استراتژی عمان برای قطع وابستگی به درآمد‌های نفتی
عمان دومین کشور پهناور در شبه‌جزیره عرب است. این کشور با ذخیره ۵.۴ میلیارد بشکه‌ای در میان کشورهای دارای ذخایر نفت جایگاه ۲۲ ام و با ۷۰۰ میلیارد متر مکعب ذخیره گازی، در میان کشورهای دارای ذخایر گازی جایگاه ۲۸ ام را دارا است. این منبع عظیم از انرژی‌های فسیلی، محل درآمد سرشاری برای کشور ۴.۵ میلیون نفری عمان بوده است، اما با افزایش جمعیت، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش قیمت نفت از سال ۲۰۱۴، درآمد‌های نفتی دیگر پاسخگوی نیازهای عمومی این سلطان‌نشین نبود. علاوه بر این، بعد از گسترش نارضایتی‌های مردمی متاثر از بیداری اسلامی نسبت به وضعیت اقتصادی، همه‌گیری بیماری کرونا و تبعات آن از جمله کاهش چشم‌گیر قیمت نفت در بازارهای جهانی، حاکمان عمان را در پیگیری برنامه متنوع‌سازی منابع اقتصادی مصمم‌تر ساخت. براساس ارزیابیهای موجود، اقتصاد عمان یکی از کوچکترین اقتصاد‌های منطقه است و مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۰ با ۶.۴ درصد کاهش حجم اقتصادی با اوضاع به شدت بحرانی مواجه شده است.
۲۰۰۰ کیلومتر خط ساحلی در خلیج فارس، خلیج عمان و دریای عرب و موقعیت راهبردی عمان، یکی از مزیت‌های حوزه دریایی این کشور است به نحوی که در نگاهی تاریخی، عقبه بلندمدتی از رونق تجارت در عمان به چشم می‌خورد. قرار گرفتن در حاشیه شرقی شبه‌جزیره عربستان، این کشور را به نخستین نقطه ارتباطی تجّاری تبدیل می‌کند که از آن‌سوی شبه‌قاره هندوستان به جهان عرب مسافرت می‌کنند. همسایگی با شرق آفریقا نیز عامل دیگر توسعه تجارت با قاره سیاه بوده است، چرا که جزیره زنگبار در نزدیکی شرق آفریقا تا سال ۱۸۵۶ در اشغال عمان بود. این گزارش به دنبال فهم استراتژی کلان دولت عمان برای متنوع سازی خارجی خروج از وضع فعلی و پیگیری برنامه‌ای جامع برای دستیابی به توسعه اقتصادی با اتکا به حوزه‌هایی همچون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه بنادر، گسترش مناطق آزاد، رشد تجارت خارجی و تبدیل شدن به قطب صادرات مجدد کالا است و به بررسی آنها می‌پردازد.
راهبرد توسعه لجستیک ۲۰۴۰
دولت عمان برای خروج از وضعیت نامطلوب اقتصادی موجود، به ابتکار نهادی به نام شورای عالی برنامه‌ریزی، برنامه‌ای تحت عنوان توسعه لجستیک ۲۰۴۰ طراحی کرد. هدف از این برنامه، توسعه سرمایه‌گذاری دولتی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در حوزه زیرساخت بندری، نگه‌داری و انبار کالا‌ها و محصولات، تبدیل شدن به هاب تجارت بین‌الملل همچون امارات، توسعه اقتصاد غیر نفتی و حمل‌ونقل و ترابری است.
از نظر ژئواستراتژیکی، عمان ظرفیت جغرافیایی بسیار ارزشمندی دارد که می‌تواند نقشی مهمی در کسب درآمد‌های ترانزیتی برای این کشور ایفا کند. از نظر دولت مسقط، عملیاتی سازی این برنامه، به منظور استفاده از ظرفیت جغرافیایی و لجستیکی این کشور سهم بسزایی در رشد تولید ناخالص ملی آن خواهد داشت. هرچند در این زمینه، عمان در مقایسه با همسایگان و رقبا عقب‌ماندگی بیشتری دارد، اما برای دست‌یافتن به اهداف برنامه توسعه لجستیک ۲۰۴۰ بی شک ناگزیر از تصاحب سهمی از بازارهای اشغال شده توسط امارات خواهد بود.
استراتژی صادرات مجدد
یکی از درآمدزاترین بخش‌ها در کشورهایی که سرمایه‌گذاری چشمگیری بر روی توسعه ظرفیت‌های بندری و دریایی خود کردهاند، استراتژی صادرات مجدد است. ارزش کالا‌های صادرات مجدد از مبداء عمان در سال ۲۰۱۹، عددی برابر با ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است در حالی که همین عدد برای کشور رقیب و همسایه شمالی، یعنی امارات متحده عربی در مدت زمان مشابه به ۱۴۰ میلیارد دلار می‌رسد. چنین اختلاف درآمدی از صادرات مجدد بین عمان و امارات نشان‌دهنده ضعف شدید زیرساختی مسقط در تامین نیازهای انبارداری، نگه‌داری و بازتوزیع محصولات تجاری و شبکه سازی منطقه‌ای در مقایسه با دبی و ابوظبی است.
البته نگاه توسعه محور عمان در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه زیرساخت‌های بندری، گمرکی، تجاری و انبارداری در بنادر مهم و راهبردی خود همچون سلاله، دقم، صحار و خصب و همچنین توسعه مناطق آزاد در اطراف این بنادر، باعث شده است که سهم کشتیرانی تجاری عمان در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال پیش از آن افزایش ۳۰ درصدی را تجربه نماید. از میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، قطر و امارات دو کشوری هستند که بیشترین افزایش صادرات مجدد از مبداء عمان را داشتند. افزایش صادرات مجدد کالا در سال ۲۰۲۰، برای کشورهای قطر و امارات متحده به ترتیب ۷۵ و ۵۴ درصد بوده است.
