رکود نسبی معاملات سهام

حدود یک سال از فعالیت رسمی و واقعی بازار بدهی کشورمان می‌گذرد. هرچند در این مدت، تلاش‌هایی برای گسترش این بازار انجام شده است، اما به‌نظر می‌رسد اهتمام کافی برای این امر، میان متولیان وجود ندارد. در شرایطی که نیمی از سال سپری شده است، حتی ارقام در نظرگرفته‌شده در بودجه، تحقق نیافته‌اند. به‌عنوان مثال، از 7500 میلیارد تومان اسناد خزانه پیش‌بینی شده برای سال 95، فقط هزار میلیارد تومان آن در بازار بدهی عرضه شده است. این غفلت در وضعیتی رخ می‌دهد که بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، از عطش بالای متقاضیان اوراق حکایت دارد. رکود نسبی در بازار سهام، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، افزایش قابل توجه ارزش معاملات اوراق بدهی موجود در بازار، منفی شدن نرخ تنزیل به‌عنوان پدیده‌ای نادر در برخی اوراق کوپن‌دار و ظرفیت خالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید اوراق با درآمد ثابت، پنج نشانه‌ای است که بر لزوم افزایش عرضه‌ها در بازار بدهی تاکید دارد.
سهم ناچیز در اقتصاد
ویترین بازار بدهی در اقتصاد ایران حدود 10 سال قبل ایجاد شد، اما تا مهر سال گذشته عرضه و تقاضا به‌عنوان عناصر سازنده واژه «بازار» در این ویترین مشاهده نمی‌شد. بر این اساس، مهر سال گذشته و همزمان با عرضه اوراق اسناد خزانه (اخزا1) نخستین گام جدی برای توسعه بازار اوراق بدهی برداشته شد. با وجود اینکه طی مدت زمان یاد شده، رشد این بازار نسبت به نقطه شروع تقریباً ناچیز خود، بالا بوده، اما همچنان جایگاه این بازار در کل بازار سرمایه کشورمان بسیار کم‌رنگ است. به‌طوری‌که می‌توان ادعا کرد غفلت از توسعه سریع، همچنان ویترینی از بازار بدهی بر جای گذاشته است، هرچند سخن از گسترش پرشتاب این بازار زیاد رفته است. به‌زعم بسیاری از تحلیلگران این حوزه، رشد مناسب بازار بدهی در کمتر از یک سال، فقط توانست این بازار را از حالت صفر به یک حجم محدود برساند و تامین مالی قابل‌توجه از طریق این بخش، نیازمند فعالیت مداوم و عرضه‌های قابل توجه است. بازار بدهی مزیت‌های بسیاری برای اقتصادکشور به همراه دارد. به‌دلیل همین مزیت‌هاست که این بازار از اهمیت بسیاری در کشورهای جهان برخوردار بوده و به طور میانگین، سهم بازار بدهی از کل بازار سرمایه 15 کشور حدود 60 درصد است. این در حالی است که در کشورمان، سهم بازار بدهی کمتر از 6 درصد کل بازار سرمایه است.
هواشناسی تقاضای اوراق بدهی
همان‌طور که اشاره شد، بررسی‌ها نشان از آماده‌باش تقاضا در بازار اوراق بدهی دارد. در این میان می‌توان به پنج نشانه اساسی استناد کرد.
رخوت بازار سهام: در بازارهای بین‌المللی عموما نسبتی معکوس بین بازار بدهی و سهام وجود دارد. به‌عبارت دقیق‌تر، در شرایطی که ریسک شرایط اقتصادی بالاست، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازار بدهی با ریسک پایین‌تر سرمایه‌گذاری کنند و در شرایطی که امیدواری به اقتصاد بالاست، تقاضای بازار سهام افزایش می‌یابد. توسعه دووجهی بازار سرمایه (بدهی و سهام) در این اقتصادها باعث شده است که همواره بخش مهمی از نقدینگی در بازار سرمایه باقی بماند و صرفا جابه‌جایی میان بازار سهام و بدهی صورت گیرد. اکنون نیز، به دلایل مختلف، بازار سهام کشورمان با نوعی رکود همراه است. در نتیجه تقاضای بازار بدهی به صورت بالقوه بالاست که بالفعل این تقاضا نیازمند توسعه هرچه بیشتر این بازار با افزایش عرضه‌هاست.
نرخ سود سپرده‌ها: موضوع دیگری که رکود نسبی معاملات سهام تقاضای بالای اوراق را تایید می‌کند، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یک‌ساله به 15 درصد و همچنین انتظار کاهش بیشتر آن است. مسئله‌ای که جذابیت اوراق بدهی در کشورمان را که در بسیاری از موارد سودهای بین 18 تا 20 درصدی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهند، افزایش می‌دهد.
نرخ تنزیل منفی: به صورت سنتی، زمانی که شما می خواهید سندی با یک قیمت مشخص را زودتر از موعد نقد کنید، باید در رقمی کمتر اقدام به عرضه این سند کنید. مثلا اگر چکی با تاریخ سررسید 6 ماهه به مبلغ 100 هزار تومان قیمت دارد، برای نقد کردن آن در شرایط کنونی، مبلغ کمتری (مثلا 95 هزار تومان) دریافت می‌شود. اختلاف قیمت نقد شدن با قیمت سررسید (5هزار تومان) را نرخ تنزیل می‌گویند. در بازار بدهی نیز با توجه به آن که اوراق نرخ اسمی 100هزار تومانی در سررسید دارند، عموماً در زمان عرضه در نرخ پایین‌تر کشف قیمت می‌شدند که این اختلاف قیمت به نوعی نرخ تنزیل است. با افزایش جذابیت اوراق بدهی مشاهده می‌شود امسال، بسیاری از اوراق قیمتی بالاتر از نرخ اسمی (100 هزار تومان) پیدا کرده‌اند که به معنای منفی شدن نرخ تنزیل در این بازار است.
ظرفیت خالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام مجاز هستند 30 درصد از «پرتفوی» خود را به ابزارهای درآمد ثابت اختصاص دهند. با توجه به ارزش 70 هزار میلیارد تومانی این نوع صندوق‌ها، حدود 21 هزار میلیارد تومان تقاضای حتمی و فقط رکود نسبی معاملات سهام از سوی این صندوق‌ها برای اوراق بدهی در کشورمان وجود دارد که هنوز پاسخ داده نشده‌اند.
افزایش ارزش معاملات هفتگی: مدت‌هاست که بازار بدهی با افزایش حجم و ارزش معاملات مواجه است؛ به‌طوری‌که هفته در فرابورس که بخش عمده اوراق در آن معامله می‌شوند، ارزش معاملات بازار ابزارهای نوین بیش از سایر بازارهای معاملاتی فرابورس بوده است. موضوعی که به‌عنوان پنجمین عامل بر تقاضای بالای اوراق بدهی تاکید دارد.
عرضه‌های ضعیف در بازار پرقدرت
