kayhan.ir
300 نفر منابع ارزی صندوق توسعه ملی را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین گفت: حدود ۳۰۰ نفر منابع ارزی صندوق توسعه ملی را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند که اسامی آنان باید منتشر شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجیدرضا حریری با اشاره به عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی نیروگاه‌ها، اظهار کرد: تجربه‌ای از حساب ذخیره ارزی وجود دارد که بسیار هم ناموفق بوده و منابع آن حساب تبدیل به ریال شد و در نهایت نیز از بین رفت.
او افزود: بعد از این تجربه و با عنایت به آن، ترکیب جدیدی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تأسیس و اعلام شد باید سعی شود این صندوق، دولتی نباشد؛ بلکه ملی باشد و ترکیب هیئت امناء طوری باشد که تحت فشارها قرار نگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: این موضوعات کاملاً در اساسنامه صندوق توسعه ملی تصریح شده است که منابع صندوق نباید ریالی باشد و نباید به دولت تعلق بگیرد، بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شود، آن هم سرمایه‌گذاری‌هایی که بتواند بازپرداخت ارزی داشته باشند و تعهداتی گرفته شود که ماجرای حساب ذخیره ارزی تکرار نشود.
حریری با بیان اینکه زمانی افرادی از سال 1392 به بعد از صندوق تسهیلات اخذ کرده‌اند، دلار حدود سه هزار تومان بوده است، اظهار کرد: اینکه فرد تعهد کرده است ارز بدهد در جای خود قرار دارد. اینکه بانک‌های کارگزار چه وثایقی را گرفته‌اند، نمی‌دانم. اینکه همه بدهکاران در شرایط مساوی نیستند حرف درستی است.
او ادامه داد: اینکه یک نیروگاه ساخته شده است و از سوی وزارت نیرو اجازه صادرات ندارد در برخی موارد حرف درستی است؛ اما تمام اینها مشکل صندوق توسعه ملی نیست، بلکه مشکل وزارت نیرو با نیروگاه است و اگر قراردادها با قرارداد اولیه مغایرت دارد باید در جهت رفع آن اقدام کنند.
بازپرداخت ریالی تسهیلات ارزی
هیچ مبنایی ندارد
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید از منافع خود دفاع کند، افزود: هیئت امناء و هیئت عامل، طبق وظایفی که به‌عهده دارند نباید اجازه دهند اموال عمومی به‌نفع اشخاص یا دسته‌های خاصی از بین برود. به‌نظر من کمتر از 310 نفر، همه منابع را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند، البته در این رابطه آمار دقیقی منتشر نشده است.
حریری افزود: بازپرداخت ریالی تسهیلات با نرخ ارز 4200 تومانی، هیچ مبنایی ندارد. افراد وام ارزی را با سود حدود چهار تا شش درصدی دریافت کردند، اگر همان زمان می‌خواستند وام را به ریال اخذ کنند باید حداقل 24 درصد سود پرداخت می‌کردند که با احتساب حدود هشت سال تأخیر، جریمه آنها 35 درصد است.
او ادامه داد: مبنای اینکه می‌گویند «دلار 4200 تومانی می‌دهیم» چیست؟ به غیر از اینکه با فشار روی برخی نهادها و محافل این فشار را به صندوق وارد می‌کنند که از منابع ملی سوءاستفاده کنند؟ به‌نظر من روشی که صندوق توسعه ملی تاکنون پیش گرفته و مقاومت کرده است کاملاً بجا بوده و درست است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: دکتر غضنفری به‌درستی روی این موضوع پافشاری می‌کند و تنها گله این است که به‌نظر من آقای دکتر باید اسامی افراد بدهکار را منتشر کند. همان‌طور که اسامی بدهکاران بانکی منتشر شد باید مشخص شود که؛ افرادی که می‌گویند امکان بازپرداخت تسهیلات گرفته‌شده را ندارند اصلاً نیروگاهی تأسیس کرده‌اند یا خیر؟ چون شخصاً در جریان هستم برخی برای تأسیس نیروگاه، منابع صندوق را گرفته‌اند اما اصلاً نیروگاهی تأسیس نکردند.
