استراتژی بلند مدت

استراتژی بلند مدت

شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران: اهداف بلندمدت و استراتژي‏ ها
دوشنبه، 7 مرداد 1392 - 06:50 کد خبر: 4302

پيش از آن كه ياد بگيريم تصميمات استراتژيك چگونه گرفته مي‏ شوند، بايد دو مولفه اصلي هر انتخاب استراتژيك را بشناسيم: يعني، اهداف بلندمدت و استراتژي بزرگ. اهداف بلندمدت نتايجي هستند كه شركت در طول يك دوره معين، معمولا پنج ساله، درصدد دستيابي به آنها است.

هفت هدف بلندمدت متداول عبارتند از: سودآوري، بهره ‏وري، جايگاه رقابتي، پرورش و تربيت كاركنان، روابط كاركنان، رهبري فناوري و مسووليت عمومي. اينها، يا هر هدف بلندمدت ديگري، بايد انعطاف ‏پذير، قابل سنجش در طول زمان، برانگيزاننده، مناسب و قابل‌فهم باشند. استراتژي‏ هاي بزرگ رويكردهاي جامعي هستند كه راهنماي اقدامات عمده طراحي ‌شده براي دستيابي به اهداف بلندمدت هستند. پانزده گزينه استراتژي بزرگ مورد استراتژی بلند مدت بحث عبارتند از: رشد متمركز، توسعه بازار، توسعه محصول، نوآوري، يكپارچگي افقي، يكپارچگي عمودي، تنوع همگون، تنوع ناهمگون، تغيير جهت، واگذاري، تصفيه، ورشكستگي، سرمايه‏ گذاري مشترك، پيمان‏ هاي استراتژيك و ائتلاف.

مديران استراتژيك به خوبي تشخيص مي ‏دهند كه حداكثر‌سازي سود در كوتاه مدت به ندرت بهترين رويكرد براي دستيابي به رشد و سودآوري پايدار سازماني است. يك پند بسيار تكرار شده اينگونه مي‏ گويد كه اگر به افراد فقير غذا بدهيد، آن را مي ‏خورند و كماكان فقير خواهند بود؛ ولي اگر به آنها بذر و ابزار كار بدهيد و نحوه كشت غلات را به آنها بياموزيد، قادر خواهند بود شرايط خود را براي هميشه بهبود بخشند. گزينه يكساني در پيش روي همه تصميم‏گيران استراتژيك قرار دارد:

1. آيا بايد بذرها را بخورند تا تصوير سود را در آينده نزديك بهتر سازند و پرداخت ‏هاي هنگفت سود سهام نقدي را از طريق اقدامات صرفه‏ جوي ي ه‏اي ي مانند اخراج كاركنان در دوره ‏هاي كاهش تقاضا، فروش موجودي‏ ها يا كاستن از هزينه‏ هاي تحقيق و توسعه به پيش ببرند؟

2. يا بايد در تلاش براي برداشت پاداش ‏هاي بلندمدت از طريق سرمايه‏ گذاري مجدد سودها در فرصت‏ هاي رشد، تخصيص منابع براي آموزش كاركنان يا افزايش هزينه‏ هاي تبليغات، بذر بكارند؟

براي بيشتر مديران استراتژيك راه حل آشكار است- توزيع مبلغ كمي از سود در حال حاضر، ولي كاشتن بيشتر آن براي افزايش احتمال تامين بلندمدت. اين، منطقي است كه در انتخاب اهداف كمي بسيار به كار گرفته مي‏ شود.

براي دستيابي به شكوفايي در بلندمدت، برنامه ‏ريزان استراتژيك معمولا اهداف استراتژيك را در هفت حوزه تعيين مي‏ كنند.

سودآوري: توانايي هر شركتي در عمليات خود بستگي به تحصيل سطح قابل قبولي از سود در بلندمدت دارد. شركت‏ هاي استراتژيك ‏محور به طور خاص يك هدف كمي سودآوري دارند كه معمولا به صورت سود هر سهم يا بازده حقوق صاحبان سهام بيان مي ‏شود.

بهره‏ وري: مديران استراتژيك مرتبا در حال تلاش براي افزايش بهره ‏وري سيستم‏ هاي خود هستند. شركت‏ هايي كه قادر به بهبود رابطه نهاده- ستاده هستند معمولا سودآوري را افزايش مي ‏دهند. از اين‏رو، شركت ‏ها تقريبا هميشه يك هدف كمي براي بهره ‏وري را اعلام مي ‏كنند.

