بورس کالا و مزایای خاص آن

لازم به ذکر است که رتبه نقد شوندگی در یک محدوده زمانی قابل محاسبه است مثلا یکساله، شش ماهه، یکماهه و… اما در بیشتر موارد از نقد شوندگی ۳ ماهه استفاده می شود.

تحلیل سه کارشناس از معایب قیمت‌گذاری دستوری و اثر منفی بر ۷ صنعت بورسی

سه کارشناس بازار سرمایه معایب قیمت‌گذاری دستوری و تبعات بر ۷ صنعت بورسی را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سه کارشناس بازار سرمایه معایب قیمت‌گذاری دستوری و تبعات بر 7 صنعت بورسی را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

تکرار اشتباهات گذشته

داریوش روزبهانه: قیمت‌گذاری دستوری، وقتی در کنار مفهوم یا بستری به نام بازار سرمایه قرار می‌گیرد، تماما تناقضی مضحک است. چون بنیادی‌ترین کارکرد آنها کشف قیمت است. ساختاری که قرار است از طریق انعکاس اطلاعات قیمتی، تقاضا و عرضه را در شرایطی قرار دهد تا هر گونه تحریف قیمت را از بین ببرد و از این رهگذر سیگنال‌‌‌های درست سرمایه‌گذاری را برای کارکرد تخصیص منابع اقتصادی فراهم آورد، چگونه می‌‌‌تواند در معرض دستور قیمت یا قیمت‌گذاری دستوری قرار گیرد؟

این نوع سیاست‌ها در بازارهای اولیه، تورم‌‌‌های بخشی و انتقالی ایجاد می‌کند. به بهای تمام‌ شده بنگاه‌ها بصورت تصنعی فشار وارد می‌آورد و رانت و فساد به بار می‌آورد. بین ارز ۴۲۰۰تومانی به‌عنوان قیمت دستوری که میلیاردها دلار رانت و فساد را به اقتصاد تحمیل کرد و قیمت‌گذاری دستوری سیمان و دارو تفاوتی وجود ندارد. اثر مشخص قیمت‌گذاری دستوری بر بورس موارد زیر است که بارها گفته شده و به نظر هم نمی‌رسد امیدی به اصلاح آن باشد.

تحریف قیمت واقعی کالاهای تولیدی شرکت‌های بورسی به‌عنوان اساسی‌ترین بخش ظرفیت‌های تولیدی؛ تمایل این شرکت‌ها به فعالیت پایین تر از ظرفیت واقعی؛ فشار به بهای تمام‌شده بنگاه‌ها و افزایش فشار هزینه‌های ظرفیت‌محور (همان هزینه ثابت)؛ کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتر برای افزایش ظرفیت‌ها؛ لزوم ادامه سیاست‌های یارانه‌ای و تعمیم آن از بخش خانوارها به بنگاه‌ها توسط دولت؛‌‌‌ افزایش شکاف کسری بودجه دولت به دلایل فوق؛ تشویق فساد در بخش توزیعی اقتصاد و شبکه‌های بعد از تولید که به‌عنوان مهم‌ترین اثر هر گونه حمایت دولتی را از کار انداخته و بی‌اثر می‌کند و ‌‌‌نهایتا بر کنترل تورم واقعی اثری نخواهد داشت؛ تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران به خرید سهام بورسی تحت شرایط فوق؛ مخفی ماندن هر نوع سوء مدیریت در سطح بنگاه و از بین بردن انگیزه هر نوع نوآوری رقابتی؛ از بین بردن توجیه اقتصادی پروژه‌ها و مخدوش کردن مفهوم بازده واقعی؛ نرسیدن اقتصاد به مقیاس؛ ماندگار کردن مزمن دلایل تورم که بورس کالا و مزایای خاص آن اساسا در سطح رفتار دولت در تامین مالی باید جست‌ و جو شود نه بنگاه و الگوهای مصرفی خانوارها.

هیزمی بر آتش تورم

ابوالفضل شهرآبادی: فرآیند قیمت‌گذاری دستوری راهکاری نادرست از نظر اقتصاددان‌ها است و با نگاهی خوش‌بینانه با نیت حمایت از مصرف‌کننده توسط دولت صورت می‌گیرد. ممکن است، افرادی در بدنه دولت یا خارج از آن وجود داشته باشند و به واسطه نفوذی که دارند، بحث قیمت‌گذاری دستوری را برای استفاده از رانت‌هایی که به واسطه این کار ایجاد می‌شود، انجام دهند.

اتفاقی که به واسطه قیمت‌گذاری‌های دستوری رخ می‌دهد این است که دولت، سطح قیمتی فروش را برای برخی محصولات تعیین می‌کند و به فروشنده اجازه فروش بالاتر از نرخ مصوب را نمی‌دهد. در صورتی که به‌ دلیل فشار تقاضا و کمبود عرضه، قیمت‌ها کشش لازم برای بالاتر از سطح عنوان‌شده را دارند اما چون فروشنده حق این کار را ندارد، بلافاصه در کنار بازار عادی این کالاها بازار سیاه یا بازار سایه شکل می‌گیرد و با توجه به فاصله قیمتی کارخانه‌ها و بازار، رانت بزرگی ایجاد می‌شود که سود آن در جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود. این اقدام باعث می‌شود تولیدکننده‌ها از این سود بی‌بهره بمانند و کم‌کم دچار زیان شوند.

برای مثال صنعت خودرو دچار مشکل این‌چنینی است. چون دولت با ایجاد شورای رقابت، قیمت‌ها را بصورت دستوری کنترل کرده و بازار رانتی بزرگی شکل گرفته است و هزاران میلیارد تومان به جیب دلالان می‌رود. در نهایت این اقدامات باعث می‌شود تا صنایع، قدرت به‌روزرسانی فناوری و تجهیزات را نداشته باشند و به سمت زیان‌ده شدن بروند.

نتیجه این روال به‌سرعت در بازارسرمایه دیده می‌شود. زمانی که یک‌شرکت زیان‌‌‌ده می‌شود، قیمت سهام کاهش می‌یابد و سهامداران دچار ضرر می‌‌‌شوند و نسبت به آن شرکت و صنعت مرتبط ناامید می‌شوند که این امر موجب خروج پول از صنعت و شاید کل بازار سرمایه شود. خروج پول از بورس نیز باعث می‌شود فرآیند تشکیل سرمایه و تامین مالی از طریق بازار سرمایه کند و ضعیف شود و مانعی برای کارکرد اصلی که تامین منابع است ایجاد و ناکارآمدی بورس را رقم بزند.

دولت‌ها به‌جای قیمت‌گذاری دستوری باید به سراغ راهکار افزایش تولید بروند. تولید که افزایش یابد عرضه هم رشد می‌کند و تورم کنترل شده و صنایع مختلف سودآور می‌شوند و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه شرکت‌ها توجیه‌پذیر می‌شود. در نتیجه شرکت‌ها سودآور شده و قیمت سهام آنها بالا می‌رود که سود سهامداران را در پی خواهد داشت.