راه‌حلی برای بازپرداخت تسهیلات
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین به این سؤال که «راه‌حل بازپرداخت تسهیلات برای نیروگاه‌هایی که منابع ندارند چیست؟» پاسخ داد: به‌نظر من حرف آقای غضنفری منطقی است. اینکه اعلام کرده است کسی که نمی‌تواند تسهیلات صندوق را برگرداند به‌نسبتی که روز اجرای طرح از منابع صندوق استفاده کرده است سهام خود را به صندوق واگذار کند.
حریری افزود: طرح‌هایی وجود دارند که جزو بدهکاران هستند و سهام آنها از سال 1392 تاکنون بیش از 30 برابر شده است. باید سفت و محکم ایستاد و تمام کسانی را که از صندوق تسهیلات گرفته‌اند و هنوز پس نداده‌اند وادار به برگرداندن منابع صندوق کرد. اینکه برخی اعلام کرده‌اند «درصورت بازپرداخت تسهیلات، کارگرها بیکار می‌شوند.»، پوپولیسم مطلق است.
او با ابراز اینکه در کشور از واژه کارآفرین سوءاستفاده می‌شود، توضیح داد: ارزهایی که تاکنون از نهادهای مختلف گرفته شده است، هیچ‌کدام در قالب دلال نبوده بلکه همه در لباس تولید بوده است. درحالی که بین تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده، توزیع‌کننده و. فرقی وجود ندارد، مهم این صندوق ذخیره ارزی چیست؟ است که فعال اقتصادی باشی.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: به همین دلیل زمانی که اسامی بدهکاران بانکی اعلام می‌شود مشخص می‌شود که همه با لباس تولید وام گرفته‌اند، این موضوع در مورد افرادی که برای واردات ارز گرفتند و وارداتی نداشتند نیز صادق است.
حریری با تأکید بر اینکه بخش زیادی از تورم و افزایش قیمت‌ها خلق پولی است که از مسیری مانند صندوق طی شده، عنوان کرد: رقم‌های چند 10 هزار میلیارد تومانی تسهیلات گرفته شده که پس داده نشده است. این پول وارد جامعه و باعث تورم شده، زیرا علت اصلی تورم نقدینگی زیاد است.
او با تأکید بر اینکه فلسفه ایجاد صندوق‌هایی مانند صندوق توسعه ملی در دنیا، پس‌انداز منابع ناشی از فروش نفت است، گفت: باید از این پس‌انداز برای توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده شود. متأسفانه این فرآیند تاکنون در کشور ما به‌درستی انجام نشده یا درصد ناچیزی تحقق پیدا کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با بیان اینکه به‌غیر از بازپرداخت تسهیلات، از همه جا به صندوق توسعه ملی ناخنک زده می‌شود، افزود: صندوق توسعه ملی برای بازپس‌گیری تسهیلات باید بدون ملاحظه پافشاری کند و یکی از بهترین روش‌ها برای برخورد با مفاسد اقتصادی و بی‌تعهدی افراد، شفافیت است.
درخواست عجیب اتاق و پاسخ صندوق
گفتنی است، اواسط اردیبهشت ماه، رئیس اتاق بازرگانی در نامه‌ای خطاب به صندوق توسعه ملی، راهکار‌های پیشنهادی اتاق برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات‌گیرندگان ارزی را مطرح کرد. محور اصلی این نامه، بر بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ 42 هزار ریال تأکید دارد؛ درخواستی که با واکنش صندوق توسعه ملی هم مواجه شد.
چندی بعد نیز مهدی غضنفری؛ رئیس صندوق توسعه ملی به خواسته‌های غیرمنطقی اتاق بازرگانی اشاره و تأکید کرد: متعجبم که اتاق بازرگانی نامه می‌دهد یک عده‌ای که از صندوق وام به‌نرخ ارز چهار هزار تومان گرفته‌اند، حالا می‌گویند «با همان نرخ چهار هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید.»، این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.
صندوق توسعه ملی چیست؟
امکان دارد تا به حال کلمه‌هایی چون صندوق توسعه ملی یا حساب ارزی به گوش‌تان خورده باشد. در رابطه با این موضوع باید بدانید که هر دو مورد نام برده شده، یکی هستند؛ اما شاید باز برای شما سوال پیش آید که منظور چیست و این موضوع شامل چه مواردی می‌شود؟
در سال 1379 یعنی در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، درست در برهه از زمان که تحریم‌ها بر ایران وارد شد و قیمت نفت کاهش چشمگیری پیدا کرد، این صندوق تاسیس و راه‌اندازی شد. از جمله ویژگی‌هایی که می‌توان برای این صندوق نام برد، مولد بودن حساب است و امکان استفاده از آن تنها برای زمانی وجود دارد که شما قصد انجام فعالیت‌های اقتصادی و زیاد کردن سرمایه خود را دارید.