جايگاه رقابتي: يك سنجه براي موفقيت سازمان تسلط نسبي بر بازار است. شركت‏ هاي بزرگ‏تر معمولا يك هدف كمي را به صورت جايگاه رقابتي تعيين مي‏ كنند، كه اغلب با استفاده از كل فروش يا سهم بازار به عنوان سنج ه‏اي براي نشان دادن جايگاه رقابتي توصيف مي‏شود. هدف‏گذاري با توجه به جايگاه رقابتي مي ‏تواند نشان‏دهنده اولويت‏ هاي بلندمدت شركت باشد.

پرورش كاركنان: كاركنان براي يادگيري و آموزش ارزش قائلند، بخشي به دليل اينكه منجر به افزايش در جبران خدمات و امنيت شغلي مي ‏شود. فراهم كردن چنين فرصت ‏هايي اغلب بهره‏وري را افزايش و ترك خدمت را كاهش مي‏ دهد. بنابراين، تصميم ‏گيران استراتژيك دائما يك هدف كمي پرورش كاركنان را در برنامه‏ هاي بلندمدت خود مي ‏گنجانند.

روابط كاركنان: اقدامات پيش‏بينانه در مورد نيازها و انتظارات كاركنان از ويژگي‏ هاي مديران استراتژيك است. مديران استراتژيك باور دارند كه بهره ‏وري با وفاداري كاركنان و درك علاقه مديران به رفاه كاركنان مرتبط است. از اين‏رو، آنها اهدافي كمي را براي بهبود روابط با كاركنان تعيين مي ‏كنند. مسووليت‏ هاي عمومي مديران مسووليت ‏هاي خود در قبال مشتريان و نيز جامعه بزرگ‏تر را درك مي ‏كنند. در واقع، بسياري از شركت‏ ها به دنبال فراتر رفتن از الزامات دولت هستند. آنها نه تنها به دنبال گسترش شهرت و اعتبار به دليل خدمات و محصولاتي با قيمت ‏هاي منصفانه هستند، بلكه به دنبال تثبيت خود به عنوان شهروند شركت ‏هاي مسووليت‏ پذيرند.

ويژگي ‏هاي اهداف بلندمدت

انعطاف ‏پذير: اهداف بايد با تحولات غيرمنتظره يا خارق ‏العاده در محيط يا وضعيت رقابتي شركت تطبيق‌پذير باشند. متاسفانه، چنين نرمشي به هزينه‏ (كاستن از) مشخص بودن هدف افزايش مي‏يابد. يك راه ايجاد انعطاف و درعين‌حال به حداقل رساندن تاثيرات منفي آن اجازه تعديلات در سطوح اهداف، به جاي ماهيت آنها است.

قابل سنجش: اهداف كمي بايد به طور واضح و مشخص آنچه را كه بايد محقق شود و زمان تحقق آن را بيان كنند. پس، اهداف كمي بايد در طول زمان قابل اندازه ‏گيري باشند.

انگيزش: افراد هنگامي بهره ‏وري بيشتري دارند كه اهداف در سطحي برانگيزاننده تعيين شوند- هدفي آن‌قدر بالا كه چالش‌برانگيز باشد، ولي نه آن‌قدر بالا كه باعث سرخوردگي يا آن‌قدر پايين كه به آساني قابل دستيابي باشد. مساله اين است كه افراد و گروه‏ ها در ادراك خود از حد كافي بالا بودن متفاوتند. يك هدف كلان يا كلي كه گروهي را بر مي ‏انگيزاند، گروهي ديگر را سرخورده مي‏ كند و براي گروه سوم جذابيت اندكي دارد. يك توصيه با ارزش اين است كه اهداف مطابق با گروه ‏هاي مشخص تعيين شوند. توسعه چنين اهدافي مستلزم زمان و تلاش است، ولي اهدافي از اين دست احتمال بيشتري براي ايجاد انگيزش دارند.

مناسب: اهداف كمي بايد متناسب با اهداف كلان شركت باشند، كه در بيانيه ماموريت آن آمده ‏اند. هر هدف كمي بايد گامي به پيش در كسب اهداف كلان باشد. در واقع، اهدافي كه ناسازگار با ماموريت استراتژی بلند مدت شركت باشند مي‏ توانند باعث ايجاد انحراف در اهداف كلان شوند. قابل‌فهم مديران استراتژيك در همه سطوح بايد آنچه را كه شركت در صدد تحقق آن است، بفهمند. همچنين بايد معيارهاي اصلي را كه عملكرد با آنها ارزيابي مي‏ شود بفهمند. از اين‏رو، اهداف كمي بايد آن‌چنان بيان شوند كه براي دريافت‌كننده به ميزان گوينده قابل‌فهم باشند.

