آثار معامله بعد از رد

جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره‌های 09124970000 – 02188403166 تماس حاصل فرمایید.

قولنامه و آثار حقوقی آن

قولنامه و آثار حقوقی آن قولنامه ، تعریف آن و آثار مربوط به آن از موضوعات مهمی است که لازم است به آن پرداخته شود. چرا که کاربرد زیادی در دعاوی ملکی دارد. و روشن شدن احکام آن می‌تواند از بروز دعاوی و اختلافات مربوط به آن جلوگیری کند. قولنامه چیست ؟ قولنامه متشکل از […]

قولنامه و آثار حقوقی آن

قولنامه ، تعریف آن و آثار مربوط به آن از موضوعات مهمی است که لازم است به آن پرداخته شود. چرا که کاربرد زیادی در دعاوی ملکی دارد. و روشن شدن احکام آن می‌تواند از بروز دعاوی و اختلافات مربوط به آن جلوگیری کند.

قولنامه چیست ؟

قولنامه متشکل از دو واژه قول و نامه است. و با کنار هم قرار دادن این دو کلمه با توجه به معنای آنها پاسخ سوال قولنامه چیست کاملاً مشخص خواهد شد. قولنامه سندی است که در این سند تعهدات و قول‌هایی در زمینه خاص نوشته می‌شود. به قولنامه پیش قرارداد یا وعده قرارداد نیز می گویند .در واقع قولنامه قراردادی است که بر طبق این قرارداد طرفینی که در آینده نزدیک می خواهند با یکدیگر عقودی را منعقد کنند تعهد می‌کنند که در زمان مقرر به تعهد ها و قول های خود در رابطه با هر آثار معامله بعد از رد آنچه که در قولنامه ذکر شده است به طور کامل عمل نمایند.

قولنامه یک نوع قرارداد اولیه بین دو طرف ذینفع در قرارداد می باشد. مثلا وقتی یک فروشنده می‌خواهد ملک خود را بفروشد و فردی دیگر خریدار آن است تمامی شروط این خرید و فروش و معامله طی یک قرارداد به نام قولنامه نوشته می‌شود و به امضای طرفین می رسد. این خرید و فروش ممکن است با رد و بدل کردن وجه و به صورت کاملاً نقد انجام بپذیرد. و یا ممکن است به شکل پرداخت مبلغ تعیین شده و به طور دقیق و کامل در چند قسط در مدت زمان های مشخص شده صورت گیرد. آنچه که در این میان اهمیت دارد این است که تمامی این جزئیات باید به طور دقیق و کامل و بدون کوچکترین کم و کاستی در قولنامه ذکر شود. همچنین هرگونه مطلب دیگری که لازم است بین طرفین مشخص شود یا شرط شود در قولنامه نام برده می شود .

یکی از مطالب مهم که ذکر کردن آن در قولنامه اهمیت دارد اطلاعات کامل مربوط به سند است. که ضروری است کاملاً مطابق با اطلاعات سند ملکی که قرار است به فروش برسد در قولنامه درج شود .همچنین لازم است مطالب مهم به اطلاع طرفین قرارداد یعنی فروشنده و خریدار برسد. پس از اینکه قولنامه با توافق طرفین نوشته شد آن را امضا می‌کنند. و این قولنامه تا زمانی که معامله انتقال سند و انتقال وجه به طور کامل انجام نگرفته است دارای اعتبار می باشد .موضوع تنظیم قولنامه از موضوعات مهم حقوقی است که انجام آن و تنظیم قولنامه بدون داشتن اطلاعات کافی می‌تواند دردسرساز شود .بنابراین بهتر است از کمک یک وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در زمینه قولنامه و تنظیم آن بهره بگیرید.

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

دلیل اعتبار قولنامه

قولنامه یک قرارداد و توافق است از طرفی ماده ۱۰قانون مدنی مقرر می دارد که:« تمامی قرارداد های خصوصی که بین افراد منعقد می شود چنان چه مخالف صریح قانون نباشد یعنی منافاتی با قوانین امری و نظم عمومی واخلاق حسنه جامعه نداشته باشد نسبت به افرادی که آن را منعقد کرده اند نافذ و معتبر است .» لذا قولنامه نیز در چهارچوب همین ماده قابل توجیه است. و می توان آن را معتبر تلقی کرد. از طرفی با معتبر تلقی شدن قولنامه طبق ماده ۱۰ قانون مدنی طرفین آن متعهد هستند که به تعهدات و قول های خود عمل کنند و به آن ها پای بند باشند.

آثار حقوقی قولنامه

در قولنامه، فروش ملک یا هر مورد دیگری در زمان آینده از طرف فروشنده و تعهد پرداخت میزان مبلغ مقرر شده به عنوان بیعانه و همچنین پرداخت مابقی ثمن معامله هنگام فروش قطعی توسط خریدار به طور کامل و با ذکر تمام شروط و جزئیات نوشته می‌شود. در واقع ممنوع بودن فروش موضوع قولنامه به فرد یا افرادی دیگر غیر از خریدار قید شده در آن از جمله آثار حقوقی قولنامه به حساب می آید. یعنی با وجود اینکه قولنامه دلیلی برای انتقال مالکیت موضوع مورد معامله نمی باشد ولی مانع انجام گرفتن معامله دیگر از طرف فروشنده بر روی موضوع قولنامه خواهد شد .

و اگر معاملات مکرر ی بر روی آن ملک انجام شده باشد تمامی آنها قابلیت باطل شدن از طریق پیگیری در دادگاه صالح را خواهند داشت. چنانچه تعهدات نوشته شده در قولنامه توسط هر کدام از طرفین انجام نشود آن ها می‌توانند به قولنامه استناد کنند و از این طریق به احقاق حق خود بپردازند. یعنی خریدار می تواند با فراهم کردن مابقی مبلغ ثمن مورد معامله و با انتخاب یک وکیل فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی کرده و الزام فروشنده را به انتقال رسمی موضوع مورد معامله خواستار شود.

همچنین فروشنده می تواند خریدار را به انجام تمامی تعهدات مندرج در قولنامه اجبار کرده و ثمن مورد معامله را مطالبه کند .علاوه بر این چنان چه وجه التزامی نیز به علت انجام نگرفتن تعهدات نوشته شده در قولنامه داخل قولنامه ذکر شده باشد طرفین قادر خواهند بود با اثبات تقصیر و یا قصور انجام گرفته در این رابطه جبران خسارت و خسارات وارده را خواستار شوند .

