اعطای تسهیلات یک میلیون تومانی به بازنشستگان/ مهمترین هدف صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۹۹
معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی و بیمه با اشاره به مهمترین هدف صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ از اعطای تسهیلات یک میلیون تومانی به بازنشستگان خبر داد.
معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی و بیمه با اشاره به مهمترین هدف صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ از اعطای تسهیلات یک میلیون تومانی به بازنشستگان خبر داد.
*** مهمترین هدف صندوق‌های سرمایه‌گذاری
به گزارش خبرگزاری صنایع، عباس معمارنژاد در رسانه ملی، اظهار داشت:
مهمترین هدف صندوق های سرمایه‌گذاری تعریف شده از سوی دولت در سال ۹۹ مردمی کردن اقتصاد و ایجاد منفعت آحاد جامعه از رشد بازار سرمایه کشور است.
معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی و بیمه در ادامه افزود:
برخلاف این گفته که دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به راه اندازی چنین صندوق هایی کرده جبران کسری بودجه دولت انگیزه ۵ یا ششم راه اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واگذاری دارایی‌های دولت است.
اولین ویژگی صندوق های سرمایه گذاری تعریف شده دولت را می توان مرکب بودن از چند سهم و به تبع آن ریسک پایین عنوان کرد.
*** تخفیف در سرمایه‌گذاری
وی تخفیف ۲۰ درصدی صندوق معاملاتی یکم را دیگر نکته قابل ملاحظه در سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود:
طبق برآوردهای اولیه این صندوق حدود ۷۰ درصد سودآوری اولیه را شامل می شود زیرا طبق معاملات روز سهام های موجود در صندوق یکم ارزش واقعی این صندوق حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان می باشد.
این در حالیست نکته دیگر اینکه این صندوق از بازار گردانی خوبی برخوردار است بر این اساس تاکنون حدود یک و نیم میلیون نفر اقدام به پذیره نویسی در این صندوق کرده اند.
*** جذابسازی عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری
معمارنژاد با اشاره به جذابسازی عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بیان داشت:
کوتاه شده مدت خواب ۲ ماه صندوق یکم به ۱ ماه و اینکه خریداران می توانند پس از یک ماه دارایی خود را بفروشند یکی از موارد جذاب برای خرید این صندوق محسوب می شود.
معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی و بیمه در ادامه اضافه کرد:
نظر به جذابیت سرمایه گذاری در صندوق واسطه گری یکم ، صندوق بازنشستگی کشوری طی اطلاعیه ای برای هر بازنشسته ای که قصد مشارکت در این سرمایه گذاری داشته باشد یک میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته است.
*** اعطای تسهیلات یک میلیون تومانی به بازنشستگان
معمارنژاد در ادامه تصریح کرد:
پیرو اقدام مثبت صندوق بازنشستگی کشور، صندوق بازنشستگی بانک ها هم برای بازنشستگان خود تسهیلات ۱ میلیون تومانی در نظر گرفته است.
*** برای پذیره‌نویسی نیازی به کد بورس نیست
وی در ادامه اضافه کرد: برای پذیره نویسی صندوق واسطه گری یکم نیازی به کد بورس نیست و مردم می توانند فقط با کد ملی و مراجعه به شعب برخی بانک ها و یا تریدرهای کارگزاری های سراسر کشور پذیره نویسی را انجام دهند. هر ایرانی که حتی یک روز از تولدش گذشته باشد و دارای کد ملی باشد می تواند پذیره نویسی را انجام دهد.
سرپرستان خانوار هم می توانند برای فرزند یا همسر خود اقدام به پذیره نویسی و خرید نمایند اما برای انجام معاملات آینده این صندوق در تابلوی بورس اوراق بهادار دارا بودن کد بورسی الزامی است.
*** ارز سهم صندوق
به گزارش خبرگزاری صنایع، معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی و بیمه در پایان با بیان اینکه هر ۱۰ هزار تومان از محتویات این صندوق به قیمت روز بازار حدوداً ۱۷ هزار تومان می ارزد، اظهار داشت:
سهم‌های درون صندوق واسطه‌گری یکم در حال حاضر در بازار با قیمت بیشتری عرضه می‌شود و با توجه به پایین بودن ریسک صندوق ها در سراسر دنیا خرید صندوق واسطه گری یکم کاملاً توجیه اقتصادی دارد.