توسعه بنادر و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی
مدت‌ها است که کشورهای حاشیه خلیج فارس با سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت دریایی و بندری، خود را برای جهان پسا نفت مهیا می‌کنند. توسعه در این الگو به‌خصوص برای کشورهای متصل به آب‌های آزاد، بر توسعه بندر‌های تجاری و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در نزدیکی آنها استوار است که می‌تواند کمک شایانی به صنعتی‌سازی اقتصاد کشور نماید.
موقعیت جغرافیایی عمان و توسعه بنادر
قرارگیری در مسیر کشتیرانی راهبردی و دسترسی بالای شرکت‌های کشتیرانی مختلف به بنادر عمان، موقعیت جغرافیایی راهبردی را برای این کشور فراهم آورده است. برای مثال در سال ۲۰۲۰ بندر دقم که یکی از بزرگترین بنادر عمان محسوب می‌شود، میزبان نخستین کانتینر تجاری از خطوط کشتیرانی «سی. او. اس. سی. او» (COSCO) بود. این شرکت چهارمین شرکت کشتیرانی بزرگ جهان است که پس از شرکت‌های «سی. ام. ای. سی. جی. ام» ((CMACGM و «ام. اس. سی» (MSC) و «هاپاگ لیود» (Hapag Lloyd) با این بندر وارد مراوده تجاری شده است. گسترش شبکه تجاری و عقد قرارداد‌های مختلف با این شرکت‌ها، نشان‌دهنده گام‌های رو به جلوی عمان در مسیر توسعه زیرساخت بندری است که این مسئله را می‌توان در افزایش ۳۰ درصدی بازصادرات در سال ۲۰۲۰ مشاهده کرد.
عمان دارای هشت بندر مهم و حیاتی است که این بنادر، در طول سال ۲۰۲۰ و با وجود همه‌گیری ویروس کرونا، میزبان بیش از ۹۰۰۰ کشتی بوده‌اند. مطابق آمار‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، بندر‌های عمان توانسته‌اند رکورد سریع‌ترین ورود، تخلیه‌بار، بارگیری و خروج را با میانگین ۱۲.۵ ساعت به خود اختصاص دهند. ارتباط با بیش از ۸۶ بندر منطقه‌ای و جهانی از دیگر گام‌هایی است که عمان در مسیر برنامه توسعه لجستیک خود برداشته است.
مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی
مطابق گزارش‌های آنکتاد در سال ۲۰۲۰، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد شده به عمان در سال ۲۰۱۹، ۳.۱ میلیارد دلار بوده است. هرچند این عدد نسبت به ۴.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ کاهش نسبی داشته است، اما می‌توان گفت بعد از بحران مالی سال ۲۰۱۰، این کشور توانسته است به حد باثباتی از ورود سرمایه دست پیدا کند. بخش بزرگی از فرآیند تسریع سرمایه‌گذاری خارجی در عمان ناشی از توسعه منطقه ویژه اقتصادی دقم است که شامل ساخت یک بندرگاه، یک فرودگاه، یک پالایشگاه و تسهیلات توریستی می‌شود. طبق آمار‌های مرکز ملی آمار و اطلاعات متنوع سازی خارجی عمان، منطقه ویژه اقتصادی دقم از سال ۲۰۱۱ تاکنون به تنهایی موفق به جلب نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه شده است. این منطقه با وسعتی نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر مربع به‌عنوان محلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاسیس شد.
کشورهایی که بیشترین سهم سرمایه‌گذاری در عمان را در سال ۲۰۱۹ داشته‌اند به ترتیب، انگلستان با بیش از ۵۰ درصد، امارات ۱۱ درصد، ایالات متحده ۸.۶ درصد، کویت ۸ درصد و چین با ۴.۷ درصد هستند که در جایگاه اول تا پنجم قرار دارند. جذب این سرمایه‌ها به منظور کاهش وابستگی عمان به بخش نفت و گاز صورت می‌گیرد.
هم‌اکنون سه منطقه آزاد اقتصادی صحار، سلاله و المزیونه و نیز منطقه متنوع سازی خارجی ویژه اقتصادی دقم در این کشور فعال هستند. مشوق‌های اقتصادی که سلطان‌نشین عمان برای جذب سرمایه‌های خارجی قرار داده است شامل معافیت‌های مالیاتی ۳۰ ساله، معافیت گمرکی و امکان مالکیت صد در صد خارجی در مناطق ویژه اقتصادی است. همین امر موجب گسترش سرمایه‌گذاری در این مناطق شده است. برای نمونه دولت چین قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار در منطقه ویژه اقتصادی دقم سرمایه گذاری نماید.
موانع پیش روی توسعه
در این میان، اما محدودیت در حوزه‌های موضوعی سرمایه‌گذاری و فشار دولت به شرکت‌های خارجی برای استخدام کارگران عمانی، همچنان از عمده مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاری در این کشور است. البته دولت مسقط در سال ۲۰۲۰ قانون سرمایه‌گذاری خارجی جدیدی را تصویب نمود که لزوم مالکیت حداقل ۳۰ درصدی عمانی را ملغی کرد که همین امر منجر به جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در عمان خواهد شد.
قرار گرفتن در منطقه غرب آسیا به‌عنوان کانون بسیاری از تنش‌ها نظیر جنگی که ائتلاف سعودی علیه یمن به راه انداخته است و تبعات ناشی از آن ناگزیر دامن‌گیر عمان نیز می‌شود و همچنین همسایگی یکی از موفق‌ترین کشورها در حوزه تجاری و بازصادرات یعنی امارات متحده عربی، فضای رقابتی شدیدی را پیش روی توسعه دریایی، بندری و تجاری عمان قرار خواهد داد.
