دلایل حرکت منفی بورس نسبت به تورم! شائبه دخالت و دستکاری در بازار سرمایه
در حالی بازار سرمایه همچنان در حال شکستن کف های حمایتی خود هست که حجم نقدینگی و تورم همچنان در حال رشد است و گروه های مختلف صنعتی مصوبات افزایش قیمت ارائه می دهند و این مسائل شائبه های دستگاری و دخالت در بازار را نمایان کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، بازار بورس در هفته گذشته با وجود اینکه بسیاری از فعالان بازار انتظار داشتند در محدوده یک میلیون و 400 هزار واحد کف سازی کند اما این اتفاق نیفتاد و با ورود به کانال یک میلیون و 300 هزار واحد نگرانی های جدیدی را به وجود آورد و بسیاری از فعالان بازار استراتژی جدیدی را برای معاملات متصور شدند و کف یک میلیون و 200 هزار واحد را برای بازگشت شاخص کل ملاک قرار دادند.
در شرایطی بازار وارد نوسانات منفی شده که در هفته اخیر قیمت ارز در محدوده 29 هزار تومان در نوسان بوده و مذاکرات برجام هم آغاز شده که سیگنال مثبتی برای گروه های بانکی و خودرویی است، زیرا آزادسازی ارز منجر می شود که بانک هایی که منابع ارزی بلوکه شده دارند با این آزادسازی تراکنش بانکی آنها بالا برود و از این محل سودسازی کنند، از طرف دیگر گروه خودرویی با تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز خود به افزایش تیراژ تولید و حتی کاهش قیمت دست پیدا کنند.
با وجود این رویکردهای مثبت بازار واکنش افزایش نقدینگی در بورس دیگری از خود نشان داد و بسیاری از نمادها در همین گروه ها صف های فروش سنگین داشتند و این مساله نشان دهنده عدم اهمیت خبرها در بازار است و بیشتر افراد و گروه هایی پشت پرده هستند که قیمت سهام را تعیین می کنند.
در همین هفته گذشته علاوه بر اینکه خبر افزایش قیمت خودرو قطعی شد، خبری مبنی بر افزایش 12 درصدی قیمت سیمان توسط انجمن کارفرمایی صنعت سیمان منتشر شد که به گفته مسئولان فرایند اداری افزایش قیمت طی شده و به زودی توسط وزارت صنعت یا ستاد تنظیم بازار ابلاغ می شود و این مساله می توانست شوک مثبتی در معاملات این گروه ایجاد کند اما این اتفاق نیفتاد، هرچند پیش از این هم خبر آغاز ثبت نام برای مسکن ملی هم می توانست یک شوک مثبت برای گروه مصالح ساختمانی و حتی گروه انبوه سازان باشد اما این اتفاق نیفتاد و بسیاری از نمادهای این گروه ها کف های قبلی قیمت خود را شکستند و همین مساله بار دیگر شائبه های زیادی را درباره بازار به وجود آورده است و برخی از فعالان بازار این مساله را ناشی از دستوری بودن بازار می دانند و معتقدند در شرایطی که تورم و حجم نقدینگی صعودی است نمی توان روند نزولی بورس را تحلیل کرد مگر اینکه عده ای به دنبال افت بیشتر بازار باشند.
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه ارزندگی نمادها به میزان سودسازی آنها بستگی دارد، گفت: عده ای سال گذشته با استفاده از مفاهیمی همچون ارزش جایگزینی و . برخی از نمادها را به شدت حبابی کردند و آنها را با قیمت های بسیار بالا به سهامداران خرد فروختند، این در حالی است که ارزش جایگزینی تنها می تواند برای سهامداران عمده اثرگذار باشد.
غلامی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از سهام ها هنوز نتوانسته اند به قیمت واقعی خود برسند، افزود: در ماه های گذشته با وجود اینکه شاخص کل بورس رشد داشته است، اما برخی نمادها باز هم افت قیمت داشته اند و این به معنای این است که قبلا به شدت افزایش قیمت داشته اند و این اصلاح چند وقت اخیر هم باعث شده که آنها کمی به قیمت های واقعی نزدیک تر شوند.
او با تاکید بر اینکه دولت و حقوقی ها هیچ حمایتی از بازار سهام نداشته اند، تصریح کرد: فروش اوراق و تشکیل صف های فروش از دیگر عواملی بود که در ماه های اخیر به روند نزولی بازار سرمایه دامن زد و کف های حمایتی شاخص کل شکسته شده است، البته نباید فراموش کرد که عده ای با استفاده از همین تحلیل های تکنیکال به دنبال این هستند که همچنان سهام را با قیمت بالا بر سهامداران خرد بفروشند.
روند بازار قابل پیش بینی نیست
با توجه به اینکه بازار در چند ماه گذشته برخلاف جهت تورم و رشد نقدینگی حرکت کرده است به نظر می رسد که فاکتورهای اقتصادی در بازار تاثیر گذار نیست، یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه وضعیت بازار در چند افزایش نقدینگی در بورس ماه اخیر نشان داد که روند صعودی بورس بسیار کند است، اظهار کرد: به نظر می رسد تا پایان سال شاخص کل بورس می تواند در محدوده یک میلیون و 400 هزار واحدی کف سازی کند و این مساله به معنای این است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که شاخص در محدوده یک میلیون و 100 هزار واحدی بوده رشد داشته است.
کامران ندری با بیان اینکه بازار تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی واکنش نشان می دهد به همین دلیل نمی توان پیش بینی دقیقی از روند بازار داشت، افزود: به طور قطع سیاست های کلان اقتصادی کشور و مدیریت جدید بازار سرمایه می تواند در وضعیت بازار تاثیر گذار باشند، در شرایط کنونی با وجود اینکه قیمت ها به سطحی منطقی رسیده اما هنوز حمایت های لازم از بازار صورت نمی گیرد.
