بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی و درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران
همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به‌عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های پولی در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین میشود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی میشود. یکی از چالش‌هایی که مقامات پولی در ایران با آن مواجه هستند، عدم امکان پیش‌بینی دقیق درآمدهای نفتی و در نتیجه آن نااطمینانی از درآمدهای نفتی برای بودجه‌ریزی بر اساس آن است. از این‌رو میتوان گفت سیاست‌گذاران بخش پولی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند بررسی اثر سیاست‌های پولی در اقتصاد با ارائه نظریه مقداری پول آغاز شد. صاحب‌نظران اقتصادی در مورد چگونگی اثرگذاری سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی اختلاف نظر دارند. بر اساس ادبیات نظری و تجربی، سیاست‌های پولی آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ از طرف دیگر اثر این سیاست‌ها در ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و از این‌رو اثرگذاری آن با ابهامات بیشتری مواجه خواهد شد
بر اساس ادبیات موجود در زمینه سیاست‌های پولی، چگونگی اعمال سیاست پولی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت به هنگام افزایش قیمت نفت، بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و سیاست پولی انقباضی اعمال می‌کنند.. اما در کشورهای صادرکننده نفت، به هنگام افزایش قیمت، اثر افزایش رشد نرخ بهره درآمدهای ارزی که عمدتاً در اختیار دولت است، افزایش یافته و دولت برای تأمین مخارج خود با تبدیل بخشی از دلارهای نفتی به پول داخلی، خواسته یا ناخواسته حجم پول را افزایش میدهد. بنابراین میتوان گفت، در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده نفت هستند، درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه بصورت مستقیم میتواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بصورت غیر مستقیم و از طریق سیاست‌های پولی نیز بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود. از این‌رو هدف این مطالعه بررسی آثار ناشی از اعمال سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی است. در این مطالعه به منظور سیاست پولی از متغیرهای نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ ذخیره قانونی استفاده شده است؛ استفاده از چنین متغیرهایی برای سیاست پولی در مطالعات مختلف اقتصادی چه در داخل و چه در خارج مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات و همچنین سایر محدودیت‌های موجود، متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه نیز نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم هستند. برای اندازه‌گیری نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شد. نرخ تورم نیز از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بدست آمد. در این مطالعه از داده‌های متغیرهای توضیح داده شده برای دوره زمانی 1357 تا 1397 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار STATA انجام شده است.
نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی را حداقل تا دو سال پس از اعمال شوک کاهش داده است و پس از ان اثر شوک به سمت صفر میل پیدا می‌کند. با افزایش نرخ سود بانکی، از یک طرف هزینه تامین سرمایه کاهش پیدا کرده اثر افزایش رشد نرخ بهره اثر افزایش رشد نرخ بهره و باعث میشود میل به سرمایه‌گذاری و در نهایت سرمایه‌گذاری به دلیل کاهش سود سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر با افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همان‌طور که مشخص است، یک انحراف معیار شوک در نرخ سود تسهیلات بانکی، تا سه دوره پس از اعمال شوک اثر مثبت بر نرخ تورم برجای گذاشته و پس از آن اثر آن کاهش پیدا کرده و به سمت صفر میل پیدا می‌کند. بررسی اثر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی نشان میدهد که این متغیر نیز به مانند نرخ تسهیلات بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. بصورتی‌که افزایش نرخ ذخیره قانونی تا یک دوره پس از اعمال شوک بوده و از دوره دوم به سمت صفر میل پیدا می‌کند.از طرف دیگر اثر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم مثبت بوده و نشان داده شده است که یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم را کاهش میدهد. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی تا دو دوره پس از اعمال شوک شده و پس از آن به سمت صفر میل پیدا کرده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن افزایش درآمدهای دولت، مخارج دولت افزایش پیدا کرده و باعث افزایش تقاضا در داخل و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی میشود.