توجه داشته باشید که دولت حق دست زدن به این بودجه را به دنبال مواجه با کم بود بودجه ندارد و تنها فرد در راستای هدف گفته شده امکان استفاده از این حساب را دارد.
هدف از راه‌اندازی صندوق توسعه ملی
از جمله اهدافی که برای تاسیس صندوق توسعه ملی وجود دارد، می‌توان به مواردی چون ایجاد ثبات در راستای میزان درآمدهای حاصل از فعالیتی چون فروش نفت خام، تبدیل دارایی به دست آمده از این راه به دیگر انواع ذخیره و همچنین کاهش بالا و پایین‌های ارزی اشاره کرد.
به نوعی برای مثال می‌توان سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را نام برد که از موارد قابل استفاده از صندوق هستند.
آیا برای استفاده از صندوق توسعه ملی شرایط ویژه‌ای نیاز است؟
طبق قانون سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی که درآمد ارزی که به سبب صادرات نفت خام به دست آمده از ارقام پیش‌بینی شده کمتر باشد، می‌تواند از این حساب برداشت داشته باشد؛ البته باید متذکر شد که برداشت از حساب برای جبران و تامین کم و کسری‌های ناشی از درآمدهای غیر نفتی بودجه عمومی، ممنوع و خلاف قوانین در نظر گرفته شده است.
سازمان صندوق توسعه ملی توسط چه افراد و ارکانی اداره می‌شود؟
در رابطه با اداره این صندوق باید بدانید که یک تیم متشکل از چند رکن، وظیفه رهبری و جلو بردن این صندوق را دارند که می‌توان به ارکانی چون هیئت امناء، هیئت نظارت ارکان و هیئت عامل اشاره کرد. البته توجه داشته باشید که هر یک از رکن‌های نام برده شده درجه‌بندی مخصوص به خود را دارند؛
برای مثال هیئت امناء بالاترین رتبه را در میان ارکان صندوق دارد، به گونه‌ای که می‌تواند مطابق با برخی از بندها رئیس و سایر اعضای هیئت عامل را انتخاب کنند.
اعضای هیأت امناء
طبق اساسنامه‌ای که برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است، اعضای این هیئت به گونه‌ای انتخاب شده که می‌توان رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزیر نفت و رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی را عضو این هیئت در نظر گرفت که حق رای ندارند.
همچنین در کنار موارد نام برده شده، 2 نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه نیز در این هیأت عضو هستند. توجه داشته باشید که هر یک از تصمیمات اخذ شده توسط این اعضا، در روزنامه رسمی کشور و همچنین یکی از روزنامه‌هایی که انتشار بالایی دارند، به نشر می‌رسد.
بر اساس چه شرایطی رئیس و اعضای هیئت عزل می‌شوند؟
گاهی اوقات در میان اعضا پیشنهادی مبنا بر عزل یکی از اعضا و یا حتی رئیس صادر می‌شود. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید، این است که عزل بر اساس پیشنهاد دیگر اعضا امکان‌پذیر خواهد بود.
از طرف دیگر لازم است که بدانید انواعی از فعالیت‌های دیگر که مورد قبول و واجد پرداخت تسهیلات هستند، از جمله مواردی چون گردشگری، از وظایف این اعضا به حساب می‌آید که باید انجام شود. همچنین باید بدانید که اگر قرار باشد این صندوق تحلیل برود و دیگر وجود خارجی نداشته باشد، نیازمند تایید صندوق ذخیره ارزی چیست؟ و تصویب از مجلس شورای اسلامی است.