اثر بازگشت نرخ سود «جذاب» بر بازار مسکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد: جذابسازی موقتی بازار پول به‌عنوان بازار رقیب مسکن، می‌تواند بر رفتار تقاضای سرمایه‌ای ملک که در هفته‌های اخیر به سه علت افزایش پیدا کرده بود، اثرگذار شود و بخشی از این متقاضیان را مجددا به سمت بانک‌ها بکشاند. این فرآیند در نقش سپر بانکی تورم مسکن، در صورت بروز، به کاهش سرعت رشد قیمت آپارتمان و زمین و همچنین ملایم شدن شیب افزایش قیمت‌ها در بازار ملک منجر خواهد شد.
به گزارش نامه نیوز تقاضای سرمایه‌ای خرید مسکن از زمان شکل‌گیری رونق در بازار معاملات ملک -اواخر پاییز امسال- به شکل محسوس در این بازار مشاهده شد. این دسته از متقاضیان، گروه سوم در کنار خانه‌اولی‌ها و متقاضیان مصرفی غیرخانه‌اولی هستند که ورودشان به بازار ملک از یک‌سو باعث رشد خیره‌کننده حجم معاملات مسکن شد و از سوی دیگر، شیب تند تورم مسکن را در ماه‌های آذر و دی به همراه داشت.
تورم مسکن در آخرین ماه از پاییز امسال، بعد از ۵۰ ماه، از سطح تورم عمومی -با فاصله زیاد- بالا رفت. میزان رشد قیمت مسکن در ماه‌های آذر و دی امسال، به ترتیب حدود ۴ و ۵ واحد درصد، بیشتر از نرخ تورم عمومی بوده در حالی‌که، از مهر سال ۹۲ تا اواخر پاییز امسال، این میزان به جز یک ماه خاص (دی ۹۵) به مراتب کمتر از ۹ درصد و در واقع پایین‌تر از سطح تورم قرار داشته است.
هم اکنون بخش قابل‌توجهی از تقاضای سرمایه‌ای حاضر در بازار مسکن، مهاجران بازار پول محسوب می‌شوند که به علت «انتظار سود» به مراتب بیشتر از نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های بانکی، برای حفظ ارزش واقعی دارایی خود، سرمایه‌گذاری در بازار ملک را مناسب ارزیابی می‌کنند. هر چند نرخ بازدهی بازار سهام در ماه‌های گذشته، به مراتب بیشتر از بازار ملک بوده اما تجربه نشان جذابسازی سرمایه‌گذاری داده، بازار مسکن، رقیب اصلی بازار پول در جذب سرمایهگذار است در نتیجه، رفت و آمد بین بازارهای پول و مسکن، بیش از سایر بازارها انجام می‌شود.
در این میان، بخشی از تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز در صورت جذاب بودن نرخ سود بانکی، برای تقویت بنیه مالی خود و افزایش قدرت خرید مسکن، به سپردهگذاری در بانک برای دوره‌های مشخص رو می‌آورد. البته این رفتار تقاضای مصرفی، متناسب با فاز رکود یا رونق معاملات مسکن، دارای شدت زیاد یا کم خواهد بود.
اوراقی که از امروز در بانک‌ها به سپرده‌گذاران بانکی عرضه می‌شود، در مقایسه با نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده بلندمدت، دارای ۵ واحد درصد سود بیشتر است. همچنین خریداران این اوراق، در صورت فروش آن در کوتاه مدت (کمتر از یک سال)، نرخ سود بالاتری نسبت به سپردهگذاری کوتاه‌مدت دریافت می‌کنند.