بازگشت دوباره نقدینگی به بورس با احیای اعتماد مردم به بازار سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تلاش دولت برای بهبود معاملات بازار سرمایه، گفت: این مساله که دولت به دنبال اعتمادسازی در بین مردم جهت سرمایه‌گذاری در بورس است، به عنوان شاخصی مهم در افزایش نقدینگی در بورس بین مردم برای ورود دوباره نقدینگی‌ها به این بازار تلقی میشود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، داود رزاقی به بهبود روند معاملات بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن اشاره کرد و افزود: صحبت رییس جمهوری در مراسم تنفیذ در خصوص ایجاد ثبات در معاملات بورس از جمله مسایل با اهمیت و تاثیرگذاری تلقی افزایش نقدینگی در بورس میشود که نشان از درجه اهمیت این بازار برای دولت دارد. این اظهارات توانست بار دیگر اعتمادها را برای سرمایه‌گذاری در بورس بازگرداند و شاهد ورود نقدینگی‌های در اختیار مردم به این بازار باشیم .
وی اظهار داشت: این مساله که دولت به دنبال اعتمادسازی در بین مردم جهت سرمایه‌گذاری در بورس است به عنوان مساله‌ای مهم در بین مردم برای ورود دوباره نقدینگی ها به این بازار تلقی میشود .
رزاقی با بیان اینکه توجه و تلاش دولت جدید برای بهبود و جبران وقایع رخ داده در معاملات بازار، امری کاملا بدیهی است، خاطرنشان کرد: رفتارهای هیجانی سهامداران در بازار برای جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی نشان داد که اعتماد به سرمایه‌گذاری دربازار سرمایه میتواند به راحتی دستخوش ترس و ناامنی شود و نقدینگی‌هایی که میتوانند جذب توسعه ظرفیت صنایع و شرکتهای فعال در این حوزه شوند و به سمت سایر بازارهای غیرمولد مانند رمز ارزها، ارز و طلا ورود پیدا کنند .
راه‌های ایجاد ثبات و بازگشت تعادل به معاملات بورس
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به راه‌های ایجاد ثبات و بازگشت تعادل به معاملات بورس اشاره کرد و گفت: با توجه به عمق کم بازار سرمایه در مقایسه با سایر کشورها، اتخاذ تصمیمات عجولانه میتواند زمینه تصمیمات عجولانه از سوی سهامداران را فراهم کرده و ضربات جبران ناپذیری را به بازار سهام وارد کند .
وی با بیان اینکه تجمیع نظر صاحبان تجربه میتواند کمک‌کننده به کاهش آفت‌های ناشی از برخی قوانین و دستورالعمل‌ها باشد، افزود: ایجاد تعادل بین بازار پول و سرمایه با بررسی اثر تصمیمات بازار پول بر متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش فعالیت صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار سرمایه، توسعه و متنوع‌سازی صندوق‌ها، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی مبتنی بر سرمایه و اوراق بدهی، تداوم فعالیت‌های بازارگردانی موثر، توسعه ابزارهای مشتقه، افزایش شفافیت در معاملات، ابزارهای پوشش ریسک، افزایش شناوری سهام با توجه به ظرفیت بازار سرمایه و مدیریت آثار آن در شرایط نامتعارف بازار، به روز رسانی قوانین حاکم بر این حوزه متناسب با کشورهای توسعه یافته، تلاش در راستای ایجاد بازار سرمایه کارآمد و تسریع و تسهیل در صدور مجوز نهادهای مالی از جمله عواملی هستند که میتوانند زمینه ایجاد ثبات در معاملات بازار را فراهم کنند .
تغییر جایگاه بازار سرمایه در میان مسوولان حاضر در کشور
رزاقی به عوامل تاثیرگذار در افزایش نقدینگی در بورس تغییر جایگاه بازار سرمایه در میان مسوولان حاضر در کشور و نیز آحاد مردم جامعه اشاره کرد و گفت: باید این موضوع مورد توجه فعالان حاضر در کشور باشد که بازار سرمایه در همه کشورهای توسعه یافته جهان به عنوان اصلی‌ترین رکن اقتصادی کشور محسوب میشود و اکنون این بازار توانسته است به جایگاه اصلی خود در کشور دست پیدا کند .
وی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای بزرگ دنیا، بازار بدهی در بازار سرمایه معنا پیدا میکند و عمق بازار آنها به حدی است که در عمل، وضعیت بازار سرمایه آنها دماسنج واقعی اقتصادی کشور تلقی می شود .
رزاقی با بیان اینکه امیدواریم با استفاده از تفاوت نگرش‌ها در بین مسوولان و فضایی که نسبت به سرمایه گذاری در بازار سرمایه شکل گرفته است زمینه بازگشت اعتماد مردم به بازار فراهم شود، گفت: در کنار این اتفاق با ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در میان اقشار مختلف مردم، صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران حاضر در این بازار و پذیرش بازار سرمایه به عنوان بازار دارایی از سوی دولتمردان، شاهد تغییر دیدگاه سرمایه‌گذاران و ورود سرمایه آنها از گزینه‌های سنتی برای سرمایه‌گذاری مانند طلا و ارز به سمت بازار سرمایه خواهیم بود .