نتیجه‌گیری
حرکت عمان در مسیر متنوع‌سازی منابع اقتصادی، با محوریت توسعه بنادر و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی، فرصت مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند تا با سرمایه‌گذاری در این حوزه، بتواند مبادی تجارت بین‌الملل خود را گسترش دهد و بخشی از نقطه اتکای تجاری خود را در بنادر عمان مستقر نماید. همان‌طور که پیشتر بیان شد، حجم سرمایه‌گذاری کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در عمان نشان می‌دهد این کشورها قصد دارند مدیریت رفتار و عملکرد اقتصادی و تجاری عمان را به دست بگیرند. امارات متحده و به‌ویژه دبی به‌عنوان قطب تجاری منطقه، توسعه بنادر در کشورهای همسایه را به ضرر خود می‌بیند. چرا که افزایش سهم دیگر کشورها از حوزه صادرات مجدد، به کاهش درآمد‌های امارات منجر خواهد شد. به همین خاطر نسبت به توسعه و نقش‌آفرینی آنها در بازارهای منطقه‌ای و جهانی رویکرد مثبتی ندارد.
علی فیض اللهی
زوریل تولید کننده محصولات خانه هوشمند و تجهیزات هوشمند سازی در ایران
هوشمند سازی خانه، ساختمان های اداری و تجاری با زوریل
خانه هوشمند ایرانی زوریل یک محصول تولید ایران همراه با کیفیت و قیمت مناسب است که علاوه بر کارایی لازم خدمات مناسبی نیز به مردم عزیز ایران ارائه می کند. تمام تلاش ما در زوریل ارائه کیفیت فوق العاده در کنار خدمات دهی حرفه ای برای هم وطنان است.
خانه هوشمند ایرانی زوریل در اکثر استان های کشور با جذب نیروهای متخصص، نخبه و فعال حوزه ساختمان، نسبت به ایجاد مرکز خدمات پس از فروش اقدام کرده است و تلاش می کنیم گستره فعالیت هایمان را بیش از پیش در تمام طول و عرض جغرافیای کشورمان ادامه خواهیم داد.
قسمتی از امکانات خانه هوشمند زوریل
قسمتی از قابلیت های خانه هوشمند را در ویدیو آورده ایم تا شما با قابلیت های یک خانه هوشمند بیشتر آشنا شوید.
- پرده برقی
- سیستم آبیاری
- کنترل روشنایی
- پارکینگ هوشمند
- امنیت حانه (دزدگیر)
- سناریو پذیری متناسب با نیاز
- دستیار صوتی به زبان فارسی
- اکسس های متنوع جهت ورود به خانه
- سیستم قطع کن گاز (در زمان نشت گاز)
- امکان سنازیو نویسی توسط افراد ساکن به زبان فارسی
- و ….
مشاوره هوشمند سازی ساختمان
اگر می خواهید خانه خود را هوشمند کنید و هوشمند سازی خانه را اجرا نمایید اما نمی دانید از کجا شروع کنید، ما اینجا در کنار شما هستیم و به شما کمک خواهیم کرد!
به ما در زوریل بپیوندید
اگر شما هم علاقه مند به دریافت نمایندگی خانه هوشمند ایرانی زوریل در شهر خود می باشید و یا می خواهید در زمینه هوشمند سازی کار نمایید ما اینجا در کنار شما هستیم.
تولید خانه هوشمند با برند خود توسط ما
اگر می خواهید خانه هوشمند خود را با برند خود تولید نمایید اما نمی خواهید در گیر مسایل تامین تجهیزات و فنی آن شوید ، ما در کنار شما هستیم.
شالباف خبرداد: افزایش مشتریان خارجی با متنوع سازی سبد تولید پتروشیمی
مهر/ یک مقام مسئول یکی از دستاوردهای تسوعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در ایران را متنوع سازی سبد تولید و بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمیایی یاد کرد و گفت: بزرگترین گردهمایی صنایع تکمیلی پتروشیمی آبان ماه امسال در اصفهان برگزار می‌شود.
علی شالباف با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی ایران به حدود 60 میلیون تن افزایش یافته است، گفت: بر اساس برنامه‌های کلان دولت باید با ساخت 70 تا 73 طرح جدید ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری به بیش از 100 میلیون تن در سال افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه در کنار افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در بخش بالادستی، توسعه صنایع تکمیلی به منظور تکمیل زنجیره‌های ارزش یکی از سیاست‌های در دست اجرای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برنامه پنجم و ششم توسعه است، تصریح کرد: از این رو هم اکنون برنامه‌های متعددی به منظور کاهش خام فروشی محصولات پتروشیمی در دستور کار قرار دارد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی علاوه بر کاهش خام فروشی و اشتغال پایدار، منجر به متنوع سازی سبد تولید محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران خواهد شد، اظهار داشت: بر این اساس توسعه صنایع تکمیلی منجر به افزایش تعداد بازارهای هدف پتروشیمی ایران در چهار گوشه جهان خواهد شد.
وی همچنین یکی از راهکارهای خنثی سازی آثار تحریم‌های نفت و پتروشیمی کشور را توسعه صنایع تکمیلی عنوان کرد و افزود: از این رو در کنار سیاست‌های کلان دولت، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در توسعه کمی و کیفی صنایع تکمیلی پتروشیمی نقش غیرقابل انکاری دارد.