در حال‌حاضر نرخ سود سپردهگذاری کوتاه مدت در شبکه بانکی، ۱۰ درصد است اما کف سود اوراق گواهی سپرده که از امروز به مدت دو هفته در بانک‌ها به فروش می‌رسد، ۱۴ درصد تعیین شده است. اختلاف ۴ تا ۵ واحد درصدی سود این اوراق با سطح فعلی نرخ سود بانکی، برای دو گروه از سوداگران ارزی و سرمایه‌گذاران ملکی، از جذابیت نسبی برخوردار است و پیش‌بینی می‌شود در بازار ملک، دست‌کم به شکل خفیف تقاضای سرمایه‌ای را کاهش دهد یا مانع افزایش این حجم از تقاضا تا پایان سال‌جاری شود.
برآوردها حاکی است سود ۲۰ درصدی بازار پول از محل خرید اوراق گواهی سپرده، تقاضای سرمایه‌ای خرید زمین را بیشتر تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در ماه‌های اخیر ورود سرمایه‌گذاران بزرگ مقیاس به بازار ملک کلنگی (زمین) در برخی مناطق شهر تهران، بیشتر از بازار آپارتمان بوده است. بخشی از این سرمایه‌گذاران، مهاجران بانکی (انصراف از ادامه سپردهگذاری) هستند و بخشی دیگر نیز برای شروع یک دوره سرمایه‌گذاری، بین دو بازار پول و بازار ملک، دومی را برگزیده‌اند با این نگاه که سود ناشی از تغییرات مثبت قیمت در بلندمدت، بازدهی مورد انتظارشان را نسبت به سطح فعلی سود سپرده‌های بانکی تامین خواهد کرد.
متغیرهای بازار معاملات زمین در تهران، ردپای سرمایه‌گذاران ملکی را نشان می‌دهد. پاییز امسال، متوسط قیمت هر مترمربع زمین (ملک کلنگی) در تهران، ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد. این میزان رشد در پی افزایش ۵۰ درصدی حجم معاملات زمین در این فصل -نسبت به پاییز ۹۵- اتفاق افتاده است. بخشی از رشد معاملات زمین به پیش‌رونق ساخت و ساز (تقاضای مصرفی خرید ملک کلنگی) مربوط است اما بخشی دیگر، تقاضای سرمایه‌ای با هدف حفظ ارزش دارایی در برابر تورم محسوب می‌شود.
نتایج یک مطالعه علمی که پیش‌تر درباره سبد دارایی‌ها و تغییر وزن آنها با تغییر نرخ سود بانکی انجام شده بود، حکایت از آن دارد که با افزایش نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی در شیب مثبت، سهم زمین در سبد دارایی افراد با درجات مختلف ریسک‌پذیری به صفر می‌رسد و سهم مسکن نیز در سبد حدود ۲۰ درصد می‌شود. سهم زمین در سبد دارایی‌ها هنگام کاهش نرخ سود واقعی بانک‌ها به سطح زیر صفر (سود کمتر از تورم)، به حدود ۴۵ درصد می‌رسد.
عرضه حداکثر ۱۵ روزه اوراق ۲۰ درصدی در بانک‌ها، بعید است به خروج سرمایه‌گذاران وارد شده به بازار مسکن -افرادی که در ماه‌های اخیر در این بازار خرید کردند- منجر شود چراکه تبدیل دارایی ملکی معمولا پروسه‌ای حداقل ۲۰ تا ۳۰ روزه محسوب می‌شود. این اوراق بیشتر، گروه تقاضای سرمایه‌ای در حال جست‌وجو برای خرید ملک یا مصمم به خرید ملک -افرادی که قصد خرید ملک دارند اما هنوز اقدام به انجام معامله نکرده‌اند- را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
اوراق ۲۰ درصدی که از امروز به مدت دو هفته در بانک‌ها عرضه می‌شود، حتی در صورتی که سرمایه‌گذاران بازار زمین را بیش‌از بازار مسکن تحت‌تاثیر قرار دهد، پیامد ثانویه آن به شکل کندشدن سرعت افزایش قیمت نوسازها ناشی از کاهش سرعت افزایش قیمت ملک کلنگی، به نفع تقاضای مصرفی در بازار مسکن خواهد بود.