به طور کلی قولنامه در محاکم حقوقی ایران پذیرفته شده است. و در صورتی که صحت آن اثبات شود دارای اعتبار می‌باشد. و آثار حقوقی خاص خود را بر جای خواهد گذاشت.

نکته قابل توجه این است که در حال حاضر در رویه دفاتر املاک و دادگاه‌ها به جای قولنامه کلمه بیع نامه را ذکر می‌کنند و تقریباً دیگر واژه قولنامه کاربردی ندارد. لذا بهتر است مردم جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی که ممکن است به وجود بیاید و دردسرساز شود به صراحت فروشنده ،خریدار و مورد معامله را قید نمایند تا حکایت از انتقال و فروش داشته باشد.

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

خریدار در قرارداد قولنامه باید به چه نکاتی توجه کند؟

خریدار باید مشخصات مالی را که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد. اگر مورد معامله، ملک است، بررسی شود که مواردی مانند آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ و انباری به طور روشن در سند توصیف شده باشد.

اگر کسی که قولنامه را امضا می‌کند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی یا قیم مالک است، دلایل احراز سمت آنها بررسی تا مشخص شود، آیا وکیل در وکالت‌نامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ و اگر امضاکننده ولی مالک است مطمئن شود در زمان امضای برنامه توسط ولی، کودک بالغ نشده است .همچنین در جایی که امضا کننده قیم مالک است باید روشن شود آیا قیم به تنهایی حق فروش مال مولی علیه خود را دارد یا با دخالت مقام قضایی چنین حقی برای آن در نظر گرفته شده است.

اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده باید گواهی انحصار وراثت را ببیند. و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرند و همچنین تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.

خریدار مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله یا مشمول فراری نظام وظیفه نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.

اگر فروشنده خیلی پیر یا مریض احوال است و حرکات غیر عادی دارد خریدار باید این احتمال را بدهد که فروشنده محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجورین مراجعه کند و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجورین اداره نباشد .

تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا با سند رسمی به او منتقل نشده است از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند .

اگر شخصی قصد خرید ملک مسکونی، تجاری و اداری را دارد مطمئن شود که ملک مزبور در تصرف مستاجر نباشد و اگر چنین بود در قرارداد ترتیب مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستاجر قید شود.

خریدار سعی کند تمام پرداختی ها به وسیله یک چک تضمینی انجام شود. تا در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شود وسیله‌ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد .

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

انواع عقود

عقود جمع عقد بوده و به معنی توافق قانونی قابل استناد می باشد. عقد در واقع عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، طی قراردادی در امری که مورد قبول آنها باشد، تعهد نمایند. در این مطلب بصورت اختصاصی به موضوع انواع عقود خواهیم پرداخت.

انواع عقود رسمی در قانون ایران

• لازم
• جایز
• خیاری
• منجز
• معلق
• معوض
• غیرمعوض(مجانی)
• رضایی
• تشریفاتی
• عینی
• معین
• غیر معین
• تملیکی
• عهدی
• الحاقی
• با اراده و مذاکرات آزاد
• مستمر
• فوری
• مغابنی
• تسامحی
• جمعی
• فردی
• مشروط
• مطلق

تعریف خلاصه انواع عقود

عقد لازم : قراردادی است که در آن هیچ یک از طرفین عقد، حق فسخ قرارداد را ندارند. مثال: خرید و فروش(بیع)

عقد جایز : قراردادی است که در آن برعکس عقد لازم، هر یک از طرفین عقد می توانند هر زمان که مایل بودند قرارداد را فسخ کنند. مثال: قرارداد وکالت

عقد خیاری : قراردادی است که در آن برای هر دو طرف عقد یا یکی از آنها و یا حتی برای شخص ثالث، اختیار فسخ قرارداد وجود دارد. مثال: فرض کنید شما به عنوان فروشنده خودرو، خودرویی را به شخصی بفروشید و طبق قرارداد، اختیار فسخ معامله تا مثلا 2 ماه دیگر را به خریدار بدهید. بنابراین خریدار می تواند تا پایان مدت مشخص شده در صورت تمایل، قرارداد را فسخ نماید.

عقد منجز : قراردادی است که اجرای آن منوط به هیچ قید و شرطی نیست. هم چنین اثر این عقد فوری است. بدین معنا که بعد از بستن قرارداد، قرارداد بسته شده مانند سندی است که مالکیت از یک شخص به شخص دیگر انتقال می یابد و اعتبار آن نیازمند هیچ شرط و شروط و یا گذشت زمان نیست. مثال: قرارداد خرید و فروش ملک

عقد معلق : قراردادی است که برخلاف عقد منجز، مشروط است. بدین معنا که عمل به تعهد ذکر شده در عقد، منوط به تحقق شرط ذکر شده در قرارداد است. مثال: فرض کنید شخصی به یک دختر می گوید که خانه ای را به نام تو می زنم به شرط اینکه با من ازدواج کنی.

عقد معوض : قراردادی است که در آن، هر یک از طرفین عقد؛ در ازای چیزی که می دهد، چیز دیگری می گیرد. آن چیز می تواند دارایی و مال و ثروت باشد یا می تواند تعهدی باشد که طرفین معامله به هم می دهند. مثال: خرید و فروش

عقد مجانی : قراردادی است که در آن، انتقال مال و دارایی و یا عمل به تعهد مذکور در قرارداد از جانب یکی از طرفین عقد و به نفع طرف دیگر عقد است. در واقع یک شخص در مقابل مال یا تعهدی که به یک شخص دیگر می دهد هیچ چیز از او دریافت نمی کند. در این قرارداد طرفین به دنبال سود نیستند. مثال: هبه

عقد رضایی : قراردادی است که بدون هیچ اقدام و تشریفات خاصی صورت می گیرد. صرفا توافق و رضایت طرفین معامله بر اجرای عقد کافی است. مثال: تنها در قبال خرید اجناس از مغازه با پرداخت وجه جنس، معامله انجام می شود.

عقد تشریفاتی : قراردادی است که برخلاف عقد رضایی، علاوه بر توافق و رضایت طرفین معامله، بستن قراردادی رسمی و قانونی بین طرفین معامله الزامی است. در واقع این نوع عقد، نیازمند تشریفات خاصی است که رعایت آنها ضروری است. مثال: خرید و فروش اموال غیر منقول(اموالی که نتوان آن را از جایی به جای دیگر انتقال داد. برای مثال املاک)

عقد عینی : قراردادی است که صحت آن، مشروط به انجام موارد ذکر شده در قرارداد است. در واقع علاوه بر توافق طرفین قرارداد، باید به مورد قرارداد عمل شود تا عقد تحقق یابد. مثال: هبه، رهن

عقد معین : قراردادی است که انواع مختلفی دارد، که هر کدام از آنها عنوان مشخصی دارد و در قانون مدنی، قوانین معینی برای هر کدام از آنها، مقرر شده است.