نکات مهم برای افرادی که در بورس ضرر کردند
با افزایش نقدینگی در امسال و بر مسند نشستن علی صالح آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به نظر می رسد که افراد بیشتری به سمت سرمایه گذاری در بازار سهام هدایت شوند. این را می توان از زیان برخی بانک ها مبنی بر افزایش پرداخت سود به نسبت سود تسهیلات دریافت. همچنین مردم بر اساس تجربه ای که کسب کرده اند به خوبی می دانند که نه بانک ها دیگر توان افزایش قابل تامل نرخ سود را دارند و نه با ثبت تورم ۵۸ درصدی ماهانه عقلانی است که سرمایه خود را در بانک و با سودهای کم نگه داشت؛ لذا به نظر میرسد که سیاست گذار پولی به دنبال هدایت منابع به بخش مولد برود و چه جایی بهتر از بورس برای تامین سرمایه های فعالیت های جدید؟ اما این موضوع اگر چه خوب و مفید به نظر می رسد با این حال نگرانی هایی هم وجود دارد مبنی بر تکرار تجربه تلخ سال گذشته و ذوب شدن دارایی های مردم در بورس. برای این که گذشته تکرار نشود چه باید کرد؟
ما در این یادداشت سعی می کنیم به شما یادآوری کنیم که چگونه با رعایت چند قانون ساده، دیگر گرفتار تجربه تلخ سال گذشته نشوید و پول زیادی را از دست ندهید. شاید اگر اکنون از کسانی که سرمایه سنگینی از دست داده اند بپرسید که چه اشتباهاتی را مرتکب شده اید، به خوبی این موارد زیر را برای شما بازگو کنند.
۱- استفاده از اهرم بالا ممنوع
اهرم استراتژی استفاده از پول قرض گرفته شده برای سرمایه گذاری در سهام خاصی است که اصطلاح انگلیسی آن لوریج است. به منظور افزایش بازده بالقوه سرمایه گذاری نباید پول قرض گرفت. زیرا انتظار سود بالاتر همراه با ریسک بالاتر است و اهرم بیشتر ممکن است منجر شود هزینه ها و ضررهای بالاتر را متحمل شوید. موارد زیادی ب از طریق تلفن به خبرگزاری بازار گزارش شده است که فرد اکنون نه تنها یک مقروض بانکی است بلکه زندگی مشترکش نیز از هم پاشیده است.
کارشناسان توصیه می کنند از اهرم با احتیاط استفاده کنید و فقط پولی را برایتان از دست دادنش خیلی مهم نیست را به خطر بیاندازید و سرمایه گذاری های معقول را در دستور کار قرار دهید.
۲- تمام پول خود را در یک دارایی سرمایه گذاری نکنید
سرمایه گذاری در بازار سهام خطرناک است، بنابراین سرمایه گذاران عاقل تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن ریسک ها انجام می دهند. وقتی فردی تمام پول خود را در یک شرکت سرمایه گذاری می کند، نه تنها خطر از دست دادن آن را افزایش می دهد، بلکه فرصت کسب درآمد بیشتر را نیز با سرمایه گذاری در صنایع مختلف از دست می دهد، بنابراین کارشناسان توصیه می کنند که پول را در دارایی های مختلف سرمایه گذاری کنید. حتی امروزه با توجه به تجربیات گذشته پیشنهاد می شود سبد دارایی های خوود را در صنایع و بخش های مختلف سرمایه گذاری کنید.
۳- از استراتژی زمان بندی بازار اجتناب کنید
اگر به به عنوان یک حرفه ای و تریدر دربلازار بورس فعال نیستید اسیر جو ها و بالا و پایین بودن بازار نشوید. بسیاری از سرمایه گذاران منتظر زمانی هستند که قیمت سهام افزایش یا کاهش یابد، برای فروش یا خرید، اما بازار سهام بسیار بی ثبات است و آنچه پیش می آید غیرقابل پیش بینی است، بنابراین اتکاء سرمایه گذاران به این استراتژی فرصت های زیادی را از دست می دهد.
۴- از خرید سهام صرفاً به دلیل سودآوری اجتناب کنید
بسیاری از سرمایه گذاران به خرید سهام در زمانی که قیمت ها رو به افزایش است توجه بسیار دارند. اما خریداران باید بدانند که اگر یک سهام مثلا ۲۰ درصد در یک ماه ویا سه ماه گذشته سود داده الزاما این روند سود دهی دائمی نیست و نباید انتظار سود فوری از ان داشت؛ بلکه به این معنی است که احتمالا این سهام اماده تثبیت و یا حتی افت شده است.
کارشناسان به سرمایه گذاران توصیه می کنند که در صورت کاهش قیمت، سهام بیشتری خریداری کنند و سهام سودآور بلند مدت را حفظ کنند.
۵- از سرمایه گذاری در کوتاه مدت خودداری کنید
اگر فردی پول خود را در شرکتهایی با ترازنامه قوی، سابقه عملکرد عالی و بدون هیچ گونه اهرم مالی سرمایه گذاری می کند، باید سهام خود را حفظ کند و حتی در صورت کاهش قیمت آنها را نفروشد، زیرا اغلب سهام ممتاز همیشه بازیابی می شوند. لذا برای این کار همیشه در خرید سهام به شاخص هایی مانند سود شرکت، و نسبت P/E توجه کنید.
۶- زیاد به تحلیلگران اعتماد نکنید
بسیاری از تحلیلگران مالی و مدیران صندوق ها هستند که توصیه های خود را در مورد بازار سهام به اشتراک می گذارند و اگرچه توصیه های تحلیلگران مفید است، اما کاملاً دقیق نیستند و ممکن است افزایش نقدینگی در بورس این توصیه ها برخاسته از تمایلات شخصی و یا خدای ناکرده حتی نجات سهام سرمایه گذاری شده وی باشد.
کارشناسان به مردم توصیه می کنند که خود بازار را تحلیل کنند، از شاخص های فنی برای انتخاب سهام مناسب استفاده کنند و بر حرکت قیمت سهام نظارت کنند.
۷- محرک های بازار سهام را نادیده نگیرید
اگر چه افرادی در جهان با تکیه بر تحلیل های تکنیکال بسیار موفق عمل کرده اند اما بازار سرمایه در ایران بسیار متاثر از محرک های اطلاعات و اخبار است. این محرک های اطلاعاتی می توانند بر حرکت قیمت سهام تأثیر بگذارند، از جمله اخبار فوری، توصیه های تحلیلگران، گسترش شرکت، تغییر مدیریت و رویدادهای جهانی.