این رویه سودآوری، باعث ورود پول به بازار سرمایه شده و این بازار بورس کالا و مزایای خاص آن جذاب می‌شود و فرآیند تشکیل سرمایه و تامین مالی به‌درستی شکل می‌گیرد. متاسفانه دولت‌ها در امر کنترل تورم ناتوان هستند و به سراغ قیمت‌گذاری دستوری می‌روند که این کار هیچ وقت نتیجه درست اقتصادی نخواهد داشت.

ستیز با علم اقتصاد

مصطفی اکبریان: امروزه از روش‌های مختلفی برای تعیین قیمت محصولات استفاده می‌شود که هریک دارای مزایای خاص هستند و با توجه به نوع کسب‌ و کار و شرایط بازار، مورد استفاده قرار می‌گیرند. قیمت رقبا، شرایط بازار، ارزش محصول در ذهن و دیدگاه مشتری، هزینه‌های تولید و توزیع، مشتریان هدف و. در تعیین قیمت موثر هستند.

در قیمت‌گذاری صحیح و هوشمندانه، باید منافع تمام ذی‌نفعان از قبیل مصرف‌کننده، تولیدکننده، محیط کسب‌ و کار، دولت، جامعه و. را در نظر گرفت ولی تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی در تعیین قیمت، متغیر بسیار مهمی است. تعیین قیمت و روش‌های قیمت‌گذاری کالا به فرآیند دقیقی نیاز دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر درست انجام نشود یا دخالت‌های ناصحیح در آن شکل گیرد، امکان دارد با از بین رفتن سود، خسارت و مشکلاتی برای کسب‌ و کار ایجاد شود و ادامه حیات آن را به خطر بیندازد.

استراتژی‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری اصولی وجود دارد اما وقتی تمام این استراتژی‌ها و روش‌ها کنار گذاشته می‌شود و قیمت‌گذاری دستوری جای آن را می‌گیرد، قطعا پیامدهای نامناسبی برای اقتصاد و بازارسرمایه خواهد داشت. در سیاست شکست‌خورده کنترل قیمت، قیمت‌ها تنها روی کاغذ محدود می‌شوند و در اصل، قیمت‌گذاری دستوری با بی‌‌توجهی به عرضه و تقاضا، تعادل بازارها را برهم زده و آثاری همچون تورم سنگین را به همراه خواهد داشت. این سیاست مدت‌ها است که بر عملکرد بازارسرمایه سایه افکنده و ابعاد و اثر مخرب آن بسیار گسترده است.

قیمت‌گذاری دستوری در کنار تحمیل هزینه‌های سنگین به شرکت‌ها و عدم‌ سوددهی کافی، رقابت‌پذیری تولید را نابود کرده و به تعطیلی یا تولید با حداقل ظرفیت و فرار سرمایه‌گذار منجر می‌شود. در قیمت‌گذاری دستوری که در تمامی کشورهای دنیا منسوخ و سیاستی نخ‌ نما شده، تمام استراتژی‌‌‌های قیمت‌ گذاری نادیده گرفته می‌شود. همچنین مرزهای تئوری‌های اقتصادی توسط دولت جابجا می‌شود و فروشنده، کالا را صرفا براساس قیمتی که به آن ابلاغ شده، می‌فروشد.

این شیوه که ساده‌ترین و اشتباه‌ترین روش برای کنترل تورم است، سال‌ها است توسط دولت‌های مختلف استفاده می‌شود و نگاهی به تورم در سال‌های گذشته، موید موفقیت یا عدم‌موفقیت این سیستم است. ضمن اینکه مشخصا جامعه هدف برای کنترل تورم، صرفا مصرف‌کننده این کالاهای خاص نخواهد بود. زمانی که دولت از طریق برخوردهای بخشنامه‌‌‌ای و قهری با هدف کنترل بازار، موجب افزایش تقاضا در کالایی می‌شود و صف‌نشینی برای خرید آن را توجیه می‌کند در سوی مقابل، سرمایه‌گذاری در آن زمینه را به حاشیه می‌‌‌برد.

تولید کم می‌شود، رکود حاکم شده و بازار دچار التهاب می‌شود و دولت برای خروج از این وضعیت و به‌منظور وارد کردن کالای مذکور، اقدام به چاپ پول می‌کند و مشخصا نتیجه آن تورم افسار گسیخته خواهد بود و این چرخه در اقتصاد ایران فعال بوده و کماکان ادامه دارد. هرچند قیمت‌گذاری‌های دستوری با هدف کمک به قشر ضعیف جامعه صورت می‌پذیرد و ممکن است اثرات نامحسوس و زودگذری در کوتاه‌مدت داشته باشد اما در بلندمدت بسیار مخرب و ویرانگر خواهد بود و نه‌تنها به قشر آسیب‌پذیر کمکی نمی‌کند بلکه به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز آسیب‌های فراوانی وارد می‌کند و توان رقابت را از آنها می‌گیرد.

این نوع قیمت‌گذاری فساد ساختاری ایجاد کرده و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و انگیزه افزایش بهره‌وری و به‌روز رسانی تجهیزات و فناوری را به حداقل می‌رساند. قیمت‌گذاری دستوری سیاستی باخت-باخت میان شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان است. زیرا نه سودی نصیب شرکت‌ها می‌شود و نه منفعتی نصیب مصرف‌کننده. وقتی سود شرکت‌ها نصیب دلالان و واسطه‌ها شود، چیزی جز زیان برای شرکت‌ها نخواهد ماند.

این زیان در بازار سرمایه به سهامداران که صاحبان اصلی این شرکت‌ها هستند، منتقل خواهد شد و حداکثر کردن سود سهامداران را زیر سوال خواهد برد. با نگاه سطحی به بحث قیمت‌گذاری دستوری متوجه خواهیم شد که مصرف‌کننده نهایی به‌ندرت کالای مذکور را به قیمت مناسب بدست آورده است. قیمت‌ های کارخانه و بازار، فاصله زیادی از هم دارند که این فاصله، واسطه‌ها و دلالان را با سودها و مبالغ کلان جذب می‌کند.

محدودیت تولید و عدم‌جذابیت تولید، موجب کاهش عرضه و افزایش تقاضا شده و رشد قیمت را به همراه خواهد داشت و سهم تولیدکننده و مصرف‌کننده از این کنترل قیمت، صفر و حتی زیان خواهد بود.جذابیت اقتصادی مخربی که بر اثر قیمت‌گذاری دستوری ایجاد می‌شود، می‌تواند جریان سرمایه را از مسیر فعالیت‌های زیربنایی و بلندمدت خارج و به سمت فعالیت‌های سودجویانه و سوداگرانه هدایت کند. سیاستی است که در بلندمدت کارآیی ندارد و در کوتاه‌‌‌ مدت فساد زا خواهد بود. قیمت‌گذاری دستوری که سعی در کنترل بازار دارد بر صنعت خودرو، فولاد، لبنیات، موادغذایی، خوراک دام، دارو، نیروگاهی و. حاکم بوده و آثار مخربی بر پیکره این صنایع باقی گذاشته است.