کلیدواژه‌ها
- سیاست پولی
- نرخ رشد اقتصادی
- نرخ تورم
- الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری
عنوان مقاله [English]
Examination of the Effect of the Shock Caused by Monetary Policy and Oil Revenue on Inflation and Economic Growth in Iran
نویسندگان [English]
- Mohsen Niazimohseni 1
- Hamid Shahrestani 2
- Kambiz Hojabr Kiani 3
- Farhad Ghafari 2
2 Associated Professor in Economics, Science and Research Branch of Islamic Azad University
3 Professor in Economics, Science and Research Branch of Islamic Azad University
چکیده [English]
Introduction
Monetary and financial affiliation, always closely linked to oil sector in Iran (as an oil exporter country) has made Monetary Policy a remarkable challenge to the economic policy- makers. In fact, according to expected statistics, a considerable amount of budget is provided by currency sources from oil export and withdrawal from foreign exchange reserve account by which Central Bank inevitably buys currency resulting to increase monetary base. Lack of possibility of mathematical anticipation and uncertainty of oil revenues to finance is one of the challenges monetary authorities encounter in Iran. Accordingly, mathematical programing for economic stability requires identifying the effect of Monetary Policy based on oil revenue. Examination of the effect of Monetary Policy in economics started with the theory of '' the amount of money''. Economic experts are of different viewpoints on the impact of Monetary Policy on Marco variables. According to theoretical and experimental literature, Monetary Policy makes an outstanding difference on Marco variables. On the other hand such policies are extinguished by oil revenue leading to more obscurity.
Theoretical framework
According to the existing literature, the way of applying Monetary Policy is different in oil exporter and importer countries. when oil price rises, Central bank, In order to control inflation, increases the interest rate, and Monetary Policy acts as a contraction in oil importer countries. However, in oil exporter countries, when oil price rises, currency revenues, mainly in the hands of the government, increases, and the government, by converting part of oil dollars to domestic currency, intentionally or unintentionally, increases the amount of money to provide its expenses. So, in exporter countries like Iran, oil revenues directly affect economic Macro variables. They, also, indirectly affect through Monetary Policy.
Methodology
The purpose of this study is to examine the effect of monetary policy on economic Marco variables due to oil revenues. This study has, also, used interest rate variable, bank facilities, and legal reserve rate on monetary policy. Such variables have been used, indoors or outdoors, in different economic studies. Basically, in this study, the economic Marco variables are also economic growth and inflation rate respectively due to the limited access to information and also other existing limitations. To measure the economic growth rate, GDP growth rate at a fixed price has been used. The inflation rate resulted from consumer price index growth rate (CPI). In this study, using STATA software, the variables have been used from the years 1978 to 2017.
Results & Discussion
The results of this study have shown that the rise in bank interest rate has run down the economic growth rate at least up to two years after applying the shock. It drifted towards zero afterwards. With the rise in bank interest rate growth, the cost of financing has been decimated resulting to investment reduction. On the other hand, with the rise in bank interest rate, the inflation rate has been reduced. It is obvious shock standard deviation in bank facilities interest rate has, up to three periods after applying the shock, left positive impact on inflation rate, and the impact has been reduced to zero. Economic growth reveals like bank facilities rate, such a variable has a negative impact on Iran's economic growth. The rise in legal reserve rate has been one period after applying the shock up to zero in the second period. On the other hand, the impact of legal reserve rate has been positive on inflation rate. It has been shown that shock standard deviation reduces inflation rate in legal reserve rate. The rise in oil revenues leads the rise in economic growth rate, thus, reduced to zero up to two periods after applying the shock. With increasing oil revenues, by the government's expenses increase as well. Thus, it leads to the rise in demand, and also, economic growth indoors.
Conclusions & Suggestions
Based on the results, implementation of monetary policy in Iran has negative effect on economic growth, which is also consistent with the Iran Economy, so policymakers must use another policy for stimulating the economic growth. Put on the agenda.
بررسی رابطه افزايش نرخ بهره و ارزش دلار
در روزهای اخیر ارزش دلار پیوسته افزایش یافته و این امر حاصل سخنان برخی اعضاء کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکاست که سبب شده موضوع افزایش نرخ های بهره در این کشور در آینده نزدیک بار دیگر مطرح شود.
به گزارش«پايگاه خبری بورس كالای ايران»،اکنون تحلیلگران و سرمایه گذاران معتقدند زمان افزایش نرخ های یاد شده خیلی دور نیست و احتمال دارد در ماه آینده میلادی، بانک مرکزی آمریکا بار دیگر نرخ های بهره را بالا ببرد، اما چرا اعضاء کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی به احتمال افزایش نرخ های بهره اشاره کرده اند؟
بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر سال پیش نرخ های بهره را برای نخستین بار در یک دهه اخیر بالا برد، زیرا اثر افزایش رشد نرخ بهره خبرهای اقتصادی از این کشور بویژه بازار کار مثبت بود و بانک مرکزی پیش بینی می کرد وضعیت نرخ تورم و دیگر شاخص های اقتصادی نیز به تدریج بهتر می شود .