مدیراجرایی نمایشگاه بین‌المللی اصفهان پلاست با اشاره به برگزاری این نمایشگاه بین‌المللی به عنوان قدیمی ترین گردهمایی صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران، تبیین کرد: از این رو 15 تا 18 آبان ماه امسال نهمین نمایشگاه اصفهان پلاست با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، تشکل‌های تخصصی صنایع تکمیلی پتروشیمی و پلیمری در نصف جهان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون تاکنون حضور 9 شرکت و نمایندگی معتبر آسیایی و اروپایی از کشورهایی همچون آلمان، ترکیه، چین و برخی از کشورهای همسایه قطعی شده است، یادآور شد: نمایشگاه امسال در چهار گروه اصلی کالایی شامل تولید و عرضه کنندگان مواد اولیه، ماشین آلات، خدمات صنعتی، فنی و مهندسی، بازرگانی و تولید و عرضه محصولات نهایی برگزار خواهد شد ضمن آنکه در حاشیه این گردهمایی برگزاری کارگاه‌های آموزشی هم در دستور کار قرار گرفته است.
شالباف با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه‌های معتبر در ایران و رقابت با نمایشگاه‌های خاورمیانه همچون عرب پلاست و یورو ارشیا ترکیه منجر به ادامه رقابت صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران با برخی از رقبای منطقه‌ای صنعت پتروشیمی ایران همچون عربستان سعودی و ترکیه خواهد شد، تصریح کرد: از سوی دیگر برگزاری این چنین نمایشگاه‌هایی زمینه را برای افزایش صادرات محصولات تکمیلی ونهایی پتروشیمی و پلیمری ایران به کشورهای منطقه همچون عراق، پاکستان، کشورهای آسیای میانه، حوزه قفقاز و منطقه خلیج فارس فراهم می کند.
چرا به جای استقبال از ورود سرمایه خارجی به کشور، القای نگرانی می‌کنیم؟
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اگر قرار باشد یکی از تغییرات بزرگ رقم خورده در کشورمان در سال های اخیر را نام ببریم، توسعه استفاده از اینترنت و فراگیر شدن خدمات ارائه شده بر بستر آن، از جمله آنها خواهد بود. دنیایی که روز به روز بر شمار مخاطبان و کاربران ایرانی آن افزوده می‌شود و از ارتباطات گرفته تا خرید و فروش محصولات و خدمات، میزان مراجعه‌مان به آن بیشتر می‌شود.
این را می‌شود از اقبال روزافزون خدمات ارائه شده بر بستر اینترنت در کشورمان میان کاربران دریافت که گاه حاشیه‌هایی نیز به دنبال داشته است. مثل اعتراض عجیب و غریب مالکان آژانس‌های تاکسی تلفنی به رونق بازار تاکسی تلفنی‌های اینترنتی و نسبت دادن اتهاماتی به این دست کسب و کارهای نوپا.
البته این نخستین بار نیست که راه‌اندازی کسب و کاری نوین در کشورمان با چنین واکنش‌هایی مواجه می‌شود و احتمالا آخرین بار نیز نخواهد بود، به ویژه اگر بدانیم پای فناوری های نوین در کار است. امثال تکنولوژی‌هایی که روی گوشی‌های هوشمند تلفن همراه قابل دسترسی هستند و برخی به کمک آنها، استارت‌آپ هایی را بنیان می‌گذارند که شمار خواهان هایشان رو به افزایش است. مثل فروشگاه‌های آنلاین که به سادگی با نصب یک اپلیکیشن، می‌توان از خدماتشان، از جمله مزیت نرخ‌هایشان بهره برد.
افزونه‌هایی که نه تنها در کشورمان، که کاربردشان در بسیاری از نقاط جهان رو به گسترش و توسعه است و در افق آن، بازار پر رونقی دیده می‌شود که بسیاری سرمایه گذاران را علاقه مند به حضور در آن کرده است. مثل سرمایه گذارانی که توسعه کسب‌وکارهای نوپا در کشورمان توجه ایشان را به خود جلب نموده و موجب شده که خواستار حضور در آن شوند.
اما آیا حضور این سرمایه گذاران در کشورمان اتفاق مثبتی است که باید به فال نیک گرفته شود یا همان گونه که برخی می‌گویند، نگران کننده و حتی هراس آور است؟ پاسخ به این پرسش ها و ابهامات زمانی ممکن خواهد بود که ابعاد مختلف ماجرا را بررسی نماییم.
چرا سرمایه گذاری خارجی و چرا حوزه استارتآپها؟
از ایجاد اشتغال تا انتقال دانش و تجربه تراز جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی دستاوردها و منافع بسیاری برایمان به همراه خواهد آورد. آنقدر که می‌بینیم رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر این موضوع تأکید داشته‌اند؛ از جمله در دیدار اخیر با رئیس و اعضای مجلس خبرگان یا دیدار با قشرهای مختلف مردم در مردادماه امسال که فرمودند: «فایده آمد و رفت تجّار خارجی باید سرمایه‌گذاری و ایجاد تولید باشد، باید در جاهایی که احتیاج داریم به فنّاوری جدید، [آوردن] فنّاوری جدید باشد؛ این‌ها نیست یا کم است.»
موضوعی مهم که در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز با تأکید بر جذب سرمایه‌های خارجی، مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه می‌دانیم استارتآپها یا کسب‌وکارهای نوپا علاوه بر ایجاد شغل، مبتنی بر نوآوری هستند و فعالان و کارآفرینان این حوزه قابلیت این را دارند که در شرایط جنگ اقتصادی، کشورمان را از نفوذ دشمنان محافظت کنند.
به عبارت بهتر، رهاورد این سرمایه گذاری می‌تواند اتفاقاتی مانند افزایش اشتغال، توسعه اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر، افزایش تولید داخلی، انتقال دانش و تجربه مدیریتی و فناوری، فعالیت و حرکت مفید در راستای سیاست‌های اقتصادی نظام و عمل به اقتصاد مقاومتی و همچنین حفظ و جذب نخبگان باشد.
شاخصه‌هایی که موجب شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیز نظرات مثبتی درباره جذب سرمایه خارجی در حوزه استارتآپها بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشند.