لجاجت عربستان با ایران به «استراتژی بلندمدت اوپک» کشیده شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، منابع آگاه با اشاره به اختلافات عمیق بر سر سیاست آینده اوپک گفتند، با توجه به اینکه عربستان مخالف پیشنهاد ایران مبنی بر کنترل بازار نفت از سوی سازمان است، هنوز درباره استراتژی بلندمدت اوپک توافقی صورت نگرفته است.

دو منبع آگاه گفتند، شورای حکام اوپک روز دوشنبه در وین تشکیل جلسه دادند تا درباره جدیدترین پیش نویس استراتژی بلند مدت سازمان با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند. با وجود پیشرفت در برخی موضوعات، ریاض با پیشنهاد تهران مبنی بر گنجاندن عبارت «مدیریت موثر تولید» مخالفت کرده است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود گفت: «ایران و عربستان به توافق نرسیدند.»

بر اساس پیش نویس قبلی استراتژی بلند مدت اوپک در ماه نوامبر، ایران پیشنهاد کرده بود که در فهرست 10 چالش پیش روی اوپک، عبارت «حفظ ثبات در بازار نفت» اندکی تغییر داده شود و در آن به مدیریت عرضه اشاره شود.

ایران در اظهارنظر خود درباره پیش نویس قبلی نوشته بود: «می توان نخستین چالش را به صورت صریح تر و به این شکل بیان نمود: حفظ قیمت های نفت در سطحی بهینه و تداوم مدیریت موثر تولید در پرتو وضعیت های بازاری دینامیک.»

اکنون مهمترین بحث در درون اوپک این است که آیا اوپک نقش سنتی خود یعنی محدود کردن تولید به منظور تقویت قیمت ها که مورد حمایت ایران و اعضایی نظیر الجزایر است را در صدر برنامه های خود قرار خواهد داد یا نه.

این بحث برای صنعت نفت و اقتصاد جهانی از آن جهت اهمیت دارد که روند افت قیمت نفت با تصمیم اوپک در ماه نوامبر سال گذشته مبنی بر عدم کاهش تولید شدیدتر شد.

قیمت نفت در ماه ژانویه امسال به پایین ترین رقم در 12 سال گذشته رسید و اکنون در حدود 45 دلار معامله می شود.

رویکرد استراتژی بلند مدت و تفکر راهبردی در مدیریت ارگان ها و سازمان های مختلف در سطح دنیا تلاشی هدفمند برای اصلاح و بهبود بهره وری و ارتقای کمیت و کیفیت فرایندهای موثر در تولید محصول اعم از محصولات مادی و دانشی می باشد. گرایش به رویکرد و تفکر راهبردی استراتژی بلند مدت عمدتا ناشی از تغییر و تحول در پارادیم ها می باشد. تغییر و تحول در پارادایم ها نیز به دلایل زیر می باشد:

1. تحولات تکنولوژیکی
2. تحولات نیروی کار
3. تحولات و تغییر محصول

این شرکت نیز در راستای اصلاح و بهبود بهره وری و ارتقای کمیت و کیفیت خدمات مهندسی (خدمات مشاوره ای) با اتکاء به اصول و فرایندهای برنامه ریزی راهبردی چارچوب فعالیت های فنی-مهندسی را به ترتیب زیر مشخص نموده است:

الف- هدف کلی فعالیت های فنی و حرفه ای شرکت
ب- چشم انداز (VISION) شرکت
ج- ماموریت (MISSION) بخش استراتژی بلند مدت های مختلف شرکت
د- اهداف خرد (عملیاتی) و کلان شرکت
ه- اهداف کمی شرکت در بازه های زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت
و- راهبردهای (استراتژی های) شرکت

الف- هدف کلی فعالیت های فنی و حرفه ای شرکت:

هدف کلی پاسخ جامع به مسایل و موضوعاتی است که شرکت به خاطر آن تاسیس گردیده است. این مسأله تمامی ابعاد و زوایای فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار داده و خواهد داد. هدف کلی فعالیت های فنی و حرفه ای شکل دادن رویکردهای جدیدی در انجام خدمات فنی و مهندسی است. به گونه ای که الگوی جدیدی در ارائه خدمات فنی و مهندسی ارائه گردد که شامل مولفه های زیر باشد:

• منطبق نمودن خواسته های کارفرمایان با حق الزحمه پروژه ها
• اجتناب از تطویل و طولانی شدن زمان انجام پروژه ها در راستای واقعی نمودن پیشنهادات پروژه ها با در نظر گرفتن امکانات اجرایی
• مقابله با انحصار گرایی و مونوپولی در اخذ پروژه ها

ب- چشم انداز (VISION):

چشم انداز، تصویر مطلوب، ممکن و واقع گرا و تحقق پذیر شرکت را برای سال های آتی ترسیم می کند. چشم انداز این شرکت برای سال 1412 شمسی به ترتیب زیر تدوین می گردد:

1. شرکت پردیس آمایش سرزمین براساس مزیت های نسبی و با تکیه بر تقسیم کار تخصصی درون سازمانی و مدیریت دانایی محور به یکی از پنج شرکت برتر ایران در حوزه خدمات مهندسی تبدیل شده است.
2. شرکت پردیس آمایش سرزمین با استفاده از نیروهای متخصص درون سازمانی و بکارگیری و استفاده همه جانبه از نیروهای متخصص داخلی به یکی از ارائه کنندگان دانش فنی و مهندسی در سطح کشور تبدیل شده است.

ج- بیانیه مأموریت (MISSION):

بیانیه مأموریت رسالت بخش های مختلف شرکت را در راستای دستیابی به چشم انداز نشان می دهد.

د- رسالت مدیریت شرکت:

تلاش مستمر برای اخذ پروژه های شهرسازی، معماری و . متناسب با توان و قابلیت های کارکنان شرکت از طریق تعامل سازنده با ارگان ها و سازمان های مختلف دست اندرکار.

ه- رسالت کارکنان و پرسنل شرکت:

کوشش و تلاش مداوم برای افزایش سطح رضایت مندی کارفرمایان پروژه ها با ارتقاء و بهبود کیفی امور محوله در راستای تداوم و پایداری در ارجاع پروژه ها توسط کارفرمایان مختلف.

استراتژی بلند مدت؛ نیاز اصلی بخش تولید و تجارت آبزیان

همه می دانیم به طور کلی اقتصاد ما خرد و کوچک است. واحدهای تولیدی و تجاری ما، واحدهای کوچکی هستند. بنابراین خیلی دیر موفق به عبور از نقطه های سر به سر می شوند. چرا که هزینه های سربار، بالا بوده و میزان تولید به اندازه‌ای نیست که سربارها را پاسخگو باشد. ما در کشور، تولید کننده بزرگ محصولات شیلاتی نداریم که بتوانند دست به تولید کاملا اقتصادی بزند. متاسفانه همیشه رویکرد دولت نیز در این جهت بوده است که هر چه تعداد واحدهای تولیدی چه در حوزه تولیدات آبزیان و چه در سایر حوزه های تولیدی بیشتر باشد، اشتغال نیز بیشتر خواهد بود؛ در حالی که این واقعیت ندارد. اگر همین تعداد افراد در استخدام یک شرکت بزرگ‌تر باشند تعداد موقعیت¬های شغلی تغییر نمی‌کند ولی تولید، اقتصادی تر خواهد بود.

اقتصاد کشور، نیازمند برنامه ریزی بلند مدت

فقدان استراتژی بلند مدت مشکل دیگری در این حوزه است. تا به حال در رابطه با نقشه راه، زیاد صحبت شده، ولی ما واقعاً هرگز با یک استراتژی پایدار روبرو نبوده ایم. یکی از مشکلات ما توسعه بی رویه است. به این معنی که ما در مناطقی دست به پرورش گونه های خاصی میزنیم که از نظر ویژگی های جغرافیایی، تناسبی با پرورش آن گونه مورد نظر ندارد.
مثلا استان هرمزگان به عنوان استانی با اقلیم گرم، مناسب پرورش ماهی‌¬های سردآبی نبوده و برای پرورش این گونه از ماهیان حالت ایده آل ندارد. تنها در بخش های محدودی از این استان، آن هم در زمان های محدودی از سال، آب شیرین با دمای مناسب در اختیار هست.