انواع عقد معین

عقود معین یکی از اصلی ترین مباحث عقود است که در زیر به اسامی آنها اشاره می کنی:

• بیع : قراردادی است که به موجب آن، شخصی، مالی(کالا) را در ازای مال دیگر(پول)، به شخص دیگری واگذار می کند.
• اجاره : قراردادی است که به موجب آن، مستاجر در برابر مالی که به موجر می دهد؛ برای مدت معین، مالک منافع عین مستاجره می شود.
• رهن : قراردادی است که به موجب آن، مدیون؛ مالی را برای وثیقه به داین می دهد.
• مزارعه : قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین عقد، در زمین طرف دیگر عقد، به زراعت می پردازد و محصول یا سود حاصله، طبق توافق منعقد شده در قرارداد، بین آنها تقسیم می شود.
• مضاربه : قراردادی است که به موجب آن، یک شخص(عامل یا مضروب)، با سرمایه طرف دیگر قرارداد(مالک)، به تجارت پرداخته و سود حاصل از تجارت، طبق توافق منعقد شده در قرارداد، بین آنها تقسیم می شود.
• جعاله : قراردادی است که به موجب آن، شخصی در برابر دریافت اجرت یا پاداش، ملزوم به انجام کاری مشخص و منعقد شده در قرارداد، می شود.
• شرکت : قراردادی است که بین مالکان متعدد یک شی واحد، بسته می شود؛ به منظور اداره اموال به شیوه خاص و توسط اشخاص معین. هم چنین به منظور تقسیم سود و زیان، بین شریکان.
• قرض : نوعی داد و ستد بین افراد، در هنگام نیاز مالی، است. تا بتوانند با قرض گرفتن از اشخاص دیگر، نیاز خود را تامین کنند و در فرصت تعیین شده، قرض خود را به صاحب پول، پس بدهند.
• وکالت : قراردادی است که به موجب آن، یک شخص، شخص دیگری را برای انجام امور خود، نائب و وکیل می کند.
• ضمان(ضمانت) : قراردادی است که به موجب آن، شخصی عهده دار مالی می شود که بر ذمه شخصی دیگر است. با شرط تعهد به پرداختن بدهی صاحب مال.
• حواله : قراردادی است که به موجب آن، طلب یک شخص، از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث، منتقل می گردد.
• صلح : قراردادی است که به موجب آن، طرفین عقد، به دعوا و مرافعه بین خود، پایان می بخشند.
• بیمه : قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر تعهد می دهد که تحت شرایط معینی، در صورت بروز حوادث، ضرر و زیان مالی وارده بر بیمه شده را جبران نماید.
• هبه : قراردادی است که به موجب آن، یک نفر، مالی را به صورت رایگان، به شخص دیگری تملیک می کند.
• ودیعه : قراردادی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را، به شخص دیگری می سپارد تا آن را رایگان نگه دارد.

عقد غیر معین : قراردادی است که در قانون مدنی عنوان و قوانین خاصی برای آن موجود نیست. طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهایی که برحسب شرایط و توافقات طرفین قرارداد، بسته می شود؛ مشمول عقد غیر معین است. مثال: قراردادی که یک شخص در موسسه آموزشی خود، برای تدریس منعقد می کند.

عقد تملیکی : قراردادی است که به موجب آن، مالکیت مالی از یک شخص به شخص دیگر منتقل می شود. مثال: عقد بیع، که مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می شود. هم چنین انتقال مالکیت منفعت از شخصی به شخص دیگر نیز، عقد تملیکی محسوب می شود.

عقد عهدی : قراردادی است که در آن، یک طرف متعهد به انجام یک کار، یا دادن چیزی به طرف دیگر قرارداد می شود. مثال: فرض کنید یک مهندس ساختمان به شخصی، تعهد دهد که خانه ای برای وی خواهد ساخت و تحویل خواهد داد. نکته: هرگاه در عقد عهدی، برای هر دو طرف قرارداد، تعهد ایجاد شود؛ به آن عقد تعاهدی گویند.

عقد الحاقی : قراردادی است که توسط عرضه کننده کالا یا خدمات، به مصرف کننده ارائه می شود. بدین صورت که در این نوع قرارداد، فروشنده تمام شروط و مفاد قرارداد را خودش انشا می کند و مسلما به نفع خود خواهد بود. در این بین، فرد مصرف کننده برای دستیابی به کالا یا خدمات مورد نظرش مجبور به قبول قرارداد است. در غیر اینصورت، مصرف کننده مجبور به چشم پوشی از داشتن کالا و خدمات مورد نظر خود خواهد بود. مثال: برای خرید انشعاب آب از شرکت مربوطه، مجبور به امضای قرارداد از پیش منعقد شده توسط شرکت آب هستیم.

عقد با اراده آزاد : قراردادی است که برخلاف عقد الحاقی، طرفین می توانند آزادانه، مذاکره کرده و شرایط عقد را طبق رضایت هر دو طرف، تنظیم کنند.

عقد مستمر : قراردادی است که در آن، زمان مشخصی برای اجرای تعهدات، تعیین می شود و بایستی در طول مدت تعیین شده، موضوع معامله انجام شود. مثال: عقد نکاح

عقد فوری یا آنی : قراردادی است که در آن اثر عقد در لحظه ای که قرارداد بین طرفین بسته می شود، مشاهده می شود و تعهدات طرفین، پس از عقد به زمان وابسته نیست. مثال: عقد معاوضه، بیع، صلح

عقد مغابنی : قراردادی است که در آن، هدف و انگیزه طرفین قرارداد، دستیابی به سود بیشتر با بهره گیری از هوش خود و چانه زنی است. مثال: خرید و فروش اجناس یا املاک

• مسئله مغبون شدن(زیانکار شدن)، در این نوع عقد بررسی می شود.
• مسلما اصطلاح خیار غبن به گوشتان رسیده است. منظور از خیار غبن، اختیاری است که به افراد داده می شود تا در صورت مغبون شدن در معامله، بتوانند قرارداد را فسخ کنند.