جذب سرمایه خارجی در راستای اقتصاد مقاومتی
غلام محمد زارعی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در کمک به تولید و اشتغال داخلی تأثیر خواهد داشت، می‌گوید: «بسیاری از کشورهای جهان توانسته‌اند با سرمایه‌گذاران خارجی، بیشتر سرمایه‌های دنیا را جمع‌آوری کنند و با این شیوه، به رونق اقتصادی دست یابند و ما هم با چنین فرایندی، شاهد افزایش تولید و اقتصاد با ثبات خواهیم بود. ایران از ظرفیت‌هایی برای جلب سرمایه‌گذار برخوردار است؛ بنابراین، بهتر است با بهره‌گیری از آنها در حوزه فناوری اطلاعات، شرکت‌های دانش‌بنیان و حوزه انرژی، خود را تقویت کنیم.»
زارعی در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری می‌گوید: «ورود سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه استارتآپها علاوه بر تولید ثروت اقتصادی، اتفاق خوشایند دیگری که همان انتقال تکنولوژی، دانش مدیریتی و فنی است را رقم می‌زند که موجب بهره‌مندی جوانان نیز می‌شود. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری بدون انتقال فنّاوری، مطلوب و کارا نیست؛ نتیجه این نوع از سرمایه‌گذاری باید کاهش خام‌فروشی باشد. چرا که خام‌فروشی نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی است. در همین راستا باید تلاش شود که سرمایه‌گذاران با انتقال دانش به خصوص در حوزه فناوری به افزایش تولید دست یابند. یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی است؛ بنابراین، با ورود سرمایه‌گذاران خارجی مسیر تکیه بر تولیدات داخلی هم می‌تواند هموار شود.»
سرمایه خارجی، زمان رشد اقتصادی را کوتاه می‌کند
محمد فیضی، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز ضمن وابسته دانستن توسعه اقتصادی کشور به این نوع از سرمایه‌گذاری می‌گوید: «چاره‌ای نداریم جز اینکه امکان جذب سرمایه خارجی را فراهم کنیم. رشد سرمایه‌های خارجی نیز به سه شکل تحقق می‌یابد؛ تأمین منابع مالی (فاینانس)، سرمایه‌گذاری مشارکتی (همکاری سرمایه‌گذار ایرانی و خارجی به‌صورت همزمان) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. با وجود این سه بعد، ظرفیت‌های مناسبی برای رسیدن به رشد اقتصادی داریم که باید از آنها بهره ببریم.»
او با اشاره به اینکه در پایان برنامه ششم توسعه، رشد 8 درصدی را پیش‌بینی کرده‌ایم می‌افزاید: «بهره‌وری عوامل تولید یا همان انتقال دانش و تکنولوژی یکی از سرفصل‌های توسعه رشد محسوب می‌شود. بنابراین فراهم کردن زمینه‌های جلب سرمایه‌گذار نیز موجب اطمینان آنها از ریسک پایین در معاملات تجاری و اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف می‌شود.»
فرصت‌های طلایی
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در این باره می‌گوید: «پس از برجام و برداشته شدن برخی متنوع سازی خارجی تحریم‌هایی که پیش از این همچون سدی پیش روی سرمایه‌گذاران بود، اکنون فضای لازم برای سرمایه‌گذاری جهت کسب‌وکارهای نوپا فراهم شده است که باید نهایت استفاده از آن را ببریم.»
او می‌افزاید: «شرایط ایران نه تنها برای سرمایه‌گذاری خارجی مناسب است، بلکه تعداد بالای نیروی کار جوان، تحصیل‌کرده، فراوانی منابع انرژی و بالا بودن هزینه‌های منابع در کشورهای دیگر، موجب شده است سرمایه‌گذاران خارجی با هدف سودآوری بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند که این موضوع برای کشور نیز مفید خواهد بود.»
اهمیت تأمین امنیت سرمایه
عبدالرضا بهادری فرد، معاون توسعه صنعت و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران هم درباره ورود سرمایه‌های خارجی می گوید: «این اقدام می‌تواند دستیابی به بازارهای صادراتی را به کمک سرمایه‌گذاران همان کشور تسهیل کند و سبب رشد صادرات غیرنفتی کشور شود. برای تحقق این امر، سیاست‌ها و قوانین کشور باید از جذب سرمایه حمایت کنند. در این راستا، اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب در سطح جهان در خصوص تأمین امنیت منابع مالی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز بااهمیت است.»
او با اشاره به تأثیر سرمایه بر رشد کسب‌وکارهای نوپا توضیح می‌دهد: «نسبت سرمایه‌ای که از جانب بازار سرمایه یا سرمایه‌گذاران خطرپذیر جذب شده است، در برابر ارزش تجاری آنها کمتر از 10 درصد است. به همین دلیل حتی در اوج بحران اقتصادی دنیا که اغلب صنایع گرفتار رکود بودند، استارت‌آپ‌های نوآورانه روندی رو به رشد داشته‌اند.»
باید دست سرمایه‌گذاران داخلی را گرفت
احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ایران را به لحاظ امنیت و موقعیت جغرافیایی، گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاران می‌داند و می‌گوید: «با سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر کمک به پیشبرد طرح‌ها می‌توان با تبادل اطلاعات، انتقال تکنولوژی و به‌روزرسانی صنعت به جذب بازارهای جدید صادراتی کمک کرد.»
رویکردی که سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیرامون آن می‌گوید: «باید تصمیماتی برای ایجاد اشتیاق در پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی اندیشیده شود. با این ملاحظه که اولویت با سرمایه‌گذاران داخلی است و باید دست سرمایه‌گذاران داخلی را هم در هر شرایطی گرفت تا بتوانند به مسیر خود ادامه دهند.»