ولی ما در حال حاضر در استانهای سردسیر ماهی گرمابی، و در استان‌های گرمسیر ماهی سردابی پرورش می استراتژی بلند مدت دهیم. یا پرورش ماهی خاویاری را در ۲۱ استان گسترش داده ایم. این ظاهرا اتفاق خوبی است و آمارهای خوبی نیز اعلام می‌شود ولی کیفیت خاویارهای تولیدی کاملا متفاوت است و صادرات ما را دچار اشکال کرده است. این خاویارها در مناطق مختلف و با کیفیت آب های متفاوت پرورش پیدا میکنند و شکل و کیفیت یکسانی ندارند. نبود استراتژی های بلند مدت و نقشه راه باعث می شود که ادارات کل جهاد استان ها، خود به صورت جزیره‌ای عمل کنند و در کار شیلات دخالت کنند و این موجب می گردد تصمیم کشوری منسجم اتخاذ نشود.

نبود حکمرانی منسجم

ما عملا شاهد فقدان حکمرانی منسجم و مطلوب هستیم و همچنین پراکندگی و از هم گسیختگی در تصمیم گیری ها در بخش دولتی را شاهد هستیم که این، روی کار بخش خصوصی تاثیر گذاشته است. بخش خصوصی نیز به هر حال با مدیریت و هدایت دولت وارد سرمایه گذاری می شود و مجوزهای خود را از دولت دریافت می‌کند. وقتی در ادامه این هدایت های دولتی بخش خصوصی با عدم موفقیت روبرو می گردد، تبدیل به قشر ناراضی و مطالبه گر از دولت می شود. تعداد زیادی از همکاران ما در صنعت قفس، با هدایت شیلات در دریا سرمایه گذاری کردند ولی بعدها ادارات دیگر آمدند و برای آن ها مزاحمت درست کردند و شیلات هم نتوانست از آنان حمایت کند. «این یعنی ضعف مفرط حکمرانی».
ارگان های مختلفی مانند سازمان شیلات، سازمان دامپزشکی، سازمان آب، سازمان امور اراضی، صندوق بیمه، شرکت پشتیبانی امور دام، بانک کشاورزی و موسسه تحقیقات شیلات با تولید و تجارت محصولات شیلاتی مرتبط هستند در صورتی که بین این سازمانها، نظام
حکمرانی خوبی برقرار شده و آمارها شفاف سازی شوند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. ایجاد سامانه های جمع آوری و ثبت اطلاعات، و وجود یک نظام آماری شفاف و مطمئن، هم برای تولید کننده و هم برای دولت و حتی برای سرمایه گذار، می تواند در تدوین برنامه های بلندمدت کمک می کند.