اما با آغاز سال جدید میلادی، گزارش هایی که از اقتصاد چین و منطقه یورو منتشر شد نشان داد وضعیت اقتصاد جهان نگران کننده شده است. نگرانی بانک مرکزی آمریکا در باره تاثیر ضعف اقتصاد جهان بر اقتصاد این کشور سبب شد افزایش نرخ های بهره به تعویق افتد .
در روزهای اخیر خبرهایی که از برخی شاخص های اقتصادی در آمریکا و منطقه یورو منتشر شده امیدهایی درباره بهتر شدن وضعیت اقتصاد جهان بوجود آورده و به همین دلیل موضوع محدود شدن سیاست های حمایتی بانک مرکزی آمریکا بار اثر افزایش رشد نرخ بهره دیگر مطرح شده است .
اکنون نیز نرخ رشد اقتصاد آمریکا در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی منتشر و مشخص شد در فصل قبل، اقتصاد این کشور ۱.۴ درصد در مقیاس سالانه رشد کرده است؛ تخمین قبلی یک درصد بود. همچنين در سه ماهه سوم نرخ رشد ۲ درصد بود و برای کل سال گذشته میلادی، اقتصاد آمریکا ۲.۴ درصد رشد کرده است .
نرخ رشد اقتصاد در سه ماهه پایانی سال گذشته نشان می دهد میزان مصرف شهروندان آمریکا سریع تر از آنچه تاکنون تصور می شد افزایش یافته و این خبری مثبت است که احتمال افزایش نرخ های بهره در آینده نزدیک را بیشتر می کند عاملی که سبب رشد ارزش دلار می شود. افزایش مصرف، عاملی برای رشد نرخ تورم است و افزایش نرخ تورم، یک شرط مهم بانک مرکزی آمریکا برای محدود کردن سیاست های حمایتی است .
بدین ترتیب در روزهای اخیر داده های اقتصادی آمریکا زمینه را برای رشد ارزش دلار فراهم کرده است. در هفته پیش رو چند خبر و گزارش از اقتصاد آمریکا منتشر می شود اما مهمترین گزارش، گزارش وزارت کار آمریکا درباره وضعیت بازار کار این کشور در ماه جاری میلادی است. بازار کار آمریکا در ماه های اخیر وضعیت خوبی داشته و نرخ بیکاری به ۴.۹ درصد کاهش یافته است .
اگر وضعیت داده های اقتصادی آمریکا که در هفته پیش رو منتشر می شود خوب باشد، ارزش دلار باز هم رشد خواهد کرد. عامل دیگری که سبب رشد شاخص دلار شده، افزایش فشار بر ارزش ین و یورو است. هفته پیش مجموعه عوامل موثر بر ارزش این دو ارز زمینه را برای کاهش ارزش آنها فراهم کرد. سال گذشته میلادی شاخص دلار یعنی ارزش این ارز در برابر سبدی از شش ارز معتبر، ۱۰.۵ درصد رشد کرد .
در زیر نمودار تغییرات نسبت یورو به دلار در روزهای اخیر نشان داده شده است:
کاهش نرخ بهره و احتمال گشایش سیاسی، کاتالیزور رشد آتی بازار سرمایه
امیر تقی خان تجریشی: «وسواس بر نرخ بهره، فصل مشترک جامعه سرمایه‌گذاران در تمام دنیاست. این وسواس دلیل محکمه پسندی هم دارد، زیرا نرخ بهره، هزینه ای است که یک شخص برای استفاده از پول شخص دیگر میپردازد؛ بنابراین باید مقرون به صرفه و به دور از ریسک باشد.»
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، ضمن بیان مطلب بالا و در بررسی اثر نرخ بهره بر بازارسرمایه عنوان کرد: فراگیری این موضوع محصور به مرزهای ایران نیست، حتی زمانی که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نیز نرخ بهره ۶ ماهه آتی آمریکا را اعلام می کند، با این که نوسان نرخ بسیار کمتر از ایران است و به صورت منطقی در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه بر بازارها تاثیر واقعی میگذارد، اما واکنش بورس به این تغییرات معمولا سریع رخ میدهد.
امیر تقی خان تجریشی افزود: کارکرد سیاست تغییرات نرخ بهره به صورت اصولی به منظور ایجاد محرک برای سمت عرضه یا تقاضا در اقتصاد است. بنابراین زمانی که اقتصاد دچار رکود میشود، نرخ بهره باید کاهش پیدا کند تا تسهیلات با سرعت بیشتری در دست صنایع و سرمایه گذاران قرار بگیرد که از این طریق ورود پول و افزایش تقاضا در بازار سهام نیز اتفاق می افتد، اما زمانی که تقاضا به اندازه کافی تحریک شده و بیم بالا رفتن تورم وجود داشته باشد، با افزایش نرخ بهره به ایجاد تعادل کمک می شود.