شرایط گرفتن وام از صندوق توسعه ملی برای تولید
طبق قوانین و تعریف مشخصی، برخی از افراد که در زمینه فعالیت‌های اقتصادی فعال هستند و به نوعی یک عضو محرک به حساب می‌آیند، می‌توانند درخواستی مبنی بر دریافت وام تولید داشته باشند؛ البته باید متذکر شد که گرفتن وام، یک امر راحت و آسان نخواهد بود و شرایط و ضوابط مخصوصی باید صورت گیرد تا دریافت وام از طریق صندوق توسعه ملی فراهم شود.
همچنین موضوعی که در رابطه با وام دادن وجود دارد، این است که این صندوق شرایطی را فراهم آورده که علاوه بر فراهم کردن اوضاع برای بهره‌وری از وام، امکان بازگشت سرمایه به صندوق نیز وجود داشته باشد و به گونه‌ای تضمین شود.
چه افرادی صلاحیت برداشت از صندوق توسعه را دارند؟
طبق نظری که توسط رئیس هیات عامل صندوق داده شد، به این نتیجه رسیدیم که پول‌های صندوق که طی سال‌ها ذخیره شده است، باید صرف سرمایه گذاری شود که آن سرمایه‌گذاری مولد است.
از طرفی این سرمایه‌گذاری باید برای بخش‌های غیردولتی و نهاد خصوصی در راستای چنین موضوعی استفاده شود. از همین جهت باید گفت که افراد حقیقی و حقوقی که تا به حال برای آنها سابقه فعالیت اقتصادی وجود داشته، مجاز به برداشت از صندوق هستند.
شرایط سود تسهیلات ارزی صندوق به چه صورت است؟
- نرخ بین بانکی که به صورت عام برای آن در نظر گرفته شده است، شش ماهه به اضافه 2 درصد در سال خواهد بود.
- در رابطه با استان‌هایی که توسعه یافته نیستند، این نرخ به 3 واحد درصد می‌رسد.
- در رابطه با شرایط ترجیحی نیز مانند شرایطی چون صنایع کشتی‌سازی، بازسازی صنایع نساجی و نوسازی ناوگان حمل و نقل و … نیز این سود برابر با 3 واحد درصد در نظر گرفته می‌شود.
باید متذکر شد که حداکثر زمان لازم برای تامین مالی در رابطه با هر طرح، نباید از 8 سال بگذرد. از این 8 سال در نظر گرفته شده، 3 سال آن دوره مشارکتی که همان سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی خواهد بود و 5 سال دیگر زمان تعیین شده برای بهره‌برداری و یا به نوعی بازپرداخت خواهد بود. اگر شما تصمیم به دریافت تسهیلات از این صندوق دارید، باید مراحل خاص و ویژه‌ای را طی کنید که توصیه می‌شود پیش از مراجعه و اقدام، از این موارد آگاه شوید تا کمترین اتلاف وقت رخ دهد.
نرخ ارز چیست
میزان واردات هر کشور، میزان تقاضای آن کشور را برای ارز مشخص می کند و همچنین میزان ارز موجود در همان کشور، به میزان صادرات کالا و خدمات آن وابسته می باشد. زمانی که میزان واردات بیشتر از صادرات شود، در نتیجه مخارج کشور از درآمد های آن زیاد تر می گردد و کشور با کسری تراز پرداخت ها مواجه خواهد شد. این کسری از محل ذخایر ارزی قبلی تامین می گردد.
نرخ ارز:
به قیمت (نرخ) مبادله ارز (پول رایج یک کشور) با با پول رایج دیگر کشور ها، حق برداشت مخصوص یا طلا را اصطلاحا نرخ ارز می نامند. این نوع مبادله در بازار ارز معمولا نقدی یا مدت دار انجام می شوند که نرخ های واقعی ارز ها به وسیله عرضه و تقاضای همان بازار معین می شود.
عرضه و تقاضا به موارد زیر بستگی دارد:
- کسری مازاد تراز پرداخت های کشور ها
- تقاضا برای پول به منظور پرداخت تعهدات
- انتظارات مربوط به نرخ آتی
هر زمان که هیچ نوع کنترلی در بازار ارز توسط دولت صورت نگیرد، می توان گفت نرخ ارز شناور می باشد.