ایده خوب، سرمایه خارجی را جذب می‌کند
سید سعید میر واحدی، استادیار مدیریت کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی از افرادی است که ضمن اهمیت وجود ایده، سرمایه داخلی و خارجی را به‌عنوان یک تسهیلگر مؤثر می‌داند و با بیان اینکه ما در داخل سرمایه کم نداریم، می‌گوید: «تفکر سرمایه‌گذاری بسیار کم داریم. گاهی چون ایده نداریم تحریم و فضای سیاسی را بهانه می‌کنیم. در حالی که باید به این نکته توجه داشت که کسب‌وکارهای کوچک در مراحل اولیه شکل‌گیری نیاز چندانی به سرمایه ندارند و آنچه مهم است ایده و توانایی اجراست. سرمایه‌گذاری باید با اهداف بلندمدت صورت پذیرد.»
میر واحدی، یکی از دلایل مهم جذب سرمایه‌گذار خارجی برای استارتآپها را علاوه بر دستیابی به فناوری‌های روز دنیا، انتقال دانش مدیریت در مرحله رشد کسب‌وکار دانسته و بیان می کند: «در صورت وجود ایده خوب، نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی همراه با تجربیاتشان به شرکت‌های ما وارد می‌شوند، بلکه تعاملات دوطرفه نیز شکل خواهد گرفت.»
انتقال تجربه و دانش تراز جهانی
آنچه اهمیت همزمان جذب سرمایه با انتقال دانش و فناوری‌ها را متذکر می‌شود، شباهت دیدگاه میرواحدی و رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی، حمیدرضا فولادگر است که ورود سرمایه‌گذاران خارجی در عرصه استارتآپها را علاوه بر کسب و تولید ثروت، دانش فنی و انتقال تکنولوژی‌های موجب بهره‌مندی از سرمایه‌های مثبت فرهنگی دیگر کشورها دانسته و می‌گوید: «باید در جهت عمومی کردن توانایی‌های فنی، متناسب با نیازهای داخل گام برداریم و این‌گونه تکنولوژی را در جهت اهداف کشور خود به کار گیریم که جز با برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند امکان‌پذیر نیست.»
عضو کمیته اصولگرایان مجلس، جذب سرمایه‌های خارجی برای کسب‌وکارهای نوپا را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی می‌خواند و تأکید می‌کند: «رشد و بالندگی کشور در گرو استفاده از توان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیروهای داخلی توسط سرمایه‌گذاران خارجی است که در این صورت ما فقط مصرف‌کننده نیستیم و به اقتصاد کشور کمک خواهد شد.»
سرمایه خارجی امنیت کشور را تهدید نمی‌کند
رضا الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به اینکه استارتآپها فرزندان این مرزوبوم هستند و نباید به آنها بی‌مهری کرد، گفت: «متأسفانه شاهد انتساب برخی اتهامات به این کسب‌وکارها به دلیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم که به هیچ عنوان با ذات این کسب‌وکارها هم‌خوانی ندارد. در صورتی که مشکلی از این بابت وجود دارد، باید قوانین بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری خارجی کشور، تغییر یابد.»
او با تأکید بر اینکه جذب سرمایه خارجی در استارت‌آپ‌های اینترنتی مطابق با قوانین کشور انجام می‌شود، به فرمایشات رهبر انقلاب در خصوص لزوم سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی کشور اشاره کرده و می‌افزاید: «پتانسیل بسیاری برای توسعه استارتآپها در کشور وجود دارد و نباید به‌گونه‌ای برخورد کرد که استارتآپها قصد به خطر انداختن امنیت کشور را دارند.»
خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
کدام خودروسازان خارجی به ایران می‌آیند؟
مذاکرات وین علی‌رغم پیچیدگی‌های چالش‌برانگیز دیپلماسی، همچنان با جدیت پیگیری می‌شود. دورنمای نهایی این دور از گفتگوها، بازگشت آمریکا به برجام و ازسرگیری دوباره تعهدات کشورهای اروپایی است. درصورتی‌که این اتفاق رخ دهد، گشایش قابل‌توجهی در شرایط سیاسی، اجتماعی و البته اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد. آنچه برای ما اهمیت دارد، چشمان منتظر بازار خودرو به پایان این رالی نفس‌گیر است. در این بین، یکی از اصلی‌ترین سوالاتی که مطرح می‌شود، این است که در صورت ازسرگیری روابط، کدام خودروسازان خارجی به ایران می‌آیند؟
میخوای بدون نگرانی، خودروی کارشناسی شده، با 100% ضمانت بدنه بخری؟ از همراه مکانیک کمک بگیر. خرید خودرو
به گواه اغلب ناظران، اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 شمسی را باید عصر طلایی در بازار خودرو قلمداد کرد؛ زمانی که خودروسازان بدون دغدغه‌های امروزی نقدینگی، با تیراژ بالا فعالیت می‌کردند و شرکای خارجی این صنعت نیز حضوری چشم‌گیر داشتند. به موازات صنایع خودروسازی، بازار خودروهای وارداتی نیز داغ بود. مشتریان به‌راحتی می‌توانستند دست روی مدل‌های مقرون‌به‌صرفه چینی، میان‌رده‌های کره‌ای، پرچم‌داران ژاپنی و لوکس-اسپرت‌های آلمانی بگذارند.
خروج شرکت‌های خارجی از ایران
اما با آغاز دور جدید تحریم‌ها، خارجی‌ها ناگهان ساز خروج از کشور را کوک کردند؛ چه آن‌هایی که با خودروسازان قرارداد بلندمدت داشتند و چه آن‌هایی که در حوزه واردات با طرف ایرانی همکاری می‌کردند. دست‌کم در این سه سال گذشته، بازار خودروی کشور شدیداً خلوت و کم‌رمق شده است.