در این شرایط که تقاضا بسیار بالاست، مشاهده می‌شود سمت عرضه به خواب فرورفته است و تلاشی در این زمینه انجام نمی شود. به گفته مسئولان اقتصادی و مطابق سند چشم‌انداز 1404، سهم تامین مالی از طریق بازار بدهی تا افق 1404، باید به 30 درصد برسد. با توجه به شرایط کلی حاکم بر بازار سرمایه این هدف زمانی تحقق می‌یابد که عرضه اوراق بدهی با رشد سالانه حدود 45 درصد همراه باشد. در این شرایط باید روند عرضه اوراق بدهی شدت بیشتری به خود بگیرد. با توجه به آمارها، حجم اوراق عرضه شده در بورس و فرابورس طی سال 94، حدود 17 هزار و 758 میلیارد تومان بوده است. به‌منظور رسیدن به رشد 45 درصدی در سال 95 لزوم انتشار 30 هزار میلیارد تومان اوراق جدید احساس می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در نیمه نخست سال، فقط 4 هزار و 368 میلیارد تومان اوراق در بازار بدهی منتشر شده که بسیار کمتر از رقم مورد نیاز است. نکته حائز اهمیت این است که در بودجه سال 95 نیز حدود 27 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق باید تامین مالی صورت گیرد. به این ترتیب، 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، 15 هزار میلیارد تومان «صکوک» اجاره دولتی و 7500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی است. همچنین در اصلاحیه بودجه 95 نیز بیان شد که دولت می‌تواند از محل فروش 40 هزار میلیارد تومانی اوراق اسلامی، بدهی خود را به پیمانکاران و شهرداری‌ها بپردازد. دولت بر اساس این اصلاحیه، مجوز انتشار اوراق اسلامی تا مبلغ 8 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی سازمان بیمه سلامت را هم از مجلس گرفت.
مثلث ضعف عرضه در بازار بدهی
در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، دلایل تعلل سازمان بورس در عرضه اوراق مشارکت را بررسی کرده است. اسلامی بیدگلی در ابتدای گفته‌هایش 3 دلیل را به‌عنوان مشکل‌های اصلی بیان می‌کند و می‌گوید: راه‌اندازی مجدد بازار بدهی از اقدامات ارزشمندی بود که در سال گذشته انجام شد. با این حال، موانعی وجود دارد که اگر درایت کافی لحاظ نشود، می‌تواند این بازار را از مسیر اصلی خارج کند. اولین مورد فقدان آگاهی‌ها از مزایای این بازار است. به‌نظر می‌رسد همچنان برای شرکت‌ها وصنایع، نقش بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بدهی به‌خوبی مشخص نشده است. در شرایط کنونی ایجاد فضای مناسب برای رشد ابزار‌های نوین مالی ضروری به‌نظر می‌رسد. در این زمینه سازمان بورس با برگزاری همایش‌ها و سمینارها می‌تواند شرکت‌ها را در زمینه هرچه بهتر عرضه اوراق راهنمایی کند. این آگاهی‌سازی‌ها به مرور می‌تواند شرکت‌ها را از مزایای انتشار اوراق بازار بدهی آگاه سازد و جذابیت بیشتری برای آنها به‌وجود آورد.اسلامی‌بیدگلی دومین دلیل را نظارت‌های زمان‌بر سازمان بورس بیان می‌کند و می‌گوید: شرایط تاکنون به‌گونه‌ای بوده است که سازمان بورس برای اجازه انتشار اوراق بدهی دقت بیشتری نسبت به شبکه پولی داشته است. شاید به همین دلیل است که در بسیاری از موارد درخواست‌کننده که می‌توانست از کانال بازار سرمایه وارد شود به سمت بازار پول متمایل شده است. به‌عبارتی، فرمان صدور مجوز‌های لازم برای انتشار اوراق بدهی در بازار پول با سرعت بیشتری نسبت به بازار سرمایه صادر می‌شود.در رکود نسبی معاملات سهام این خصوص بازار سرمایه باید تلاش کند فرایند‌های پذیرش را کوتاه‌تر کند تا سهم بازار سرمایه از اوراق مشارکت بدهی در سال‌های آتی افزایش یابد.
سومین عامل از نگاه این کارشناس، نبود موسسات رتبه‌بندی برای شرکت‌هاست. وی در این زمینه می‌گوید: یکی از دلایلی که فرایند انتشار اوراق بدهی را در دنیا کوتاه‌تر می‌کند وجود موسسات رتبه‌بندی است. در اقتصادهای بزرگ ناشران اوراق بدهی توسط این موسسات، رتبه‌بندی می‌شوند و بر اساس درخواست مشخص می‌شود که شرکت تا چه حجم و نرخی می‌تواند اوراق منتشر کند. باید توجه کرد برای توسعه بازار بدهی راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی از مهم‌ترین پیش نیازهاست. شرکت‌هایی که قصد انتشار اوراق بدهی را دارند، در قدم اول باید میزان شفافیت، عملکرد و همچنین ریسک اوراق آنها توسط شرکت‌های رتبه‌بندی بررسی شود و از این شرکت‌ها رتبه اعتباری دریافت کنند. با توجه به اعتبار‌سنجی اوراق، خریداران می‌توانند بر اساس رتبه، میزان ریسکی را که متحمل می‌شوند، بررسی و بر اساس آنها اوراق را با قیمت‌های متفاوتی خریداری کنند. با رتبه‌بندی، اوراق شرکتی که عملکرد مناسب‌تر و شفاف‌تری دارد و از ریسک کمتری برخوردار است، با قیمت‌های بالاتری معامله می‌شود.وی می‌افزاید: در کشور ما به‌دلیل نبود چنین موسسه‌هایی تشخیص ظرفیت ‌های شرکت زمان بر است. عموما از درخواست صدور تا زمان انتشار حدود 8 ماه به طول می‌انجامد. طی این مدت شرایط در بازار بدهی دستخوش تغییرات جدی می‌شود به‌عنوان مثال اگر این اوراق در شروع با نرخ 21 درصد عرضه شود و با توجه به نرخ بهره بین بانکی به 16 درصد برسد مرحله به مرحله کاهش آن مجدد در سازمان بورس بررسی می‌شود و همین موضوع می‌تواند مانع بزرگی بر سر عرضه‌ این اوراق باشد.
عرضه‌های کم جان با تقاضاهای کنونی
رئیس هیئت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، حجم قابل توجه تقاضاها در بازار بدهی را در رکود نسبی معاملات سهام دو بخش می‌داند و می‌گوید: ماهیت این اوراق به‌گونه‌ای است که ریسک گریزی بالایی از دیگر ابزارهای مالی دارند. به همین دلیل تمایل برای سرمایه‌گذاری در این زمینه افزایش یافته است و دیده می‌شود نسبت تقاضا‌ها به عرضه‌ها در بسیاری از موارد چند برابر است. همچنین رشد قابل توجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و الزام تکمیل 30 درصد از منابع صندوق‌ها از طریق اوراق بازار بدهی از مواردی ‌است که باعث تشدید تقاضا‌ها شده است.این بهترین حالت ممکن برای رشد این بازار است که متاسفانه در شرایط کنونی از آن به‌خوبی استفاده نمی‌شود. اسلامی بیدگلی چشم‌انداز این بازار را با توجه به سیاست‌های سازمان بورس چندان مطلوب نمی‌داند و می‌گوید: به‌هرحال سهم بازار بدهی از بازار سرمایه باید افزایش یابد.در شرایط کنونی بسیاری از عرضه‌های اولیه در شبکه بانکی صورت گرفته است که در مراحل بعدی وارد بازار ثانویه بورس می‌شود. تبیین سیاست‌های عرضه‌ها در کوتاه‌ترین زمان و استفاده از شرکت‌های رتبه‌بندی در این مسیر بهترین راهکاری است که می‌تواند به رشد این بازار بینجامد.

