاستگذاری پولی اخلال ایجاد کرد و موجب تغییر دستوری تخصیص منابع اعتباری بازار پول در بازارهای مختلف مالی اقتصاد کلان شد. این وضعیت به شرایطی منجر شده که در آن رشد بیشتر خالص بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی و نیز شکاف میان نرخ‌‌های بازار بین بانکی و بازدهی اقتصادی (یا همان نرخ بازده اوراق قرضه دولتی) اجتناب‌ناپذیر شده است.

چنین اتفاقی به دنبال تمرکز همزمان روی دو سیاست پولی مبتنی بر هدف‌‌گذاری تورمی و نیز هدف‌‌گذاری کل‌‌های پولی رخ داده است که در نهایت موجب تضعیف موازی کارآیی ابزارهای سیاست پولی و نیز گسترش شکاف میان اهداف سیاستی و عملکردی سیاستگذاری پولی می‌‌شود. در چنین شرایطی، اتکای نامتناسب و گسترده به اوراق قرضه برای تامین مالی کسری بودجه، زمینه استمرار سلطه مالی غیرمستقیم دولت و نیز انحراف از اهداف سیاستگذار پولی را فراهم می‌‌کند. به عبارت دیگر، جهت‌‌گیری سیاست پولی در اقتصاد ایران از یکسو تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم افزایش استقراض بخش دولتی از نظام بانکی است که در قالب رشد خالص بدهی دولت و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی انجام می‌‌شود و از سوی دیگر متاثر از رشد شکاف میان نرخ سود سیاستی و نرخ سود تجاری قرار دارد که از طریق افزایش سهم اوراق قرضه دولتی در معاملات و ارزش بازار اوراق رخ می‌‌دهد.

این افزایش سهم به دنبال رشد اتکای کسری بودجه دولت به خالص فروش اوراق قرضه به وقوع پیوسته و به ترتیب تاثیرات همسویی بر جریان وجوه میان بازارهای مالی و جهت‌‌گیری سیاست پولی داشته است. در تحلیل نهایی، سلطه مالی بر سیاست پولی حتی در شرایط مدیریت مستحکم کل‌‌های پولی و پایش اندازه ترازنامه بانک مرکزی پابرجا خواهد بود و در متغیرهای عملکردی کلان رشد اقتصادی، تورم، نرخ تامین‌‌مالی اثرگذار است.