هر چند ثابت شده که مشوق های بازار سهام در بیشتر موارد مدت زیادی دوام نمی آورند، اما ممکن است سرمایه گذار از آنها سود ببرد، فرصت های معاملاتی خوبی پیدا کند و از ضرر پول در بازار سهام جلوگیری کند.
۸- از فروش وحشت زده خودداری کنید
اکثر سرمایه گذاران وقتی بازار سهام پایین می آید یا قیمت سهام کاهش می یابد وحشت می کنند و در سریع ترین زمان سهام خود را می فروشند و به همین دلیل پول زیادی از دست می دهند. این جمله به قدری برای افرادی که پارسال در بازار بورس ورود کرده اند قابل درک است که نیازی به هیچ توضیح اضافه نیست. ریزش های متناوب و نمادهای بسته تجربه ای تلخ درسال قبل بود که به راحتی آن را نمی توان از یاد برد. از همین رو است که کارشناسان به سرمایه گذاران توصیه می کنند هنگام کاهش بازارها آرامش خود را حفظ کنند، زیرا وحشت تمرکز خود را از دست می دهد و در عوض بهتر است وضعیت را ارزیابی کرده و سعی کنید از آن به بهترین نحو استفاده کنید.
بسیاری از فعالان بازار بر ای نباور بودند که اگر رفتار گله ای وحشت زده در سال گذشته رخ نمی داد، شاخص تا این اندازه ریزش نداشت.
۹- وقتی نمی توانید ریسک کنید، از معامله بپرهیزید
اگرچه بازار سهام دارای پتانسیل عظیمی برای سود است، اما از سوی دیگر با عدم قطعیت مواجه شده و خصلت اصلی ان است. بنابراین کارشناسان به سرمایه گذاران توصیه می کنند در صورت عدم تحمل خطرات، از معاملات خودداری کنند. درپایان لازم است یادآوری کنیم که برای حضور در بازار سهام هدف تعیین کنید. یعنی حد ضرر و حدسود در نظر بگیرید تا دچار سو گیری های متعدد نشوید.
دو پرسش حیاتی | افزایش قیمت سهام موجب تورم میشود؟
مدت‌ها است ایده‌ای در میان تحلیلگران و صاحب‌نظران مطرح است که چنانچه مردم به بازار سرمایه روی بیاورند و بنا به واژگان مورد استفاده این صاحب‌نظران، نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت شود، اولا از بروز آثار تورمی آن جلوگیری میشود و ثانیا نقدینگی در خدمت تولید قرار می‌گیرد و در آن صورت نه تنها نباید نگران گرایش مردم به بازار سرمایه بود، بلکه باید با ابزارهایی اسباب تشویق مردم را در این زمینه فراهم ساخت.
اکنون در عمل نیز چنین شده است و در واقع، با وجود آنکه به‌طور سنتی سفته‌بازی در بازار کالاها و دارایی‌ها در میان تحلیلگران و از جمله اندیشمندان اقتصاد اسلامی مذموم بوده است، سفته‌بازی در بازار سرمایه نه تنها مذموم تلقی نشده، بلکه مورد تشویق قرار گرفته است یا حداقل اهمیتی به احتمال زیانبار بودن آن داده نشده است.
از پاییز سال گذشته و با شدت بیشتر از بهمن ماه ۱۳۹۸، نویسنده نگرانی خود را راجع به تحولات بازار سرمایه پنهان نکرده و در حد امکان به دستگاه‌های سیاست‌گذاری نیز این نگرانی را منتقل کرده است که در شرایط کنونی کشاندن مردم به بازار سرمایه کمکی به کنترل پایدار تورم نمی‌کند و حتی اثر موقتی این کشاندن مردم به بازار سرمایه در کنترل تورم، با وقفه‌ای نه چندان طولانی خنثی شده و خود به تشدید تورم دامن می‌زند و در عین حال کمکی به بخش حقیقی اقتصاد و به‌ویژه جلوگیری از روند منفی رشد سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
با این حال، این نگرانی نه تنها در میان تحلیلگران مالی و محافل سیاست‌گذاری جدی تلقی نشد، بلکه حتی اقتصاددانان نیز از کنار آن گذشتند و همچنان به تحلیل تورم از ناحیه رشد نقدینگی ادامه دادند. موارد اندکی از نگرانی راجع به تحولات بازار سرمایه نیز عمدتا حول محور وجود حباب و امکان ترکیدن حباب متمرکز بوده است.
اما با گذشت چند ماه، جمع بیشتر و بیشتری از اقتصاددانان و حتی متخصصان مالی دارای بینش عمیق متوجه این نگرانی شده‌اند. در ماه‌های اخیر دو پرسش راجع به این نگرانی تحولات بازار سرمایه مطرح شده است که عمدتا بر اساس درک خوانندگان از نوشته‌ها و تحلیل‌های نویسنده شکل گرفته است.
پرسش اول این است که آیا افزایش قیمت سهام کارکردی شبیه به افزایش حجم نقدینگی در ایجاد فشار تورمی دارد و اگر دارد از چه کانالی رخ میدهد؟ پرسش دوم این است که آیا همان‌طور که در مورد سیاست پولی و رشد نقدینگی مشکل ناسازگاری زمانی وجود دارد و در نتیجه به تورمی بالاتر از حد بهینه اجتماعی می‌انجامد، آیا در مورد افزایش قیمت سهام نیز این مشکل موضوعیت دارد یا خیر؟
قبل از پاسخ دادن به دو پرسش فوق، لازم است اشاره شود که نویسنده به هیچ عنوان نافی کارکرد مثبت بازار سرمایه در حالت متعارف و معمول اقتصاد نیست و نقش با‌ارزش آن در تامین مالی بلندمدت افزایش نقدینگی در بورس از طریق اوراق سهام و اوراق بدهی شرکت‌ها و دولت و همچنین ایجاد تنوع در طیف دارایی‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران را به هیچ عنوان منکر نیست.