رکود نسبی در بورس / افزایش خروج سرمایه حقیقی

در هفته اخیر شاخص کل بورس روند نزولی داشت و کانال 1.3 میلیونی را از دست داد. شاخص کل 54 هزار واحد پايین‌تر از سطح هفته.

شاخص کل بورس در هفته آخر دی ماه نزول کرد و برای سومین هفته متوالی بازدهی منفی داشت. در اولین روز هفته شاخص کل 11 هزار و 644 واحد افت کرد و تا سطح یک میلیون و 322 هزار واحد پايین آمد. روز یکشنبه هم شاخص نزول روز شنبه را تکرار کرد و 11 هزار 684 واحد نزول کرد و روز دوشنبه با نزول 4 هزار واحدی مواجه شد.

روز سه‌شنبه روند نزولی شاخص برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت و شاخص کانال یک میلیون و 300 هزار واحدی را از دست داد. در این روز شاخص بیشترین ریزش در 3 ماه اخیر را ثبت کرد و 30 هزار و 540 واحد سقوط کرد. روز سه‌شنبه بیشترین خروج پول حقیقی در 3 ماه گذشته نیز رقم خورد. اما در روز چهارشنبه و متاثر از رشد قیمت سهام شرکت‌های پالایشی بازار، روند نزولی شاخص پس از 5 روز متوقف شد و 3 هزار و 539 واحد بالا آمد.

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 54 هزار و 760 واحد پايین‌‌تر ایستاد تا برای سومین هفته متوالی بازدهی هفتگی بورس منفی شود. بازدهی هفته شاخص بورس منفی 4.1 درصد شد که نسبت به افت 2 درصدی هفته‌های قبل نشان دهنده افزایش شدت نزول بازار سهام است.

همانند شاخص کل، در هفته اخیر شاخص کل هم‌وزن نیز نزول کرد با این تفاوت که شاخص هم وزن دی تمامی روزها نزول کرد.. روز چهارشنبه که شاخص کل رشد کرد، شاخص هم وزن هزار و 385 واحد افت کرد تا در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 18 هزار و 125 واحد پايین‌تر ایستاد و به رقم 335 هزار و 643 واحد برسد و بازدهی منفی 5.1 درصدی را ثبت کرد.