یک صاحب‌نظر بخش مسکن، با بیان اینکه «مهمترین بازار رقیب مسکن، جذابسازی سرمایه‌گذاری سپرده‌های بانکی است»، اعلام کرد: هنگامی که بازدهی یکی از این دو دارایی کم می‌شود، تقاضا به سمت دارایی رقیب سوق پیدا می‌کند.
بهروز ملکی در این‌باره افزود: با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شهریورماه سال‌جاری، بازار مسکن که 4 سال ثبات نسبی قیمت را پشت‌سرگذاشته و با انباشت انرژی مواجه بود تحریک شد چراکه با کاهش انگیزه سپردهگذاری در بانک، بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن متمایل شد و باعث افزایش تقاضای مسکن (خصوصا تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه) و در نتیجه افزایش قیمت مسکن شد. ملکی در عین حال تصریح کرد: هر چند رونق بازار مسکن به دلایل متعددی در سال‌جاری، قابل انتظار بود اما نقش کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر تحریک بازار مسکن طی ۵ ماه اخیر، پررنگ‌تر از سایر عوامل بوده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن درباره تاثیر تصمیم جدید بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز، اقدام به افزایش نرخ سود گواهی سپرده به ۲۰ درصد کرده است. هرچند نرخ بازخرید ۱۴ درصد قبل از موعد سررسید اوراق، از اثرگذاری آن خواهد کاست اما با این حال جای کتمان نیست که این سیاست (افزایش نرخ سود گواهی سپرده) می‌تواند بخشی از سرمایه‌گذاران بخش مسکن را به سمت خود متمایل کرده و آهنگ افزایشی بخش مسکن را کُند کند.
استفاده از ظرفیت روز قم برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری
رئیس شورای اسلامی شهر قم بر ضرورت استفاده از ظرفیت روز قم برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این شهر تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، عبدالله جلالی با اشاره به نامگذاری ۲۳ ربیع‌الاول سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم به عنوان روز قم، اظهار کرد: فلسفه نامگذاری این روز این بوده که ما اعتقاد […]
رئیس شورای اسلامی شهر قم بر ضرورت استفاده از ظرفیت روز قم برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این شهر تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، عبدالله جلالی با اشاره به نامگذاری ۲۳ ربیع‌الاول سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم به عنوان روز قم، اظهار کرد: فلسفه نامگذاری این روز این بوده که ما اعتقاد داریم قم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و… ظرفیت‌های زیادی دارد و برای اینکه این حوزه‌ها شکوفا شود باید به حوزه سرمایه‌گذاری توجه ویژه شود و این روز فرصتی برای معرفی قم است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه بخشی از ظرفیت‌های قم بالفعل شده و بخشی اینطور نشده است، گفت: یکی از این بخش‌ها حوزه سرمایه‌گذاری است و در شرایط اقتصادی امروز کشور، راه توسعه قم استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری است.
جلالی با بیان اینکه یکی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با شورا و شهرداری است، افزود: تمام حوزه‌های استان باید در تسهیل سرمایه‌گذاری در شهر تلاش کنند.
وی به حضور بیش از ۲۰ میلیون زائر در شهر در طول سال اشاره کرد و افزود: این زائرین نیازمند امکانات اقامتی هستند و سرمایه‌گذاران می‌توانند اقدامی ویژه در این زمینه انجام دهند تا ماندگاری زائر در شهر افزایش یابد که این امر اقتصاد شهر را متحول خواهد ساخت.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه امسال شهرداری چندین پروژه سرمایه‌گذاری را در شهر اجرا کرده است، گفت: قم در حوزه خدماتی ظرفیت‌های خوبی دارد؛ صحن شرقی حرم مطهر مجموعه‌ای شامل واحدهای پارکینگ، تجاری، فرهنگی، اقامتی و… است و نیازمند بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است.
جلالی ادامه داد: در صورتی که مشکلات حقوقی پروژه شهید کاظمی حل شود ظرفیت بزرگی برای سرمایه‌گذاری در مرکز شهر است.