بررسی نرخ بهره در ایران
وی در ادامه بررسی آثار نرخ بهره در ایران را مستلزم بررسی فاکتورهای بیشتری دانست و گفت: آنچه ما با عنوان نرخ بهره می توانیم به آن استناد کنیم، نرخ سود بانکی یا در حالت نزدیکتر به نرخ واقعی بهره، نرخ اوراق منتشر شده از سوی دولت است. طی ماه های اخیر نرخ بهره کنترل شده و نرخ بهره بین بانکی نیز به زیر ۲۰ درصد رسیده است. در این مدت، اقداماتی در جهت ممانعت از پرداخت سودهای بیش از ۱۶ درصد به سپرده ها توسط بانک ها رخ داده است و طبعا از هرج و مرج روزهایی که نرخ ترجیحی، نرخ بهره را در ابهامی غیرقابل ردیابی میبرد، دور شده ایم.
این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: حال اگر در کنار این نظم مالی، شاهد توافق و گشایش بین المللی در کشور باشیم، اتکای دولت برای تامین بودجه از طریق اوراق بدهی، به سمت استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی منتقل میشود. بنابراین میتوان انتظار داشت که در آمال گشایش های سیاسی، تکیه بر انتشار اوراق توسط دولت کمرنگ تر شده که در کنار کاهش انتظارات تورمی موجبات کاهش نرخ بهره فراهم می شود.
کاهش نرخ سود سپرده در کنار دیگر عوامل نقدینگی را به سمت تولید میبرد
تجریشی، تغییرات در نرخ سود سپرده را بر بازارهای مختلف اثرگذار دانست و تصریح کرد: کاهش پلکانی آن در کنار استفاده از سایر ابزارها و هدایت نقدینگی به سمت تولید و بازار سرمایه می تواند کمک بزرگی به تولیدات کشور و کسب و کارهایی که بر اثر کرونا دچار رکود شده اند، شود. این موضوع در کنار بهبود تعاملات بین المللی میتواند برای کلیت بازار مثبت باشد با این حال نباید دچار اشتباه محاسباتی شده و به خبرهای منتشره وزن بیش از اندازه داد و سایر مسایل بنیادی بازار سرمایه و اقتصاد کشور را فراموش کرد و فقط به فکر سود و زیان کوتاه مدت بود.
چرا بازار به نوسانات دلار حساسیت زیادی دارد
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در خصوص نوسانات دلار و اثر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: بازار به نوسانات نرخ حساسیت زیادی نشان می دهد. پیگیری دلایل این حساسیت نشان می دهد که انتظارات تورمی، دلیل اصلی ابرواکنش بازار سهام ایران به نوسانات ارزی است. اما نگاه جزئی تر گویای آن است که در شرکت هایی که نرخ فروش محصولات آنها با نرخ دلار نیمایی صورت می گیرد و عمدتا تولید کننده کالاهای پایه هستند، حتی اگر نرخ ارز در ادامه سال جاری شاهد افت باشد، با توجه به بالا رفتن نرخ جهانی کالاهای پایه در دنیا (شامل محصولات فلزی، معدنی، نفت و پتروشیمی) رشد درآمدی و سودآوری را در فصل های آتی خواهند داشت. بنابراین این افزایش نرخ محصولات، افت احتمالی دلار را جبران خواهد کرد و سودآوری سال ۱۴۰۰ این شرکت ها بالاتر از سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: همچنین باید توجه داشت که بسیاری از شرکت های صادراتی که به دلیل شرایط تحریم، مجبور به پذیرش هزینه هایی اعم از هزینه بالای انتقال پول، هزینه حمل محصولات، فروش به واسطه ها و تخفیف قیمت و یا حتی سوخت پول بودند، دیگر این هزینه های تحمیلی را نداشته و حاشیه سود بالاتری تجربه می کنند.
تجریشی گفت: در سایر صنایع نیز که قیمت محصولات آنها مستقیما متاثر از نرخ ارز نبوده و عمدتا فروش داخلی داشته نظیر صنایع سیمان، دارویی، غذایی، شوینده، روانکار، شیشه، لاستیک، لوازم خانگی و … نرخ های فروش محصولات نسبت به دلار کنونی فاصله داشته و انتظار داریم قیمت فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ مشخصا بالاتر از سال ۱۳۹۹قرار گیرد؛ لذا در این صنایع نیز شاهد افت سودآوری در فصول آتی نخواهیم بود.