اکنون که سیگنال‌های مثبت احیای برجام به گوش می‌رسد، بار دیگر حرف‌وحدیث‌های بازگشت خارجی‌ها مطرح می‌شود. ما در این گزارش، قصد داریم به شرکت‌های خارجی بپردازیم که احتمالاً با بهبود اوضاع بین‌المللی، بار دیگر فعالیت خود در قالب خودروسازی را آغاز می‌کنند. این توضیح به آن جهت بود که هنوز نمی‌توان به قطعیت درباره چندوچون رفع ممنوعیت واردات حرفی به میان آورد.
اشکودا
یکی از نام‌های جذابی که کاندیدای حضور در صنعت خودروی ایران است، Skoda نام دارد؛ خودروساز کهنه‌کار اهل چک که یکی از زیرمجموعه‌های محبوب فولکس‌واگن به حساب می‌آید. اشکودا پیش از انقلاب نیز در کشور حضور داشت. گفته می‌شود این شرکت پس از برجام نیز متنوع سازی خارجی مذاکراتی را با ایران خودرویی‌ها آغاز کرده بود که البته با خروج آمریکا، این مذاکرات فراموش شد. حتی در دوره‌ای، مذاکراتی با خانواده گرامی (نمایندگان هیوندای و کیا در ایران) نیز آغاز شد که طبیعتاً تحریم‌ها این همکاری را نیز نقش بر آب کرد. اکنون شنیده‌ها حاکی از آن است که اشکودا برای حضور در ایران اعلام متنوع سازی خارجی آمادگی کرده است.
ایسوزو
یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های ژاپنی فعال در حوزه کامیون و کامیونت، حالا چشم‌انتظار آینده اوضاع سیاسی کشور است؛ البته ایسوزو همکاری موفقیت‌آمیزی با شرکت بهمن دیزل در زمینه تولید انواع خودروهای باری سبک و سنگین داشته است؛ اما به نظر می‌رسد که اقبال نوظهور پیکاپ‌ها، نظر ایسوزو را برای بازگشت دوباره به کشور متنوع سازی خارجی جلب کرده است. پیش از این، شاهد تجربه نه‌چندان درخشان همکاری ایسوزو و نیروی انتظامی بودیم. با این حال، شاید وانت‌های شهری این برند ژاپنی، بتوانند چشم مشتری ایرانی را به خود بدوزند.
قدیمی‌ترین شریک تجاری صنعت خودروی ایران، پژو یا آن‌طور که در رسانه‌ها می‌گویند، شیر فرانسوی است؛ شرکتی که توانست صنعت خودرو را از پیکانیسم نجات دهد و با مدل 405 عصر نوین خودروسازی را استارت زد. با اینکه هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره آینده صحبت کرد، ولی پژو یکی از گزینه‌هایی است که برای بازگشت به ایران چالش‌های فراوانی دارد. این شرکت اکنون یکی از زیرمجموعه‌های اصلی گروه بزرگ استلانتیس است که آمریکایی‌ها سهام اعظم آن را در اختیار متنوع سازی خارجی دارند. با این اوصاف، برای حضور مجدد پژو در ایران، باید منتظر تصمیم‌گیری‌های خاصی باشیم.
جدی‌ترین گزینه بازگشت به ایران، رنو است؛ خودروسازی که به دلیل استقلال مدیریتی و البته مالکیت دولتی، خود را در آستانه بازگشت سریع به بازار ایران می‌بیند. رنو پس از خروج از کشور، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبه‌رو شد؛ چراکه ایران یکی از محدود کشورهایی بود که هم در بخش خودروسازی و هم در بخش واردات استقبال گسترده‌ای را از محصولات بنزینی آن داشت. دلیل این است که رنو در کشورهای اروپایی، اغلب با مدل‌های برقی و دیزلی شهرت دارد. هرچه باشد، فرانسوی‌ها در حالی از ایران رفتند که قید بخشی از سرمایه‌گذاری کلان خود را زده بودند.
سانگ‌یانگ
زمستان سال گذشته بود که سانگ‌یانگ موتورز کره‌جنوبی، به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات، اعلام ورشکستی کرد. این برند که سال‌ها به صورت وارداتی به ایران عرضه می‌شد، با آغاز تحریم‌ها با بحران دیگری روبه‌رو شد. البته شرکت رامک خودرو پس از مدتی توانست با تیراژ اندک، مدل تیوولی را به‌صورت مونتاژ راهی بازار کند. درحالی‌که این روزها سانگ‌یانگ با سرمایه‌گذاران جدید در حال مذاکره است، بازار تشنه ایران می‌تواند گشایش مالی بزرگی را برای آنها فراهم کند.
سوزوکی
از همین حالا که بازگشت سوزوکی به ایران استارت خورده است، تصاویر و اطلاعاتی در دست است که شریک ژاپنی ایران خودرو، همکاری‌های جدیدی را برای ساخت نسخه جدید ویتارا آغاز کرده است. اگرچه سوزوکی پیش از این با سدان کیزاشی نیز در حوزه مدل‌های وارداتی حضور پیدا کرده بود، ولی آن‌طور که مشخص است، هرگز نتوانست موفقیت میدان مونتاژ را تکرار کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که غیر از ویتارا، گزینه احتمالی مونتاژ در ایران، مدل کوچک شهری سوئیفت باشد.
سیتروئن
زانتیا درخشان‌ترین همکاری ایرانی‌ها با سیتروئن فرانسه بود. بعدها سایپا سراغ دو نسل C5 رفت و این اواخر نیز کراس‌اوور کامپکت C3 را روانه بازار کرد. نکته جالب اینجا است که C3 علی‌رغم عمر بسیاری کوتاهی که در بازار ایران داشت، با فروشی چشم‌گیر روبه‌رو شد. شاید اگر تحریم‌ها از راه نمی‌رسیدند، این خودرو مجالی برای عرض‌اندام پژو 2008 باقی نمی‌گذاشت. البته سناریوی بازگشت سیتروئن به ایران نیز مانند پژو است؛ چراکه سیتروئن در اتحاد با پژو است و هر دو شرکت نیز بخشی از گروه استلانتیس به حساب می‌آیند.