عقد تسامحی : قراردادی است که برعکس عقد مغابنی، مبتنی بر گذشت است و سود و زیان در معامله، برای طرفین، مهم نیست. مثل: صلح

عقد جمعی : قراردادی است که در آن طرفین عقد، گروه ها و یا شرکا هستند. انعقاد این قرارداد، مستلزم رضایت تمامی اعضای گروه نیست و نظر اکثریت اعضا کافی است. مثال: تصویب لایحه قانونی در مجلس با موافقت اکثریت اعضای مجلس

عقد فردی : قراردادی است که برخلاف عقد جمعی، به صورت فرادی است. در واقع عقودی که هر شخص به صورت روزمره و فردی با خودش می بندد. مثال: فرض کنید فرد خلافکار با خودش عهد کند که دیگر سراغ خلاف نرود.

عقد مشروط : قراردادی است که در آن، شرط و شروطی از سوی طرفین عقد، در قرارداد منعقد می شود. مثال: فرض کنید در معامله خرید و فروش ملک، شرط می شود که اگر خریدار قادر به تسویه حساب مبلغ تمام و کمال ملک، تا تاریخ مورد توافق در قرارداد، نشود؛ معامله فسخ شده و خریدار بایستی مبلغی را به عنوان خسارت به فروشنده بپردازد.

عقد مطلق یا ساده : قراردادی است که هیچ شرطی در آن نباشد. مثال: انحلال عقد

انحلال یک عقد به سه شکل ممکن است اتفاق بیفتد:

• فسخ؛ به حق برهم زدن عقد، فسخ می‌گویند که تنها با خواست یکی از طرفین عقد انجام می‌گیرد، یعنی برای فسخ عقد نیاز به توافق دو طرف قرارداد، نداریم
• اقاله یا تفاسخ، افرادی که عقد را منعقد کرده‌اند با هم توافق می‌کنند و عقد را برهم می‌زنند. در اقاله حتما باید همان افرادی که عقد را انشا نموده‌اند عقد را بر هم زنند، بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین معامله، امکان اقاله از جانب طرف دیگر با وراث متوفی از بین می‌رود.
• انفساخ، انحلال عقد بدون اراده‌ی طرفین معامله و به حکم قانون است و صرفا در مواردی که قانون معین نموده است عقد منحل یا منفسخ می‌شود، همانند مواقعی که با فوت یا جنون یکی از طرفین به حکم قانون منفسخ می‌شوند.

جمع بندی و نتیجه گیری انواع عقود

باید بدانیم که تقسیم بندی انواع عقود، در کتاب قانون مدنی، به صورت زیر است:
ماده ۱۸۵: عقد لازم
ماده ۱۸۶: عقد جایز
ماده ۱۸۸: عقد خیاری
ماده ۱۸۹: عقد منجز و معلق
اما از دید متخصصین حقوق، عقود به انواعی که در بالا ذکر شد، تقسیم بندی می شوند. البته شباهت هایی نیز بین بعضی از آنها وجود دارد. برای آشنایی بیشتر با انواع عقود و در صورت نیاز به مشاوره در ارتباط با این موضوع، می توانید با شماره 09120708310 حاصل فرمائید.

وکیل دادگستری و آثار معاملات ربوی

وکیل دادگستری و آثار معاملات ربوی

بر اساس فقه اسلام، ربا یکی از محرمات و در حکم جنگ با خدا می‌باشد. در قوانین ایران، رباخواری جرم و قابل مجازات نیز هست. اصطلاحات دیگری که به جای ربا در میان مردم کاربرد داشته و تکرار می‌شود عبارتند از: بهره، سود، نزول و … . اما اینکه ربا چیست و معاملات ربوی چه مصادیق و حکمی دارد، مسئله‌ای است که در مطلب «وکیل دادگستری و آثار معاملات ربوی» به آن می‌پردازیم.

ربا و معاملات ربوی در اسلام

اگر بخواهیم در یک تعریف ساده و ابتدایی ربا را تعریف کنیم بدین معناست که پولی را به دیگری قرض دهیم و در ازای آن پول بیشتری از آنچه که قرض داده‌ایم، دریافت کنیم. به این عمل، رباخواری می‌گویند که در دین اسلام شدیداً نهی شده است. به طوری‌که بر اساس قوانین اسلامی، ربا هم برای ربادهنده و هم برای رباگیرنده گناه کبیره محسوب می‌شود.

انواع ربا

در حالت کلی، ربا قابل تقسیم به دو نوع است: ربای معاملی و ربای قرضی. تفاوت این دو نوع ربا در چیست؟

ربای معاملی، ربایی است که در آن معامله کالا با کالا صورت می‌پذیرد. یعنی جنسی می‌دهیم و در ازای آن همان جنس یا جنس دیگری را به مقدار بیشتر دریافت می‌کنیم. مثل خرما، گندم، برنج و … .

ربای قرضی، همان ربای معروف و جاافتاده در عرف است. در واقع یک نفر پولی را به دیگری قرض می‌دهد و توافق می‌کنند که قرض‌گیرنده در موعد مشخصی، مبلغ بیشتری را به قرض‌دهنده پس دهد.

بنابراین تفاوت این دو نوع ربا، در مالی است که بین طرفین معامله ربوی رد و بدل می‌شود.

طرفین معامله ربوی

معامله ربوی به طور کلی، دو طرف دارد:

رباگیرنده: فردی است که مالی را از دیگری قرض کرده و بعداً با سود و بهره به وی پس می‌دهد.

ربادهنده: شخصی است که مال خود را به دیگری قرض داده و توافق کرده‌اند که با سود و بهره در موعد معینی به وی برگردانده شود.

✔ بیشتر بخوانید : مشاوره با وکیل پایه یک برای دعاوی حقوقی

تفاوت معاملات ربوی و غیرربوی

ملاک تشخیص ربوی بودن یک معامله، این است که یک طرف معامله بخواهد سود قطعی ببرد. به عبارت ساده‌تر، وقتی دو نفر در کسب و کار و یا هر امر مالی دیگری شریک می‌شوند، باید در سود و زیان آن سهیم باشند. اگر یک نفر بخواهد فارغ از وضعیت سود و یا زیان‌دهی امر شراکتی، تحت هر شرایطی سود قطعی ببرد معامله منعقده، ربوی و باطل است.

یک مسئله دیگری که در خصوص معاملات ربوی باید به آن توجه داشت این است که هر معامله ربوی، سه جزء دارد:

1. توافق یا تراضی میان طرفین
2. شرط پرداخت مازاد
3. قبض و اقباض مازاد

اگر هریک از این سه جزء به هر علتی در معامله موجود نباشد، معامله منعقده ربوی شناخته نمی‌شود. بنابراین قبض و اقباض مازاد نیز در تشخیص معامله ربوی واجد اهمیت است. یعنی در تشخیص ربوی بودن معامله، باید مالی به عنوان مازاد به رباگیرنده پرداخت شود و چنانچه پرداختی صورت نگرفته باشد، جرم ربا منتفی است.