سهام بسیاری از صنایعی که درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند در بازار سرمایه معامله می‌شوند. سیاست قیمت‌گذاری دولت قطعا این شرکت‌ها را با کاهش حاشیه سود و نهایتا زیان‌ده شدن همراه می‌سازد. با توجه به کاهش توان این شرکت‌ها در سود‌سازی و تقسیم سود و ناتوانی در اجرای طرح‌های توسعه و سودآور، دید بازارسرمایه نسبت به این صنایع منفی خواهد شد. افزایش عدم‌ اطمینان و افزایش ریسک تولید در فعالیت‌های تجاری، تمایل به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است. شرکت‌ها خلاقیت در تولید، تنوع طرح‌‌‌های متناسب با نیازهای مشتری و رعایت کیفیت را کنار خواهند گذاشت.

مشخصا کاهش سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین تبعات قیمت‌گذاری دستوری در بورس است. این عارضه حتی می‌تواند بورس‌ کالا را هم از هدف اصلی که تنظیم قیمت‌ها براساس میزان عرضه و تقاضا است، دور کند و در واقع، قیمت‌گذاری دستوری با ماهیت بازار سرمایه و بورس‌های کالایی در تضاد است. حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌تواند مهم‌ترین و اثرگذارترین گزینه در بین نمونه‌های اشاره‌ شده باشد و بخش عمده‌ای از زیان در صورت‌های مالی شرکت‌های خودرو‌ساز ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.

همچنین صنعت خودرو یکی از صنایع پیشرو و مهم در بازار سرمایه است و ارتباط گسترده‌ای با سایر صنایع دارد و رونق این صنعت، اثر مستقیمی بر سایر صنایع خواهد داشت. در صنعت نیروگاهی نیز نبود سودآوری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، توان توسعه زیرساخت را از این صنعت مهم گرفته که نتیجه آن در برهم خوردن توازن بازار عرضه و تقاضای برق مشخص است.

این بخش توان جذب سرمایه‌گذار خصوصی را از دست داده است. از طرفی خاموشی گسترده و نیز قطع برق کارخانه‌های بزرگ ناشی از همین سیاست قیمت‌ گذاری و عدم‌ توسعه مناسب در ایجاد نیروگاه‌های جدید است. در نگاه اجمالی، معایب قیمت‌گذاری دستوری شامل عدم‌ تمایل به سرمایه‌گذاری، کمیاب‌شدن کالا، از بین رفتن کیفیت کالاها و خدمات، تلاش برای پنهان‌کردن وضعیت نابسامان اقتصاد، رکود و ایجاد بازار سیاه، صف‌نشینی برای خرید کالاهای با قیمت مصوب، افزایش تورم، افزایش فاصله طبقاتی، رونق دلالی، گسترش رانت، برهم خوردن نظم اقتصادی و التهاب بازار، افزایش هزینه‌های کنترل و نظارت، تعطیلی واحد‌های صنفی و ایجاد بازارهای غیر‌قانونی است.

پیشنهاد بورس کالا و مزایای خاص آن می‌شود به جای کنترل قیمت و قیمت‌گذاری دستوری از بسترهای مناسب عرضه مانند بورس‌های کالایی استفاده شود. دولت‌ها نیز به‌ جای دخالت مستقیم در قیمت، نقش نظارتی را به‌ نحو مطلوب ایفا کنند و با افزایش معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های عرضه‌کننده در بورس‌های کالایی ضمن حمایت از افزایش شفافیت به کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگرانه کمک کنند.

بازارهای بورس ایران را بشناس

بورس این روزها همه‌گیرتر از قبل شده و تقاضا برای سرمایه‌گذاری در آن افزایش یافته است. اما وقتی جایی از بورس و سرمایه­‌گذاری در آن حرف می­‌زنند، احتمالا منظورشان بورس اوراق بهادار است. جالب است بدانید بورس فقط همین نیست و انواع مختلفی دارد، در این مقاله با انواع بازار بورس در ایران آشنا می‌­شویم.­­

تقسیم بندی انواع بازار بورس در ایران

در ایران انواع بورس به 4 دسته تقسیم می‌شود که در هر کدام از آن‌ها شرکت‌هایی مشغول به فعالیت هستند. این 4 دسته عبارتند از:

بورس اوراق بهادار

فرابورس

بورس کالا

بورس انرژی

البته در جهان بورس ارز هم یکی از انواع بورس است که در آن ارزهای خارجی خرید و فروش می­شوند. اما در ایران، بورس ارز برای معامله و تبادل ارزهای خارجی وجود ندارد و خرید و فروش ارز به صورت دستی و در صرافی­‌ها یا بازار آزاد انجام می‌شود.

در ادامه 4 دسته بورس فعال در ایران را توضیح می‌­دهیم تا با ویژگی‌های هر کدام آشنا شوید. از بورس اوراق بهادار که پرسابقه‌­ترین بورس ایران است تا بورس انرژی که جدیدترین بورس راه‌ ­اندازی شده در کشور است.

بورس اوراق بهادار تهران

در بازار بورس اوراق بهادار سهام شرکت‌­ها و سایر اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت، خرید وفروش می­‌شوند و بیشتر سرمایه‌­گذاران بازار بورس، در این بخش از بورس فعال هستند.

در حقیقت هروقت حرف از بورس و بازار سهام می‌شود، منظور همین بورس اوراق بهادار است.

83 سال از فعالیت شرکت بورس اوراق بهادار تهران می‌گذرد، یعنی از اردیبهشت­ ماه سال 1345 که قانون تاسیس بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و به نوعی، پیشکسوت انواع دیگر بورس در کشور محسوب می‌شود. در گذشته معاملات بورس بسیار محدود بود، در حد هفته‌ای یک روز، آن هم در ساعات محدود.

با پیشرفت تکنولوژی و فراگیر شدن اینترنت، ساز‌و‌کار معامله در بورس تغییر کرد و معامله‌های بورسی با استفاده از رایانه یا حتی یک تلفن همراه امکان‌پذیر شد. به این ترتیب شما می‌توانید در بورس اوراق بهادار تهران، معامله‌ سهام شرکت‌های پذیرفته شده در این سازمان را دنبال کنید که تمام این معامله‌ها از طریق کارگزاری و با داشتن کدهای معاملاتی صورت می‌گیرد.

انواع بازار بورس – بورس اوراق بهادار تهران

البته برای دنبال کردن این معاملات ابتدا باید در سامانه سجام و کارگزاری‌های مورد تائید سازمان بورس ثبت‌نام کرده تا کد بورسی دریافت کنید. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بر اساس شاخص‌های مختلفی رتبه‌بندی و خرید و فروش می‌شوند.

در حال حاضر معامله‌های بازار بورس از ساعت 9 تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته و با دامنه نوسان 5% انجام می‌شوند و از ساعت 8:30 تا 9 پیش گشایش بازار بوده و ثبت سفارش انجام می‌شود. البته بورس در روزهای تعطیل رسمی، تعطیل است.

توجه داشته باشید که برای معامله در بورس اوراق بهادار بی‌گدار به آب نزنید و حتما به تحلیل و نمودارهای تکنیکال نمادها توجه کنید.

بازار بورس اوراق بهادار تهران خود به دو بازار اول و دوم تقسیم می‌شود، تفاوت این دو بازار در قوانین آن‌ها است. بطوریکه یک شرکت برای ثبت در تابلوی بازار اول باید قوانین سخت‌گیرانه‌تری را نسبت به بازار دوم پشت سر بگذارد.