عدم شفافیت آمار و اطلاعات

عدم شفافیت اطلاعات و آمار و فقدان نظام آماری قابل اتکا و کار آمد ضعف بزرگی است که با آن مواجه هستیم.
بدون اغراق و با قطعیت می توانم اعلام کنم که ما هیچ اطلاع دقیقی از میزان صید و تولیدات آبزی پروری نداریم. تنها آمار صادرات، به دلیل وجود اظهار نامه های گمرکی کاملا مشخص است که آن هم به دلیل شرایط و قوانین سایر کشورهاست که اطلاعاتی مانند نوع، وزن و سایز گونه را به صورت دقیق طلب می کنند. اما جایی که به حوزه تولید و بازار داخلی مربوط می شود، آمارها و اطلاعات در هاله‌ای از ابهام فرو می روند.
در طی چند ماه گذشته تولید قزل‌آلا کاهش پیدا کرده و قیمت ها بالا رفته بود که این باعث انگیزش تولیدکنندگان برای پرورش ماهی قزل آلا شده بود ولی در ادامه، اخیرا متوجه شدم که همکاران ما در اتحادیه ماهیان سردابی به دولت نامه نوشتند و درخواست خرید تضمینی کردند! این به دلیل عدم وجود اطلاعات و نداشتن استراتژی مبتنی بر آمار اتفاق افتاده است. اگر آمار ذخیره سازی ما مشخص باشد، ما بتوانیم کد رهگیری داشته باشیم و محصولات را رهگیری کنیم، میزان مصرف و موجودی استان‌ها را بدانیم و در صورت نیاز محصول را به استانهای دیگر ارسال کنیم، در بخش‌هایی دست به تبلیغ و ترویج بزنیم و بازار خود را به شهرهای بزرگ مانند تهران، شیراز و اصفهان متکی نکنیم، بسیاری از این مشکلات به وجود نخواهند آمد. این ها همه و همه به دلیل عدم وجود آمار است.
این آمار و اطلاعات درست و کارآمد است که امکان برنامه ریزی صحیح را به وجود می آورد. ما در دولت پیش و دولت فعلی، بارها و بارها در این باره جلساتی را برگزار کردیم. بارها و بارها تاکید کرده ایم که سامانه ها به ویژه در بخش خاویاری و تون ماهیان برای ما اهمیت بسزایی دارد. برای ما بسیار اهمیت دارد زمانی که سازمان شیلات به یک محصول مانند خاویار، گواهی سایتس می دهد آن محصول قابلیت ردیابی داشته باشد. به این معنی که در مورد محصول خاویار، مولد آن که ریشه پرورشی داشته است، مشخص باشد. در کدام مرکز پرورش پیدا کرده است و در کدام واحد فرآوری بسته بندی شده است. و اینکه این فرایند ها در چه تاریخی و با مسئولیت چه کسی انجام شده اند؟
وقتی گونه‌هایی مانند ماهیان خاویاری در معرض خطر انقراض قرار می‌گیرند، صید دریایی آن ممنوع می شود. خاویاری که در دنیا مصرف می شود حتماً باید گواهی سایتس داشته باشد که نشان دهد این صید دریایی نیست و گونه پرورشی است.
در حال حاضر تمام این مراحل به صورت دستی انجام می شود و سازمان شیلات تحت فشار خود ما، این گواهی ها را صادر می کند. ولی همچنان مشکلات و ایراداتی وجود دارد و ما در این زمینه دچار اشکالاتی نیز شده و حتی اعتبار ما زیر سوال رفته است که ما به هر شکلی مشکل را حل کرده ایم ولی این مهم باید در نظر گرفته شود که در صورت ممنوع شدن صادرات خاویار ما، کل صنعت ماهیان خاویاری ما با سرمایه گذاری های هنگفتی که در آن انجام شده است، دچار بحران می شود و تمام اینها به دلیل عدم وجود کد رهگیری
و تعلل در راه اندازی سامانه طراحی شده اتفاق می‌افتد. در حال حاضر برای ایجاد این سامانه به پیشنهاد خود سازمان شیلات و پیگیری‌های ما اقداماتی انجام شده ولی در مقابل اجرایی شدن آن مقاومت وجود دارد.
این مشکل در مورد تون ماهیان نیز وجود دارد. ادعا می شود که ما ۲۰۰ هزار تن صید تون ماهیان داریم ولی ما این مقدار را در بازار نمی بینیم. یکی از بزرگترین مخالفان ما برای سامانه¬مند کردن این بحث، خود سازمان شیلات است که در برابر شفاف‌سازی ها مقاومت می کند. ما احتمال می دهیم آمارها از ابتدا ایراد داشته است و با سیستمی شدن آمار و اطلاعات خیلی از مسائل مشخص شود.

صندوق سرمایه گذاری، محل تامین نقدینگی بخش تولید

نبود صندوق سرمایه گذاری مشکل مهم دیگر صنعت است. کمبود نقدینگی در تمام بخش‌های صنعت وجود دارد. ما در بخش تولید از ۳ یا ۴ بخش نقدینگی وارد چرخه تولید می کنیم. تولید کننده بچه ماهی یا میگو، تولید کننده خوراک آبزیان، پرورش دهنده آبزی، و واحد فرآوری و بسته بندی، هر کدام به طور جداگانه برای تامین نقدینگی خود از بانک وام دریافت، یا از بازار سرمایه تامین می کنند و بهره آن را روی قیمت تولید خود می کشند.
در واقع برای یک محصول چهار بار وام گرفته می شود و چهار بار بهره پرداخت می شود. اگر این تولید از طریق زنجیره انجام شود و این نقدینگی از طریق یک صندوق، به مقدار کافی در زمان مناسب و با شرایط مدیریت شده در اختیار صنعت قرار گیرد، می تواند قیمت تمام شده را بشدت کاهش دهد.