وی بیان کرد: برای هتل‌های ۵ ستاره این مزیت پیش‌بینی شده که زمین به قیمت روز کارشناسی شده و شهرداری در مرحله اول عوارض را دریافت نکند و عوارض هتل‌سازی رایگان و واحدهای تجاری هم محاسبه شود و عوارض در زمان بهره‌برداری دریافت شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه در بوستان غدیر چند پروژه مهم سرمایه گذاری در حال اجرا است، افزود: به زودی این پروژه‌ها تکمیل شده و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
جلالی مهمترین ظرفیت سرمایه‌گذاری قم را بلوار پیامبر اعظم(ص) عنوان کرد و گفت: چند پروژه در این زمینه آغاز شده که کمک شایانی به جذابسازی فضای قم در حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند.
وی با اشاره به برنامه شهرداری برای انتخاب قم به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۱۴۰۷ گفت: در سال‌های گذشته مشهد و اصفهان این جایگاه را داشته‌اند و تلاش داریم با کمک مسئولان ملی این ایده را محقق سازیم.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه در صورتی که در این سال قم پایتخت فرهنگی جهان اسلام شود ظرفیت عظیمی برای معرفی این شهر به جهانیان فراهم می‌گردد، افزود: به همین خاطر پیگیری ویژه‌ای برای تحقق این امر آغاز شده که امیدواریم به سرانجام برسد و نتیجه آن رشد و توسعه و پیشرفت بیش از پیش این شهر باشد.
جلالی با اشاره به اقدامات اطلاع‌رسانی به مناسبت روز قم، اظهار کرد: در شبکه‌های ملی و بین‌المللی در این ایام نسبت به معرفی ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی قم با حضور مسئولان شهری اقدام شده است.
وی با بیان اینکه امسال نخستین سالی بود که در راستای گرامیداشت روز قم اقدام شد، گفت: سال آینده با مشارکت دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی استان ویژه‌تر در ایام روز قم کار خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ظرفیت‌های شهر قم در حوزه صنایع دستی، گفت: نیاز جذابسازی سرمایه‌گذاری قم به احداث بازارچه بزرگ صنایع دستی با توجه به ظرفیت‌هایی که در این شهر است به شدت احساس می‌شود.
جلالی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد کوتاهی‌هایی از سوی سازمان میراث فرهنگی در زمینه معرفی صنایع دستی قم وجود دارد، خاطرنشان کرد: قم در حوزه سنگ‌های قیمتی و… ظرفیت‌های شگرفی دارد و زبان‌زد است که باید نسبت به معرفی ظرفیت‌ها اقدام شود.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر کارهایی مقطعی برای معرفی ظرفیت‌های شگرف صنایع دستی قم صورت گرفته است، اظهار کرد: با این وجود در این حوزه جای کار بسیار زیادی وجود دارد وباید بیش از پیش در زمینه معرفی صنایع دستی قم کار شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی قم، بیان کرد: در این زمینه هم قم استعدادهای فراوانی دارد و قطب چاپ و نشر در کشور است و باید اقدامی ویژه در راستای استفاده از این ظرفیت بشود.
جلالی با اشاره به مولفه‌های مختلف پیش‌بینی شده در خصوص روز قم، اظهار کرد: بخشی از این حوزه در درون شهر معنا پیدا می‌کند تا توسعه همه جانبه شهر را تحقق بخشیم و بخشی هم ایجاد زیرساخت‌ها برای توسعه متعادل شهر است.
وی بیان کرد: اگر ما بر سرمایه‌گذاری و جذب سرمایهگذار تاکید داریم در حوزه اقتصادی و تولیدی هم مطرح است؛ گذشته از بحث‌های خدماتی و اقامتی ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید وصنعت هم مهم است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اهمیت بحث اشتغال در شهر، گفت: همه این بخش‌ها می‌تواند ظرفیت اشتغال را در شهر افزایش داده و نرخ بیکاری قم را کاهش دهد.
جلالی گفت: وقتی که ما اشتغال را مدیریت کنیم و بیکاری را به حداقل برسانیم آسیب‌های اجتماعی را کنترل کرده و کاهش داده‌ایم، مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همه باهم باید در یک بسته واحد دیده شود.
وی بیان کرد: روز قم فرصتی است تا بتوانیم در تمام حوزه‌های مرتبط با شاخص‌های توسعه گام‌های اثربخش برداریم.
رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: مساله اساسی و مهم این است که باید ستاد راهبری در استان شکل بگیرد تا در سال‌های آینده از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده و روز قم را به اهدافش نزدیک‌تر کند.
جلالی بر ضرورت برگزاری همایش سرمایه‌گذاری در شهر قم تاکید کرد و افزود: هرچقدر دستگاه‌های مختلف برای سرعت بخشیدن به حوزه سرمایه‌گذاری تلاش کنند می‌توانیم شاهد توسعه بیش از پیش این شهر باشیم.
جزئیات وام یک میلیونی دولت به بازنشستگان
معاون وزیر اقتصاد در امور بانک و بیمه از بهره‌مندی بازنشستگان از تسهیلات یک میلیون تومانی برای خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری واسطه‌گری یکم خبر داد.
گروه وبرس، بانک و بیمه بازارنیوز: عباس معمارنژاد اظهار داشت: مهمترین هدف صندوق های سرمایه گذاری تعریف شده از سوی دولت در سال ۹۹ مردمی کردن اقتصاد و ایجاد منفعت آحاد جامعه از رشد بازار سرمایه کشور است.
وی ادامه داد: برخلاف این گفته که دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به راه اندازی چنین صندوق هایی کرده جبران کسری بودجه دولت انگیزه پنجم یا ششم راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری و واگذاری دارایی های دولت است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: اولین ویژگی صندوق های سرمایه گذاری تعریف شده دولت را می توان مرکب بودن از چند سهم و به تبع آن ریسک پایین عنوان کرد. وی تخفیف ۲۰ درصدی صندوق معاملاتی یکم را دیگر نکته قابل ملاحظه در سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: طبق برآوردهای اولیه این صندوق حدود ۷۰ درصد سودآوری اولیه را شامل می شود زیرا طبق معاملات روز سهام‌های موجود در صندوق یکم ارزش واقعی این صندوق حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان است. نکته دیگر اینکه این صندوق از بازار گردانی خوبی برخوردار است بر این اساس تاکنون حدود یک و نیم میلیون نفر اقدام به پذیره‌نویسی در این صندوق کرده‌اند.
معمارنژاد در طرف دیگر این گفتگو به موضوع جذاب سازی عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت و افزود: کوتاه شده مدت خواب دو ماه صندوق یکم به یکماه و اینکه خریداران می توانند پس از یکماه دارایی خود را بفروشند یکی از موارد جذاب برای خرید این صندوق محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: نظر به جذابیت سرمایه گذاری در صندوق واسطه گری یکم، صندوق بازنشستگی کشوری طی اطلاعیه ای برای هر بازنشسته‌ای که قصد مشارکت در این سرمایه‌گذاری داشته باشد یک میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: پیرو اقدام مثبت صندوق بازنشستگی کشور، صندوق بازنشستگی بانک ها هم برای بازنشستگان خود تسهیلات یک میلیون تومانی در نظر گرفته است. وی ادامه داد: برای پذیره نویسی صندوق واسطه گری یکم نیازی به کد بورس نیست و مردم می توانند فقط با کد ملی و مراجعه به شعب برخی بانک ها و یا تریدرهای کارگزاری های سراسر کشور پذیره نویسی را انجام دهند. هر ایرانی که حتی یک روز از تولدش گذشته باشد و دارای کد ملی باشد می تواند پذیره نویسی را انجام دهد. سرپرستان خانوار هم می توانند برای فرزند یا همسر خود اقدام به پذیره نویسی و خرید نمایند، اما برای انجام معاملات آینده این صندوق در تابلوی بورس اوراق بهادار دارا بودن کد بورسی الزامی است.
معمارنژاد با بیان اینکه هر ۱۰ هزار تومان از محتویات این صندوق به قیمت روز بازار حدوداً ۱۷ هزار تومان می ارزد ادامه داد: سهم های درون صندوق واسطه گری یکم در حال حاضر در بازار با قیمت بیشتری عرضه می شود و با توجه به پایین بودن ریسک صندوق ها در سراسر دنیا خرید صندوق واسطه گری یکم کاملاً توجیه اقتصادی دارد.