فرابورس

سهام شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند به بازار بورس اوراق بهادار راه پیدا کنند، در فرابورس معامله می‌شوند. در واقع قوانین ثبت یک شرکت در فرابورس ساده‌تر از بورس است.

در کشورهای دیگر بازار فرابورس برای خرید ‌و‌ فروش سهام شرکت‌هایی است که شفافیت کافی ندارند یا سودآوری آن‌ها به مراتب کمتر از بازار بورس است.

در ایران، فرابورس از پاییز سال 1388 وارد میدان شد. مهم‌ترین وظیفه فرابورس، سازمان‌دهی شرکت‌هایی است که می­خواهند وارد بازار سرمایه شوند، اما هنوز شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را ندارند.

فرابورس خود به بازارهای اول، دوم، سوم و بازار پایه (زرد، نارنجی، قرمز) دسته‌بندی می‌شود و شرکت‌ها بر اساس ریسک سرمایه‌گذاری، شفافیت صورت‌های مالی، میزان بدهی و … در این دسته‌ها قرار می­گیرند.

بازار الف یا بازار اول که بیشتر سهم‌ها در آن جای دارند، دامنه نوسان 5% و بدون حجم مبناست.

بازار دوم صرفا شامل سهام شرکت‌های سهامی عام است. سهام شرکت‌های زیان‌ده، تازه‌تأسیس و شرکت‌هایی که با تزریق سرمایه بیشتر، قصد تبدیل از سهامی خاص به عام را دارند در این بازار پذیرفته می‌شوند.

بازار پایه که خود به سه دسته زرد، نارنجی و قرمز تقسیم می‌شود. بازار زرد دامنه نوسان معاملات مثبت و منفی ۳ درصد دارد و در تابلوی نارنجی، دامنه نوسان انجام معاملات مثبت و منفی ۲ درصد و در تابلوی قرمز، مثبت و منفی ۱ درصد است.

تفاوت بین قوانین بازارهای اول و دوم بورس و بازارهای اول و دوم فرابورس به شرح جدول زیر است:

انواع بازار بورس – فرابورس

البته اگر هر یک از سهام بازار پایه به مدت ۳ روز متوالی صف‌­های خرید یا فروش داشته باشند، بازه نوسان هر کدام از تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز برای روز معاملاتی بعد تغییر می­کنند و به ترتیب ۵، ۴ و ۲ درصد می­شوند.

فرابورس برای افراد بی‌تجربه و تازه‌کار بازار پرریسکی است و تنوع سرمایه‌گذاری، اطمینان از محل سرمایه‌گذاری، معافیت مالیاتی، حق خرید سهام جدید و نوسان‌های روزانه قیمت سهام از ویژگی‌های این بازار است.

معاملات سهام در بازار فرابورس هم از شنبه تا چهارشنبه، ساعت 9 صبح تا 12:30 انجام می‌شود. البته از ساعت 8.30 تا 9 صبح امکان سفارش‌گذاری وجود دارد.

بورس کالا

همان طور که از نام بورس کالا پیداست، شما می‌توانید در این بازار سهام کالاهای مختلف را بخرید. در واقع بورس کالا، بازار منسجمی است که تعداد زیادی از عرضه‌کنندگان، کالای خود را عرضه می‌کنند و کالای مربوطه پس از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان بورس کالا، به خریداران عرضه می‌شود.

در این بازار معمولاً کالاهای خام و فرآوری نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج، زعفران و… داد و ستد می‌شوند. یکی از مزایای بورس کالا، وجود نهادهای نظارتی و تنظیم‌کننده بازار است که به این ترتیب تمامی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و تاجرین کالا، از مزایای قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار می‌شوند.

این بورس برای کسانی که می‌خواهند از ريسک نوسان كاذب قيمت‌ها در امان باشند یا بالعکس، از نوسانات قيمت استفاده كنند و سود خود را به حداکثر برسانند توصیه می‌شود.

انواع بازارها، قراردادها و اوراق قابل معامله در بورس کالای ایران عبارت‌اند از:

قرارداد نقدی، قرارداد سلف، قرارداد نسیه، قرارداد آتی، قرارداد سلف استاندارد، قراردادهای اختیار معامله، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا و گواهی سپرده کالایی.

بورس انرژی

انواع بازار بورس – بورس انرژی

بورس انرژی به عنوان یک بورس کالایی است که امکان انجام معاملات حامل‏‌های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای مذکور در آن وجود دارد. منظور از حامل­های انرژی نفت، گاز، برق و سایر حامل‎های انرژی است.

بورس انرژی ایران در اسفند ماه سال ۹۱ و با هدف ایجاد بازاری شفاف، کارآمد، با نقد شوندگی و رقابت پذیری بالا، کشف قیمت منصفانه و انحصار زدایی در بازار معاملات بخش انرژی تشکیل شد.

بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور برای عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، زغال سنگ، حق آلودگی و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت.

بورس انرژی دارای دو بازار فعال فیزیکی و مشتقه است که ویژگی‌های این دو بازار ممکن است با هم متفاوت باشند. تفاوت مهم این دو بازار این است که در بازار فیزیکی کالاها مورد معامله قرار می‌گیرند ولی در بازار مشتقه، اوراق مبتنی بر کالا معامله می‌شوند.

مشتریان حقیقی در بازار فیزیکی امکان خرید ندارند و فقط در بازار مشتقه می­توانند نسبت به خرید اوراق اقدام کنند. در معاملات این بازار ۱۰ یا ۲۰ درصد قیمت معامله به صورت پیش پرداخت از مشتری دریافت می‌­شود و مابقی آن برای کالاهای داخلی تا ۳ روز کاری و برای کالاهای بازار بین ­الملل تا ۵ روز کاری بعد دریافت می‌­شود.

خلاصه اینکه انجام معامله در بورس انرژی شرایط خاص و ویژه‌ای دارد و مشتریان حقیقی امکان خرید در بازار فیزیکی را ندارند. عرضه­‌کنندگان و خریداران در این بازار ویژگی­‌های خاصی دارند و مدارک لازم برای دریافت کد معاملاتی نیز بسیار متفاوت­‌تر از مدارک لازم برای دریافت کد بورسی و معاملات سهام و اوراق بهادار است.

انواع بازار بورس ایران با 4 دسته­‌ای که دارد، توانسته تا حدودی تنوع سرمایه‌­گذاران در بازار سرمایه را پوشش دهد و سرمایه گذارانی از هر قشر را پذیرا باشد. اما مهمترین بخش این بازار که سرمایه‌­گذاران خرد و مردم عادی بیشتر با آن آشنا هستند، همان بورس اوراق بهادار است.

شفافیت بورس کالا منافع گروهی خاص را به خطر انداخته است /فولاد مبارکه ظرفیت تولید ۷.۵ تن فولاد دارد

دنیای معدن -عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: یکی از امتیاز های ما در بازار کالای کشور، وجود بورس کالاست که نخستین مزیت و امتیاز این بازار، شفافیت بالای آن است.