در این نوع نظام نرخ ارز شناور، نیازی به ذخایر ارز و طلا وجود ندارد زیرا نرخ مبادله تا زمان برابری تقاضا و عرضه تعدیل می گردد.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله ثبت شعبه و نمایندگی خارجی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
معایب نظام ارزی ثابت
نظریه برابری قدرت خرید:
قوانین و مقررات صندوق بین المللی پول، بعد از جنگ جهانی دوم و در برتن وودز وضع و تصویب شد که بر اساس این قانون، ارزش اسمی نرخ مبادله ارز نسبت به دلار تثبیت می شود و میزان نوسان 1 – و 1+ درصد مجاز می باشد.
آمریکا متعهد شده است که تا هر زمان که لازم باشد، در مقابل یک اونس طلا، نرخ ثابتی به میزان 35.0875 دلار پرداخت نماید و دلار تابع محدودیت نوسان بالا نمی باشد.
نرخ ترجیحی ارز:
به نرخی که در یک نظام، دو و یا چند نرخی باشد، نرخ ترجیحی ارز می گویند که بیشتر از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می گردد که هدف از این نوع سیاست، تشویق بخش صادرات و جذب ارز خدماتی می باشد.
نرخ چندگانه ارز:
زمانی که عرضه کافی نباشد، وجود دو یا چند نرخ برای ارز ها به منظور تخصیص بهینه ارز را نرخ چندگانه ارز می نامند. این نظام ارزی برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز صورت می گیرد.
در این نظام، به علت کمبود درآمد های ارزی دولت، خودش در بازار ارز به طور مستقیم دخالت نمی کند و به منظور پیشبرد اهداف سیاست های سیاسی و اقتصادی چنر نرخبرای ارز ها به طور همزمان تعیین می شود.
در این نظام، مصرف های ضروری مثل واردات کالا های واسطه ای و سرمایه ای، هزینه بیمار و دانشجو و… مشمول نرخ ارز های ارزان تر می شود و همچنین مصارف غیر ضروری مثل کالا های تجملی وارداتی و… مشمول نرخ ارز های گران می گردد.
در کشور ایران در دهه های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ شمسی، نظام چند نرخی به وسیله گواهینامه ارزی اجرا شد و پس از آن در سال ۱۳۵۸ بانک مرکزی نظام دو نرخی را به کار برد و پس از آن سه نرخ رسمی، غیر رسمی و اعلام شده را تحت کنترل قرار گرفت.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله بازگشت ارز حاصل از صادرات را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
نرخ چندگانه ارز
نرخ رسمی ارز:
نرخ رسمی ارز، به نرخ ثابت و رسمی گفته می شود که بر حسب طلا و دلار آمریکا و توسط صندوق بین المللی پول اعلام می گردد.
نرخ شناور ارز:
زمانی که ارزش پول کشور ها نسبت به هم و بر اثر نیرو های بازار بین المللی در نوسان باشند، نرخ برابری را شناور می نامند.
به نرخی، نرخ ارز شناور (Floating Exchange Rate)، یا نرخ ارز منعطف (نوسانی) گفته می شود که در آن امکان نوسان ارزش واحد پول در واکنش به مکانیزم های بازار تبادل خارجی، وجود داشته باشد.
واحد پول شناور، واحد پولی است که از نرخ ارز شناور استفاده می کند و بر عکس ارز ثابت می باشد که ارزش آن وابسته به سایر ارز ها، کالا های مادی و یا سبد ارزی است.
شناور بودن نرخ ارز باعث افزایش بی ثباتی ارز ها در بازار می گردد که باعث بروز مشکلات زیادی در اقتصاد هر کشور می شود.
اقتصاد های تحت تاثیر این موضوع، دارای بخش مالی با یک یا چند مورد از شرایط زیر هستند:
- بدهی های دلاری، بر حسب بدهی ها هستند، در حالی که دارایی ها بر حسب ارز داخلی می باشند.
- کاهش ارزش نرخ ارز به طور غیر منتظره
- به خطر افتادن ترازنامه های شرکت ها و بانک ها
- تهدید ثبات سیستم مالی محلی
نظام ارزی شناور:
نظام های ارزی متفاوتی برای تعیین نرخ ارز وجود دارند که دولت ها از آنها استفاده می کنند. نرخ ارز در واقع نشان دهنده قیمت پول رایج کشور ها در برابر ارز های خارجی می باشد.
زمانی که کشور از نظام ارزی شناور استفاده کند،یعنی میزان عرضه و تقاضای بازار تعیین کننده نرخ ارز می باشد. در واقع می توان گفت دولت در تعیین نرخ ارز نقشی ندارد و به طور آزادانه تغییر می یابد.