هنوز هم بسیاری نمی‌دانند که چند سال پیش، Seat اسپانیا به‌صورت وارداتی پای به بازار ایران گذاشته بود. این شرکت اواسط دهه 90 توسط معین موتور به‌عنوان نماینده رسمی به بازار ایران معرفی شد؛ ولی این‌بار بنا به دلایلی غیر از تحریم‌ها، این زیرمجموعه فولکس‌واگن موفق به حضور گسترده نشد. سئات با تولید محصولات جوان‌پسند و نه‌چندان گران‌قیمت در دنیا شناخته می‌شود. این احتمال وجود دارد که با نهایی‌شدن مذاکرات برجام، خودروهای باکیفیت اسپانیایی را نیز در ایران ببینیم.
فولکس‌واگن
همکاری فولکس‌واگن با گروه ماموت، می‌توانست تبدیل به یکی از خاص‌ترین اتفاقات خودرویی در سطح خاورمیانه باشد. بزرگترین خودروساز اروپا در حالی به ایران آمد که در مدت‌زمانی کوتاه، توانست بازار محصولات وارداتی را با سه مدل تیگوان، پاسات و گلف قرق کند. دو طرف ایرانی و آلمانی در حال مذاکره برای تولید بودند که تحریم‌ها از راه رسیدند. فولکس نیز که فروش خوبی را در کشورهای اروپایی و آمریکایی داشت، عطای حضور در ایران را به لقایش بخشید. بازگشت آمریکا به برجام، مسیر بازگشت دوباره این غول خودروسازی را هموار خواهد کرد.
فعالیت فیات در ایران به صورت پراکنده و نامنظم بوده است. گاهی این برند ایتالیایی را در قالب تولیدی به اسم سی‌ینا می‌دیدیم و گاهی نیز در دنیای محصولات چندمنظوره مانند ون‌های دوکاتو. البته گاهی هم فیات در قامت واردات با مدل 500 خود را نمایان کرده بود. سال گذشته در چنین روزهایی بود که گفته شد ایتالیایی‌ها قصد دارند با سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به بازار ایران ورود کنند. البته بزرگترین سد در مقابل فیات، همان گروه بزرگ استلانتیس است؛ چراکه فیات در اتحاد با کرایسلر است که خود یک شرکت اصیل آمریکایی به حساب می‌آید.
باید اعتراف کرد که یکی از برندهایی که هم در زمینه واردات موفق بود و هم در زمینه مونتاژ، کیاموتورز کره جنوبی است؛ خودرویی که اولین حضور را با اتفاقی خیره‌کننده به اسم پراید رقم زد. ریو گل سرسبد سایپا بود. البته آخرین تجربه همکاری نارنجی‌های جاده مخصوص با کیا، روی پروژه سراتو بود که با توجه به شرایط بین‌المللی و عدم امکان نقل و انتقال مالی، به حالت تعلیق درآمد. کیا در بازار خودروهای وارداتی نیز به طرزی باورنکردنی موفق از آب درآمده است. با این حال، بعید به نظر می‌رسد این شرکت فعلاً برنامه‌ای برای صادرات خودرو به ایران داشته باشد.
در حالی که گروه بهمن یک نقل و انتقال بزرگ مدیریتی را تجربه می‌کرد، مزدا آرام‌آرام از ایران رفت. وانت مزدا، دو نسل از مزدا 3 و البته هاچ‌بک مزدا 2 نشان داده است که مشتریان ایرانی به این برند با دیسیپلین ژاپنی به‌خوبی اعتماد کرده بودند. مزدا در حالی بازار ایران را ترک کرد که به‌راحتی جایگاه تثبیت‌شده‌ای را برای خود به دست آورده بود. باید دید آیا در ادامه این موفقیت با محصولات گران‌قیمت و مدرن آنها نیز تکرار می‌شود یا خیر؟
نیسان
سخت بتوان خاطره خوب پاترول را از ذهن جوانان قدیمی پاک کرد؛ به همین ترتیب، ماکسیما و بعد از آن، تی‌ینا را. به این لیست، سرانزا، رونیز و پیکاپ را هم اضافه کنید. البته پرافتخارترین و پرفروش‌ترین محصول نیسان در ایران، هیچ‌یک از سواری‌های گفته‌شده نیستند. این لقب تنها مختص به وانت زامیاد است. خودرویی که البته برف سال 1400 را نخواهد دید؛ چراکه فشارهای محیط‌زیست و استاندارد مبنی بر آلایندگی و کیفیت کار خود را کرده است و این خودروی قدیمی پس از دهه‌ها از خط تولید جمع می‌شود.
هیوندای
تا پیش از آنکه هیوندای تبدیل به یکه‌تاز بازار خودروهای وارداتی شود، این کره‌ای با مدل‌های اکسل، ورنا و آوانته در ایران حضور داشت. از اواسط دهه 80 تا اواسط دهه 90، این شرکت توانسته بود بزرگترین سهم بازار خودروهای وارداتی را از آن خود کند؛ اما رویکرد جدید هیوندای تا پیش از آغاز تحریم‌ها، بحث مونتاژ با کرمان خودرو بود؛ به‌طوری‌که ناگهان شاهد راه‌اندازی خط تولید i20، سانتافه، اکسنت و النترا در این شرکت بودیم. در همین مدت کوتاه نیز هیوندای نشان داد چشم‌انداز بهتری را در حوزه مونتاژ پیش روی خود می‌بیند. شاید این بهانه‌ای برای بازگشت دوباره این شرکت باشد!
دیدگاه شما