در خصوص مزایای عرضه فولاد در بورس کالا، اظهارداشت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، برخی صنایع پایین دستی به جای تمرکز بر تولید داخلی و افزایش اشتغال، به سمت منفعت شخصی و تقویت واردات برخی محصولات گرایش دارند آن چنان که در برخی صنایع از جمله صنایع پایین دست فولاد به بهانه عدم تامین نیاز داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی در صنایع بالادست، به دنبال کاهش تعرفه واردات انواع محصولات فولادی هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت: در سال های قبل، تولیدکنندگان فولاد از جمله مجتمع فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین تولیدکننده محصولات فولادی موردنیاز صنایع به همراه دیگر تولیدکنندگان محصولاتی همچون ورق، میلگرد، نبشی، آهن و سایر محصولات توان پاسخگویی به نیاز بازار داخل به ویژه صنایع پایین دستی را نداشتند؛ بطوریکه برخی ضخامت های ورق های فولادی یا در کشور تولید نمی شد و یا توان تولید آن وجود نداشت.

فولاد مبارکه ظرفیت تولید ۷.۵ تن فولاد دارد

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، افزود: این در حالی است که در حال حاضر مجتمع فولاد مبارکه حدود 7.5 میلیون تن تولید داشته و در کنار آن سایر مجتمع های فولادی نیز در کشور فعال هستند که به تولید مشغول هستند.

فولاد مبارکه نیاز صنایع پایین دستی کشور را تامین می کند

وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده، با توجه به اینکه طبق آمارهای موجود، فولاد مبارکه نیاز صنایع پایین دستی کشور را تامین می کند، اعمال تعرفه واردات محصولات در این حوزه یک کار قانونی و اساسی بوده و به نفع تولید کشور است؛ در این بین اگر برخی صنایع پایین دست در اندیشه دیگری به جز تولید هستند، به طور حتم راه به جایی نخواهند برد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بعضا عنوان می شود که قیمت محصولات در بازار داخلی به میزان زیادی بالاتر از نرخ های جهانی است؛ اما مشاهده می شود که مصرف کنندگان پرشماری برای خرید این محصولات صف می کشند که بورس کالا و مزایای خاص آن البته وزارت صنعت به عنوان متولی باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان واقعی، اجازه شکل گیری تقاضاهای کاذب به عده ای خاص را که با هر ترفندی عنوان تولیدکننده را یدک می کشند، ندهد.

موسوی لارگانی ادامه داد: همچنین به طور طبیعی اگر قیمت های داخلی به صرفه نبود، صنایع با وجود تعرفه فعلی، اقدام به واردات می کردند اما امروز هم خرید پر حجم انجام می دهند و هم از کاهش تعرفه سخن می گویند.

واردات کالای مشابه تولید داخل حرام شرعی است

موسوی لارگانی تاکید کرد: شواهد نشان می دهد قیمت های داخلی و جهانی باهم همخوانی دارند و به این ترتیب براساس گفته مقام معظم رهبری، واردات کالاهایی که در کشور تولید شده و مشابه داخلی دارد، حرام شرعی است و در این حالت اعمال تعرفه واردات یک کار اساسی و قانونی است.

این نماینده مردم‌در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اگر محصولی موردنیاز صنایع پایین دستی است که فولاد مبارکه و یا سایر مجتمع های فعال این حوزه توان تولید آن را ندارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فهرست این محصولات را مشخص کند تا برای این محصولات تعرفه ای تعیین شود که ابتدا نیاز صنایع تامین شود، اما زمینه واسطه گری با این واردات فراهم نشود.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: تاکید می کنم که با توجه به وجود توان تولید داخلی و فشاری که از سمت مجامع بین المللی به کشور تحمیل می شود، اولویت اول حمایت از تولید کالای ایرانی است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فولاد جزء صنایع مادر کشور به شمار می رود و باید مورد حمایت قرار گیرد تا طرح های تولید آن برای تامین کلیه نیازهای بازار داخل توسعه یابد و از بابت فروش محصول و وجود مشتری در داخل کشور اطمینان داشته باشد. نه اینکه، با تمایل به سمت افزایش واردات، صنایع داخلی را تضعیف کرده و ضمن خروج ارز از کشور، به نفع دیگر کشورها خرید کنیم.

شفافیت بورس کالا خطری برای منافع گروه های خاص

موسوی لارگانی با اشاره به معاملات انواع محصولات از جمله محصولات فولادی در بورس کالا، ادامه داد: یکی از امتیاز های ما در بازار کالای کشور، وجود بورس کالاست که نخستین مزیت و امتیاز این بازار، شفافیت بالای آن است، اینکه امروز محصولات در بازاری معامله می شوند که همه مردم و مسوولان می توانند از قیمت ها و روند معاملات آگاه باشند آن هم در اقتصاد تقریبا غیر شفاف ما، یک امتیاز ویژه است.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس بورس کالا و مزایای خاص آن عنوان کرد: محصولات فولادی نیز هر هفته در بورس کالا عرضه و معامله می شوند و مسوولان مربوطه به خوبی می توانند با درنظر گرفتن همه جوانب، بهترین شیوه ها را برای انجام معاملات در بورس اتخاذ کنند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز برخی افراد بیش از آنکه بخواهند به حل یک موضوع یا مشکل به وجود آمده بپردازد، مدام سعی در ایجاد حاشیه و جنجال هستند تا از التهاب ایجاد شده منافع و درآمد خود را افزایش دهند؛ مسلما این افراد با شفافیت معاملات حاکم در بورس کالا مخالف هستند چراکه سود آنها در معاملات پنهانی و غیرشفاف است.

وی افزود: متاسفانه این افراد نه به فکر تولید و اشتغال در کشور هستند و نه بابت خروج ارز از کشور نگرانی دارند. تفکر این گروه ها صرفا این است که با واردات فلان محصول فولادی، درآمد بیشتری به دست می آورند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکننده و کالای ایرانی از مسیر شفاف و قانونی بورس کالا در جریان است و اینکه عده ای به دنبال رانت و منافع خود در اوضاع فعلی اقتصاد هستند، با اقدامات مسوولان و مجلس راه به جایی نخواهند برد./

مزایای عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟

محور اصلی طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، عرضه خودرو در بورس کالاست و مزایای استفاده از این راهکار عبارتست از: از بین رفتن تقاضای سرمایه ای، جلوگیری از قیمت سازی، بسته شدن درب پشتی کارخانه‌ها و فراهم شدن امکان افزایش تولید خودرو و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی.

همزمان با جهش نرخ ارز و از اواسط سال ۹۷، قیمت خودرو در بازار آزاد شروع به افزایش کرد به صورتی که در بعضی موارد قیمت خودرو در بازار آزاد به دو برابر قیمت مصوب خودرو رسید.

شکاف ایجاد شده بین قیمت بازار آزاد و کارخانه موجب هجوم گسترده مردم و دلالان حرفه‌ای به سمت خرید خودرو از کارخانه شد و این دلالان با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد، سود فراوانی نصیب خود کردند. دلالان حرفه‌ای با اجاره کد ملی محدودیت‌های ایجاد شده برای خرید خودرو را دور زدند.