عوامل اقتصادی حاکی از رشد سودآوری عمده صنایع بازار در سال جدید است
این کارشناس بازارسرمایه در پایان تصریح کرد: می توان گفت مهمترین نگرانی که این اثر افزایش رشد نرخ بهره روزها بازار سرمایه را تحت تاثیرات منفی قرار میدهد، فضای روانی ناشی از کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش ورود پول و میل به خرید دارایی است؛ اما سایر عوامل اقتصادی دلالت بر رشد سودآوری عمده صنایع بازار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد.
آسیب‌شناسی رشد نرخ بهره بین بانکی به بازارسرمایه
نرخ بهره بین بانکی در چند ماه اخیر روندی صعودی در پیش گرفته و اکنون در آخرین تغییرات خود به ۱۹ درصد رسیده است. به عقیده کارشناس نرخ بهره بین بانکی درنهایت اثر همگرا بر نرخ سپرده بانکی و از طرفی دیگر واکنشی واگرا به بازارسرمایه دارد.
سینا سلیمانی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) در توضیح بهره بین بانکی گفت: بهره بین بانکی بازار کوتاه مدتی است که بانک ها منابع مازاد خود را در آن به طور روزانه به یکدیگر (به بانک‌هایی که کسری نقدینگی دارند) قرض می دهند. این استقراض اثر افزایش رشد نرخ بهره با یک نرخی انجام می شود که همان نرخ بهره بین بانکی نام دارد و متولی تعیین آن بانک مرکزی است.
وی در خصوص تأثیرات افزایش نرخ بهره بانکی بر اقتصاد اظهار کرد: افزایش نرخ بهره بین بانکی به طور قطع در بلند مدت به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر میشود، زیرا با افزایش نرخ بهره بین بانکی بهای تمام شده پول بین بانک‌ها افزایش یافته و در چنین شرایطی بانک‌ها مجبور می‌شوند نرخ سود سپرده خود را برای جذب نقدینگی بالاتر ببرند.
این فعال بازار سرمایه توضح داد: تثبیت رشد بهره بین بانکی و به تناسب آن در سپرده‌های بانکی، موجب نگرانی بازارسرمایه خواهد شد، زیرا سرمایه‌گذاران بیشتر به دنبال کسب سود با ریسک کمتر هستند و با توجه به فراز و فرودهای بازارسرمایه طی حدود یک سال و نیم اخیر اگر میزان نرخ سپرده بانکی افزایش یابد، بازارسرمایه و به دنبال آن بخش تولید با اقبال کمتری مواجه خواهند شد؛ موضوعی که به نفع اقتصاد کشور نیز نیست.
رشد نرخ بهره، راهی برای افزایش جذابیت؟
وی رشد اخیر بهره بین بانکی را بیشتر به نیاز بانک مرکزی برای فروش اوراق مرتبط دانست و افزود: درواقع بانک مرکزی به نمایندگی از دولت به تأمین مالی از طریق فروش اوراق اثر افزایش رشد نرخ بهره پرداخته است، به طوری که از هفته گذشته حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق در این خصوص فروخته شد، در واقع نیاز بود نرخ اوراق مقداری بالاتر بیاید تا برای ورود نقدینگی جذابیت داشته باشد.
چند راهکار
این کارشناس ارشد بازارسرمایه در خصوص راهکارهای موجود برای مدیریت نرخ بهره بانکی در جلوگیری از ضربه به بازارسرمایه گفت: به نظر من بهتر است بانک مرکزی به جای بالا بردن نرخ بهره برای جذب نقدینگی، در سررسیدهای متفاوت و با نرخ‌های مختلف اوراق خود را منتشر کنند. این اقدام سبب افزایش تنوع دارایی و بازدهی ها میشود و به افزایش ایجاد جذابیت اوراق در جهت جذب نقدینگی سرمایه‌گذاران کمک می کند.
وی ادامه داد: راهکار بعدی در این خصوص نیاز به جسارت اثر افزایش رشد نرخ بهره دارد، چون به نظر من در اقتصادهای توسعه یافته و مدرن دست یافتنی تر است. به این ترتیب که بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را ثابت نگه داشته و فرآیند تامین مالی را به سمت بازارسهام سوق دهد. به این شکل که به شرکت ها این مجوز را بدهد تا اوراق مشارکت خود را در قالب دیگر ابزارها مانند ابزارهای مشتقه و یا صکوک و بالاتر از نرخ سپرده بانکی (یا اوراق دولتی) در حجمی مشخص منتشر کنند.