عدم اتحاد و ضعف تمایل بخش خصوصی به کار جمعی

عدم تمایل بخش خصوصی به کار جمعی مشکلی است که بیشتر به بخش خصوصی باز می گردد ولی دولت می تواند با هدایت صحیح، در این مورد نقش آفرین باشد. نداشتن انسجام و عدم تمایل به کار جمعی، چه برای برند سازی و حضور یکپارچه در بازار جهانی، و چه برای فعالیتهای مرتبط با کاهش قیمت تمام شده به ضرر صنف است. دولت در این بخش باید سیاستگذاری کلان خود را اصلاح کرده و حمایت های خود را به سمت زنجیره ها سوق دهد».
 اقدامات خوب دولت باید تداوم داشته باشد
ممکن است سوال شود با همه این مواردی که گفته شد آیا دولت در حمایت از بخش تولید و تجارت آبزیان نقش مثبتی هم داشته است؟ حقیقتا نباید سیاه‌نمایی کرد و اقدامات حمایتی دولت از صنعت آبزیان کشور را نادیده گرفت اما در عین حال واقعیت این است که اقدامات مثبت دولت در سال های اخیر کم فروغ شده است. در گذشته اقدامات موثری صورت گرفته؛ سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تخصیص منابع ارزان قیمت تسهیلاتی و اعزام نیروها برای آموزش به خارج از کشور و دعوت از کارشناسان خارجی خبره از اقداماتی بوده در قبل انجام شد اما این سال ها به فراموشی سپرده شده است.
در سال های اخیر یکی از کارهای خوب دولت آزادسازی قیمت هاست و همین که قیمت ها را به سمت تک نرخی شدن یا عدم وابستگی به نرخ ارز دولتی در صنعت ما سوق دادند، حرکت بسیار خوبی بود. ما با دلار نرخ دولتی، سال های سال نیازمند واردات تخم چشم زده ماهی بودیم و تولید داخلی بچه ماهی و تخم چشم زده ما، رشد و ارتقا پیدا نکرده بود. چرا که با وجود نرخ ارز پایین، واردات توجیه اقتصادی داشت. بعد از آزادسازی این قیمت ها، واردات تخم چشم زده همچنان ادامه داشت، ولی برای تولید کننده و پرورش دهنده این
حق انتخاب وجود داشت که در صورت تمایل از تخم چشم زده خارجی با راندمان بالاتر و قیمت بالاتر استفاده کنند و یا از بچه ماهی داخلی استفاده کنند. بنابراین امروز تولید کننده داخلی نیز به نوعی قدرت و قوت گرفته و امکان رقابت او با رقبای خارجی ایجاد شده است.
همینطور ما در تامین غذا نیز، به واردات غذای آبزیان وابستگی داشتیم که با محدودیت ارز دولتی، تولید داخلی ما در این زمینه رشد پیدا کرد. امیدواریم کیفیت هم از قبل بهتر شود چرا که در حال حاضر، تولیدکنندگان داخلی خوراک آبزیان، بیشتر می‌توانند تولیدات خود را بفروشند و تولید برای شان اقتصادی تر شده است. در عین حال این امکان وجود دارد که با نرخ آزاد، غذا هم وارد شود و رانت به وارد کننده غذا حذف شود و این پرورش دهنده است که حق انتخاب دارد».

افزایش اعتماد متقابل

اتفاق خوب دیگر این است که اعتماد نسبی به بخش خصوصی بیشتر شده است. حداقل ما در رابطه با تشکل خودمان این را کاملا احساس می کنیم. به خصوص در سازمان های دامپزشکی، توسعه تجارت، گمرک، و سایر ارگانهایی که به نحوی در تصمیمات دخیل هستند. خوشبختانه ما نیز تلاش کردیم با کار کارشناسی و درخواست های منطقی و مطلوب و همچنین اقناع کردن آنها، کار را پیش ببریم که این به نظر من، اعتماد به بخش خصوصی را به ویژه در سازمان دامپزشکی بیشتر و بهتر کرده است.
در جهت تسهیل گری در حوزه قوانین و مقررات و ضوابط نیز اقداماتی شده است. وقتی که ما به عنوان بخش خصوصی درخواست خود را مطرح می¬کنیم به درخواست های ما توجه می شود. چرا که پیش از این، تصور میشد که بخش خصوصی ممکن است بخواهد با عدم رعایت بهداشت، سود بیشتری را نصیب خود کند، در حالی که چنین چیزی واقعیت نداشت.
با درخواست های منطقی که در حوزه مجوزها داشتیم، به خصوص دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی، در یکی دو سال اخیر به ما کمک بسیاری کرده و به گفته بسیاری از دوستان، زجری که در مراحل مختلف ارتباط با سازمان دامپزشکی می کشیدند کاملا از بین رفته و سازمان دامپزشکی برای ما تبدیل به یک شاهراه شده است که رفت و آمد در آن مثل قبل آزاردهنده نیست. این بسیار ارزشمند است و ما امیدواریم که در دولت جدید ساختاری که ایجاد شده حفظ شود.
ساختار سازمان شیلات نیز در حوزه های مرتبط با صنعت آبزیان بسیار با اهمیت است. ساختار سازمان شیلات، اخیرا به شکلی شده بود که سایر بخش‌های حاکمیتی در آن دخالت می کردند. ولی در حال حاضر با انتخاب بسیار خوبی که انجام شده، فردی از بدنه خود سازمان شیلات ریاست این سازمان را بر عهده گرفته است که دیدگاه خیلی روشنی در این جهت دارند و در جهت بازگشت اقتدار سازمان شیلات عمل می کنند. متولی فعالین بخش استراتژی بلند مدت شیلاتی، سازمان شیلات است. اگر افراد یا ارگان های دیگری در کار این بخش دخالت کنند، به این معنی است که متولی کار خود را به خوبی انجام نمی دهد.