برای اصلاح این وضعیت، دولت راهکار قرعه کشی را انتخاب کرد. اما با توجه به حضور گسترده دلالان در صف خرید خودرو، امکان خرید خودرو از کارخانه، توسط مصرف کنندگان واقعی بسیار محدود شده است به طوری که در قرعه‌کشی سوم احتمال برنده شدن این افراد به کمتر از یک درصد رسید.

در چنین وضعیتی مصرف کنندگان واقعی راهی به جز خرید خودرو از بازار آزاد و با قیمت بازار آزاد ندارند و این در حالی است که قیمت خودرو در بازار آزاد به شدت بالاتر از قیمت مصوب خودرو است و سود ناشی از این اختلاف قیمت که نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می شود، نصیب دلالان می گردد.

جزئیات طرح مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو

با توجه به همین موضوع، جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو را تدوین کردند، این طرح که بتازگی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، هم اکنون در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است.

روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست رونمایی از طرح خودرویی مجلس یازدهم در اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در تاریخ ۲۴ شهریورماه درباره جزئیات این طرح مجلس گفت: «مبنای این طرح اصلاح توزیع خودرو با عرضه خودرو در بورس کالا است و تلاش شده است تا بورس کالا و مزایای خاص آن با استفاده از این سازکار، همه راه‌های توزیع خودرو صفر به غیر از مسیر بورس بسته شود تا خودروسازها نتوانند از درب‌های پشتی خودرو را به فروش برسانند. با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین میکند و عملا قیمت گذاری دستوری به خاطر ناکارآمد بودن حذف می‌شود. بر اساس این طرح به هر کد ملی فقط یک مدل خودرو در سال تعلق می گیرد و یک پیشنهادی هم مطرح که بر فروش خودرو صفر تا دو سال بعد از خرید، مالیات وضع شود تا تقاضا سرمایه‌ای به حداقل برسد. با این شیوه عملا قیمت گذاری دستوری وجود ندارد بلکه قیمت تمام شده کارخانه که توسط فرمول شورای رقابت تعیین می‌شود وجود خواهد دشست و این فرمول هم شفاف بیان خواهد شد.

در این طرح پیشنهاد شده است تا از مالیات اخذ شده از بورس خودرو، ۲۰ درصد به خزانه رفته و صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شود و ۷۰ درصد هم به خودروسازها وام کوتاه مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند. در این بین فقط ۱۰ درصد برای پاداش به خودرو سازان در نظر گرفته شده است تا اگر عرضه خودرو آن‌ها بالا بود به تشخیص شورای رقابت به خودرو سازان تعلق گیرد و به این ترتیب تلاش شده است تا سود خودروساز صرفا در افزایش تولید قرار گیرد».

به صورت خلاصه، در طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو پیشنهاد شده است خودرو صفر کیلومتر صرفا در بورس کالا عرضه گردد (ماده ۲) و مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب به عنوان مالیات اخذ گردد و مالیات اخذ شده صرف توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش تولید خودرو شود تا منافع آن نصیب عموم مردم گردد (ماده ۵).

مزایای عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟

همانطور که اشاره شد، محور اصلی طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، عرضه خودرو در بورس کالاست. کارشناسان عقیده دارند مزایای استفاده از این روش برای فروش خودرو عبارتست از:

الف- از بورس کالا و مزایای خاص آن بین رفتن تقاضای سرمایه ای: اختلاف قیمت بین بازار آزاد و قیمت کارخانه انگیزه اصلی دلالان برای خرید خودرو از کارخانه است اما با عرضه خودرو در بورس کالا بدون سقف قیمت، رانت خودرو از بین می‌رود و در نتیجه، انگیزه سوداگران برای حضور در صف خرید خودرو به شدت کاهش می‌یابد. به همین خاطر، هم دلالان از چرخه توزیع خودرو حذف می‌شوند و هم مصرف کننده واقعی می‌تواند به صورت مستقیم اقدام به خرید خودرو نماید.

ب- جلوگیری از قیمت سازی: هم اکنون رکود در بازار خودرو حاکم است و میزان معاملات در بازار در بعضی مواقع تقریبا صفر می شود. در این بازار، تعداد فروشندگان و خریداران اندک است و در نتیجه فرصت برای برخی از دلالان فراهم شده است تا با اعلام قیمت‌های کاذب اقدام به قیمت سازی در بازار نمایند. با عرضه خودرو در بورس کالا قیمت خودرو در فضای شفاف بورس کشف می‌گردد و امکان قیمت سازی از بین می‌رود.

ج- بسته شدن درب پشتی کارخانه ها: در حال حاضر فرآیند فروش خودرو به طور کامل در اختیار خودروسازان است و این امکان وجود دارد که بعضی از افراد دخیل در فرآیند فروش با اعمال نفوذ اقدام به فروش خودرو به افراد خاص نمایند و از این محل منافعی را نصیب خود نمایند. منافع این افراد اقتضا می‌کند تولید خودرو کم باشد تا اختلاف قیمت بازار و کارخانه همچنان بالا باقی بماند. در نتیجه، این افراد انگیزه بالایی برای سنگ اندازی در مسیر افزایش تولید دارند. با عرضه خودرو در بورس کالا امکان دریافت پلاک برای این خودروها و در نتیجه، انگیزه دریافت کنندگان این خودروها برای سنگ اندازی در مسیر افزایش تولید از بین می رود.

د- فراهم شدن امکان افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت تمام شده آن: زیان انباشته ایران خودرو و سایپا در پایان سال ۹۸ مجموعا به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی خودروسازان به قطعه سازان هم به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان تولید خودرو در سال ۹۸ نسبت به ۹۶ حدود ۵۰ درصد کاهش داشته و از ۱.۶ میلیون دستگاه به ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است. گلوگاه تولید خودرو هم اکنون کمبود نقدینگی است. با استفاده از بخشی از منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس کالا و قیمت مصوب می‌توان تسهیلاتی به خودروسازان اعطا کرد تا امکان افزایش تولید فراهم گردد. افزایش تولید خودرو علاوه بر کاهش قیمت، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را درپی خواهد داشت.

ه- فراهم شدن امکان توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی: هم اکنون، نزدیک به ۷۰ درصد از اتوبوس‌های شهری کشور فرسوده هستند و این اتوبوس ها چندین برابر اتوبوس های نو، آلایندگی و مصرف سوخت دارند. با توجه به هزینه بالای خرید اتوبوس های نو (هر اتوبوس نو بیش از ۳ میلیارد تومان قیمت دارد) و همچنین کسری بودجه دولت، امکان تامین مالی از طرف دولت یا رانندگان اتوبوس برای جایگزینی این اتوبوس‎ها وجود ندارد. برای جایگزینی این اتوبوس‌ها نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان نیاز است و این مبلغ با استفاده از منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس کالا و قیمت کارخانه در کمتر از یک سال محقق خواهد شد. با جایگزینی این اتوبوس ها، علاوه بر کاهش آلایندگی و کاهش مصرف سوخت، درآمد ارزی دولت از محل صادرات سوخت صرفه‌جویی شده افزایش می‌یابد.