رکود نسبی در بورس / کاهش میانگین هفتگی ارزش معاملات

در هفته اخیر در روز دوشنبه به علت رشد ارزش معاملات اوراق بدهی ارزش کل معاملات بازار سهام تفاوت زیادی به روزهای دیگر داشت. روز دوشنبه معاملات کل بازار ارزشی معادل 138 هزار و 114 میلیارد تومان داشت که بالاترین رقم هفته بود. میانگین ارزش معاملات کل هفته 31 هزار و 570 تومان بود که نسبت به رقم 32 هزار و 799 میلیاردی هفته پیشین، افت 3.7 درصدی داشته است.

در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات خرد- با افت 10 درصدی نسبت به سه‌شنبه- به 2 هزار و 486 میلیارد تومان رسید. در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس 2 هزار و 465 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 2 هزار و 742 میلیاردی هفته پیشین، کاهش 10 درصدی داشته است.

رشد میانگین هفتگی ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 173 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 48 میلیارد تومان بیشتر بود و رشد 38 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 317 میلیارد تومان بود که در روز سه‌شنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز یکشنبه برمی‌گردد که 100 میلیارد تومان بود.

کاهش میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 39 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 25 میلیارد تومان کمتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 39 درصد کاهش یافته است. بالاترین رقم هفته 70 میلیارد تومان بود و در روز چهارشنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز سه‌‌شنبه برمی‌گردد که 15 میلیارد تومان بود.

افزایش خروج سرمایه حقیقی

روز چهارشنبه برای بیستمین روز متوالی پول حقیقی از بازار خارج شد و ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی رکود نسبی معاملات سهام به 241 میلیارد تومان رسید. در مجموع کل هفته هزار و 972 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 394 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد 49 درصدی داشته است.

در 20 روز اخیر 6 هزار و 323 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شده که میانگین روزانه آن 316 میلیارد تومان است.