مصادیق جایز بودن ربا در فقه و قانون

بر اساس فقه اسلام و مفاد قانونی در سه حالت ربا جایز و حلال بوده و معامله ربوی صحیح است. این سه حالت عبارتند از معاملات ربوی مابین:

الف) پدر و فرزند

ج) مسلمان از کافر.

نکته قابل توجه درباره حکم مزبور این است که این سه مورد استثناء هستند. یعنی ما نمی‌توانیم این موارد را به حالات مشابه دیگر تعمیم دهیم. نمونه بارز حالت مشابهی که اگر صورت گیرد کماکان معامله ربوی باطل و فاقد آثار حقوقی است، معامله ربی منعقده میان مادر و فرزند است. در واقع، چون در قانون به صراحت موارد فوق‌الذکر از آن صحبتی نشده است، مشمول حکم عام یعنی بطلان معاملات ربوی است.

ربا در قانون

از آنجایی که این دسته از معاملات از یک سو در قانون مدنی نهی شده و واجد آثاری است و از سوی دیگر، در قانون مجازات اسلامی نیز جرم‌انگاری شده است، باید از دو دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به بررسی آثار ناشی از آنها بپردازیم. در ادامه مطلب «وکیل دادگستری و آثار معاملات ربوی» به بررسی آثار ربا در حقوق مدنی و حقوق کیفری می‌پردازیم.

قانون مدنی

بر اساس ماده 190 قانون مدنی، معامله‌ای که واقع می‌شود در صورتی صحیح است که شرایط زیر را دارا باشد:

الف) قصد و رضای طرفین معامله؛

ج) معین بودن موضوع مورد معامله؛

د) مشروعیت جهت معامله.

مشروعیت جهت معامله بدین معنا است که معامله منعقده باید برای آثار معامله بعد از رد هدفی مشروع صورت بپذیرد. هدف مشروع یعنی هدفی که مخالف موازین اسلام و مقررات قوانین آمره و نظم عمومی نباشد. به عبارت دیگر، چنانچه عملی بر اساس شریعت اسلام ممنوع و نامشروع اعلام گردد، آن عمل بر اساس قانون باطل بوده و نمی‌توان آثاری را بر آن مترتب دانست.

معامله ربوی از جمله گناهان کبیره و اعمال حرام نهی‌شده از سوی خداوند و فقه اسلام است. بنابراین، جهت انجام معاملات ربوی نامشروع بوده فلذا معامله مزبور باطل و فاقد آثار حقوقی است. یعنی نه ربادهنده، نه رباگیرنده و نه واسطه انجام این معاملات نمی‌توانند برای الزام به اجرای تعهدات حاصل از این معاملات، به محاکم دادگستری مراجعه نماید.

جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره‌های 09124970000 – 02188403166 تماس حاصل فرمایید.

راه های ارتباطی جهت مشاوره

راه های ارتباطی جهت مشاوره با بهترین وکیل ها به شرح زیر می باشد:

اینستاگرام: [email protected]

تلگرام: vakil | @[email protected]

واتساپ: 989124920000+

قانون مجازات اسلامی

مجازات مربوط به ربا و انجام معاملات ربوی، در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است. بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی چنانچه معامله ربوی از هر نوع (معاملی و یا قرضی) بین دو نفر صورت گیرد، افراد زیر:

ج) واسطه انجام معامله ربوی

به مجازاتی به شرح زیر محکوم خواهند شد:

الف) رد اضافه مال دریافتی به صاحب آن؛ و

ب) حبس از 6 ماه تا 3 سال؛ و

ج) جزای نقدی معادل مال مورد ربا.

✔ بیشتر بخوانید : وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

أخذ ربا به علت اضطرار

یکی از مواردی که قانونگذار، أخذ ربا از سوی افراد را قابل مجازات نمی‌دانند، حالتی است که فردی از روی نیاز شدید و اضطرار اقدام به دریافت ربا از دیگری نماید. برای مثال فردی برای تأمین هزینه‌های بیماری مربوط به فرزندش اقدام به دریافت ربا نماید. در این صورت، اگرچه جرم رباخواری صورت گرفته است لیکن فرد مضطر مسئولیت کیفری نداشته فلذا قابل مجازات نیست. در این حالت، تنها آن کسی که اقدام به اعطای مالی به صورت معامله ربوی به دیگری می‌نماید، قابل مجازات است.

نظام بانکداری بدون ربا!

صرف أخذ وام از بانک‌های اسلامی بدین معنا نیست که وام أخذشده از نظر شرعی حلال است. بلکه برای تشخیص ربا در وام‌ها باید هر قرارداد وام به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. اگر وامی در جهتی مخصوص از بانک أخذ می‌شود، باید در همان جهت هزینه گردد و بر اساس شرایط مندرج در قرارداد عمل گردد. بنابراین چنانچه بانک‌ها از محل سپرده‌های مردم برای راه‌اندازی و یا رونق برخی کسب‌وکارها به دیگری وام دهند و وام مزبور در همان جهت هزینه گردد، سود حاصل از این کسب و کار که به سپرده مردم تعلق می‌گیرد، صحیح بوده و ربا نیست.

جمع‌بندی

ربا و معامله ربوی در فقه و شریعت اسلام به شدت مورد نکوهش واقع شده و در حکم جنگ با خدا است. قوانین داخلی ایران به تبع فقه اسلام، معاملات ربوی را باطل و فاقد آثار حقوقی اعلام نموده‌اند. از سویی در قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، نیز مجازاتی برای ربادهنده، رباگیرنده و واسطه انجام آن پیش‌بینی‌ شده است که ترکیبی از رد مازاد مال، حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل مال مورد ربا است. در چهار مورد نیز ربا قابل مجازات نیست:

1. بین پدر و فرزند باشد: شامل مادر و فرزند نمی‌شود؛
2. مابین زن و شوهر صورت گرفته باشد؛
3. مأخوذ از سوی مسلمان از کافر: به استناد قاعده فقهی نفی سبیل، کفار نباید بر مسلمانان تسلط یابند پس معامله ربوی منعقده صحیح بوده و واجد آثار حقوقی و قابل پیگیری قضایی است.
4. ربای أخذ شده از سوی فرد مضطر: در این حالت عمل صورت گرفته کماکان جرم است اما فرد مضطر به لحاظ اضطراری که در انجام معامله ربوی داشته، فاقد مسئولیت کیفری است.