چرا عرضه خودرو در بورس کالا منجر به کاهش قیمت آن می‌شود؟

یکی از مهمترین سوالاتی که در خصوص طرح خودرویی مجلس مطرح است، تاثیر عرضه خودرو در بورس کالا بر روی قیمت آن در بازار است. رسول سلیمانی کارشناس خودرو در خصوص این موضوع گفت: «عرضه خودرو در بورس کالا با ۲ مکانیسم می تواند منجر به کاهش قیمت آن در بازار آزاد شود. الان عمق بازار آزاد خودرو بسیار کم است و تعداد معاملات در بازار بسیار اندک است چون در وضعیت فعلی هم فروشندگان قصد فروش ندارند و هم خریداران توان خرید ندارند. به همین خاطر، به راحتی و با انتشار چند آگهی در فضای مجازی می شود در بازار آزاد قیمت سازی کرد و قیمت خودرو در این بازار را بالا برد و تعداد معاملات بسیار اندک است. اما در بورس کالا چون معاملات خودرو به صورت واقعی انجام می شود، قیمت واقعی کشف می شود و از قیمت سازی جلوگیری می شود».

سلیمانی افزود: «مکانیسم دوم افزایش عرضه است. براساس طرح مجلس، از مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت مصوب شورای رقابت می توان به عنوان منابع مالی برای افزایش تولید خودرو استفاده کرد. الان مشکل اصلی خودروسازان برای افزایش تولید، کمبود منابع مالی است و زمانی که خودرو در بورس عرضه شود، خودروسازان می توانند با استفاده از این منابع مالی تولید خودرو را افزایش دهند و در نتیجه، قیمت خودرو در بازار به علت افزایش عرضه آن، کاهش می یابد».

حال باید دید بررسی طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو در صحن علنی مجلس چه زمانی آغاز خواهد شد و نمایندگان مجلس یازدهم چه تصمیمی درباره این طرح خواهند گرفت؟

بورس چیست؟ همه چیز درباره بورس

بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود که به دو بخش تقسیم می‌گردد:

• بازار پولی که عمدتا توسط نظام بانکی یک کشور اداره می‌شود که مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است.
• بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد می‌باشد .

بورس یک نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر موسسات و سازمانها ، وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد.

کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن جمع آوری سرمایه‌ها و پس اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی است .

تاریخچه بورس

تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می‌گردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پیش شروع به فعالیت کرده است در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی بیشتر معاملات در بورس از طریق رایانه صورت می‌گیرد.

مهمترین مامویت بورس کالایی بر اساس گزارشات آنکتاد کمک به ساماندهی و اصلاح ساختار بازار محصولات بخش کشاورزی از طریق شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، توزیع ریسک و سیالیت در معاملات و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز فعالان بخش کشاورزی از طریق توسعه بازار سرمایه است که اولی در کشورهای درحال توسعه و دومی در کشورهای پیشرفته و صنعتی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

بورس کالا چیست؟

بورس کالا (Commodity Exchamge) یک بازار متشکل و سازمان یافته‌ای است که بطور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می‌گیرند .

امروزه طبقه‌بندی‌های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد. اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسیها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند. عموما بورس‌های کالایی را در مقابل بورس‌های اوراق بهادار و بورس‌های اسعار تعریف می‌کنند.

به عبارتی هر آن چیزی که در زمینه:

1. فلزات و مواد معدنی (کانی ها)
2. انرژی
3. محصولات کشاورزی مورد مبادله قرار می‌گیرد در زمره بورس کالایی می‌گنجد.

اهمیت قانونی بورس‌های کالایی

تا قبل از تصویب برنامه سوم، کشور ما برای راه اندازی بورسهای کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دست‌اندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تدوین و تصویب قانونی اقدام نمودند که شروع یک سری تحولات با اهمیت اقتصادی را در عرصه مبادلات بازار ایفا خواهد نمود.

در ذیل به متن قانون در برنامه سوم توسعه اشاره می‌شود:

• الف: نسبت به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس بر اقدام کند.
• ب: تمهیدات قانون لازم جهت قابل معامله نمودن سلیر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (۲) ماده (۱) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ را فراهم کند.
• ج: نسبت به ایجاد بورس کالا با همکاری دستگاه‌های ذیربط اقدام نماید.

در ادامه آن ماده ۱۱۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت جهاد کشاورزی را موظف نمود نسبت به راه‌اندازی بورس محصولات کشاورزی اقدام نماید و این قانون از ابتدای سال ۱۳۸۱ لازم اجراء بود.

ابزارهای داد و ستد پذیر در بورس کالا

مهم‌ترین ابزار مشقه مورد استفاده در بورس کالا، قراردادهای آتی (Contract futures) و قرارداد اختیار معامله (Contract Option) است. در یک قرارداد آتی که بین خریدار و فروشنده با واسطه‌گری شرکت‌های کارگزاری منعقد می‌گردد نوع کالای مورد معامله، تاریخی که کالا تحویل می‌شود، قیمت، مقدار، مشخصات کالا از قبیل نوع استاندارد، شاخص‌ها و … نوشته می‌شود.

در قراردادهای اختیار معامله (برگ اختیار معامله یک نوع اوراق بهادار است) دارنده آن حق دارد، کالا یا اوراق بهادار خاصی (مثل سهم شرکت‌ها ) را ظرف مدت معینی به قیمت توافقی، معامله کند. برگهای اختیار معامله به دو دسته تقسیم می‌شوند:

برگ اختیار خرید:

دارنده این برگ، حق دارد کالا یا سهام شرکتی را به قیمتی مشخص در تاریخ معینی بخرد.

برگ اختیار فروش:

دارنده این برگ، حق دارد کالا یا سهام شرکتی را به قیمتی مشخص در تاریخ معینی بفروشد. البته در یک بورس کالایی نوظهور و یا شرایط خاص کالا می‌توان به صورت حراج حضوری و معاملات نقدی مبادله کالا را انجام داد .

بورس کالا چه منافعی را به دنبال دارد؟

• شفافیت بازار: منظور شفافیت اطلاعات قیمت در بازار است. تصحیح ساختار بازار، منظور استفاده از بازار رقابتی است.
• استاندارد کردن: افزایش کیفیت کالاهای کشاورزی
• برخورداری تولیدکنندگان و تجار کالاهای کشاورزی از مزایای مرتب بر قوانین و مقررات حاکم بر بورس
• افزایش کارآیی بازاریابی یا بهبود شبکه توزیع و کاهش حاشیه بازاریابی
• تغییر الگوی کشت و افزایش توان تولیدی و توان صادراتی
• افزایش اشتغال در بخش کشاورزی

گروه‌های بهره‌مند از بورس

استفاده از بورس در انحصار گروهی خاص در جامعه نمی‌باشد تمام افراد می‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از بورس استفاده نمایند، گروه‌های اجتماعی که در بورس فعالیت دارند عبارتند از:

• تولیدکنندگان
• کارگزاران
• صاحبان صنایع فرآوری و تبدیل
• تجار
• مبادله‌گران تضمینی
• دلالان و واسطه‌ها
• بازارسازان
• اشخاص عادی و کسانی که مایلند پس‌اندازهای خود را در این بازار به کار اندازند.