رکود نسبی معاملات سهام

حدود یک سال از فعالیت رسمی و واقعی بازار بدهی کشورمان می‌گذرد. هرچند در این مدت، تلاش‌هایی برای گسترش این بازار انجام شده است، اما به‌نظر می‌رسد اهتمام کافی برای این امر، میان متولیان وجود ندارد. در شرایطی که نیمی از سال سپری شده است، حتی ارقام در نظرگرفته‌شده در بودجه، تحقق نیافته‌اند. به‌عنوان مثال، از 7500 میلیارد تومان اسناد خزانه پیش‌بینی شده برای سال 95، فقط هزار میلیارد تومان آن در بازار بدهی عرضه شده است. این غفلت در وضعیتی رخ می‌دهد که بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، از عطش بالای متقاضیان اوراق حکایت دارد. رکود نسبی در بازار سهام، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، افزایش قابل توجه ارزش معاملات اوراق بدهی موجود در بازار، منفی شدن نرخ تنزیل به‌عنوان پدیده‌ای نادر در برخی اوراق کوپن‌دار و ظرفیت خالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید اوراق با درآمد ثابت، پنج نشانه‌ای است که بر لزوم افزایش عرضه‌ها در بازار بدهی تاکید دارد.
سهم ناچیز در اقتصاد
ویترین بازار بدهی در اقتصاد ایران حدود 10 سال قبل ایجاد شد، اما تا مهر سال گذشته عرضه و تقاضا به‌عنوان عناصر سازنده واژه «بازار» در این ویترین مشاهده نمی‌شد. بر این اساس، مهر سال گذشته و همزمان با عرضه اوراق اسناد خزانه (اخزا1) نخستین گام جدی برای توسعه بازار اوراق بدهی برداشته شد. با وجود اینکه طی مدت زمان یاد شده، رشد این بازار نسبت به نقطه شروع تقریباً ناچیز خود، بالا بوده، اما همچنان جایگاه این بازار در کل بازار سرمایه کشورمان بسیار کم‌رنگ است. به‌طوری‌که می‌توان ادعا کرد غفلت از توسعه سریع، همچنان ویترینی از بازار بدهی بر جای گذاشته است، هرچند سخن از گسترش پرشتاب این بازار زیاد رفته است. به‌زعم بسیاری از تحلیلگران این حوزه، رشد مناسب بازار بدهی در کمتر از یک سال، فقط توانست این بازار را از حالت صفر به یک حجم محدود برساند و تامین مالی قابل‌توجه از طریق این بخش، نیازمند فعالیت مداوم و عرضه‌های قابل توجه است. بازار بدهی مزیت‌های بسیاری برای اقتصادکشور به همراه دارد. به‌دلیل همین مزیت‌هاست که این بازار از اهمیت بسیاری در کشورهای جهان برخوردار بوده و به طور میانگین، سهم بازار بدهی از کل بازار سرمایه 15 کشور حدود 60 درصد است. این در حالی است که در کشورمان، سهم بازار بدهی کمتر از 6 درصد کل بازار سرمایه است.
هواشناسی تقاضای اوراق بدهی
همان‌طور که اشاره شد، بررسی‌ها نشان از آماده‌باش تقاضا در بازار اوراق بدهی دارد. در این میان می‌توان به پنج نشانه اساسی استناد کرد.
رخوت رکود نسبی معاملات سهام بازار سهام: در بازارهای بین‌المللی عموما نسبتی معکوس بین بازار بدهی و سهام وجود دارد. به‌عبارت دقیق‌تر، در شرایطی که ریسک شرایط اقتصادی بالاست، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازار بدهی با ریسک پایین‌تر سرمایه‌گذاری کنند و در شرایطی که امیدواری به اقتصاد بالاست، تقاضای بازار سهام افزایش می‌یابد. توسعه دووجهی بازار سرمایه (بدهی و سهام) در این اقتصادها باعث شده است که همواره بخش مهمی از نقدینگی در بازار سرمایه باقی بماند و صرفا جابه‌جایی میان بازار سهام و بدهی صورت گیرد. اکنون نیز، به دلایل مختلف، بازار سهام کشورمان با نوعی رکود همراه است. در نتیجه تقاضای بازار بدهی به صورت بالقوه بالاست که بالفعل این تقاضا نیازمند توسعه هرچه بیشتر این بازار با افزایش عرضه‌هاست.
نرخ سود سپرده‌ها: موضوع دیگری که تقاضای بالای اوراق را تایید می‌کند، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یک‌ساله به 15 درصد و همچنین انتظار کاهش بیشتر آن است. مسئله‌ای که جذابیت اوراق بدهی در کشورمان را که در بسیاری از موارد سودهای بین 18 تا 20 درصدی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهند، افزایش می‌دهد.
نرخ تنزیل منفی: به صورت سنتی، زمانی که شما می خواهید سندی با یک قیمت مشخص را زودتر از موعد نقد کنید، باید در رقمی کمتر اقدام به عرضه این سند کنید. مثلا اگر چکی با تاریخ سررسید 6 ماهه به مبلغ 100 هزار تومان قیمت دارد، برای نقد کردن آن در شرایط کنونی، مبلغ کمتری (مثلا 95 هزار تومان) دریافت می‌شود. اختلاف قیمت نقد شدن با قیمت سررسید (5هزار تومان) را نرخ تنزیل می‌گویند. در بازار بدهی نیز با توجه به آن که اوراق نرخ اسمی 100هزار تومانی در سررسید دارند، عموماً در زمان عرضه در نرخ پایین‌تر کشف قیمت می‌شدند که این اختلاف قیمت به نوعی نرخ تنزیل است. با افزایش جذابیت اوراق بدهی مشاهده می‌شود امسال، بسیاری از اوراق قیمتی بالاتر از نرخ اسمی (100 هزار تومان) پیدا کرده‌اند که به معنای منفی شدن نرخ تنزیل در این بازار است.
ظرفیت خالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام مجاز هستند 30 درصد از «پرتفوی» خود را به ابزارهای درآمد ثابت اختصاص دهند. با توجه به ارزش 70 هزار میلیارد تومانی این نوع صندوق‌ها، حدود 21 هزار میلیارد تومان تقاضای حتمی و فقط از سوی این صندوق‌ها برای اوراق بدهی در کشورمان وجود دارد که هنوز پاسخ داده نشده‌اند.
افزایش ارزش معاملات هفتگی: مدت‌هاست که بازار بدهی با افزایش حجم و ارزش معاملات مواجه است؛ به‌طوری‌که هفته در فرابورس که بخش عمده اوراق در آن معامله می‌شوند، ارزش معاملات بازار ابزارهای نوین بیش از سایر بازارهای معاملاتی فرابورس بوده است. موضوعی که به‌عنوان پنجمین عامل بر تقاضای بالای اوراق بدهی تاکید دارد.
عرضه‌های ضعیف در بازار پرقدرت