برعکس، این نگرانی وجود دارد که تحولات بازار سرمایه و انباشت ریسک آن اگر تحت کنترل و نظارت نباشد، ممکن است به کارکرد مثبت بلندمدت آن برای رشد اقتصادی نیز صدمه بزند و توسعه و تکامل آن را با تهدید روبه‌رو کند. فراموش نکنیم که گسترش بانکداری غیر دولتی با وجود آثار مثبتی که از شروع دهه ۱۳۸۰ در اقتصاد ایران بر جای گذاشت، با انباشت ریسک و ایجاد ناترازی در سالهای منتهی به ۱۳۹۶، اقتصاد ایران را مستعد یکی از شدیدترین جهش‌های تورمی کرد و آن اندازه نگاه منفی نسبت به بانکداری غیردولتی ایجاد افزایش نقدینگی در بورس کرد که صحبت از دولتی کردن مجدد نظام بانکی طرفدارانی قابل توجه در میان صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی پیدا کرد. بی‌توجهی به تحولات بازار سرمایه و انباشت ریسک آن میتواند وضعیت مشابهی را برای آن رقم بزند.
بازار سرمایه و ابزارهای آن محصول و ساخته ما انسان‌ها هستند و همان‌طور که ما انسان‌ها در معرض معصیت و کژی و نقص هستیم، محصولات ساخته ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین، آنچه بیان میشود، نگرانی از منظر اقتصاد کلان و به‌ویژه در شرایط کنونی است که انواعی از مشکلات داخلی و خارجی به تشدید دشواری بی‌سابقه اقتصادی انجامیده است و تحلیل پدیده‌ها در خلأ انجام نمی‌شود، بلکه در یک بستر و زمینه اقتصادی انجام میشود که متفاوت از شرایط معمول اقتصادی است.
اما در پاسخ پرسش اول که در بالا ذکر شد، لازم است اشاره شود که در داده‌های پولی ایران، ما برای سه کل پولی داده منتشر میکنیم که شامل پایه پولی (M۰)، حجم پول (M۱) و حجم نقدینگی (M۲) است. در آن صورت، آشکار است که سهام به‌عنوان یک دارایی بخشی از هیچ‌کدام از کمیت‌های سه‌گانه فوق نیست. بنابراین، بنا بر تعریف رسمی، افزایش ارزش سهام به معنی افزایش حجم نقدینگی نیست.
در کشورهایی که کل‌های پولی دیگری غیر از حجم پول و نقدینگی منتشر می‌کنند، کل‌های پولی گسترده‌تری مانند M۳ و M۴ و حتی گسترده‌تر از آن وجود دارد که انواعی از اوراق بدهی و معدودی از سهام را شامل میشود. اما اصل موضوع آن است که کل‌های پولی یا شاید به تعریف جامع‌تر دارایی‌های نقد، میتواند به‌طور پیوسته طیف در حال تغییری داشته باشند.
به‌طور طبیعی، هرچه یک دارایی به هر دلیلی نقدشونده‌تر شود و با سهولت بیشتری قابل تبدیل به بقیه دارایی‌ها شود(به این معنی که نگرانی از کاهش قیمت و تحمل هزینه به هنگام تبدیل آن به یک دارایی دیگر کمتر شود) به M۲ و حتی M۱ نزدیک‌تر میشود. در آن صورت، میتواند واجد آثاری در فشار تورمی باشد که حجم نقدینگی دارد.
در شرایط کنونی و به‌ویژه در یک سال گذشته و شاید تا همین اواخر سهام دارای چنین ویژگی شده است. دلیل آن بود که ورود پی در پی آنچه در بازار سرمایه نقدینگی جدید نامیده میشود، این امکان را فراهم کرده بود که سهام به یک دارایی بسیار نقدشونده تبدیل شود و دارنده سهام مطمئن باشد، هرگاه بخواهد میتواند آن را تبدیل به دارایی دیگر یا کالاها و خدمات کند. همچنین، تصوری رواج پیدا کرده بود که گویی دولت از این بازار حمایت میکند که مفهوم آن از نظر صاحبان سهام جلوگیری از کاهش قابل توجه ارزش سهام توسط دولت بوده است.
دو موضوع اشاره‌شده در عمل سبب شده است که گرچه سهام بخشی از تعریف نقدینگی نیست، اما تا حد قابل‌توجهی واجد آثار آن شود. در واقع، افزایش چشمگیر و چند برابر شدن قیمت سهام در یک دوره نسبتا کوتاه به معنی چند برابر شدن حجم این دارایی بوده است. طبیعی است که صاحبان سهام بر اساس آنچه اثر ثروت (Wealth Effect) نامیده میشود، تنها با تبدیل بخشی از ارزش سهام چندبرابر شده خود به تقاضا برای سایر دارایی‌ها و کالاها و خدمات و در شرایطی که عرضه این دارایی‌ها و کالاها و خدمات نسبتا کم‌کشش یا بی‌کشش بوده است، سبب افزایش قابل توجه قیمت آنها می‌شوند و به این ترتیب فشار تورمی در اقتصاد تشدید میشود.
اما بلافاصله این سوال مطرح میشود که سهام به‌طور مستقیم قابل تبدیل به سایر دارایی‌ها و کالاها و خدمات نیست و باید ابتدا تبدیل به نقدینگی(به تعریف متعارف آن) شود و آنگاه تبدیل به سایر دارایی‌ها و کالاها و خدمات شود و تبدیل سهام توسط یک شخص به نقدینگی به معنی افزایش نقدینگی این شخص و کاهش نقدینگی شخص خریدار است.