پرسش و پاسخ‌های پرتکرار پیرامون معاملات ربوی

چنانچه معامله ربوی بین دو فرد واقع شود، آیا یکی از آنها می‌تواند برای بطلان آن به محاکم حقوقی مراجعه نماید؟

معامله ربوی به استناد قانون مدنی و به این علت که جهت آن مشروع نیست، باطل است و نیازی به مراجعه به محاکم برای باطل کردن آن آثار معامله بعد از رد نیست.

معامله ربوی در عالم حقوق چه آثاری دارد؟

آثار معامله ربوی در عالم حقوق از دو دیدگاه مدنی و کیفری قابل بررسی است:

الف) دیدگاه مدنی: معامله باطل بوده و فاقد آثار حقوقی است. یعنی هیچ یک از طرفین معامله ربوی نمی‌تواند با مراجعه به محاکم دادگستری تقاضای الزام طرف مقابل به انجام تعهدات قراردادی‌اش را بنماید.

ب) دیدگاه کیفری: بر اساس مقررات بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (ماده 595) عمل مزبور جرم بوده و قابل مجازات است. مجازات معامله ربوی در متن مطلب «وکیل دادگستری و آثار معاملات ربوی» به طور کامل شرح داده شده است.

در چه حالتی ربا جرم نیست؟

اگر ربا مابین زن و شوهر، پدر و فرزند و مسلمان کافر صورت گرفته باشد، جرم نیست.

چه زمانی ربا جرم هست ولی قابل مجازات نیست؟

زمانی‌که فردی بنا به اضطرار، اقدام به أخذ ربا نماید اگرچه عمل ارتکابی کماکان بر اساس قانون جرم است اما فرد مضطر مسئولیت کیفری ندارد. بنابراین جرم ارتکابی قابل مجازات نیست.

ملاک تشخیص معامله ربوی از معامله غیرربوی چیست؟

ملاک تشخیص معامله ربوی و غیرربوی، کسب سود قطعی از سوی یکی از طرفین معامله است. فارغ از اینکه فعالیت انجام شده با آن پول سودده و یا زیان‌ده باشد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که صرف وجود بندی مبنی بر پرداخت مبلغ مازاد به معنای ربوی بودن معامله نیست بلکه باید قبض و اقباض مازاد نیز صورت گیرد.

درصورتی که سوالی پیرامون مطلب “وکیل دادگستری و آثار معاملات ربوی” باقی مانده است می توانید در قسمت دیدگاه همین مطلب مطرح نمایید…

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر

در تعاملات اقتصادی جامعه افرادی وجود دارند که با تصرف غیر قانونی در املاک و حقوق مالی افراد نظم اجتماعی را به هم می زنند که یکی از مصادیق آن فروش مال غیر است در جرم فروش مال غیر شخصی مال دیگری را بدون این آگاهی مالک به شخص ثالث منتقل می کند که در نتیجه از طریق وکیل خوب در مشهد هم مالک به هم انتقال گیرنده متضرر می شوند و به همین دلیل قانونگذار این اقدام را جرم دانسته و شخص مرتکب را مستوجب مجازات کیفری می داند.

برای فهم بهتر موضوع تیم وکیل در مشهد ، ابتدا به تعریف معامله فضولی و فروش مال غیر می پردازد:

معامله فضولی

معامله فضولی یعنی اینکه فردی بدون اجازه مالک اموال او را بفروشد، اجاره دهد یا رهن دهد. آثار حقوقی معامله فضولی در ماده ۲۴۷ قانون مدنی، عدم نفوذ دانسته شده، به این صورت که با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت رد وی، باطل خواهد بود.

همچنین به صراحت قانون اجازه یا رد مالک می تواند به لفظ باشد

و یا به فعل، و نیز می تواند صریحا بیان شود و یا ضمنی باشد .

تنفیذ معامله فضولی در مورادی نیاز به دادخواست از طریق وکیل املاک در مشهد است.

فروش مال غیر

به معامله ای گفته می شود که شخصی بدون اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان مالک وارد معامله شده و صرفاً به انگیزه بردن منفعت به نفع خود اقدام به معامله می کند که به جهت محرز بودن عنصر سوء نیت از انواع جرم کلاهبرداری است چرا که انتقال دهنده قصد منتفع شدن و ضرر زدن به مالک را دارد.

در انتقال مال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند

امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:

۱. کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید

و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.

۲. با نیرنگ فریب مالی را به افراد مختلفه به هر شکل منتقل نماید.

۳. کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.

عنصر اصلی معنوی و مادی از آثار معامله بعد از رد نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر از نظر وکیل کیفری مشهد این است در معامله فضولی شخص مال دیگری را جهت مرتفع شدن خود منتقل نمی کند بلکه برای مالک و به نفع وی انتقال می‌دهد در صورتی که در معامله فروش مال غیر ، انتقال دهنده مال را به دیگری انتقال میدهد که خود منتفع بشود به عبارتی بهتر قصد ضرر زدن وجه تمایز میان معامله فضولی و فروش مال غیر است.

تفاوت معامله معارض با فروش مال غیر

معامله معارض نیز تفاوت خاصی با انتقال مال غیر دارد. بدین صورت که در انتقال مال غیر شخص مالی را که متعلق به دیگری می باشد را به هر نحوی منتقل می کند. در حالیکه در معامله معارض، شخص مال متعلق به خود را دو بار و به دو صورت منتقل می کند؛ یعنی به اینکه، در ابتدا مال خود را به موجب سند عادی به شخصی منتقل می کند و بعد همان مال را به موجب سند رسمی به شخص دیگری منتقل می کند.
بدیهی است وکیل معامله معارض در مشهد

در معامله معارض نقل و انتقال دوم،

الزاماً باید به موجب سند رسمی باشد،

در حالیکه در خصوص انتقال مال غیر،

امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی واقع شود.

در صورتی که به مشاوره حقوقی یا وکیل پایه یک دادگستری در زمینه های مرتبط با نوشتارها نیاز داشتید می توانید درخواست خود را از طریق نوشته شماره تلفن وکیل در میان بگذارید.