سرمایه گذاری در لوکزامبورگ
به دلیل شرایط مناسب اقتصادی و اجتماعی و نیز محیط تجارت محور لوکزامبورگ، سرمایه گذاری در لوکزامبورگ روشی راحت برای مهاجرت می باشد. درباره اهمیت سرمایه گذاری در لوکزامبورگ همین بس که اگر چه لوکزامبورگ کشوری کوچک در اروپاست اما همین کشور کوچک، دومین کشور ثروتمند جهان از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) به شمار می رود.
- مهم ترین دلایل سرمایه گذاری در لوکزامبورگ چیست؟
- حداقل سرمایه ای که برای اخذ اقامت در این کشور مورد نیاز است چه مقدار است؟
- چگونه می توان پول خود را به کشور لوکزامبورگ منتقل کرد؟
- شرایط بازار کار در لوکزامبورگ چگونه است؟
- شرایط اجرای برنامه های استارت آپ در لوکزامبورگ چیست؟
ما در این مقاله، دلایل، شرایط و گزینه های مختلف سرمایه گذاری در لوکزامبورگ مخصوصا با قوانین سال 2021 را بررسی کرده و به معرفی ویزای اقامت سرمایه گذار در لوکزامبورگ می پردازیم. به منظور مهاجرت به لوکزامبورگ راه های مختلفی وجود دارد، که یکی از این روش ها سرمایه گذاری در لوکزامبورگ می باشد. با کارشناسان و وکلای با تجربه و حرفه ای ما در موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت در تماس باشید تا شما را در این زمینه به صورت جامعی راهنمایی کنند.
دلایل سرمایه گذاری در لوکزامبورگ در 2021
متقاضیان در سال 2021 برای سرمایه گذاری در لوکزامبورگ مواردی را در نظر می گیرند که در جدول زیر به آن می پردازیم:
| آیتم | شرح |
| لوکزامبورگ دروازه ای به اروپا | لوکزامبورگ در قلب اروپا جای گرفته است، در بازاری با بیش از 500 میلیون مشتری که جریان آزاد کالاها، خدمات و افراد را میسر می سازد. از طریق زیرساخت های ارتباطی پیشرفته، دسترسیتان به دیگر کشورها از دفتر مرکزی شرکتتان در لوکزامبورگ آسان خواهد شد. |
| لوکزامبورگ محیط طرفدار تجارت | اقتصاد لوکزامبورگ دارای مزیت قوانین تجارت محور، چارچوب مالی و نظارتی می باشد که با تغییر اقتصادی، درجه بالایی از انطباق پذیری را دارد و یک محیط مالی قابل پیش بینی است که مخصوصا مطلوب سرمایه گذاری است. |
| ثبات سیاسی و اجتماعی فوق العاده | از مزایای اصلی و دلیل عمده علاقه فراوان سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد لوکزامبورگ، ثبات قابل پیش بینی بازار لوکزامبورگ می باشد. |
| بازار کار جذاب | لوکزامبورگ با داشتن ثبات اجتماعی، سیاست دستمزدی بهینه و محیط کاری استعدادپرور بازار کار جذابی برای نیروهای کار خارجی با مهارت بالا به حساب می آید. |
| مشوق های سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه | استفاده از وام های دولتی، دسترسی به مزیت نیروی کار تخصص بالا و نیز نرخ مالیاتی پایین از آن جمله می باشد. |
یکی دیگر از دلایل سرمایه گذاری در این کشور اقتصاد باثبات و نرخ پایین تورم در این کشور است که نمودار ذیل آن را به خوبی نشان می دهد:
بررسی محیط سرمایه گذاری در لوکزامبورگ
لوکزامبورگ محیط تجاری مطلوبی برای سرمایه گذاران عرضه می کند. علی رغم وجود عدم اطمینان در رابطه با اقتصاد جهانی، لوکزامبورگ همچنان به عنوان سرمایه گذار اتحادیه اروپایی پیشگام در کشورهای خارج از اتحادیه اروپایی شناخته می شود. تقریبا سه چهارم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) دریافتی توسط لوکزامبورگ حاصل از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می باشد. از نظر توزیع، بخش عمده ای از سرمایه گذاری خارجی به سمت بخش های بانکداری و بیمه هدایت شده است.