ساختار بورس

بورس زیر نظر نهاد واحد نظارتی که معمولا سیاست‌های آن توسط بالاترین مراجع ذیربط دولتی درهر کشوراعمال می‌گردد که با حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی ایجاد می‌شود و اتاق پایاپای که تضمین و تسویه قراردادها را بر عهده دارد از جمله مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود.

فعالیت می‌کند علاوه برآن واحد نظارت داخلی (در داخل بورس) هیات بازرسین و داوری ارکان اصلی ساختار بورس را تشکیل می‌دهند.

بورس‌های کالایی در جهان

سابقه مدرن‌ترین بورس کالای جهان به محصول برنج در اوساکای ژاپن در قرن ۱۷ بر می‌گردد؛ همچنانکه از منابع موثق مدرنترین بورس کالا به مبادلات آتی نقل می‌کنند.

آپشن و فیوچر نیز در آمستردام هلند در قرن ۱۷ استفاده می‌شده است. بهر حال در جهان امروزی مبادلات آتی با یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است و اکنون بورس‌های بزرگی در بیش از ۲۰ کشور جهان مشاهده می‌شود.

کشورهای همچون آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ژاپن، جمهوری کره، برزیل، استرالیا و سنگاپور و بسیاری که از کشورهای در حال توسعه دارای بورس کالا هستند و این روند در یک دهه گذشته شدت بیشتری گرفته است.

در سال ۲۰۰۰ میلادی، نزدیک به ۲ میلیارد قرارداد از نوع آپش و فیوچیر در بورس‌های کالایی سراسر جهان مبادله شده است نسبت به سال ۱۹۹۹ حدود ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

برنامه‌های در دست اقدام بانک

اهم طرح‌های در دست اجرا و در حال مطالعه بورس کالا و مزایای خاص آن این بانک عبارتند از:

• تلاش در جهت فرهنگ‌سازی و آشنایی فعالان بخش کشاورزی با مقوله بورس
• تلاش در جهت فراگیر شدن بورس کشاورزی در سراسر کشور (گسترش جغرافیایی) و امکان حضور همه گروه‌های بهره‌مند از طریق شبکه گسترده شعب بانک
• تلاش در جهت جاری شدن مزایای بورس در تمامی سطوح و لایه‌های فعالان بازار و بازیگران عرصه تولید، توزیع و مصرف و تحقق اهداف اصلی بورس کشاورزی
• اعطای خطوط اعتباری به کارگزاران در جهت بازسازی در بورس کشاورزی
• تلاش برای بورس کالا و مزایای خاص آن گسترش موضوعی بورس و پذیرش تولیدات یا محصولات سایر زیر بخش کشاورزی در بورس
• روشهای تامین مالی خرد برای بهره‌برداران کوچک و برقراری امکاناتی جهت حضور این قشر عظیم از جامعه بهره‌برداران چند میلیونی بخش کشاورزی با استفاده از ابزارهای متعدد نظیر تبدیل کردن قرارداد تسهیلات اعطایی سلف به کشاورزان به معاملات بورسی
• تلاش برای حضور مشتریان این بانک در بورس کشاورزی که زمینه فعالیت‌شان کالای بورسی است و برقراری امتیازات و تشویق‌های خاص برای این گروه

تاریخچه بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید.

این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد.

در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند.

اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است.

طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۲/۶ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال درسال ۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال سرمایه در سال۱۳۵۷افزایش یافت.

در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.

چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند وبه بورس کالا و مزایای خاص آن مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند.

به گونه ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و موسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.

بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ادامه یافت.

از سال ۱۳۶۸، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد.

در هر حال، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های ۱۳۶۷ تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از ۵۶ شرکت به ۳۲۵ شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:

1. شرکت های تولیدی
2. شرکت های سرمایه گذاری

شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند.

اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس ۱۹ شرکت است و شرکت های تولیدی ۲۹۸ شرکت می باشند.

همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است.

۵ نکته مهم در بازار بورس

برای سرمایه گذاری در بورس توجه به برخی نکات می تواند مفید باشد و مارا در رسیدن به اهدافمان یاری دهد.

موارد زیر از جمله نکات مهمی هستند که برخی از آنها از اصول مهم و پایه ای سرمایه گذاری در این حیطه اند:

انتخاب صنعت برتر:

در میان صنایع مختلف صنایعی هستند که میانگین بازده آنها از میانگین بازده بازار بیشتر است.
پس چرا آنها را انتخاب نکنید؟!

انتخاب شرکت برتر:

پس از گزینش صنعت برتر حالا به سراغ شرکتهایی بروید که بازده آنها از میانگین بازده صنعت بالاتر است(منظور از بازده، کلیه سودهای منتفع از شرکت اعم از EPS، اختلاف قیمت، سهام جایزه و… در یک مدت معین می باشد).

میزان نقد شوندگی:

هیچگاه سهمی نخرید که در فروش آن دچار مشکل شوید.

نقد شوندگی عامل بسیار مهمی است که هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد. این فاکتور متاثر از پارامترهایی مثل حجم معاملات شرکت، تعداد سهام معامله شده، دفعات معامله، تعداد خریدار و… می باشد. نقد شوندگی به صورت رتبه ای مطرح می شود و رتبه ۱ به معنای بالاترین میزان نقد شوندگی است و رتبه های ۲ و ۳ و ۴ و ….. به ترتیب نقد شوندگی کمتری دارند.

برخی از افراد تا رتبه ۱۰۰ را قابل قبول می دانند. بعضی ها بیشتر از ۵۰ نمی روند و عده ای هم به بیشتر از ۲۰ رضایت نمی دهند. به هرحال بسته به استراتژی و هدف سرمایه گذاری تان، ملاکی را برای خودتان قرار دهید.

لازم به ذکر است که رتبه نقد شوندگی بورس کالا و مزایای خاص آن در یک محدوده زمانی قابل محاسبه است مثلا یکساله، شش ماهه، یکماهه و… اما در بیشتر موارد از نقد شوندگی ۳ ماهه استفاده می شود.

میزان سهام در دست سهامداران عمده:

هر چه این میزان کمتر باشد و سهم یک شرکت بیشتر در دست مردم و سهامداران جز باشد، بهتر است.

چرا که در اینجا عرضه و تقاضای و اقعی است که میزان قیمت را تعیین می کند. در صورتیکه قسمت اعظمی از سهام یک شرکت در دست سهامداران عمده باشد به همان نسبت آنها می توانند کنترل بیشتری را بر آن سهم اعمال کنند. و در این بین سهامدار جز است که ضرر می کند.

اخبار اقتصادی-سیاسی:

همواره به اخبار داخلی و خارجی توجه داشته باشید.

فکر نمی کنم روزانه ۱۵ دقیقه گوش دادن به اخبار یا مطالعه روزنامه ها وقت زیادی بگیرد اما کمک بزرگی به شما خواهد کرد تا بتوانید در برخی موارد روند بازار را پیش بینی کنید و همینطور صنایع خاصی را مورد توجه قرار دهید.