آثار معامله بعد از رد

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نهی از آثار معامله
خلاصه جلسه قبل:
بحث در نهى از معاملات بود و عرض شد كه گاهى نهى از سبب است و گاهى از مسبب شرعى و فرض سوم هم اين است كه نهى به آثار معامله بخورد كه تصرف در ثمن يامثمن است مثلا بگويد (ثمن العذرة سحت) يا از اكل مال و ثمن يا مثمن نهى بكند و بفرمايد (لا تاكلوا اموالكم. ) كه اگر به اين موارد نهى تعلق گرفت
نهی از آثار معامله:
در اين صورت بحث مى شود كه آيا ممكن است دال بر فساد باشد يا خير و آن، در دو صورت است
نهى به تمام تصرفات:
در ثمن يا مثمن تعلق بگيرد مثلاً اگر حرمت اكل را بر حرمت مطلق تصرفات كسى كه مال به او منتقل مى شود حمل كنيم، دلالت آن بر فاسد بودن معامله به ملازمه عقلى ثابت مى شود چون انتقال مال به ديگرى اگر هيچ اثر تكليفى برايش نداشته باشد ـ هر چند آنها غير از حكم وضعى به انتقال ملكيت است ـ ليكن جعل ملكيت و حكم وضعى در چنين موردى لغو است چون احكام وضعى مذكور مى خواهد موضوع احكام تكليفى قرار بگيرد و از اين باب عقلاً با فساد ملازمه پيدا مى كند و شارع اين احكام را جعل نمى كند مخصوصاً اگر گفته شود كه احكام وضعى اصلاً از احكام تكليفى انتزاع مى شود كه در اين صورت ملازمه عقلى روشن تر است پس اگر همه آثار حكم وضعى نسبت به طرف معامله ممنوع و حرام باشد لازمه عقلى آن نفى حكم وضعى و صحت معامله است و نهى تكليفى مذكور دلالت التزامى عقلى پيدا آثار معامله بعد از رد مى كند بر فساد .
نهى از يك اثر باشد:
اثر رکنی باشد:
باشد ولى آن اثر، اثر ركنى و قوام آن معامله باشد عرفاً و عقلائياً كه اين جا هم دلالت و ملازمه عرفى شكل مى گيرد مثلا در بيع گفته اند تسليم و تسلم اثر ركنى معاوضه است و مقصود از معاوضه داد و ستد است و لذا گفته اند كه اگر از ابتدا قدرت بر تسليم در معاوضه نباشد معامله باطل است چون مقتضاى معاوضه تسليم و تسلم و تحت اختيار ديگرى قرار گرفتن مال است و لذا اگر قدرت بر تسليم و تسلّم نبود معامله باطل است چون اين ركن معامله است و بدون آن عرفاً معاوضه اى در كار نبوده و لغو عرفى است مثلا اگر كسى مالى را كه در قعر دريا است بفروشد عقلاً انتقال مالكيت معقول است وليكن عقلائى نبوده و باطل است
اثر رکنی نباشد:
اما اگر اين گونه نبود و اثرى از آثار معامله محرم شد مثلا گفت عوض را به ديگرى نفروش و فروختن، يكى از آثار صحت معامله است و ركنى هم نيست در اين صورت چنين تحريمى دال بر فساد نيست نه عقلا و نه عرفا.
اشکال عدم تخصیص:
بله، چنانچه كسى بگويد اگر اين معامله صحيح باشد دليل صحت معامله يا ترتب اثر بر آن تخصيص خورده است و مقتضاى اصل عدم تخصيص اين است كه ملك نشده باشد و تخصصاً موضوع اثر نباشد پس با اين اصل عدم تخصيص، تخصص را ثابت مى كنيم و همچنين اين كه معامله فاسد است و موضوع مالكيت نيست تا تخصيصى در كار نباشد .
جواب:
جوابش اين است كه اصالة عدم تخصيص در موارد دوران بين تخصيص و تخصص جارى نيست گرچه برخى جارى كرده اند مثلا اگر گفت (لا تبع ما اقطعك السلطان) چيزى كه سلطان به تو داد آن را نفروش ممكن است اين نكته از باب عدم ملكيت و بطلان اقطاع سلطان باشد و ممكن است فقط فروش آن ملك جائز نباشد كه تخصيص در سلطنت بر ملك است كه اگر كسى در اينجا به اصالة عدم تخصيص تمسك كند و بگويد اين جا از باب تخصيص نيست بلكه تخصص است و تمليك باطل است فساد آن معامله ثابت مى شود مثل (اكرم كل عالم) و از دليلى هم ثابت شود كه اكرام زيد واجب نيست ولى نمى دانيم چون عالم نيست و يا عالم هست و در عين حال اكرامش واجب نيست كه در اين جا گفته مى شود نمى توان به اصالة عدم تخصيص تمسك كرد و خروج تخصصى را اثبات نمود و اصل اطلاق و عموم براى اثبات خروج موضوعى حجت نمى باشد بنابراين فقط در مورد اول و دوم مى شود از دليل حرمت آثار فساد را اثبات كرد.
اشکال دیگر:
ما در اضواء در اين جا اشكالى وارد كرده ايم([1]) كه مقصود از اين بحث چيست كه در اين جا آمده است اگر مقصود اين است كه دليل نهى كه حرمت را بر تمام آثار و يا اثر ركنى قرار داده حرمت به معناى اولى باشد كه همان حرمت تصرف در مال غير است قطعاً اين حرمت دال بر فساد هست ولى اين به معناى ارشاديت نهى است چون ديگر نمى خواهد تحريم جديدى قرار دهد و اين نهى به همان حرمت تصرف آثار معامله بعد از رد آثار معامله بعد از رد در مال غير اشاره مى كند كه به دليل خود نهى جعل شده است و موضوعش مال غير است نه ثمن معامله كذايى پس چنين تحريمى اخبارى و ارشادى مى شود به حرمت ديگرى كه بر عنوان ديگرى است و بحث در نهى مولوى است نه ارشادى به حرمت ديگرى كه آن حرمت بدون معامله هم در مال غير ثابت است و موضوع آن ثمن و مثمن نيست بلكه مطلق مال غير است .
اشکال نهی به عنوان ثانوی:
اگر اين بحث ناظر به رواياتى باشد كه نهى در آنها به عنوان ثانوى غير از حرمت مال غير تعلق گرفته است و غير از حرمت مال غير است مثلا مالى به ديگرى منتقل شده و از طرف مال غير بودن حرمتى در كار نيست ولى به عنوان ثانوى ديگرى تصرف در آن حرام است در اين صورت چنين حرمتى با صحت معامله منافات ندارد و مثل اين مى ماند كه تصرف در مال خريده شده به عنوان ثانوى حرام باشد