در نتیجه، اگر تقاضای فروشنده برای سایر دارایی‌ها، افزایش نقدینگی در بورس افزایش نقدینگی در بورس کالاها و خدمات را افزایش میدهد، باید تقاضای خریدار برای سایر دارایی‌ها، کالاها و خدمات را کاهش دهد و در نتیجه اثر کلی آن بر قیمت سایر دارایی‌ها و کالاها و خدمات صفر باشد. این پرسش در مجموع بی‌ربط نیست، چون نقدینگی هیچ جا نمی‌رود و صرفا از حساب خریدار سهام کم میشود و به حساب فروشنده سهام افزوده میشود.
در پاسخ پرسش فوق لازم است اشاره شود که در کوتاه‌مدت و در فقدان رشد نقدینگی، امکان اینکه تبدیل سهام به سایر دارایی‌ها و کالاها و خدمات بتواند بر قیمت آنها فشار بیاورد و نقد اخیر صدق نکند، با افزایش سرعت گردش نقدینگی امکان‌پذیر میشود که در طول یک سال اخیر به شدت افزایش یافته است و نشانه آن رشد بسیار شدید حجم پول(قسمت سیال نقدینگی) در مقایسه با رشد حجم نقدینگی است.
در واقع، هنگام افزایش سرعت گردش نقدینگی که با تشدید انتظارات تورمی رخ میدهد، گویی افراد سعی دارند از شر نگهداری نقدینگی خود را خلاص کنند. اما این موضوع گرچه به‌صورت انفرادی امکان‌پذیر است، در اقتصاد کلان امکان‌ناپذیر است، زیرا تبدیل نقدینگی یک فرد به کالا یا دارایی به معنی خلاص شدن او از دست نقدینگی است در حالی‌که در اقتصاد کلان نگهداری نقدینگی کم نشده است و اکنون فروشنده آن را نگهداری میکند.
اما افراد برای آنکه از شر نگهداری نقدینگی خود را خلاص کنند پیشنهاد تغییر رابطه مبادله آن با کالاها و دارایی‌ها را به فروشندگان می‌دهند، به این معنی که قیمت بالاتری برای کالاها و دارایی‌ها پیشنهاد می‌کنند و از این طریق افزایش سرعت گردش نقدینگی سبب افزایش قیمت‌ها میشود. افزایش سرعت گردش نقدینگی قاعدتا تا حدی و برای مدتی موضوع فوق را امکان‌پذیر میکند و در غیاب رشد نقدینگی امکان تداوم افزایش قیمت‌ها نیز منتفی میشود.
اما می‌توان نشان داد که تداوم افزایش قیمت سهام به‌طور درون‌زا مکانیزم رشد نقدینگی را تحت تاثیر قرار میدهد. اول اینکه، افزایش نقدینگی در بورس سودآور بودن ورود به بازار سهام تمایل اشخاص را به گرفتن وام به اسامی و سرفصل‌های مختلف و تبدیل آن به سهام افزایش میدهد و چون نیاز به وام و تسهیلات در بقیه بخش‌ها همچنان باقی است، این موضوع به معنی افزایش میزان وام‌ها و تسهیلات است که به معنی رشد بالاتر نقدینگی است.
دوم اینکه، افزایش قیمت‌ها بر اثر تبدیل سهام به سایر دارایی‌ها و کالاها و خدمات که در بالا اشاره شد و به‌ویژه هنگامی که اقتصاد با شوک منفی عرضه و رکود روبه‌رو شده است، سبب افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها و عاملان اقتصادی و لذا افزایش نیاز سرمایه در گردش آنها میشود و بخش قابل‌توجهی از سرمایه در گردش بنگاه‌ها و عاملان اقتصادی از محل تسهیلات بانکی تامین میشود.
در نتیجه، افزایش نیاز به تسهیلات بانکی به دلیل اشاره شده فوق سبب تشدید رشد نقدینگی میشود. سوم اینکه، افزایش قیمت‌ها به دلیلی که اشاره شد سبب افزایش هزینه‌های بخش دولتی میشود(بحث‌هایی که در مورد ساخت تعداد قابل توجهی مسکن توسط دولت بر اثر افزایش قیمت مسکن و رفع فشار مسکن اقشار متوسط به پایین در دولت و مجلس مطرح است، بحث ودیعه مسکن و مواردی از این دست را که قاعدتا در نهایت همه از نظام بانکی تامین میشود در نظر بگیرید تا درک این مکانیزم آسان‌تر شود).
از این محل نیز نیاز مالی اقتصاد تشدید میشود که نهایتا چه مستقیم از بانک مرکزی تامین شود و چه از منابع بانکها، به تشدید رشد نقدینگی دامن می‌زند. مواردی که اشاره شد، دلالت بر آن دارد که تداوم افزایش قیمت سهام و اثر ثروت حاصله و تبدیل آن به سایر دارایی‌ها و کالاها و خدمات، به‌طور درون‌زا فشار برای رشد نقدینگی را ایجاد میکند و آنگاه در بلندمدت رابطه نزدیک رشد نقدینگی و قیمت‌ها اعاده خواهد شد.
این نکته از آن جهت اشاره شد که با وجود رشد بالای نقدینگی در سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ هنوز رشد قیمت ارز، طلا و مسکن بسیار شدیدتر از رشد نقدینگی است و هنگام افزایش انتظارات تورمی و افزایش سرعت گردش نقدینگی، ابتدا قیمت دارایی‌ها جهش میکند و به تدریج در قیمت کالاها و خدمات منعکس میشود. از این رو پاسخ پرسش اول باید روشن شده باشد که چگونه رشد بسیار شدید قیمت سهام در چند ماه اخیر سبب تشدید فشار تورمی شده است.