سلیمانی تاکید کرد: این روند برای سرمایه گذاران جذابیت بیشتری دارد. در چنین فرآیندی هم شرکت‌ها برای خود تامین مالی می کنند و هم جذابیت آن برای سرمایه گذاران بیشتر می شود. از طرفی دیگر نرخ بهره به عنوان ریسک برای بازارسرمایه تلقی نمی‌شود.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی، دولت می تواند برای تأمین مالی خود تمهیداتی بیاندیشد تا از منابع بانک‌ها استفاده کند. به این معنی که بانک ها را ملزم کند تا به جای بنگاه داری، منابع لازم را از مردم جذب کرده و اوراق دولتی خریداری کنند. در چنین شرایطی جذابیت بازارسهام نیز افزایش می یابد.
این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: دولت میتواند خارج از محیط و سیاست‌های پولی، سرمایه گذاران را به بازارهای سرمایه جذب اثر افزایش رشد نرخ بهره کند. به طور مثال اکنون پتانسیل‌هایی در برخی صنایع وجود دارد که در حال سرکوب توسط قیمت‌گذاری دستوری است. به طور مثال صنعت خودرو که صنعتی زیان ده است در شرایط کنونی، میتواند با قیمت‌گذاری دستوری به یک صنعت سودده تبدیل شود.
سلیمانی درباره راهکارهای دیگر، توضیح داد: اعطای یارانه و تخفیف به صنایعی که از دولت خوراک می گیرند، اما در عین حال شامل قیمت‌گذاری دستوری هستند، یکی دیگر از راه حل های موجود برای جذب سرمایه ها در صنایع است. اعطای معافیت مالیاتی و یا تعریف ابزارهای جدید برای دریافت مجوزهای مورد نیاز شرکت ها می تواند راهکار دیگری در این خصوص باشد. این راهکارهای ساده می توانند به جذابیت بازارسرمایه در مقابل بازار پول کمک جدی کنند.
*خبرنگار: لیلی شهیر
این رسانه پذیرای دیدگاه‌های کارشناسی مختلف در خصوص بازار سرمایه است اما دیدگاه‌های ارائه شده توسط کارشناسان لزوما دیدگاه این رسانه یا دیدگاه سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارکان بازار سرمایه نیست.
تاثیر بالاى عدم تعادل رشد پول و نرخ سود بانکى در افزایش نرخ تورم/ بدهى بانک‌ها به نسبت دارایى آن رشد فزاینده‌اى داشته است
مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولى و بانکى تاکید کرد: عدم تعادل بین رشد پولى و نرخ سپرده هاى بانکى تاثیر منفى بر نرخ تورم خواهد گذاشت.
به گزارش اقتصادآنلاین، احمدرضا جلالى نائینى در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهاى پولى و ارزى با بیان این که ثبات قیمت‌ها براى از بین بردن شکاف تورم ضرورى است، اظهار کرد: کنترل نرخ تورم به صورت مستقیم امکان پذیر نیست، در ایران نرخ رشد پول کمتر از نرخ سود سپردهها است و این تاثیر زیادى در تورم دارد.
وى درباره نارسایى‌ها و مشکلات بانک مرکزى تصریح کرد: شفاف نبودن قاعده سیاست پولى که در اختیار این بانک است و سلطه مالى بازارهاى سرمایه به عنوان مشکلات خارج از اختیارات بانک مرکزى، در زمره عمده ترین چالش‌هاى این بانک قرار دارد.
جلالى نائینى در خصوص عوامل اثرگذار بر عملکرد بانک مرکزى افزود: ماموریت‌ها و اهداف بانک مرکزى (مشکل تعدد اهداف)، در عملکرد این بانک تاثیر زیادى داشته است.
او با تاکید بر این که رشد نقدینگى در ایران روند فزاینده اى دارد، خاطرنشان کرد: طى سال‌هاى گذشته میزان بدهى بانک‌ها به نسبت دارایى آنها روند سریع ترى داشته است.
نائینى اضافه کرد: در دوره‌هایى که درآمد ارزى کشور مناسب بود نرخ ارز حقیقى نیز کاهش داشت کما این که در سال‌هاى متفاوت عدم وجود بسته‌هاى سیاسى منسجم، منجر به جهش نرخ ارز شده است.
دیدگاه شما