مثال:
براى او خوردنش ضرر دارد و يا نذر كرده كه در آن تصرف نكند كه نه عقلا مستلزم فساد است و نه عرفا و آنچه كه مستلزم فساد است نبودن جواز تصرف به عنوان اولى است كه با صحت قابل جمع نيست اما جائى كه حرمت از اين قبيل نيست دلالت بر فساد تمام نيست.
جواب اشکال:
به اين اشكال اين گونه مى توان پاسخ داد كه نظر كسانى كه وارد اين بحث شده اند نوع سومى از نواهى و تحريمها است نه حرمت به معناى مال غير بودن كه نهى از تصرف در ثمن ارشاد به آن شود و نه حرمت به عنوان ثانوى مثل حرمت مخالفت نذر و امثال آن بلكه حرمت هاى مولوى اى است كه به يك معامله يا ثمن و مثمن آن تعلق بگيرد به عنوان حرمت تكليفى مثل رواياتى كه در بحث مكاسب محرمه آمده است مثلا گفته است (اجر المغنيه سحت) يا (اجر الماشطة سحت) يا (اجر الباغيه سحت) يا (ثمن الخمر سحت لعن الله بائعها و . )
جعل تحریم مولوی و تکلیفی:
كه روشن است اين ادله نمى خواهد مجرد بطلان و حرمت تصرف در مال غير را بگويد بلكه يك حرمت تكليفى ديگرى را جعل كرده است و در اين جا حرمت هايى ثابت شده است كه برخى روى عنوان معامله رفته است مثل ﴿و حرم الربا﴾ بنابر اين كه ربا اسم معامله است و بنابر تصرف در ثمن و مثمن معامله مثل رواياتى كه در آنها نهى از اجر مغنيه و ماشطه و ثمن خمر و خنزيز آمده است كه لسانش لسان بطلان و ارشادبه مانعيت نيست بلكه لسان جعل تحريم مولوى و تكليف مستقلى از حرمت تصرف در مال غير است و اين قبيل تحريم ها مستلزم فساد است با اين كه مدلول اولى آنها حرمت تكليفى است نه حرمت وضعى و بر خصوص آن عناوين قرار گرفته است نه بر تصرف در مال غير مثلا قرآن در تحريم ربا فرموده است ﴿فاذنوا بحرب من الله و رسوله﴾ ([2]) كه اين به خاطر حرمت تصرف در مال غير نيست بلكه حرمت اضافى است و هكذا (اجر المغنيه سحت) و فقها از اين تحريمها و مكاسب محرمه فساد و بطلان معامله را فهميده اند و آن ملازمه عقلى و يا عرفى كه گفته شد در اينجا تمام است.
متعلق حرمت چيست:
اين نهى به چه چيزى تعلق گرفته است و چه چيزى حرام است؟ تصرف در مال غير حرام است كه اين همان حرمت اول است و حرمت ديگرى نيست يا تلفظ و انشاء حرام است كه اين سبب است نه مسبب و ظاهر معاملات آن است كه اسم مسبب است نه سبب و تلفظ هم از نظر فقهى حرام نيست پس چه چيزى محرم به اين حرمتها است و بايد اين مطلب در مكاسب محرمه بحث شود كه متعلق اين حرمت چيست؟
تکسب یا تسبب خارجی:
صحيح آن است كه تكسب به خريد و فروش خمر حرام است و تكسب از طريق بغى، زنا، غناء و افعال محرم حرام است يعنى هم فعلش حرام است و هم تكسبش حرمت ديگرى دارد و متعلق حرمت، خود عمل تكسب خارجى است كه از آن مى توان به سبب عقلائى و يا تسبب خارجى و عملى تعبير كرد و اين عمل خارجى دو حرمت دارد يكى اين كه اموال ديگران به او منتقل نشده است و تصرف وى در آنها تصرف در مال غير بوده و حرام است و لذاضمان دارد و بايد به او برگرداند و هم حرمت تكسب دارد ولذا گفته شده مكاسب محرمه يعنى درآمدهاى غير صحيح و باطل از آن طريق هم حرام ديگرى است كه أشد از حرمت تصرف در مال غير است و ديگرى راضى هم باشد بازهم تكسب مذكور حرام انجام گرفته است و چنين حرمت هايى مستلزم فساد است و حرمت تكليفى به عنوان اولى است كه غير از ارشاد به بطلان و حرمت تصرف در مال غير است و بدين ترتيب بحث از هر سه جهت در مقام اول به پايان مى رسد.
مقام دوم:
استفاده نهی تحریمی از روایات:
استفاده بطلان معامله از برخى از روايات به سبب حرمت آن مى باشد مثل رواياتى كه در باب تصرفات عبد بدون اذن مولايش وارد شده است كه از نظر سند هم معتبر است كه از آن ها استظهار شده است نهى تحريمى هم مستلزم فساد است و روايت زراره از اين قبيل است كه مى فرمايد(عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه و إنْ شاء فرق بينهما ) به اين معنا كه اگر سيد به عبد اجازه دهد صحيح است و اگر اجازه ندهد عقد باطل است
نظر فقهای عامه:
( قلت - أصلحك اللَّه انَّ الحَكَم بن عيينة و إبراهيم النخعى و أصحابهما يقولون: انَّ أصل النكاح فاسد و لا تحل إجازة السيد له ) يعنى اين ها از فقهاى عامه بوده اند و گفته اند چون نكاح عبد بدون اذن سيد بوده اصل نكاح باطل است و مثل نكاح در عده است كه با اجازه هم درست نمى شود.
رد امام علیه السلام بر حرف عامه:
( فقال أبو جعفر(عليه السلام) انه لم يعص اللَّه و انما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز )([3]) امام(عليه السلام) حرف آنها را رد مى كند كه عبد، امر سيد را مخالفت كرده است و كار حرامى را نكرده است پس اگر سيد اجازه دهد درست است و گفته شده از اين مطلب استفاده مى شود كه اگر عصيان الهى شده باشد نكاح باطل بود و عصيان خدا به مخالفت نهى تكليفى است و اين بدان معنا است كه اگر نهى به معامله تعلق بگيرد از طرف خدا عصيان و مخالفتش موجب فساد آن است زيرا كه عصيان ظهور دارد در مخالفت نهى تكليفى پس ظاهر صدر ذيل اين روايت اين است كه اگر عصيان خدا در كار باشد معامله فاسد مى شود و اين همان مطلوب قائل به فساد است.
اين استدلال تمام نيست و وجه آن خواهد آمد .