لوکزامبورگ در سال 2016، در سرمایه گذاری مستقیم خارجی با 45 بیلیون دلار سرمایه، رکورد زد. بر طبق نظر گروه اقتصاد جهانی (WEF) در سال 2017، کشور لوکزامبورگ از نظر شاخص رقابت پذیری جهانی رتبه 20 ام جهانی را کسب کرد. به طور معمول بخش های زیر برای سرمایه گذاری در لوکزامبورگ مورد توجه متقاضیان قرار می گیرد:
- بخش انرژی های پاک و تجدید پذیر
- بخش مسکن و ملک لوکزامبورگ
- بخش خدمات
اقدامات لوکزامبورگ برای جذب FDI
دولت لوکزامبورگ به منظور جذاب سازی کشور برای FDI، دست به اقداماتی زد که عبارت بودند از:
- ارائه امتیازات مالی مثل کسرهای مالیاتی
- راه اندازی و توسعه فاندهای بین مرزی (UCITS)
- واگذاری پروژه های ساخت و ساز و تجهیز
- تمرکز بر روی صنایع ابتکاری کلیدی همانند ICT، تکنولوژی های حوزه سلامتی مثل بیوتکنولوژی، تکنولوژی های انرژی پاک، تکنولوژی های خدمات مالی و غیره
- تصویب لایحه اصلاح مالیاتی در سال 2016 برای هماهنگ سازی استانداردهای مالی هم در داخل اتحادیه اروپایی و هم در سطح بین المللی
روادید اقامتی لوکزامبورگ برای سرمایه گذاران
شهروندان کشورهای ثالث که خواهان مهاجرت به لوکزامبورگ برای مدت بیش از 3 ماه جهت سرمایه گذاری در این کشور هستند، می بایستی از یک شیوه در قالب 2 مرحله متوالی استفاده نمایند:
- در مرحله 1 قبل از ورود به لوکزامبورگ درخواست اقامت موقتی را به اداره مهاجرت وزارت خارجه و امور اروپایی تحویل دهید. پاسپورت معتبری به همراه داشته باشید. برای اشخاصی که ورودشان مشروط به اخذ ویزا است، درخواست ویزای نوع D (اقامت طولانی) پس از در اختیار داشتن ویزای اقامت موقتی امکان پذیر است.
- در مرحله 2 پس از ورود به لوکزامبورگ اظهار ورود در عرض نهایتا 3 روز پس از ورود، انجام معاینه پزشکی و تحویل درخواست روادید اقامتی برای سرمایه گذاران ضروری می باشد.
مدارک مورد نیاز برای مهاجرت به لوکزامبورگ
مدارک مورد نیاز برای اخذ اقامت بلند مدت لوکزامبورگ از روش سرمایه گذاری متعددند که برخی از آن ها عبارتند از:
- کپی تایید شده از صفحات با محتوای پاسپورت معتبرتان
- 2 قطعه عکس رنگی جدید با پس زمینه سفید ویژه پاسپورت
- کپی از روادید اقامت موقتی (ویزای نوع C)
- کپی از اظهار نامه ورود به لوکزامبورگ صادره توسط اداره شهرداری
- کپی از منزل مناسب (اجاره نامه، ملک و غیره)
سرمایه جذابسازی سرمایه‌گذاری گذاری در لوکزامبورگ به دلیل وضعیت مطلوب مالی و اقتصادی حاکم بر این کشور از جمله بهترین فرصت ها برای تجار و بازرگانان ایرانی جهت اخذ روادید اقامت این کشور است. اعتبار روادید اقامت “سرمایه گذار” 3 ساله بوده و با احراز صلاحیت متقاضی قابل تمدید می شود. شما به عنوان سرمایه گذار و تاجر ایرانی علاقه مند می توانید با اخذ مشاوره های تخصصی و دقیق از مشاورین و کارشناسان زبده و با سابقه موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت پروسه اخذ اقامتتان را تسریع نمایید.
دیدگاه شما