در این شرایط که تقاضا بسیار بالاست، مشاهده می‌شود سمت عرضه به خواب فرورفته است و تلاشی در این زمینه انجام نمی شود. به گفته مسئولان اقتصادی و مطابق سند چشم‌انداز 1404، سهم تامین مالی از طریق بازار بدهی تا افق 1404، باید به 30 درصد برسد. با توجه به شرایط کلی حاکم بر بازار سرمایه این هدف زمانی تحقق می‌یابد که عرضه اوراق بدهی با رشد سالانه حدود 45 درصد همراه باشد. در این شرایط باید روند عرضه اوراق بدهی شدت بیشتری به خود بگیرد. با توجه به آمارها، حجم اوراق عرضه شده در بورس و فرابورس طی سال 94، حدود 17 هزار و 758 میلیارد تومان بوده است. به‌منظور رسیدن به رشد 45 درصدی در سال 95 لزوم انتشار 30 هزار میلیارد تومان اوراق جدید احساس می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در نیمه نخست سال، فقط 4 هزار و 368 میلیارد تومان اوراق در بازار بدهی منتشر شده که بسیار کمتر از رقم مورد نیاز است. نکته حائز اهمیت این است که در بودجه سال 95 نیز حدود 27 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق باید تامین مالی صورت گیرد. به این ترتیب، 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، 15 هزار میلیارد تومان «صکوک» اجاره دولتی و 7500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی است. همچنین در اصلاحیه بودجه 95 نیز بیان شد که دولت می‌تواند از محل فروش 40 هزار میلیارد تومانی اوراق اسلامی، بدهی خود را به پیمانکاران و شهرداری‌ها بپردازد. دولت بر اساس این اصلاحیه، مجوز انتشار اوراق اسلامی تا مبلغ 8 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی سازمان بیمه سلامت را هم از مجلس گرفت.
مثلث ضعف عرضه در بازار بدهی
در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، دلایل تعلل سازمان بورس در عرضه اوراق مشارکت را بررسی کرده است. اسلامی بیدگلی در ابتدای گفته‌هایش 3 دلیل را به‌عنوان مشکل‌های اصلی بیان می‌کند و می‌گوید: راه‌اندازی مجدد بازار بدهی از اقدامات ارزشمندی بود که در سال گذشته انجام شد. با رکود نسبی معاملات سهام این حال، موانعی وجود دارد که اگر درایت کافی لحاظ نشود، می‌تواند این بازار را از مسیر اصلی خارج کند. اولین مورد فقدان آگاهی‌ها از مزایای این بازار است. به‌نظر می‌رسد همچنان برای شرکت‌ها وصنایع، نقش بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بدهی به‌خوبی مشخص نشده است. در شرایط کنونی ایجاد فضای مناسب برای رشد ابزار‌های نوین مالی ضروری به‌نظر می‌رسد. در این زمینه سازمان بورس با برگزاری همایش‌ها و سمینارها می‌تواند شرکت‌ها را در زمینه هرچه بهتر عرضه اوراق راهنمایی کند. این آگاهی‌سازی‌ها به مرور می‌تواند شرکت‌ها را از مزایای انتشار اوراق بازار بدهی آگاه سازد و جذابیت بیشتری برای آنها به‌وجود آورد.اسلامی‌بیدگلی دومین دلیل را نظارت‌های زمان‌بر سازمان بورس بیان می‌کند و می‌گوید: شرایط تاکنون به‌گونه‌ای بوده است که سازمان بورس برای اجازه انتشار اوراق بدهی دقت بیشتری نسبت به شبکه پولی داشته است. شاید به همین دلیل است که در بسیاری از موارد درخواست‌کننده که می‌توانست از کانال بازار سرمایه وارد شود به سمت بازار پول متمایل شده است. به‌عبارتی، فرمان صدور مجوز‌های لازم برای انتشار اوراق بدهی در بازار پول با سرعت بیشتری نسبت به بازار سرمایه صادر می‌شود.در این خصوص بازار سرمایه باید تلاش کند فرایند‌های پذیرش را کوتاه‌تر کند تا سهم بازار سرمایه از اوراق مشارکت بدهی در سال‌های آتی افزایش یابد.
سومین عامل از نگاه این کارشناس، نبود موسسات رتبه‌بندی برای شرکت‌هاست. وی در این زمینه می‌گوید: یکی از دلایلی که فرایند انتشار اوراق بدهی را در دنیا کوتاه‌تر می‌کند وجود موسسات رتبه‌بندی است. در اقتصادهای بزرگ ناشران اوراق بدهی توسط این موسسات، رتبه‌بندی می‌شوند و بر اساس درخواست مشخص می‌شود که شرکت تا چه حجم و نرخی می‌تواند اوراق منتشر کند. باید توجه کرد برای توسعه بازار بدهی راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی از مهم‌ترین پیش نیازهاست. شرکت‌هایی که قصد انتشار اوراق بدهی را دارند، در قدم اول باید میزان شفافیت، عملکرد و همچنین ریسک اوراق آنها توسط شرکت‌های رتبه‌بندی بررسی شود و از این شرکت‌ها رتبه اعتباری دریافت کنند. با توجه به اعتبار‌سنجی اوراق، خریداران می‌توانند بر اساس رتبه، میزان ریسکی را که متحمل می‌شوند، بررسی و بر اساس آنها اوراق را با قیمت‌های متفاوتی خریداری کنند. با رتبه‌بندی، اوراق شرکتی که عملکرد مناسب‌تر و شفاف‌تری دارد و از ریسک کمتری برخوردار است، با قیمت‌های بالاتری معامله می‌شود.وی می‌افزاید: در کشور ما به‌دلیل نبود چنین موسسه‌هایی تشخیص ظرفیت ‌های شرکت زمان بر است. عموما از درخواست صدور تا زمان انتشار حدود 8 ماه به طول می‌انجامد. طی این مدت شرایط در بازار بدهی دستخوش تغییرات جدی می‌شود به‌عنوان مثال اگر این اوراق در شروع با نرخ 21 درصد عرضه شود و با توجه به نرخ بهره بین بانکی به 16 درصد برسد مرحله به مرحله کاهش آن مجدد در سازمان بورس بررسی می‌شود و همین موضوع می‌تواند مانع بزرگی بر سر عرضه‌ این اوراق باشد.
عرضه‌های کم جان با تقاضاهای کنونی
رئیس هیئت‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، حجم قابل توجه تقاضاها در بازار بدهی را در دو بخش می‌داند و می‌گوید: ماهیت این اوراق به‌گونه‌ای است که ریسک گریزی بالایی از دیگر ابزارهای مالی دارند. به همین دلیل تمایل برای سرمایه‌گذاری در این زمینه افزایش یافته است و دیده می‌شود نسبت تقاضا‌ها به عرضه‌ها در بسیاری از موارد چند برابر است. همچنین رشد قابل توجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و الزام تکمیل 30 درصد از منابع صندوق‌ها از طریق اوراق بازار بدهی از مواردی ‌است که باعث تشدید تقاضا‌ها شده است.این بهترین حالت ممکن برای رشد این بازار است که متاسفانه در شرایط کنونی از آن به‌خوبی استفاده نمی‌شود. اسلامی بیدگلی چشم‌انداز این بازار را با توجه به سیاست‌های سازمان بورس چندان مطلوب نمی‌داند و می‌گوید: رکود نسبی معاملات سهام به‌هرحال سهم بازار بدهی از بازار سرمایه باید افزایش یابد.در شرایط کنونی بسیاری از عرضه‌های اولیه در شبکه بانکی صورت گرفته است که در مراحل بعدی وارد بازار ثانویه بورس می‌شود. تبیین سیاست‌های عرضه‌ها در کوتاه‌ترین زمان و استفاده از شرکت‌های رتبه‌بندی در این مسیر بهترین راهکاری است که می‌تواند به رشد این بازار بینجامد.