در این نظام، نوسان های بلند مدت، قدرت اقتصادی داخلی را نمایش می دهد و نشان دهنده تفاوت نرخ بهره در کشور ها می باشد. در نظام ارزی شناور، نوسانات بلند مدت ارز، نشان دهنده قدرت اقتصاد داخلی و همچنین تفاوت نرخ بهره میان کشورها است.
موسسه مشاوران مطالعه مقاله صادرات و واردات ارزش افزوده را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
نظام ارزی شناور
نظام ارزی ثابت:
در این نظام، نرخ ارز توسط دولت تعیین می گردد که در این صورت، دولت با تعیین قیمت پول ملی در برابر ارز های خارجی، برای خرید و فروش ارز، نرخ ارز را تعیین می نماید.
در نظام ارزی ثابت، دولت موظف است که برای حفظ نرخ تعیین شده ارز، به داد و ستد پول محلی در برابر ارز های خارجی بپردازد.
در واقع در این نظام، نرخ ارز طبق ارز خارجی دیگری مثل دلار تعیین می گردد که هدف آن حفظ نوسان ارز در دامنه های کوتاه می باشد.
در این نظام ارزی ثابت، واردکنندگان و صادر کنندگان کالا و خدمات، بیشتر به نرخ آتی ارز اعتماد دارند و این نظام دولت ها را مجاز به پایین نگه داشتن تورم می کنند.
معایب نظام ارزی ثابت:
در کشور های در حال توسعه، از نظام ارزی پایه برای ثبات در نوسان کوتاه مدت ارز استفاده می شود که باعث می شود افراد بدون نگرانی به واردات و صادرات و سرمایه گذاری بپردازند.
عوامل اصلی تغییر نرخ ارز:
برای بررسی و تحلیل عوامل اصلی تغییر در نرخ ارز در کشور ایران لازم است که ساختار بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که دولت در این بازار نقش مهمی را ایفا می نماید.
از آنجایی که دولت بزرگ ترین عرضه کننده ارز در بازار ارز می باشد و این کار به واسطه درآمد های ارزی صادرات نفت صورت می گیرد و همچنین وارد کننده بزرگ کشور است، لذا دولت عمده ترین متقاضی در بازار ارز می باشد.
دولت نقش عمده و تعیین کننده ای در بازار ارز دارد و درآمد های نفتی و سیاست های ارزی را به عنوان دو عامل مهم در تغییرات نرخ ارز معرفی کرده است. همچنین لازم است که به این نکته توجه شود که قدرت مانور سیاست های ارزی دولت، وابستگی زیادی به وضعیت درآمد های نفتی دارد.
لذا می توان گفت زمانی که سطح درآمد های نفتی بالا رود و ذخایر ارزی انباشته گردد، دولت درتعیین بازار ارز تسلط کامل دارد و می تواند آن را به کنترل خود در بیاورد.
سپس نتیجه گرفته می شود که زمانی که بازار نفت رونق دارد، نرخ واقعی ارز به دلیل افزایش عرضه ارز از طرف دولت، با کاهش مواجه می گردد. همچنین دولت می تواند با ذخیره کردن ارز در دوره رونق نفت، جلوی کاهش عرضه را در زمان رکود نفت بگیرد.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله تفاوت شرکت سرمایه گذاری و هلدینگ را به شما پیشنهاد می کنیم.
ابهامات تفکیک بودجه ارزی و ریالی
جداسازی بودجه ارزی و ریالی از پیشنهاداتی است که در یکی دو سال گذشته ازسوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده که در کنار مزیت‌های مطرح شده برای آن، نقدونظرهایی نیز به‌دنبال داشته است.
به گزارش پرسون، بر اساس آمارهای اعلام شده، فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر بویژه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم به میزان پیش از تحریم رسیده و با روش‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شود، منابع ارزی ناشی از آن هم‌اکنون به کشور بازمی‌گردد. بر اساس اظهارات جواد اوجی؛ وزیر نفت، مجموع وصول درآمدهای حاصل از نفت، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و گاز صادراتی در دولت سیزدهم ۲.۵ برابر شده است.