هر تولیدی قابل حمایت نیست

با صراحت تمام معتقدم حمایت های بدون برنامه از تولید را باید به باد انتقاد گرفت. حمایت از تولید کننده و صادر کننده خیلی خوب است. خود ما به عنوان اتحادیه حتماً مدافع این حمایت هستیم ولی هرتولیدی و هر تولیدکننده‌ای قابل حمایت نیست. بدون شک تولیدکننده‌ای که راندمان ها را رعایت و اصول را حفظ می کند و دارایی ها را بر باد نمی دهد باید حمایت شود. به نظر من “مطلق حمایت از تولید” به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
حمایت بدون برنامه و بدون جهت از تولید، نه تنها مطلوب نیست بلکه می‌تواند باعث تشویق تولید کننده های غیر کارآمد و تنبیه تولیدکننده‌های کارآمد شود».
باید به یاد بیاوریم در جریان بخشودگی سود و جرائم صنعت میگو که کار بسیار خوبی بود و اگر این اقدام انجام نمی‌شد، قطعا ما موفق به رسیدن به تولید ۶۰ هزارتنی میگو نمی شدیم می شد بهتر عمل کرد. در مقطعی، بخش عمده‌ای از بدهی پرورش دهندگان به دلیل زیان های انباشته صفر شد و دولت پرداخت این زیان به بانکها را بر عهده گرفت. اما در این میان پرورش دهندگانی نیز بودند که با وجود متضرر شدن، بدهی خود را به بانک ها پرداخت کرده بودند.
در اینجا با بخشودگی بدهی انباشته، افراد خوش حساب و کسانی که با وجود سختی ها و مشقات بدهی خود را پرداخته بودند، عملاً جریمه شدند و این باعث تشویق تولیدکنندگان به نپرداختن قسط بانک خود شد. شاید سیاست درست در اینجا بازگرداندن اقساط پرداختی تولیدکنندگان خوش حساب در کنار بخشودگی بدهی انباشته بود.»

ضرورت تدوین استراتژی بلندمدت صنعتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط کشور

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در بازدید از شهرک صنعتی نجف آباد ، با تاکید بر ضرورت تدوین استراتژی بلند استراتژی بلند مدت مدت صنعتی و تعامل و وحدت رویه در همه بخش های تاثیر گذار بر تولید و صنعت کشور، صنایع کوچک و متوسط را حافظ اشتغال و صیانت کننده تولید ملی دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، محمد جواد بگی با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد و تحقق عملی اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: دیدگاه دولتی در اقتصاد باید اصلاح گردد، دولت باید از تصدی گری فاصله گرفته و تنها به وظایف اصلی خود در بخش صنعت و تولید که سیاستگذاری، هدایت و نظارت است، بپردازد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، تدوین استراتژی صنعتی و پایدار را یکی از ضروریات سیاست های اقتصادی کلان کشور دانست و تصریح کرد: با تدوین یک استراتژی بلند مدت هوشمند و اثربخش باید چشم انداز بلند مدت مناسبی برای تصمیم گیری و سرمایه گذاری بخش خصوصی درکشور ایجاد گردد .

وی افزود: مزیتهای کشور باید موتور متحرک توسعه صنعتی قرا گیرد و بهره مندی و تقویت این مزیتها می تواند سبب ارتقاء تولید، افزایش سطح اشتغال و درآمد سرانه کشور گردد و بستر مناسبی را هم برای صادرات غیر نفتی کشور فراهم نماید.

محمد جواد بگی صنایع نساجی، پتروشیمی، معادن و صنایع معدنی و گردشگری را از جمله مزیت های کشور دانست و تاکید کرد: افزایش فعالیت و توانمندی بخش خصوصی به همراه بهره مندی از مزیتهای موجود می تواند راهگشای رفع بسیاری از چالش های اقتصادی موجود باشد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان اظهار داشت: صنایع کوچک و متوسط بیش از 90 درصد اشتغال کشور در بخش صنعت را در اختیار داشته و حمایت از این بخش می تواند حافظ اشتغال و صیانت کننده تولید ملی باشد.