پیش بینی رکود نسبی معاملات سهام بورس یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت/ همسویی بورس و دلار

به گزارش اقتصادنیوز ، برای پیش بینی بورس امروز – یک‌شنبه 12 اردیبهشت- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. در روز شنبه شاخص کل بورس 13 هزار و 547 واحد نزول کرد و به رقم یک میلیون و 194 هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز هزار و 608 واحد پائین آمد و در رقم 425 هزار و 664 واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 87 واحد ریزش کرد و به رقم 17 هزار و 572 واحد رسید.

در پایان معاملات ‌روز شنبه، 30 نماد رشد قیمت و 269 نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، 6 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 59 درصد بازار افت قیمت داشتند.

روز گذشته شاخص کل‌ بورس پس از دو روز صعودی بار دیگر ریزش کرد و به کانال 1.1 میلیونی بازگشت. دیروز اغلب نمادهای بازار با کاهش قیمت مواجه بودند و شاهد جهش خروج پول حقیقی از بازار بودیم. در روز ‌شنبه برای یازدهمین روز متوالی شاهد خروج پول حقیقی از بورس بودیم و ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار با رشد 470 درصدی به 587 میلیارد تومان افزایش یافت که بالاترین رقم در 10 روز کاری گذشته از 28 فروردین به این سو است.

در روزی که ارزش معاملات خرد سهام افت 30 درصدی داشت و بازار دچار رکود نسبی بود حدود نیمی از ارزش معاملات کل بازار به اوراق مشارکت اختصاص داشت تا بار دیگر منتقدین فروش اوراق مشارکت در بازار سرمایه نسبت به آن اعتراض کنند. منتقدین معتقدند که اوراق مشارکت نباید در بازار سرمایه خرید و فروش شود و معاملات آن در این بازار موجب انتقال بخشی از نقدینگی بازار به سمت این اوراق شده است. گروهی از تحلیل‌گران که بر تاثیر بازارهای موازی بر بورس تاکید دارند کاهش قیمت دلار را یکی از عوامل اصلی افت شاخص بورس در معاملات دیروز می‌دانند و معتقدند تداوم کاهش قیمت دلار در روز گذشته موجب ریزش شاخص در معاملات امروز خواهد شد. در مقابل فعالان بورس که به حمایت دولت از بازار امید بسته‌اند معتقدند در صورت تزریق نقدینگی به بازار شاخص انرژی لازم برای تغییر روند را به دست خواهد آورد و در انتظار اجرائی شدن مصوبات حمایت از بازار هستند.

تحلیل روند هفتگی بورس /افت دوباره ارزش معاملات

شاخص کل بورس تهران برای هفتمین هفته متوالی روند نزولی و اصلاحی به خود گرفت، علت این نزول در بازار سرمایه چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس در چهارشنبه اخیر روی عدد یک میلیون و ۴۴۳ هزار واحدی بود و این هفته به سطح یک میلیون ۴۳۷ هزار واحدی رسید و در نهایت افت ۱٫۳۵ درصدی را ثبت کرد.

علیرضا محمدی، کارشناس بازار سرمایه به تجارت‌نیوز گفت: بورس برای هفتمین هفته متوالی در روندی نزولی به سر برد. اما پس از ریزش ۱۷ هزار واحدی نماگر اصلی بازار در ابتدای دومین هفته مرداد ماه، شاهد بهبود روند معاملاتی در روزهای پایانی بودیم.

شاخص کل سطح مهم و حمایتی یک میلیون و ۴۴۰ هزار واحد را از است داده است. اما به نظر می‌رسد در صورت تداوم شرایط فعلی و افزایش ارزش معاملات؛ بتوانیم شاهد بهبود نسبی وضعیت بازار سهام باشیم.

وی ادامه داد: در این هفته شاخص کل با از دست دادن ارتفاع یک میلیون و ۴۴۰ هزار واحد تا نقطه یک میلیون و ۴۲۷ هزار واحد سقوط کرد. اما بهبود نسبی روند معاملات در روزهای پایانی هفته سبب بازگشت دماسنج بازار به ارتفاع یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد شد.

در پایان این هفته بر خلاف نخستن روزهای آغازین مرداد ماه، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران فقط سه هزار و ۵۰۰ واحد افت معادل منفی ۰٫۲ درصدی را به ثبت رساند.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: شاخص هم‌وزن البته شرایط متفاوتی داشته و با کاهش ارتفاع سه هزار واحدی معادل ۰٫۸ درصد افت کرده است.

ابتدای هفته در ارتفاع ۳۸۷ هزار واحد بوده و تا ارتفاع ۳۷۹ هزار واحد نیز اصلاح کرد؛ اما در نهایت بهبود روند معاملات به ویژه در آخرین روز معاملاتی هفته سبب شد تا این نماگر در نقطه ۳۸۴ هزار واحد متوقف شد.

تاثیر تورم روی بازارهای مالی

محمدی در ادامه ظهار کرد: قصه پر غصه این روزهای بازار همچون پاییز و زمستان سال گذشته، افت معنادار ارزش معاملات است.

طبق اطلاعات بولتن بورس تهران ارزش معاملات این بورس در ماه گذشته نسبت به خرداد ماه ۲۰ درصد کاهش داشت.

یعنی از ۱٫۰۴۹٫۱۰۴ میلیارد ریال به ۸۳۹٫۴۵۱ میلیارد ریال رسید.

در واقع ابهام در روند مولفه‌های کلان اقتصاد و همچنین تورم انتظاری شتابان در سایر بازارهای موازی به‌ویژه مسکن، ارزش معاملات در بازار سهام را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: همزمان با افت معنادار ارزش معاملات بازار سهام، شاهد خروج پول حقیقی از چرخه معاملات هستیم. طبق اطلاعات موجود روند خروج پول حقیقی در دوازده هفته گذشته تداوم داشته و از ابتدای تابستان نیز شدت گرفت.

در دو هفته ابتدایی مرداد ماه نیز حدود ۳ هزار میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی از بازار سهام خارج شده است. علاوه بر این موضوع، افزایش سهم صندوق‌های سرمایه گذاری از ارزش معاملات روزانه نیز بیانگر بی میلی مفرط سهامداران به فعالیت در بازار سهام است.