در این شرایط، التهابات بین‌الملی و جهش قیمت جهانی نفت هم عاملی شده تا مشتریان خارجی بی‌توجه به تحریم‌ها، پای میز مذاکره با ایران حاضر شوند. لذا صندوق ذخیره ارزی چیست؟ همه این موارد به ما می‌گوید که چشم‌انداز درآمدهای نفتی ایران افزایشی است.
درس عبرت
اما در این بین پرسشی مطرح می‌شود که برنامه دولت برای مواجهه با این درآمدها باید چگونه باشد؟ آیا بهتر است همچون گذشته دولت ارزهای نفتی را به بانک مرکزی بدهد و معادل آن ریال تحویل بگیرد و به سمت واردات، کنترل مصنوعی نرخ ارز، پول‌پاشی و تأمین رفاه مقطعی برای مردم برود یا اینکه باید تدبیر دیگری اندیشید؟
آنچه از اظهارات کارشناسان برمی‌آید، تکرار اشتباهات گذشته و سرازیر کردن درآمدهای نفتی به اقتصاد، کشور را در چاه نفرین منابع می‌اندازد، اقتصاد را به بیماری هلندی مبتلا کرده و به فرایند صنعت‌زدایی می‌انجامد. چرخه تکراری کنترل مصنوعی نرخ ارز با ارزهای نفتی، جهش‌های ارزی دوره‌ای و تور مزمنی که از سال‌های دور مهمان سفره‌های مردم شده، نتیجه همین نوع برخورد با درآمدهای نفتی بوده است.
از طرفی بزرگان نظام هم مکرر نسبت به دوراندیشی در هزینه‌کرد درآمدهای نفتی تذکر داده‌اند. رهبر انقلاب در جدیدترین واکنش به این موضوع با یادآوری تجربه‌های گذشته، هدردادن درآمدهای نفتی برای واردات و رفاه زودگذر را "بسیار بد" توصیف و بر ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تصریح کردند.
راهکار استفاده بهینه از درآمدهای نفتی
اما راه درست کدام است؟ راهبردی که کشورهای توسعه یافته برای هدایت درآمدهای ناشی از فروش ثروت‌های خود در پیش گرفته‌اند، جدا کردن مسیر این درآمدها از دخل و خرج جاری است.
تشکیل و تقویت صندوق‌های ذخیره ارزی مهم‌ترین ابزار در این زمینه است که کشور نروژ معروف‌ترین نمونه موفق آن است. درآمدهای ارزی ناشی از فروش ثروت پس از تجمیع در این صندوق بدون اینکه به اقتصاد داخلی سرازیر شود در امور زیربنایی سرمایه‌گذاری می‌شود تا علاوه بر کنترل آثار تخریبی، منافع آن برای نسل‌های بعدی هم باقی بماند.
در کشور ما نیز صندوق ذخیره ارزی که بعدها به صندوق توسعه ملی تغییر شکل داد برای این کار تأسیس شد، اما در مقاطعی از رسالت خود دور افتاد. اولا در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی کاهش یافته، دولت سهم صندوق را از درآمدهای نفتی کاهش داده است. علاوه بر این، دولت در سال‌های گذشته با صندوق مانند قلک خود برخورد کرده و در موارد متعدد، منابع ارزی صندوق را در قالب طرح‌های مختلف به ریال تبدیل نموده و در اقتصاد خرج کرده است که یکی از ریشه‌های تورم به حساب می‌آید.
جدا کردن درآمدهای ارزی و ریالی
کارشناسان معتقدند رویکرد اساسی‌تر در این زمینه، تفکیک بودجه ریالی و ارزی است به گونه‌ای که به موازات بودجه مستقل برای منابع ریالی دولت، یک بودجه ارزی هم تنظیم شود. بر این اساس درآمدهای ارزی باید صرفا در پروژه‌های زیربنایی همچون ساخت راه‌آهن مدرن و بندر و فرودگاه و ایجاد فناوری‌های روز و مواردی از این قبیل صرف شود.
با این کار زمینه جهش‌های بعدی اقتصاد فراهم می‌شود، در غیر اینصورت با ورود معادل ریالی این منابع به اقتصاد، نه تنها خیری از این منابع به کشور نمی‌رسد که عواقبی همچون تورم دامنگیر اقتصاد خواهد شد.