اکنون به پاسخ پرسش دوم میپردازیم و آن اینکه آیا در مورد افزایش قیمت سهام مساله ناسازگاری زمانی موضوعیت دارد که توجیه‌کننده افزایش شدید قیمت آن باشد؟ لازم است اشاره کنم که منظور از ناسازگاری زمانی آن است که در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آنچه اکنون برای دولت رخ دادن آن در آینده بهینه است، هنگام فرارسیدن آینده رخ دادن آن نابهینه است.
مثلا فرض کنید مردم در یک منطقه حاشیه شهر که از نظر دولت، ساخت و ساز و سکونت مردم نابهینه است، شروع به ساخت و ساز کنند. دولت نیز بدون آنکه از ساخت و ساز جلوگیری نماید، اعلام کند که اگر مردم در آن منطقه ساخت و ساز کنند، برای آنها تاسیسات زیربنایی و خدماتی از قبیل آب و برق و مدرسه و. مهیا نمی‌کند و اصطلاحا اکنون بهینه است که دولت در آینده تاسیسات زیربنایی فراهم نکند تا مانع گسترش سکونت جمعیت در آنجا شود.
اما تحت شرایطی این تهدید دولت از نظر مردم نامعتبر است و می‌دانند که اگر جمعیت قابل توجهی ساکن شوند، برای دولت نابهینه است که چشم خود را به روی آنها ببندد و خدمات زیربنایی برای آنها مهیا نکند. این موضوع در مورد سیاست پولی بسیار مورد بحث و حلاجی بوده است.
اکنون در مورد آنچه در بازار سهام رخ داده است، به تحلیل ناسازگاری زمانی میپردازیم. به‌طور طبیعی، سهام یک دارایی است که قیمت آن متاثر از شرایط بازار امکان افزایش یا کاهش دارد افزایش نقدینگی در بورس و تعهدی قانونی و شرعی بر عهده دولت نیست که در صورت کاهش قیمت سهام مانع آن شود و به طریقی زیان سهامداران را متقبل شود. اما اگر دولت با حمایت گسترده خود از بازار سهام سبب گسترش این نگرش در اشخاص شود که دولت مانع از کاهش قیمت سهام میشود، آنگاه گویی حمایت دولت یک تعهد ضمنی برای جلوگیری از کاهش قیمت سهام ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، تداوم افزایش قیمت سهام و واگرا شدن قیمت آن با سایر دارایی‌ها به آن معنی است که اکنون دولت بهینه می‌داند قیمت سهام روند صعودی خود را ادامه ندهد و حتی در صورت ضرورت کاهش یابد. اما هنگامی که آن زمان فرا برسد که قیمت سهام شروع به ریزش قابل توجه کند و در شرایطی که تعداد سهامداران حقیقی به میلیون‌ها نفر رسیده است و غالب آنها از تعهد ضمنی دولت به این بازار جذب شده‌اند، کاهش و ریزش قیمت سهام به دلیل عوارض اجتماعی آن نابهینه تلقی خواهد شد و همین موضوع به معنی توسل دولت به هر ابزاری برای جلوگیری از کاهش قیمت سهام است (داستان موسسات اعتباری غیرمجاز را به یاد بیاورید که بانک مرکزی بارها به مردم هشدار داد که سپرده‌های خود را نزد آنها نگه ندارند و در صورت ورشکست شدن آن موسسات، بانک مرکزی زیان سپرده‌گذاران را جبران نمی‌کند، اما عملا هنگام دشواری و ورشکست شدن آن موسسات، بانک مرکزی زیان سپرده‌گذاران را با انتشار پول جبران کرد).
اما همین موضوع کافی است که سبب کشانده شدن مکرر افراد جدید و نقدینگی جدید به بازار سهام و در پی آن تداوم افزایش قیمت سهام شود. اما در شرایطی که رشد حقیقی اقتصادی و رشد بهره‌وری صفر و حتی منفی است، افزایش شدید قیمت سهام و لذا افزایش شدید نسبت P به E سهام تنها در صورتی به وضع نرمال برمی‌گردد که E افزایش یابد و با شرایط ذکر شده افزایش E تنها در صورتی امکان‌پذیر است که قیمت کالاها و خدماتی که بنگاه‌ها تولید می‌کنند، افزایش محسوسی را تجربه کند.
اما افزایش محسوس قیمت کالاها و خدمات به معنی تشدید تورم است و این همان چیزی است که در حال رخ دادن است. بنابراین، وجود ناسازگاری زمانی با پاسخ پرسش اول که در بالا اشاره شد، نیز کاملا سازگار است، به آن معنی که تداوم افزایش غیرعادی قیمت سهام در ماه‌های اخیر به‌طور درون‌زا زمینه تحمیل تورم بالاتر به اقتصاد را فراهم کرده است و در عین حال با رابطه بلندمدت رشد نقدینگی و تورم نیز ناسازگار نیست. البته، به نظر میرسد به تدریج دستگاه‌های سیاست‌گذاری متوجه این نگرانی شده‌اند و در نتیجه تعهد ضمنی برای حفظ قیمت سهام به هر قیمتی را به تدریج کنار گذاشته‌اند که اگر چنین باشد، امکان ممانعت از تشدید فشار تورمی و برگرداندن بازار سرمایه به کارکرد سودمند خود برای اقتصاد کلان فراهم خواهد شد.
نکته آخر آنکه جهش قیمت دارایی‌ها و تشدید تورم در ماه‌های اخیر صرفا ناشی از افزایش قیمت سهام نیست و عوامل سنتی از قبیل تشدید کسری بودجه و پیامد آن در تشدید رشد نقدینگی، شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و همچنین ناشی از شیوع کرونا و تشدید انتظارات تورمی ناشی از تنش‌های بین‌المللی به قوت خود باقی هستند. آنچه در اینجا مورد تاکید است، صرفا روشن کردن این موضوع است که چگونه افزایش سرسام‌آور و چند برابر شدن قیمت سهام در ماه‌های اخیر، این جهش تورمی را تشدید کرده و خود مکانیزم تشدید تورم را فعال کرده است بدون آنکه رابطه تنگاتنگ رشد نقدینگی و تورم را منتفی کرده باشد.