رکود در بورس ادامه دارد

وی توضیح داد: سهم ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری از ارزش معاملات روزانه در فصل بهار به طور میانگین حدودا ۲۵ درصد بود.

اما این نسبت از ابتدای ماه گذشته افزایش یافت و به حوالی ۳۵ درصد است. این موضوع نیز یکی دیگر از نشانه‌های افت ارزش معاملات بازار و یکی از دلایل فضای رکودی حاکم بر فضای سرمایه گذاری در بازار سهام است.

محمدی در نهایت گفت: به هرحال با توجه به پایان فصل مجامع و همچنین انتشار وضعیت عملکردی شرکت‌ها در فصل بهار (طبق اطلاعات موجود سود خالص شرکت‌ها در فصل بهار ۱۴۰۱ نسبت رکود نسبی معاملات سهام به مدت مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۴۵ درصدی به ۱۵۷ هزار میلیارد تومانی رسید.)

به نظر می‌رسد قیمت‌های ارزنده و جذاب با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کلان در بازار سهام یافت می‌شود.

اما عدم اطمینان بخشی به فعالان بازار سهام از جانب سیاستگذاران پولی و مالی، افت ارزش معاملات و در نهایت رکود در بازار سهام را در بر دارد.

• نسخه الکترونیک روزنامه عصراقتصاد؛ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱
• نسخه الکترونیک روزنامه عصراقتصاد؛ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱
• شامخ کل اقتصاد در مردادماه به ۴۸.۰۶ واحد رسید
• ۱۰۶ واحد بانک تجارت آماده خدمت‌رسانی به زائران عتبات عالیات
• اعطای تسهیلات بانکی به سربازان ماهر منقضی خدمت
• بیمه تعاون در پنجمین ماه سال جاری به افزایش درآمد رسید
• مراجعه روزانه ۲۰۰ زائر اربعین برای دریافت خدمات درمانی بیمه سامان
• تندیس حمایت از تولید ملی در دستان شرکت بیمه کوثر
• هدف طرح بازتوزیع یارانه بنزین؛ کمک به اقشارآسیب پذیر یا کاهش سهمیه‌ها؟
• همه‌چیز درباره سرویس نام «اتریوم»
• به‌نام بخش خصوصی به‌کام ذی‌نفوذان
• سختی فرآیندهای دیپلماتیک برای تعامل با اقتصاد ایران

نشر مطالب با ذکر نام روزنامه عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد.

منتظر رونق معاملات باشید!

پیش بینی می شود که در سایه گزارشات مربوط به برگزاری مجامع و همچنین افزایش نرخ دلار و نیز جا ماندن ارزش سهام از تورم از نیمه تابستان شاهد رونق نسبی معاملات در بورس و جبران عقب ماندگی قیمت سهام باشیم.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، سیاوش وکیلی کارشناس ارشد بازارسرمایه گفت: نگاه به رویدادهای سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ می‌تواند به پیش بینی وضعیت بازار در تابستان پیش‌رو کمک کند. همچنین شش ماهه گذشته مقطع پر فراز و نشیبی برای بازارسرمایه بود؛ در حالی‌که بعد یکسال از کاهش قیمت‌ها می گذشت و بازار کم کم می خواست جان بگیرد؛ شاهد افزایش در حجم معاملات بودیم و به ناگهان پیش بینی های عجیب و غریب دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری نرخ گاز و خوراک صنایع و پتروشیمی ها و پالایشگاه ها، سپر معاملاتی بازار سرمایه را بهم ریخت و ماه ها بازار تحت تاثیر اثرات نامطلوب این اخبار در روند سودآوری شرکت ها بود که با مجموعه تلاش ها و ابتکارات سازمان بورس در اواخر سال ۱۴۰۰ لایحه بودجه اصلاح و عوامل منفی از دستور کار خارج شد.

وی در ادامه افزود: سال ۱۴۰۱ بازار با تابلوهای یکسره سبز پوش بورس شروع شد و با افزایش حجم معاملات، اندیکاتورهای آماری نوید روزهای مثبت در بازار را می داد، ولی این ماه عسل دیری نپایید و با بحث وضع تعرفه و عوارض صادراتی بر کالاهای صادراتی مجدد سایه ترس بر بازار مستولی شد و در همین گیر و دار با خبر قطع برق صنایع و پیش بینی کاهش سودآوری شرکت ها اندک رمق رکود نسبی معاملات سهام بازار هم گرفته شد و ارزش معاملات روزانه، حتی به کم ترین میزان خود؛ یعنی ۲ همت رسید و آمار بیانگر خروج پول حقیقی ها از بازار است.

وکیلی بیان کرد: در این شرایط اخبار ناامیدکننده از وضعیت مذاکرات هسته‌ای هم بر وخامت اوضاع افزوده است؛ در نتیجه با این مقدمه و خنثی و عادی شدن تاثیر این رکود نسبی معاملات سهام رویدادها، پیش‌بینی می شود که در سایه گزارشات مربوط به برگزاری مجامع و همچنین افزایش نرخ دلار و نیز جا ماندن ارزش سهام از تورم در نیمه دوم تابستان شاهد رونق نسبی معاملات در بورس و جبران عقب ماندگی قیمت سهام باشیم.

به گفته این فعال بازارسرمایه؛ آنچه که وضعیت بازارسرمایه را متزلزل کرده اقدامات بانک مرکزی در افزایش نرخ بهره و همچنین طرح عجیب و غریب شمول قیمت گذاری فولاد در اختیار وزارت صمت و بازگشت به سیاست های اشتباه ضربه به ساختار تشکیلات خود انتظام بورس کالا است که منجر به افزایش فضای ابهام و کاهش انگیزه فعالان بازارسرمایه شده و این امر می تواند موجب انحراف پیش بینی در خصوص بهبود رونق وضعیت بازارسرمایه شود.