ابهامات تفکیک بودجه ارزی و ریالی
جداسازی بودجه ارزی و ریالی از پیشنهاداتی است که در یکی دو سال گذشته ازسوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده که در کنار مزیت‌های مطرح شده برای آن، نقدونظرهایی نیز به‌دنبال داشته است.
کامران ندری؛ اقتصاددان می‌گوید: «یکی از اصلی‌ترین ابهامات در زمینه این طرح زمانی مطرح می‌شود که بدانیم دولت مصارف ارزی چندانی ندارد که مجلس بخواهد درآمد عظیم نفت را در قالب یک بودجه ارزی بودجه‌بندی و تصویب کند». این کارشناس معتقد است: «اگر بودجه‌های ارزی و ریالی از یکدیگر جدا شوند اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، زیرا دولت دست آخر باز هم ناچار است از بانک مرکزی بخواهد که دلار را به ریال تبدیل کند تا اینکه بتواند از زیر بار قرض خارج شود».
از سوی دیگر اقتصاددانانی که تفکیک درآمدهای ارزی و ریالی را توصیه می‌کنند معتقدند «باید رابطه ارز حاصل از فروش ثروت را با بانک مرکزی قطع کرد. یعنی نه ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار داد و نه انتظار داشت که بانک مرکزی برای دولت پایه پولی را افزایش دهد».
علی سعدوندی با بیان این نکته ادامه می‌دهد: «اولاً باید تمام این درآمدهای ارزی شفاف شود یعنی یک سامانه‌ای باشد تا مردم به صورت روزانه بتوانند ببینند چقدر ارز وارد کشور شده است طبیعتاً کسانی که از شیوه فعلی منتفع هستند با شفافیت مشکل خواهند داشت».
وی اضافه می‌کند: «قدم بعدی این است که تخصیص درآمدهای ارزی به صورت ارزی صورت گیرد و وارد اقتصاد کشور نشود. لازمه این امر این است که دولت به طور همزمان هزینه کرد ارزی را افزایش دهد. حال سوال اینجاست که چه هزینه‌کرد ارزی به اقتصاد کشور ضربه نمی‌زند؟ هزینه‌ای که صرف زیرساخت‌ها شود».
فرصت طلایی دولت
طبق قانون احکام اصلاح ساختار بودجه دولت مکلف به درج منابع و مصارف ارزی در جدولی جداگانه به گونه‌ای که ملاحظات امنیتی رعایت شود، هست. این موضوع می‌توانست گامی برای تحقق تفکیک بودجه ارزی و ریالی باشد که متأسفانه در بودجه ۱۴۰۱ رعایت نشد.
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم که در موارد مختلف خود را علاقه‌مند به اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد نشان داده، باید در این زمینه هم پیش‌دستی کند و با توجه به گشایش‌های ارزی صورت گرفته و خارج شدن از تنگناهای کوتاه‌مدت، به اصلاحات ساختاری پرداخته و موضوع تفکیک درآمدهای ارزی و ریالی را در دستور کار قرار دهد.
همتی: ایده تشکیل صندوق ذخیره ارزی را سال ۷۷ ارائه کردم/ اگر برداشتهای بی رویه نبود، امروز بیش از یکصد میلیارد دلار ذخیره داشتیم
رئیس سابق بانک مرکزی در توییتی نوشت که اگر برداشتهای بی رویه از صندوق ذخیره ارزی نبود این صندوق، با گذشت ۲۳ سال، امروز می بایست بیش از یکصد میلیارد دلار ذخیره قابل حصول می داشت.
عبدالناصر همتی در این توییت نوشته است: به نوروز ١٣٧٧ ایده تشکیل صندوق ذخیره ارزی(صندوق توسعه ملی) را باهدف کاهش وابستگی بودجه جاری به نفت ارائه کردم . اگربرداشتهای بی رویه نبود و منابع صندوق به نحو درست سرمایه گذاری میشد، با گذشت ۲۳ سال،امروز می بایست بیش از یکصد میلیارد دلار ذخیره قابل حصول داشته باشد.
همتی همچنین تصویر نامه خود به سید محمد خاتمی رییس جمهور وقت و پیشنهاد ایجاد صندوق ذخیره ارزی به همراه دستورهای مرتبط دیگر از سوی خاتمی را منتشر کرده است.
دیدگاه شما