کاهش نقدینگی؛ نگران باشیم یا امیدوار؟
کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود
اتفاق نادرِ کاهش ماهانه نقدینگی در فروردین 1401 علل "پولی و مالی" دارد که بسته به سهم هرکدام، میتواند هم موجب نگرانی شود و هم امیدواری.
اما چون داده‌های کاملی در دسترس نیست صرفا به بررسی سناریوهای محتمل میپردازیم
نقدینگی پول مخلوق بانک‌هاست.وقتی مقدار نقدینگی کاهش می‌یابد یا به عبارتی رشد نقدینگی منفی میشود یعنی هدم پول(مثلا بازگشت تسهیلات به بانکها)بیش از خلق پول بانکها بوده است.
از طرفی قدرت بانکها در خلق پول(نقدینگی) به میزان ذخائر(پایه پولی) تزریق شده توسط بانک مرکزی وابسته است
بنابراین علتهای کاهش نقدینگی را از این جهت که چگونه میتوانند باعث رخداد 3گانه ذیل شوند، بررسی میکنیم:
1.کاهش قدرت خلق پول بانکها
2.رشد هدم پول و بازگشت تسهیلات و کاهش نکول(یعنی کاهش تسهیلات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول)
3.کاهش ذخائر(پایه پولی)
بررسی علت های محتمل کاهش نقدینگی:
یک)عدم برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی: از آنجاکه استقراض دولت در قالب تنخواه از جنس تزریق پایه پولی(ذخائر بانکی) توسط بانک مرکزی است،فلذا باعث کاهش رشد ذخائر برخلاف روند معمول سالهای گذشته شده و قدرت خلق پول بانکها را کاهش داده است
دو) تسویه بدهی ارزی دولت به بانک مرکزی:در سنوات گذشته گویا دولت ارزهای بلوکه شده‌ای را به صورت صوری به ترازنامه بانک مرکزی منتقل و بانک مرکزی ملزم به خلق پول(پایه پولی-ذخائر بانکی) مابه ازای آن میشد، اکنون(احتمالا) با در دسترس قرار گرفتن ارزهای حاصل از فروش نفت، بانک مرکزی با فروش این ارزها در بازار نقدینگی و پایه پولی مابه ازای این نقدینگی را دوباره جمع کرده و باعث کاهش ذخائر بانکی و نقدینگی و طبیعتا کاهش قدرت بانکها در خلق پول میشود
سه)سقف روی رشد ترازنامه: که از کانال کنترل ذخیره گیری بانک ها و کاهش تسهیلات‌دهی ارتباطی غیرهدفمند، نقش مهمی در کاهش قدرت خلق پول بانکها دارد
اعمال سقف شناور(وابسته کردن رشد ترازنامه هر بانک به سلامت عملیات آن)اثربخشی این سیاست را دوچندان میکند
چهار) افزایش نرخ مؤثر ذخائر قانونی بعد از خطای سال 99: ذخائر قانونی درصدی از پول مخلوق بانک هاست که باید بانک به صورت پایه پولی(ذخائر قانونی) نزد بانک مرکزی نگهدارد، افزایش این نسبت قدرت خلق پول بانکها و متعاقبا رشد نقدینگی را کاهش میدهد.
پنج)مالیات بر دارایی ثابت: سهم دارایی ثابت بانکها از "ح ص سهام"اگر از حد قانونی تجاوز کند مشمول مالیات میشود، فلذا اعمال این مالیات میتواند باعث فروش دارایی ثابت بانکهای بدهکار جهت تسویه بدهی‌شان با بانک مرکزی، در نتیجه کاهش پایه پولی ونقدینگی شود
شش)تجمیع حساب های دولت در حساب بانک مرکزی:این اقدام نقدینگی و پایه پولی متناظر را از بانکهای عامل جمع میکند و قدرت آنها برای ذخیره‌گیری(به دلیل سلب امکان استفاه محدود این ذخائر در بازار بین بانکی)راکاهش می دهد فلذا قدرت خلق پول بانکها راکمتر می کند
هفت) کاهش تقاضای تسهیلات: باتوجه به سهم حدود 70 درصدی تسهیلات سرمایه در گردش در کیک تسهیلاتی بانکها، تهدید رکود و کاهش تقاضای تسهیلاتی بنگاه‌ها نیز میتواند سناریویی محتمل و البته خطرناک از علل کاهش نقدینگی باشد.
هشت) تسهیلات دهی مبتنی بر اعتبارسنجی+شفافیت تسهیلات کلان+شفافیت صورتهای مالی: این عوامل نیز مجموعا باعث افزایش هزینه اعطای تسهیلات غیرهدفمند و ارتباطی میان بانک و اشخاص و شرکتهای تابعه میشود و میتواند نقش مؤثری در کاهش رشد نقدینگی ایفا کند
9) زمزمه هایی مربوط به تهاتر بدهی بدهکاران بانکی با سپرده های آنان نزد بانکهای دیگر: این مورد نیز در صورت اجرا از مسیر کاهش تسهیلات نکول، سرعت هدم پول را بالاتر میبرد و باعث کاهش نقدینگی می شود.
10) کاهش سرعت رشد تسهیلات تکلیفی و ترجیحی سنگین مندرج در بودجه بعد از دستور رهبر معظم انقلاب نیز میتواند به عنوان یکی از گزینه های محتمل کاهش رشد نقدینگی قلمداد شود.
باتوجه به توضیحات فوق، کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود
دیدگاه شما